مطالب

برنج پس از گندم در ردیف مهمترین مواد غذایی مردم دنیا قرار دارد و در کشور ما نیز دارای اهمیت زیادی در سبد غذایی خانوارهاست. چهار استان تولید کننده این محصول در کشور مازندران، گیلان، خوزستان و فارس است و در این میان استان فارس از نظر تولید در هکتار پس از مازندران در رده دوم قرار دارد. با توجه به پتانسیل های موجود در این استان، بررسی اقتصادی تولید این محصول در استان امری اجتناب ناپذیر است.یکی از راههای افزایش تولید این محصول، استفاده از فناوری نوین در تولید کشاورزی است. در این پژوهش اثر فناوری کاراندوز (ماشین نشاکار برنج) بر کارایی فنی زارعان این استان بررسی شده است. در بررسی حاضر با تکمیل 146 پرسشنامه از زارعان سه شهرستان عمده تولید کننده این محصول (شیراز، ممسنی و مرودشت)، آثار این فناوری بر کارایی فنی برنجکاران با استفاده از تخمین تابع تولید مرزی تصادفی بررسی شده است. با توجه به توابع تولید تخمینی برای سه شهرستان به روش ols می توان گفت که فناوری نوین تنها برای زارعان شهرستان مرودشت دارای اثر معنیدار بوده و در شهرستان های ممسنی و شیراز اثر معنی داری بر تولید نداشته است. همچنین تخمین تابع ناکارایی به صورت همزمان نشان می دهد که فناوری نوین تاثیری بر کارایی فنی زارعان شهرستان مرودشت و شیراز نداشته ولی بر کارایی زارعان شهرستان ممسنی دارای اثر منفی بوده است.همچنین میانگین کارایی فنی برای زارعان شهرستان شیراز 87 درصد، ممسنی 85 درصد و مرودشت 83 درصد برآورد شده است. از آنجا که فاصله میان حداقل و حداکثر کارایی در هر سه شهرستان زیاد نیست؛ بنابراین، با اعمال مدیریت درست می توان این شکاف را کاهش داد.

آب از جمله کالاهای اساسی و ضروری به شمار می آید که ادامه زندگی، ایجاد آبادانی و توسعه اقتصادی با کشوری با وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک همچون ایران، به آن وابسته است. مشکل کمیابی آب برای مناطق مانند سیستان که حوزه جغرافیایی این پژوهش را تشکیل می دهند، به مراتب حادتر است و این موضوع مساله تخصیص را مهمتر و ضروری تر می نماید. در زمینه تخصیص آب، پرسش اساسی این است که چگونه باید عامل کمیاب پیش گفته به کار گرفته شود تا بیشترین سود به دست آید، بنابراین مساله مدیریت توزیع این منبع مطرح می شود که اهمیت ویژه ای دارد. در نوشتار حاضر تلاش برآن است که بهترین شکل تخصیص عامل آب مشخص شود تا بتوان به کمک آن، سود به دست آمده از استفاده آب را در منطقه سیستان حداکثر کرد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این مطالعه، به صورت مقطع عرضی بوده و از راه پرسشنامه، گفتگو و اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است. روش به کار رفته برای مطالعه نیز تکنیک برنامه ریزی خطی است که نتایج به دست آمده از آن، ناکارا بودن الگوی کنونی تخصیص آب را در منطقه نمایان می سازد.

بی شک تراوش های اندیشه به عواملی بستگی دارد که بتواند ذهن و زبان و سبک بیان سخنور راتحت تأثیر قرار دهد و ممیز هنجار سخن او با سخن گویندگان دیگر شود. در مثنوی مولوی نیز انگیزه های گوناگونی مایه شورانگیزی تعابیر عارفانه می شود که خود در حوزه سبک شناسی اثار مولانا قابل تأمل بسیار است . از این گونه عوامل می توان به سیمای پیامبر اکرم(ص) حضرت علی(ع)‘حسام الدین چلیی‘شمس تبریزی و ... اشاره کرد و جلوه های نور‘عشق‘خورشید‘آتش و ... را در تبیین تعابیر بلند مولانا در زمینه های گوناگن دید . این مقاله به اختصار گونه هایی از این موارد را در مثنوی نشان میدهد.

جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.

در این مقاله، تاثیر راهبردهای تجاری برعملکرد بخش صنعت در دوره بعد از انقلاب بررسی شده است. اولین فرضیه پژوهش حاضر این است که سیاست جایگزینی واردات با اتکا به صادرات نفتی، به طور ذاتی آسیب پذیر است و حتی جدای از اثرات مخرب جنگ، تحریم اقتصادی و شوک های نفتی، این سیاست به بن بست می رسید. برای اثبات این فرضیه نشان داده می شود که بر خلاف تصور رایج، سیاست جایگزینی واردات، به صرفه جویی درواردات نمی انجامد. بلکه برعکس، به موازات توسعه صنعتی، نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش می یابد. اما از آنجا که هیچ رابطه ای میان افزایش نیازهای ارزی و درآمدهای حاصل از نفت وجود ندارد، انباشت سرمایه و نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی پیوسته دستخوش نوسانات ادواری می شود. فرضیه دوم این پژوهش این است که به واسطه تداوم سیاست های حمایتی بی دریغ، کارایی تخصیص منابع کاهش یافته است. این فرضیه، از طریق محاسبه هزینه منابع داخلی (DRC) در چهار صنعت منتخب برای سال 1375 بررسی شده است. فرضیه سوم این است که ادامه طولانی مدت سیاست حمایتی به نابرخورداری صنعت ایران از مزایای پویای توسعه صادرات انجامیده است. برای این منظور، رابطه حمایت صنعتی با اندازه محدود بازار، عدم بهره گیری از صرفه های مقیاس، تمرکز صنعتی و پیدایش رخوت فن آورانه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.