مطالب

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در دوران قبل از ازدواج، عوامل آشنایی های قبلی و تطابق ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی زوجین انجام شد. هدف از انجام آن برداشتن گامی موثر در جهت پیشگیری از تلاشی خانواده ها از طریق شناخت عوامل فوق بود. تا جوانان بتوانند به وسیله پرسشنامه های تهیه و ارایه شده، قبل از ازدواج شناخت بیشتری نسبت به خصوصیات یکدیگر پیدا کنند و از زندگی پایدار و موفقی برخوردار گردند. تحقیق در دو مرحله مطالعه مقدماتی با نمونه ای به حجم 40 نفر و مرحله اصلی با نمونه ای به حجم 200 نفر انجام شد. نمونه اخیر شامل 50 خانواده ناموفق (100 زن و شوهر) و 50 خانواده موفق (100 زن و شوهر) می شد که به طور تصادفی انتخاب گردیدند. خانواده های ناموفق به کمک دادگاه های خانواده و به عنوان گروه آزمایشی و خانواده های موفق به طور موازی با گروه اول و به عنوان گروه گواه برگزیده شدند. ابزار سنجش شامل آزمون خلقی گلیفورد - زیمرمن و پرسشنامه جامع فردی اجتماعی بود: اهم نتایج به شرح زیر است: 1. کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوجهای ناموفق، وابستگی مالی زوجین به والدین همه از عوامل تهدید کننده زندگی مشترک زوجین جوان بودند. 2. عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین می شود. 3. تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداوم بخش زندگی مشترک شناخته شد. 4. وجود بیماریهای جسمی، روانی و اختلافات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانواده های آنها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد. 5. حصول شناخت از خصوصیات یکدیگر قبل از ازدواج به عنوان عامل تداوم بخش زندگی شناخته شد.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

چالش همگرایی و واگرایی روند درآمد سرانه، یکی از چالش های مهم جهانی شدن است. در این مقاله بر اساس تلفیقی از نظریه عدول از تناسب ماتسویاما و نظریه مخروط های چندگانه دیردرف، فرضیه همگرایی روند درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از آن جا که این منطقه از تنوع کافی محصول برخوردار نیست، پیش بینی می شود که سطح درآمد سرانه منطقه در تعادل سطح پایین پرتو قرار داشته باشد؛ ولی در عین حال روند درآمد سرانه آن تحت تاثیر فرایند جهانی شدن، در مخروط خاص خود همگرا باشد. آزمون فرضیه با الگوی «تقاوت در تفاوت ها» انجام می شود. ویژگی برجسته این الگو این است که اجازه می دهد میزان همگرایی درآمد سرانه کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را تجربه نموده اند به طور همزمان، هم با میزان همگرایی مقطع پیشین و هم با کشورهای دیگر منطقه که به اصلاحات اقتصادی مبادرت ننموده اند مقایسه شود.

بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد، این مطالعه در نظر دارد تا با تبیین رانت جویی و هزینه های آن، دریافتی دیگر از یکی از علل اساسی کمتر توسعه یافتگی کشورهایی مانند ایران به دست دهد.

جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

تامین پروتئین حیوانی در امر تغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. آبزیان، از جمله میگو، یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی است. از این رو پرورش آبزیان و میگو در سطح جهانی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در ایران نیز پرورش میگو به دلیل وجود سواحل مساعد پرورش و همچنین امکان صدور آن توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استفاده بهینه از عوامل تولید برای تولیدکنندگان اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق تاثیر عوامل تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی، میانگین غذای مورد استفاده در هکتار و نیروی کار در هکتار بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تاثیر مستقیم و معنی دار تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی و همچنین نیروی کار در هکتار را بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار نشان می دهد. اما بر خلاف انتظار بین میانگین غذای مورد استفاده و میانگین تولید میگو در واحد سطح رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون ضرائب والد وجود بازده به مقیاس ثابت را در این صنعت تایید نمی کند.

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.