مطالب

. جنبش تجددخواهی در ایران که با شکست مشروطیت، از اصلاحات پایین به بالا ناامید شده بود، تمرکز قدرت رضاخانی را مرکبی مناسب برای خواست هایش دید. تجددخواهی اقتدارگرا برای نوپردازی نیازمند طرح بود و قانون؛ منبع مالی و مجری. دیوانسالاری پهلوی در شهرسازی برای پاسخگویی به این نیازها، بلدیه را فربه کرد تا شهر طراحی شده جای شهر ارگانیک را بگیرد که این را لازمه تجدد می دانست و آن را نماد عقب ماندگی. این چنین بود که شهرسازی نو به پشتوانه نظری چهار گرایش فکری اصولگرا، بوم گرا، نوواره و نوپردازانه در عمده بلاد مملکت به اجرا درآمد. هر نگرش در مقام اجرا از بیان معماری خاصی بهره می برد: تهران زدگی، باستان گرایی، سبک کلاسیک اروپا ومعماری مدرن شهرسازی اینک زبانی نو برای محاوره برگزیده بود. واژگان شهری چون خیابان، فلکه، بازار، تجهیزات شهری، ادارات، مدارس، کارخانجات، شرکت ها و پارک های ملی در واژه نامه شهرسازی ایران دستخوش تغییر شدند. این مفاهیم با گرامری متفاوت سامان یافتند. دستور زبان جدید شهرسازی بر این اصول بنیان یافت: خیابان های صلیبی، الگوی قرن نوزدهم اروپا، توسعه شطرنجی، منطقه بندی و فرسوده انگاری بافت کهن. طبیعتا مردم نیز درمقام مخاطب متون شهری جدید، خوانشی متفاوت از شهر در ذهن خود داشتند که این نشانگر دگرگونی سیمای شهر در دوره مورد مطالعه است.

در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.

در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی دهد.

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است. در مدل پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی آتی منعکس می نمایند. به علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح دهندگی مدل در پیش بینی جریان های نقدی بهبود می یابد.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.