مطالب

ایران به علت موقعیت جغرافیائی و اقلیمی می تواند با در نظر گرفتن عوامل دیگر مانند اقتصاد، عدم وابستگی و ... با بهره گیری از انرژیهای طبیعی( غیر زیرزمینی) مانند خورشید و باد و...به صرفه جوئی در مصرف انرژی ، با استفاده از تجربیات گذشتگان، و کمک گرفتن از روشهای معماری سنتی، شده است. این توصیه ها، به طور کامل در مسائل شهری و بطور جز در فضاهای مسکونی بیان می شود. بنابراین جهت استفاده از انرژیهای طبیعی ، هماهنگ نمودن محیط زیست با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، اولین قدم محسوب می شود و یا به عبارتی شرط لازم برای بهره گیری از شرایط طبیعی ، هم آهنگی وانطباق ساختمان ها با شرایط اقلیمی است. آنچه در بافت قدیمی شهرهای ایران ، بخصوص در حاشیه کویر ، می توانست در صرفه جوئی مصرف انرژی مؤثر باشد ، وجود اصل در معماری سنتی منطبق با اقلیم ، و نتیجتاً استفاده از مصالح مطلوب آن محیط است. اما در حال حاضر رعایت مقررات و استانداردهای ساختمانی ، بر اساس تکنولوژی جدید منطبق با اقلیم و بهره گیری از مصالح موجود و متداول ، می تواند تا اندازه ای کاهش دهنده مصرف انرژی در بافت های مسکونی باشد. در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی مانند تهران، قبل از پرداختن به نحوه استانداردکردن مسائل فنی و از این طریق به صرفه جوئی در مصرف انرژی دست یافتن، باید به مسائل کلی تری توجه کرد. و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیائی و اقلیمی و عوامل دیگر بخصوص جهت وزش باد می توان، روند طراحی شهری را اصلاح و نحوه قرارگیری ساختمانها را بر این اساس تغییر داد.

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا قانونگذاری را پر کرده است ‘ ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی راحل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد‘ باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مو

در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان معاهده و یا قرارداد به مفهوم حقوق بین الملل خصوصی بر آن‘ جای مکث و تأمل را دارد. مثلا اگر قراردادی بین مؤسسات و سازمانها ی دولتی دو کشور بسته شود آیا باز هم معاهده است؟ در چه موارد معاهده است و در چه موارد معاهده نیست. و یا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند‘ تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزاء سرزمینی دولتهای مختلف می توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندند؟ و خلاصه اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر‘ اشخاص حقوق خصوصی‘ طرف قرارداد قرارگیرند‘ می توان استثنائا اینگونه قراردادها را هم معاهده نامیده یا نه؟ اینها‘ از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به برخی ازنکات پیچیده آنست. هر چند باید اذعان نمود که مطالعه جامع الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سئوالات احتمالی‘ نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.

ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم‏از آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح و استوارى‏از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مى‏پردازند و حتى در بعضى مواردچهره‏اى غیر منطقى از آن مى‏نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترین‏شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست‏بپردازد.