مطالب

فقرای نامرئی حکایت زندگی قشری از افراد تحصیلکرده در محیط های شهری است که معمولاً فقیر به نظر نمی رسند. فقرای نامرئی، افرادی هستند که درآمد دارند اما پس انداز ندارند، بقای اقتصادی آن ها سه تا چهار ماه بیشتر نیست؛ این قشر شغل رسمی با حقوق اولیه دارند و ممکن است بیش از یک شغل داشته باشند، آن ها ازنظر جغرافیایی شهرنشین هستند، اما در محله های فقیرنشین شهر زندگی نمی کنند. هدف این مطالعه کیفی دستیابی به فهم معنا و برداشت ذهنی مشارکت کنندگان از پدیده فقر بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش پیش رو، کارمندان دانشگاه بوده، راهبرد نمونه گیری، نظری و شیوه نمونه گیری هدفمند بوده است. داده ها با فن کدگذاری نظری، تجزیه وتحلیل و درنهایت، پنج مقوله اصلی؛ دفن آرزوها، شرم ساری، داغ ننگ جغرافیایی، رنج مزمن بدنی و فقر در قامت احساس ناتوانی؛ تولید بدن های رام و مطیع به عنوان معنا و مفاهیم فقر ساخته شدند. همچنین درخصوص علل زمینه ای کلان چهار مقوله مفهومی همچون خانواده و شکستن بال پرواز، جامعه پذیری فقر، فقر شبکه ای در حاشیه شهری، دیده نشدن نهادی و درخصوص علل خرد نیز دو مقوله اصلی قفس فولادین فرهنگ فقر و همرنگی با دوستان برساخته شدند.

در دنیای مبتنی بر فضای دیجیتال و عصر ارتباطات الکترونیکی و مجازی، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی ضمن اینکه نقش منابع خبری را برای اکثر اطلاعات و داده های مالی ایفا می کنند، مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و بازارهای مالی را تنظیم، تعدیل و توسعه بازارها را تقویت می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر خط مشی و تصمیمات سرمایه گذاران بازارهای مالی است. جامعه هدف، بر اساس یک بررسی در سال 1400 بین 420 دانشجوی دارای تجربه سرمایه گذاری بازارهای مالی انجام شد که به روش نمونه گیری هدفمند و غیرتصادفی انتخاب و پس از جمع آوری، 200 نطرسنجی با استفاده از مدل لوجیت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) رسانه های جمعی منجر به ایجاد نوسانات در تصمیمات و خط مشی سرمایه گذاران می شود و بر تصمیمات آن ها تأثیر می گذارد؛ ب) در شرایط کسادی و وجود بحران در بازارهای مالی، تأثیر و ضریب نفوذ رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است؛ ج) درحالی که در شرایط وجود رونق در بازارهای مالی تنها، برای تعدیل و انجام اصلاحات در بازارهای مالی، تأثیر رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است؛ د) گزارش های خبری رسانه ایی اصولاً دارای تأثیر نامتقارن است به این معنا که در شرایط رونق بازار، سرمایه گذاران توجه بیشتری به گزارش های خوش بینانه دارند و از گزارش هایی که دارای سیگنال های منفی هستند، چشم پوشی می کنند. در مقابل، در شرایط کسادی و نبود رونق در بازار، سرمایه گذاران نسبت به گزارش های رسانه ایی بدبینانه آسیب پذیرتر هستند و گزارش هایی با اطلاعات فعال تأثیر قابل توجه و معنی داری بر تصمیمات آنان نمی گذارد با این حال سرمایه گذاران بازارهای مالی لازم است، نسبت به آموختن سواد رسانه ایی در کنار سواد مالی جهت تشخیص اخبار واقعی از اخبار کذب و دروغین اقدام نمایند.

قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می دانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می شود که مورد معامله را سالم و بی عیب نشان دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده اند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانسته اند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می گیرد. به علاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمی دانند. به ویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگ آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثالذلک است.      در این مقاله، دیدگاه های فوق الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع کننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. به ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.

امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.

امدادهای الهی که در قرآن به صورت اموری خارق عادت گزارش شده، امروزه به عنوان یکی از جدی ترین مسائلی است که می تواند به نحوی باورهای مومنانه در این عرصه را با شک و تردید بیامیزد. داستان استسقای حضرت موسی % هم در قرآن و هم تورات گزارش شده است، با این حال در کیفیت وقوع آن برداشت های متفاوتی در میان دانشمندان اسلامی ارائه گردیده که ریشه در رابطه علم و دین، نقش عقل در درک خوارق عادات، جایگاه روایات تفسیری و رابطه خوارق عادات با نظام سنن در نظر مفسر دارد. در پژوهش حاضر که در روش استخراج، کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش تطبیقی- تحلیلی آمیخته با نقد است، پس از دسته بندی، بررسی و واکاوی دیدگاه مفسران و دانشمندان اسلامی، به بیان مبانی موثر در اختلاف دیدگاه ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چون این واقعه خارج از حوزه علم بوده، محال عقلی نیست، دانش اجمالی از روایات تفسیری نسبت به آن حاصل می شود و تناقضی با سنن الهی ندارد، دیدگاه پذیرش ظاهر آیات بر اساس قدرت الهی ترجیح دارد.

نقض مکرر تمامیت سرزمینی کشور ها طی یکصد سال گذشته و همچنین سربرآوردن گروه های تجزیه طلب متعدد در دارای قومیت ها و مذاهب، موجب گردیده بررسی مبانی و منابع شریعت اسلامی در حفاظت از تمامیت سرزمینی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، اولین مرجع استنباط احکام، کتاب خداست. گرچه قرآن کریم در مورد مقابله با جدایی طلبان به طور مستقیم حکمی بیان نفرموده است؛ اما با ذکر آیاتی از جمله آیه 103 از سوره آل عمران و بسیاری دیگر از آیات قرآن همچون آیه 103 از سوره النساء، آیه 43 سوره الانفال و بیشتر آیات سوره الحجرات، انسان ها و جوامع انسانی را به همگرایی، وحدت و اخوات و دوری از تفرقه فراخوانده است. این دلالت غیرمستقیم آیات قرآن کریم که ضمن محترم شمردن آزادی و برابری انسان ها ایشان را مکلف به حفظ اتحاد و وحدت در سایه تعالیم الهی می نماید، با روایات و سنن متعددی از معصومان( قرین گردیده است. این تحقیق می کوشد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاه آیات الهی قرآن کریم به موضوع حفاظت و حراست از تمامیت سرزمینی کشور را ارزیابی نماید.

ترجمه دستوردادن برای واژه امر، ترجمه ای است که در بادی امر به ذهن مترجم خطور می کند. در آیه 16 سوره اسراء از آنجا که متعلق امر، فسق و مخاطب امر، مترفان هستند، مفهومی که ایفاد می شود آن است که خداوند به مترفان دستور به فسق می دهد و نهایتاً پس از عمل به فسق، آنان را نابود می سازد. پژوهش حاضر معنای کثرت را به جای دستور دادن برای واژه امر پیشنهاد می کند و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، مستندات این معنا را احصا و مورد بحث قرار می دهد. شواهد لغوی وجود دارد که اثبات می کند، این معنا مسبوق به سابقه بوده است. هم چنین قرائاتی به جز قرائت حفص که گاه در قالب روایت از امامان شیعه نیز نقل شده، تأییدی دیگر بر این معناست. علاوه بر آن شواهدی در قرآن وجود دارد که کثرت مترفان و کثرت اموال آن ها ارتباط مستقیمی با عذابشان دارد. روایاتی نیز در همین راستا نقل شده است. از طرفی دیگر، اتخاذ این معنا تا اندازه زیادی شبهاتی که پیرامون این آیه مطرح است از جمله شبهه جبر را دفع می کند. بررسی مهم ترین ترجمه های فارسی نشان می دهد این معنا مغفول واقع شده و تعداد اندکی از مترجمین به آن توجه داشته اند. بیش از نیمی از ترجمه ها معنای دستور دادن را برگزیده اند. معانی دیگری از جمله وادارکردن، میدان دادن، امارت دادن نیز توسط مترجمین فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

مهرها اگرچه بیشتر با رویکرد تاریخِ هنری موردمطالعه قرار می گیرند، اما می توانند منبع مهمی برای مطالعه وضعیت اجتماعی-اقتصادی جوامع باستانی باشند. مُهر موردمطالعه در پژهش حاضر توسط یک راهنمای محلی به هنگام بازدید نگارندگان از تپه گوهرگوش واقع در روستای فتاح آباد از توابع شهرستان دلفان استان لرستان از داخل خاک های حفاری غیرمجاز در بخش جنوبی تپه یافت شده است. پیش تر از محوطه های مختلفی در میان رودان نیمه غربی و حتی مناطق مرکزی ایران مهرهایی قابل مقایسه با نقش مُهر گوهرگوش از نظر سبک شناسی معرفی و مورد مطالعه قرار گرفته اند. در پژوهش پیش رو تلاش می شود با مطالعه و مقایسه سبک شناسی و شمایل نگاری مهر تپه گوهرگوش که از این پس با این عنوان آمده است، با نمونه های مشابه به پرسش هایی در ارتباط با سبک شناسی و تاریخ گذاری آَن پاسخ داده شود. اصلی ترین پرسش های این پژوهش این است که مُهر تپه گوهرگوش به چه دوره زمانی تعلق دارد؟ سبک آن بومی است یا متأثر از مناطق دیگر است؟ بافت و بستر تاریخی-سیاسی هم زمان با دوره زمانی احتمالی آن چه نقشی در نفوذ این مهر با این سبک در پیشکوه داشته است؟ در پاسخ با این پرسش ها فرضیه های مختلفی را می توان مطرح کرد؛ از جمله: به احتمال خاستگاه و سبک مهر مورد مطالعه آشوری است، و فرض دوم این که، خاستگاه آن بومی ولی متأثر از سبک آشوری است؛ هم چنین به احتمال تاریخ آن نیمه اول هزاره اول پیش ازمیلاد است. فرض بعدی در پاسخ به پرسش دوم است که به احتمال ظهور حکومت الیپی در سده های اولیه هزاره اول پیش ازمیلاد (به احتمال در پیشکوه)، نقش مهمی در نفوذ و گسترش سبک های هنری و سنت های سفالی منطقه ای و فرامنطقه ای در این حوزه داشته است. در ادامه این پژوهش، تمام این پرسش ها و فرضیات مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. با مطالعه مهر گوهرگوش از جنبه های مختلف، به احتمال این مهر به سبک آشورنو و بین سده های نهم تا هفتم پیش ازمیلاد است. کشف آن در تپه گوهرگوش می تواند سرنخی از روابط زاگرس مرکزی با آشور در این بازه زمانی باشد.

صنایع کوچک و متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال به ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) یک موضوع مطرح برای صنایع کوچک و متوسط در زمینه اقتصادهای درحال توسعه است. در این زمینه، پژوهش بر روی پیشینه هایی تمرکز دارد که از اجرای شیوه های GHRM درصنایع کوچک و متوسط حمایت می کند. در این مطالعه، مرور ادبیات گسترده ای برای ایجاد پیشینه برای اجرای شیوه های GHRM سازماندهی شد. تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) تعاملات بین مولفه های شناسایی شده را بررسی می کند. به علاوه، آنالیز ماتریس ضربدری (MICMAC) برای تعیین قدرت وابستگی محرکه هر یک از مولفه ها انجام شد. با بررسی پژوهش های پیشین، متون مرتبط و نظر خبرگان در نهایت ۱۹ مولفه مؤثر در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط استان تهران شناسایی شد. جامعه آماری این مقاله خبرگان و صنعتگران مسلط به موضوع تحقیق بود که در نهایت جهت شناسایی و تحلیل عوامل، 15نفر از کارشناسان و خبرگان صنعتی همکاری نمودند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

سیاست جهانی، پس از فروپاشی نظام دوقطبی، به مرحله نوینی از زیست خود گام نهاده است که به دلیل پیچیدگی و افزایش عدم قطعیت های محیط بین المللی، شکست یکجانبه گرایی و افول نسبی هژمونی، تنوع در کنشگران رسمی و غیررسمی، چرخش های نظری، مفهومی، و معنایی در روابط بین الملل و پیدایش قدرت های نوظهور، بر آشوبناکی این محیط بیش از پیش افزوده شده است. تأمل و تفکر درباره اینکه آینده نظم بین المللی پس از سپری کردن دوران گذار به چه سویی خواهد رفت و کشورها و قدرت های نوظهور در آن چه جایگاهی خواهند داشت، به یکی از مسائل و مباحث نظری مهم در میان اندیشمندان و سیاستمداران تبدیل شده و همه کشورها، خواهان دستیابی به جایگاه مطلوب تر و سهم بیشتری برای نقش آفرینی در آینده نظام بین الملل هستند. پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «براساس چشم اندازها و روایت های مطرح شده درباره آینده نظم جهانی و برپایه همگرایی و واگرایی میان قدرت های نوظهور و سنتی نظام بین الملل، چه نظم هایی در آینده نظام بین الملل، از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهند بود؟» و «سناریوهای برتر آینده نظم بین المللی، چه سناریوهایی هستند؟» پژوهش حاضر، دارای رویکرد آینده پژوهی بوده و از روش تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار مکتور انجام شده و جامعه آماری پژوهش، تعداد 25 نفر از خبرگان دانشگاهی را که به صورت نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، دربرمی گیرد. یافته های پژوهش، بیانگر این است که اگرچه آینده نظم بین الملل، به دلیل پیچیدگی و سیال بودن محیط و عدم قطعیت های پرشمار، دچار ابهام است، اما برپایه کنشگری قدرت های نوظهور در تعامل و رقابت با قدرت های سنتی، تمایل بازیگران به وقوع نظام چندقطبی، چندمرکزی، و جهان مناطق، بیش از سایر چشم اندازها است.

سودای توسعه در ترکیه از زمان شکلگیری جمهوری آغاز و امروز این روند از سوی دولت در دستور حکومت قرار گرفته است. اما پویش توسعه در ترکیه تنها از دهه 80 به بعد روندی موفقیتآمیزی تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگی فرآیند و در مسیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نهادگرای عجماوغلو - رابینسون این پرسش را پی میگیرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه در فرایند توسعه این کشور تأثیر گذاردهاند؟ داده های مورد نیاز این مقاله با روش اسنادی گردآوری شده و روش تحلیل مقاله ردیابی فرایند است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حرکت نهادهای سیاسی- اقتصادی ترکیه به سوی فراگیری بیشتر، فرایند توسعه را در ترکیه تقویت کرده است؛ به نحوی که با تثبیت نهاد مالکیت، افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال نظام قضایی، کاهش قدرت نظامیان، گشودگی بیشتر سیاسی و گسترش جامعه مدنی کشور ترکیه به سمت فراگیری نهادی حرکت کرده است که پیامد آن گسترش انگیزههای فعالیت و مشارکت اقتصادی شهروندان و مآلاً رونق اقتصادی افزون تر است

جوامع ساکن در خاورمیانه در طول تاریخ بر سر منابع آب با هم درگیری و اختلاف نظر داشته اند. ازاینرو کنترل و متنوع سازیِ شیوه های بهره برداری از این منابع، همواره یکی از ارکان سیاستگزاری دولت ها در این منطقه بوده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم، سدسازی مدرن به عنوان مهمترین شیوه ی نوینِ بهره برداری از آب، نظر این دولت ها از جمله ایران و عراق را به شدت به خود جلب کرده و تبدیل به یکی از مهمترین برنامه های توسعه ی آنها شده است. توجه روزافزون به این سیاست باعث شکل گیری مناقشاتی میان دو کشور گردیده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که سیاست های سدسازی ها در ایران و عراق چه تهدیدهایی به همراه داشته و یا خواهد داشت؟ و این تهدیدها مسبب چه مناقشات و همکاری های دیپلماتیکی بین آنها در زمینه ی دیپلماسی سدها شده است و یا خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست طرح نظری ویژه ای را در باب دیپلماسی سدها به اقتراح گذاشتیم. سپس به سیاست های سدسازی و داده های مربوط به ایران و کشورهای همسایه ی آن پرداختیم. در ادامه نشان دادیم که این سیاست ها و سدها باعث شکل گیری چه تهدیدها، مناقشات و همکاری های دیپلماتیکی میان ایران و یکی از این همسایگان یعنی عراق شده و یا خواهد شد. رویکرد ما در اینجا مبتنی بر نظریه ی سبز روابط بین الملل بوده است و به تناسب موضوع از روش های اکتشافی، اسنادی و مدلسازیِ مفهومی-عقلانی استفاده کرده ایم.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.

حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث  نشان می دهد.  نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.