مطالب

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران در شهرستان سنندج می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، توسط 99 نفر از توت فرنگی کاران شهرستان سنندج که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر تحلیل توصیفی، از تحلیل آمار استنباطی نظیر تحلیل مقایسه میانگین ها و آزمون دانکن استفاده شد. با توجه به دسته بندی مزارع دراین مطالعه به چهار گروه با ابعاد گوناگون، ملاحظه شد که تولید این محصول در منطقه، اغلب در مزارع با اندازه کوچک صورت می گیرد. با افزایش اندازه مزرعه، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و از مقدار هزینه های متغیر در واحد سطح کاسته می شود، به گونه ای که مزارع بزرگ نسبت به سایر مزارع سودآورتر هستند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود جهت افزایش سود ناخالص، ضمن افزایش بهره وری نیروی کار خانوادگی و در جهت تآمین منافع تولید کنندگان به اتخاذ تدابیری در زمینه ی اصلاح روش های آبیاری و کوددهی و نیز بهبود روش های بازاررسانی که منجر به افزایش بهره وری در واحد سطح شود، اقدام گردد.

کرمان بزرگترین استان کشور بوده و از عمده ترین تولید گنندگان سبزی و صیفی گلخانه ای و فضای باز در کشور است. در این مقاله از داده های 138 نمونه تصادفی برای گلخانه و144 نمونه تصادفی برای فضای باز در استان کرمان در سال 1384 استفاده شده است. در این مقاله از سه رهیافت برای محاسبه شاخص های کارایی فنی و شکاف تکنولوژیکی استفاده شده است. نخست، تابع تولید مرزی تصادفی استاندارد برای داده های ترکیبی به کار رفته است. دوم، تابع تولید مرزی تصادفی استاندارد جداگانه برای داده های گلخانه و فضای باز برآورد شده است و دست آخر اینکه از تابع مرزی پوششی برای محاسبه شکاف تکنولوژیکی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین کارایی فنی بهره برداران گلخانه ای در سه روش مذکور به ترتیب حدود 77، 84 و 70 درصد و برای بهره برداران فضای باز 75، 70 و 14 درصد است. نسبت شکاف تکنولوژیکی در گلخانه و فضای باز به ترتیب حدود 0.83 و 0.2 می باشد که بیانگر شکاف تکنولوژیکی عمیق در این دو نوع کاشت است.

این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است. به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تاثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند. نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های 1381 تا 1383 مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است. به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصت های بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است.

در این مطالعه، حق بیمه منصفانه، در یک طرح بیمه ی منطقه ای، برای محصول گندم در مهمترین استان های تولیدکننده این محصول، با استفاده از روش آماری ناپارامتریک، محاسبه شده و رابطه ی آن با ضریب تغییرات عملکرد، به عنوان معیاری برای اندازه گیری نوسانات عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سالنامه و آمارنامه های کشاورزی سال های گوناگون، سایت جهاد کشاورزی و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که رابطه ی مثبتی بین ضریب تغییرات عملکرد و حق بیمه منصفانه ی محاسباتی وجود دارد. همچنین، استان خراسان دارای کمترین میزان نوسان در عملکرد گندم آبی است که این امر باعث شده تا در بین سایر استان های مورد بررسی، دارای کمترین حق بیمه باشد. در حالی که، استان خوزستان دارای بیشترین نوسانات عملکرد گندم آبی بوده و بالاترین حق بیمه محاسباتی را به خود اختصاص داده است. در رابطه با عملکرد گندم دیم، آذربایجان شرقی دارای کمترین ضریب تغییر است و حق بیمه محاسباتی محصول یاد شده در این استان از سایر استان ها پائین تر است.

این مقاله با اشاره به تفاوت مساجد با سایر معابد در اسلام و با استناد به منابع تاریخى جایگاه مسجد در حکومت نبوى را به اختصار مورد بررسى قرارداده و با شمارش کارکردهایى چون : پایگاه عبودیت , بندگى و وارستگى , کانون فعالیتهاى علمى و فرهنگى , مرکز تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى ,دادگسترى و مرجع حلّ و فصل دعاوى , مقرّ فرماندهى و بسیج نیروهاى نظامى ,ارائه خدمات پزشکى , مرکز اطلاع رسانى , مرکز حل مشکلات اجتماعى , به نتیجه گیرى پرداخته است . لزوم بهره گیرى از ظرفیت بالاى مسجد و حفظ پایگاه مردمى آن , لزوم ارائه طرحى جامع جهت تأسیس , تجهیز و بهینه سازى کارکردهاى مساجد, ضرورت پرهیز از آن دسته از فعالیتهایى که دافعه داشته و موجب گریز مردم از مساجدمى شود و عینیت یافتن همراهى دیانت و سیاست در مساجد در حکومت نبوى ازجمله نتایجى است که بدانها اشارت رفته است .

بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و 13 کشور منتخب طی سالهای 2003-1988 می پردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (2003) و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد Panel Dataاستفاده شده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید نشان می دهد، در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد GDP ندارند ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش Panel Data نشان می دهد در مجموع 14 کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه گذاری و نیروی کار اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی اثر بانک ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولیکن معنادار نمی باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای 1976 تا 2003 نشان می دهد، رابطه مثبت همجمعی بلند مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد .

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

به موازات گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری بر مشکلات کشاورزان در رابطه با عرضه محصول به بازار افزوده می شود. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک هستند، میزان محصول به بازار عرضه شده اندک بوده و کشاورزان به ناچار محصول خود را به قیمت پایین به خریداران محلی یا میدان داران می فروشند. در بسیاری کشورها شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی به کمک کشاورزان شتافته و به حل این مشکل اقدام کرده اند. شرکت های تعاونی روستایی در ایران در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت قابل ملاحظه ای نداشته اند. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد تعاونی های روستایی در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران و امکان گسترش خدمات بازاریابی این شرکت ها می باشد. به منظور انجام بررسی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده و بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی ابتدا هشت استان انتخاب و در هر استان با توجه به تنوع محصولات تولیدی و فاصله با مرکز شهرستان نمونه ای از شرکت های تعاونی روستایی انتخاب شد. در مجموع 159 شرکت تعاونی روستایی و 39 اتحادیه تعاونی جهت مطالعه انتخاب و با 3886 نفر از اعضاء و مدیرعامل از راه پرسش نامه مصاحبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعضاء تعاونی در رابطه با فروش محصول در بازار با مشکلات زیادی روبه رو هستند. بیشتر آنان بخش اعظم محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و این امر سبب کاهش قیمت محصول و در نتیجه درآمد آنان می گردد. برخی نیز به منظور تامین هزینه های مصرفی، پرداخت بدهی و تامین هزینه های تولید، به فروش محصول به صورت سلف (پیش از برداشت) مبادرت نموده که این امر منجر به کاهش بیشتر درآمد می گردد. مشکلات عمده در زمینه ی فروش محصول شامل قیمت پائین و عدم ثبات قیمت ها، بالا بودن هزینه ی حمل و نقل، ناآگاهی کشاورز از وضعیت بازار، افت بالا و عدم دریافت به موقع بهای محصول می باشد. شرکت های تعاونی در زمینه ی فروش محصول فعالیت چندانی نداشته و دلایل آن کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم وجود امکاناتی مانند انبار، وسایل حمل و نقل و صنایع تبدیلی ذکر شده است. افزون بر این، مشارکت ضعیف اعضاء در اداره امور تعاونی ها از مشکلات اصلی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی محصولات از راه شرکت های تعاونی مطرح شده است.

هدف اصلی مقاله بررسی اثر مؤلفه های بازار و سیاست های دولت بر تعیین قیمت ذرت می باشد. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1371، الگوی پارامتری نسبت ذخایر به مصرف را به منظور بررسی اثر مؤلفه های عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت ذرت برآورد کرده است. همچنین از این الگوبرای بررسی اثر سیاست وام ارزان قیمت دولت بر قیمت ذرت استفاد شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نسبت ذخیره به مصرف و نسبت ذخایر دولتی به مصرف و متغیرموهومی سیاست دولت (وام ارزان قیمت) مهمترین عامل های مؤثر در تعیین قیمت ذرت می باشند.