مطالب

زمینه و هدف: یکی از عواملی که به عنوان چالش در مدرسه وجود دارد و دانش آموزان با آن مواجه می شوند، اضطراب است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA)، مواجهه سازی خیالی و جلوگیری از پاسخ (ERP) بر کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری دو ماهه با سه گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران تشکیل دادند. نمونه پژوهش 45 نفر از دانش آموزانی بودند که پس از پاسخ به پرسشنامه اضطراب تحصیلی فیلیپس (1978) مبتلا به اضطراب تحصیلی تشخیص داده شدند. دانش آموزان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه 15 نفری جایگزین شدند. هر کدام از گروه های آزمایش در معرض یکی از روش های مواجهه سازی خیالی و جلوگیری از پاسخ (در پنج جلسه 90 دقیقه ای) و تحلیل رفتار متقابل (در ده جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که با توجه به میانگین های تعدیل شده متغیر اضطراب تحصیلی در سه گروه مورد مطالعه و نتایج آزمون تعقیبی LSD، هر دو روش مواجهه سازی خیالی و جلوگیری از پاسخ و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است (33/6=F، 001/0>P). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که روش مواجهه سازی خیالی و جلوگیری از پاسخ تاثیر بیشتری در کاهش اضطراب تحصیلی در مقایسه با روش تحلیل رفتار متقابل دارد.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر امید به زندگی، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و سرسختی سلامت در بیماران دیابتی نوع دو بود. روش پژوهش: این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش مبتلایان به دیابت نوع دو دارای پرونده در انجمن دیابت شهر زاهدان در فصل بهار سال 1400 بودند. پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 70 دقیقه ای با روش آموزش مبتنی بر شفقت آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه امید به زندگی (اسنایدر و همکاران، 1991)، نسخه دوم پروفایل سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (والکر و همکاران، 1995) و سیاهه تجدیدنظرشده سرسختی سلامت (گیبهارت و همکاران، 2001) بودند. داده ها با آزمون های خی دو و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل تفاوت معناداری نداشتند (05/0<P). همچنین، روش آموزش مبتنی بر شفقت باعث افزایش امید به زندگی (86/403=F، 001/0P<)، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (90/93=F، 001/0P<) و سرسختی سلامت (20/89=F، 001/0P<) در بیماران دیابتی نوع دو شد. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر امید به زندگی، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و سرسختی سلامت در بیماران دیابتی نوع دو بود بود. بنابراین، برای بهبود ویژگی های روانشناختی می توان از روش آموزش مبتنی بر شفقت در کنار سایر روش های آموزشی بهره برد.

زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.

زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.

زمینه و هدف: روابط فرازناشویی از جمله عواملی است که سلامت خانواده را با چالش مواجه کرده و مهم ترین عامل تهدیدکننده عملکرد، ثبات و تداوم روابط زناشویی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص های شناختی (اجتناب تجربه ای و تنظیم هیجان) در زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح های کاربردی و تجربی میدانی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1400 بود که از بین آن ها، تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه (هر گروه 20 نفر) گمارده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اجتناب تجربی بوند و همکاران (2007) و پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی، کرایج و اسپینهوون (2001) به دست آمد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته مک کی و همکاران (2012) و پروتکل درمان مبتنی بر زوج درمانی هیجان مدار (جانسون، 2004) در ده جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی اجرا شدند. گروه گواه، درمانی دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. در راستای تحلیل استنباطی از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین سه گروه زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه بر شاخص های شناختی اجتناب تجربه ای (08/54=F) و تنظیم هیجان (53/31=F) تفاوت معناداری از نظر آماری وجود دارد. اجتناب تجربه ای و تنظیم هیجان به ترتیب در گروه درمان پذیرش و تعهد در پایان پس آزمون پایین تر و بالاتر از گروه زوج درمانی هیجان مدار و گروه گواه بوده است (01/0>p). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت از نظر تاثیرگذاری، درمان پذیرش و تعهد بیش ترین تاثیر را بر بهبود متغیرهای اجتناب تجربه ای و تنظیم هیجان داشتند.

زمینه و هدف: افراد برای مواجهه با شرایط استرس زا از راهبردهای مقابله ای مختلفی استفاده می نمایند و این بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. به نظر می رسد خودتنظیمی دانش، عاملیت انسانی و سبک های تفکر بر روی انتخاب سبک مقابله با استرس تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تأثیر عاملیت انسانی و خودتنطیمی دانش بر انتخاب سبک های مقابله با استرس تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای سبک تفکر انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم رشته های شاخه نظری شهر کاشان در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که تعداد 497 دانش آموز از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه های چندوجهی ش خصیت عاملیتی کوته (1997)، پرسشنامه خودتنظیمی دانش SRKS-U، پرسشنامه سبک های مقابله ای اندلروپارکر و سبک های تفکر اس ترنبرگ-واگن ر (1992) پاسخ دادند. یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.26 و LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیر عاملیت و خودتنظیمی دانش به صورت مستقیم و مثبت متغیر سبک مقابله ای مسئله مدار با میانجی گری سبک های تفکر را تحت تأثیر قرار داد. متغیر عاملیت و خودتنظیمی دانش به صورت مستقیم و منفی متغیر سبک مقابله ای هیجان مدار با میانجی گری سبک های تفکر را تحت تأثیر قرار داد. متغیر عاملیت و خودتنظیمی دانش به ترتیب به صورت مستقیم و منفی متغیر سبک مقابله ای اجتنابی را با میانجی گری سبک های تفکر تحت تأثیر قرار داد. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج، برگزاری کارگاه های آموزشی راهبردهای سازگارانه مقابله با استرس را در مدارس برای دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

مطالعه حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی ۱۳۹۸: ۳- ۱۳۸۰: ۱ به بررسی این موضوع می پردازد که کدام یک از اجزای کل های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به مثابه کل های پولی در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از بروز هم خطی چندگانه بین کل های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability Model) تصریح شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل های پولی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است؛ ازاین رو متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است؛ بنابراین کنترل اجزای کل های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می تواند به مثابه نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگیرد.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از موضوعات حیاتی حوزه مدیریت سرمایه گذاری است. نوسانات مختلف بازارهای مالی و عدم قطعیت پارامترها، بکارگیری مدل های کلاسیک را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو بهینه سازی مدل های مالی در شرایط عدم اطمینان جهت انطباق با دنیای واقعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی بهینه سازی با بکارگیری همزمان روش تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار به منظور ارزیابی ریسک با ورودی ها وخروجی های غیرقطعی توسعه یافته است. جامعه آماری پژوهش از درگاه کوین مارکت کپ استخراج شده است که در آن از داده های روزآمد قیمت تعدیل شده 37 رمز ارز برتر انتخابی برای برآورد ریسک و ایجاد پرتفوی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. یک رویکرد دو مرحله ای برای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام، افزایش استواری فرایند سرمایه گذاری و ارزیابی جامع سهام مبتنی بر معیارهای مالی پیشنهاد شده است. در مرحله اول، ارزیابی کارایی سهام منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ای - برنامه ریزی استوار[1] (RDEA) انجام می شود. سپس در فاز دوم، با استفاده از مدل های میانگین نیم واریانس و میانگین انحراف مطلق استوار، میزان سرمایه گذاری در سهام واجد شرایط تعیین می شود. عملکرد رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی داده های رمز ارز با عدم قطعیت فزاینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقایسه ای مدل های همتای استوار با دو سنجه ریسک نشان می دهد که مدل میانگین نیم واریانس عملکرد بهتری در انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری دارد   [1]. Robust, Data Envelopment Analysis

زمینه و هدف: دیدگاه های روانشناسی رشد مطرح می کنند، دوره نوجوانی و اوان جوانی برای انسجام شخصیت و سازندگی انسان مهم است و یکی از بحرانی ترین دوره هاست؛ از این رو، جوانان نیازمند این هستند که خود را در این دوران مطرح ساخته و در نظام اجتماعی جایگاه خود را بالا ببرد و دست یافتن به هویت پاسخی به نیاز وی داده می شود تا خود را از دیگران مجزا و متمایز سازد. لذا این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی تاب آوری براساس سبک های هویت با میانجیگری ساختار انگیزشی انطباقی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال 1398 تشکیل دادند، که از میان آنها، تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، سبک های هویت (برزونسکی، 1999) و ساختار انگیزشی (کاکس و کلینگر، 1995) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده شد؛ همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد سبک های هویت بر تاب آوری با نقش میانجی ساختار انگیزشی انطباقی تاثیر غیرمستقیم دارد. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که برخی ویژگی های شخصیتی مانند بردباری، بخشندگی، سازگاری، سخت کوشی، کنجکاوی و قاطع بودن در رابطه می تواند به افراد کمک کند تا سطوح سبک های هویت، تاب آوری و ساختار انگیزشی بالاتری را تجربه کنند. نتیجه گیری: بنابراین یافته های این پژوهش از لحاظ نظری و عملی در پرتو روند پژوهشی موجود مورد بحث قرار گرفته اند و پیشنهادهایی در هر دو حوزه نظری و کاربردی ارائه شده است.

زمینه و هدف: اختلال وسواسی-جبری اختلال اضطرابی ناتوان کننده ای است که ویژگی اصلی آن وقوع وسواس ها و اعمال اجباری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بسته طرح واره درمانی مبتنی بر مسائل روانی–اجتماعی بیماران وسواس- جبری با درمان شناختی-رفتاری بر طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری می باشد. روش پژوهش: مقاله حاضر از روش نیمه آزمایشی، نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل کلیه مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری مراجعه کننده به دو کلینیک روان درمانی در شهر اصفهان بود. 45 نفر برای مطالعه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه طرح واره درمانی مبتنی بر مسائل روانی-اجتماعی (براساس بسته درمانی یانگ، کلیوسکو و ویشار، 2003)، درمان شناختی-رفتاری (استروچ و همکاران، 2007) و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله و 45 روز بعد (مرحله پیگیری) به پرسشنامه های پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (یانگ، 1994) و پرسشنامه اضطراب (بک، 1989) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب در دو گروه آزمایش (طرح واره درمانی و درمان شناختی-رفتاری) و گواه تفاوت معنی داری دارد. علاوه براین، بر اساس نتایج طرح واره درمانی در مقایسه با درمان شناختی-رفتاری، در کاهش طرحواره های ناسازگاری اولیه (06/33=F؛ 001/0>P) و اضطراب (26/11=F؛ 001/0>P) بیماران اثربخش تر بود. نتیجه گیری: در مقایسه با درمان شناختی–رفتاری، درمان طرح واره درمانی مبتنی بر مسائل روانی–اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب این بیماران داشته باشد.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری کیفیت کنترل داخلی در این رابطه می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد توانایی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش توانایی مدیریت، افزایش کارایی سرمایه گذاری به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که کیفیت کنترل داخلی رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تقویت می کند.

مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.

طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.

حق به مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی لیبرالی و برآیند مؤلفه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکان سنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یک سو و تفسیری متن گرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متن گرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.

صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

در تحقیق حاضر به واکاوی تاریخ نگاری بناکتی، مورخ واپسین دهه های عصر ایلخانی پرداخته شده است. بر این اساس، نگارنده مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که روش شناسی تاریخ نگاری بناکتی بر چه اصول و قواعدی استوار است و نسبت آن با بینش تبیینی-انتقادی بر پایه انصاف تاریخی چیست؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تاریخی نشان می دهد که: بناکتی در روش تاریخ نگارانه خود در بخش پیشاایلخانی، نزدیکی بیشتری به بینش تبیینی- انتقادی دارد؛ مسئله ای که در بخش پساایلخانی از آن فاصله گرفته و به بینش توصیفی نزدیک شده است. بدین روی، آنچه مهم ترین ویژگی پایدار روش شناسی بناکتی در تاریخ نگاری او در هر دو دوره است، از یک سو، تلاش وی در اجتناب از تعصب و جانب داری و نزدیکی به انصاف تاریخی و از سوی دیگر، جهان نگری و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاریخ جهانی، نیامیختگی آن با غیرواقعیت ها، اعم از افسانه و خرافه، نزدیک ساختن تاریخ به حکمت و بینش هویت گرایانه به تاریخ و تلاش برای تداوم و تقویت هویت ایرانی است.

حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.

آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت.