مطالب

ضیاءالدین برنی (1285-1357)، دانشمند مسلمان عصر سلاطین تغلقی، اولین آثار نگارش شده به سبک و سیاق اندرزنامه های ایرانی را در شبه قارة هند به رشته تحریر در آورد و در آنها به ارائة نظریات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش پرداخت. علاوه بر این، وی نخستین متفکر مسلمان شبه قاره بود که در آثارش تناقض میان دیدگاه های اسلامی و ایرانی درباب حکومت را طرح کرد و در جهت حل آن کوشید. با توجه به تلاش برنی در شناسایی آرای گوناگون سیاسی، دراین پژوهش تلاش می شود مؤلفه های اصلی اندیشه سیاسی وی شناسایی و نتیجه و دستاورد تلاش او در این زمینه روشن گردد. آنچه بر اهمیت این پژوهش می افزاید، آن است که با وجود بهره گیری فراوان برنی از اندیشه های نظریه پردازان ایرانی و تلاش وی در انتقال این اندیشه ها به هند، شخصیت او کمتر مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است. بررسی آثار اصلی و مهم برنی و مطالعه معدود پژوهش های موجود درباره وی به منظور یافتن پاسخهای بایسته به سوالات پیرامون اندیشه های سیاسی برنی، نشان می دهد که وی عاملی مهم در انتقال سیره حکمرانان بزرگ مسلمان و اندیشه های نظریه پردازانی مانند غزالی و فارابی به هند بوده است. همچنین، تبیین دیدگاه برنی در خصوص حاکمیت، عدل، قانون و ماهیت ذات انسان به عنوان مؤلفه های اساسی اندیشه سیاسی وی و نیز دیدگاه او نسبت به اولویت بخشی به آیین های کشورداری ایرانی، و نه سنت های حکمرانی اسلامی، به عنوان راهکاری در تلفیق اندیشه ها و حل تناقض میان آرای ایرانی و اسلامی، از دستاوردهای عمده این پژوهش است.

مقاله حاضر درصدد است تا تاملاتی در این میراث مشترک یعنی مزارات و برخی تشابهات موجود در باورهای مسیحیان، علویان و بکتاشیان داشته باشد. نتیجه حاصله از این قرار است که پیران و شیوخ طریقت ها با تلفیق معتقدات خود با باورهای ساکنین محل و هم آهنگ نمودن آنها با اساطیر و آئین های مورد پرستش آنان، پس از مدتی مجادله از طرف ساکنین پذیرفته شده و در کنار هم به زندگی خود ادامه دادند و بعضاً با یکی کردن زیارتگاه ها از طرف دارندگان هر دو باور در روزهای خاص تنها با عوض نمودن بعضی از تصاویر از طرف زوار زیارت می شدند که به زیارتگاه های دو طرفه مشهور بودند.

خلافت حمودیان را علی بن حمود به سال 407 ه.ق در بخشی از اندلس بنیاد نهاد. وی که نسب به ادریسیان مغرب می برد، با استفاده از اوضاع آشفته دستگاه خلافت اموی که ناشی از فساد اداری و نابسامانی سیاسی حاکم بر آن بود، سلیمان بن حکم را در بند کرد و به قتل رساند و خود را خلیفه خواند. از آن پس او و شماری از برادران، فرزندان و برادرزادگانش با فراز و فرود تا سال 449 ه.ق بر بخشهایی از اندلس فرمان راندند. مسأله اصلی در این پژوهش آن است که چرا و چگونه خلافت امویان پس از سقوط به حمودیان انتقال یافت، و این خاندان چه نقشی در گسترش و انتشار تشیع در اندلس داشتند. بر اساس آنچه از منابع و مأخذ و مطالعات این پژوهش برمی آید، حمودیان خود بر مذهب تشیع بودند و با آن که از تفکرات کلامی مدون، فلسفه ای نظام یافته و مبانی فقهی استواری برخوردار نبودند، اما ساختار مذهبی موجود در اندلس آن روز که مبتنی بر حمایت بی چون و چرا از اهل سنت مالکی بود را درهم ریخته و مجالی برای صاحبان مذاهب دیگر، به ویژه شیعه، فراهم ساختند و زمینه بروز و ظهور حداقلی تشیع را در آن سرزمین ایجاد نمودند. این پژوهش بر اساس روش تاریخی سامان یافته و پس از استخراج داده ها و مواد تاریخی، نخست زمینه های ظهور حمودیان را تعیین نموده ، آن گاه نقش آن خاندان را در گسترش تشیع و حمایت از اندیشه های شیعی تحلیل کرده است.

چند فرهنگ گروی یک مفهوم نوظهور در درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته است اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ گروی ارجحیت می یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ گروی از یک منظر حقوقی.

صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.

جمهوری افلاطون بی تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه های فلسفه از هستی شناسی و معرفت شناسی گرفته تا علم النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته اند، موضوع محوری آن را «عدالت» تشکیل می دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت های بد معرفی می کند به نظر او دموکراسی که از تحول الیگارشی پدید می آید نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می باشد، نشان می دهد که ملازمه ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط های رسیدن به عدالت و صلح بر می شمارد.

ترادف یا هم معنایی در زبان امری طبیعی است و عوامل مختلفی باعث ایجاد و گسترش آن می شود که می توان به قرض گیری، تطور معنایی واژگان و تنوع گونه های جغرافیایی و سبکی اشاره کرد. در این جستار به بررسی یکی از عوامل جدید گسترش ترادف در فارسی معاصر یعنی واژه گزینی در برابر لغات بیگانه خواهیم پرداخت. این نوع ترادف زمانی پدید می آید که در برابر کلمات خارجی واژه های فارسی ساخته می شود. در بسیاری از موارد، واژه های ساخته شده به طور نسبی رواج می یابند، اما لغات متناظر بیگانه نیز در کنار آن ها به حیات خود ادامه می دهند. در این نوشتار ضمن بررسی عوامل پدید آمدن چنین وضعیتی به معایب و فواید آن اشاره خواهد شد.داده های این تحقیق از برنامه های مختلف صدا و سیما ،مطبوعات، کتاب های درسی و حتی گفتگوهای روزمره جمع آوری شده اند و هر جا لغات بیگانه در کنار معادل های فارسی ظاهر شده اند، مورد تحلیل قرار گرفته اند. در پایان به این نتیجه می رسیم که این نوع ترادف در مرحلة گذار امری اجتناب ناپذیر بوده و در راه تثبیت واژه های ساخته شده، یک قدم به پیش محسوب می گردد. همچنین نشان داده خواهد شد که هرچه سبک رسمی تر باشد میزان استفاده از لغات فارسی بیش تر است.

جملة گسسته ساختی است که گزاره ای واحد را به جای یک بند، در دو بند بیان می کند: یکی بند اصلی، که حاوی سازة گسسته است و دیگری بند موصولی. در چارچوب ساختار اطلاعی، آثار متعددی در باب این جملات نوشته شده است. یکی از مباحث مطرح این بوده است که آیا سازة گسسته همواره کانون جمله و در نتیجه، حاوی اطلاع نو است یا این سازه می تواند بنا به مدل کلامی، حاوی اطلاع کهنه نیز باشد. در مقالة حاضر، با ارائه چهار دلیل، که متکی بر داده های زبان فارسی نیز هست، استدلال می شود که سازة گسسته همیشه کانون و حاوی اطلاعات نو است. چه از پیش در مدلِ کلامی آمده باشد، چه نیامده باشد.

در فرهنگ ها و کتاب های دستور زبان فارسی در مورد مقوله واژگانیِ تعدادِ قابلِ توجهی از واژه های این زبان از جمله مصادر، اسامی و صفاتِ گزاره ای و افعالِ همکرد، اتفاقِ نظر وجود ندارد و این امر می تواند باعثِ پدید آمدنِ مشکلاتی برای زبان آموزان و محققانِ این زبان شود. در نظریه دستورِ حوزه ای، زبان به حوزه های مستقلی تقسیم می شود و این حوزه ها ممکن است در برخی از مدخل های واژه ها با هم تطابق نداشته باشند. در این مقاله با جمع آوریِ واژه ها از واژه نامه های معتبر فارسی، کتاب ها و مطبوعاتِ فارسی زبان، ضمنِ پرداختن به ناهمگونیِ واژه های مذکور ازنظر مقوله بندیِ واژگانی، نشان می دهیم که در چهارچوبِ نظریه دستورِ حوزه ای می توان عللِ ناهمگونیِ برخی از واژه های زبان فارسی را توضیح داد و به اختلاف نظر پایان داد.

در این مقاله در چارچوب مبانی نظری فرضیه مشارکتِ گرایس [1]که مبتنی بر منظور و معناست، سعی شده است با اتخاذ روش تحلیلی توصیفی، به تجزیه وتحلیلِ دو متنِ محاوره ای(یک نمایشنامه به زبان فارسی و یک نمایشنامه به زبان انگلیسی) پرداخته شود و با ارائه جداول توزیعِ فراوانیِ عدمِ تحققِ هریک از قواعدِ اصولِ مشارکت میزان تخطی از هر قاعده مشخص و همچنین به روش ها و انگیزه هایی که سببِ تحقق نیافتنِ این قواعد در هرکدام از نمایشنامه ها می شود اشاره شود. درنهایت نتایجِ کمّی و کیفیِ حاصل از بررسیِ این دو نمایشنامه با هم مقایسه شده است تا تفاوت هاو شباهت هایی را که این دو به لحاظِ عدمِ رعایتِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس و دلایل و انگیزه های آن دارند مشخص شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین نحوه رعایت و عدم رعایت قاعده های اصل مشارکت بین سخنگویان فارسی زبان و انگلیسی زبان تفاوتهای معناداری وجود دارد که از تفاوتهای فرهنگی موجود در جوامع مذکور نشأت می گیرد. نتایج این تحقیق می تواند هم در آموزشِ زبان فارسی و انگلیسی به عنوان زبانِ دوم و هم در امر ترجمه از فارسی به انگلیسی یا بالعکس مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله نگارندگان باتوجه به ارتباطِ نزدیکِ زبان شناسی و ادبیات ازیک سو و نیز کارآییدستاوردهای زبان شناختی در زمینه شناخت و فهمِ بهترِ متونِ ادبیِ کلاسیک از سوی دیگر ، نظیر آثار مولانا ، ابتدا با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه باهم آیی(ترکیب های واژگانی) از رویکرد های مختلفِ معنایی، ساختواژی و نحوی از سوی زبان شناسان غیر ایرانی و ایرانی ، به بررسیِ دادهای تحقیق می پردازند. شایانِ ذکر است که محورِ اصلی در این پژوهش بررسیِ ترکیب های باهم آیی و ساختارِ دستوریِ آن ها در این آثار بزرگِ ادبِ فارسی و سپس بررسی میزانِ کارآیی و کاربردِ آن ها در فارسیِ امروز و شناختِ نوآوری های مولانا در زمینه باهم آیی است. در این راستا، روشی که در این مقاله از آن بهره گرفته شده است توصیفی- تحلیلی است. به این منظور ابتدا، باهم آیی های موجود در شش دفتر مثنوی معنوی و کتاب فیه مافیه مورد تجزیه و تحلیل ساختاری قرار گرفتند و سپس این داده ها با باهم آیی های مورد کاربرد در فارسی امروز مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج تحقیق نشان می دهند در فارسی امروز ، باهم آیی های صفتی و سپس باهم آیی های عطفی با بیشترین بسامدِ وقوع از بیشترین کارآیی برخوردارند. اما، در آثار مولانا الگویِ غالب در ساختِ باهم آیی ها، ترکیب های مفعولی بوده است که این خود تغییر در الگوی ساختاری این ترکیب های واژگانی را نشان می دهد

ما در زمانه ای زندگی می کنیم که اطلاعات از هر سو به سمتمان روانه است: سپهری از اطلاعات. بخشِ عمده این اطلاعات در قالبِ زبانِ طبیعی است و ازطریقِ رایانه ها به ما می رسد. به منظورِ دسترسی به این دانشِ ذخیره شده و همچنین، ایجادِ میاناهای[1]انسان- ماشین، پردازشِ زبانِ طبیعی، در جامعه اطلاعاتیِ چندزبانه امروزی، نقشِ پررنگ تری یافته است. برنامه های تصحیحِ دستور و املای کلمات، بازیابیِ اطلاعات در پایگاه های داده و ترجمه از زبانی به زبانِ دیگر از پرفروش ترین برنامه های پردازشیِ زبان اند. موفقیت این نرم افزارها تخیل فرد را پروار می کند، اما باید پذیرفت که این برنامه ها همچنان ازنظرِ هوش و کارآمدی، کمبودهای اساسی دارند. در واقع، هدفِ جاه طلبانه انسان برای ایجادِ نرم افزارِ تولید و درکِ عمیقِ زبانِ طبیعی، که ابزاری قوی برای ترجمه خودکار و ارتباطِ دوسویه ماشین و انسان گردد، همچنان دور از دسترس می نماید. به نظر می رسد برای حلِ مسائلِ همچنان مکتومِ این زمینه ها باید به علومِ پایه، و دراین مورد، علمِ زبان شناسی، توسل جست. مسائلِ زبان شناختیِ فارسی، از دیدگاهِ نظری، پیشینه و رشدِ قابلِ توجهی دارند، اما پردازشِ رایانه ایِ آن ها قدمتِ چندانی ندارد. شاید زمانِ آن رسیده باشد که با بسترسازی و ارائه گسترده ترِ محتوای تولیدی، پردازشِ زبانِ فارسی را جدی تر بگیریم. کتابِ ""زبانِ فارسی و رایانه"" نگاهی دوجانبه، زبان شناختی و رایانشی، به مسائلِ مربوط به پردازشِ زبانِ فارسی دارد.

حدود 20 درصد از تعاونیهای ثبت شده کشور راکد و غیر فعالند(وزارت تعاون1377).در استان زنجان نیز حدود30 درصد از کل تعاونیهای ثبت شده شهرستان زنجان (شامل233 شرکت)تا پایان سال 1385 راکد بوده اندو این امر موجب شده است حدود 14 هزار نفر از اعضای آنها عملا از زیر پوشش تعاونی خارج شوند(اداره کل تعاون استان زنجان،واحد آمار). بر اساس یافته های این پژهش،مهمترین علل و عوامل رکود تعاونیهای مورد بررسی عبارتند از:وجود مشکلات مالی و اقتصادی،ضعف حمایت دولت،اشتغال اعضای تعاونی در جای دیگر و  نبود انگیزه کافی برای فعالیت،وجود اختلاف نظر و سلیقه اعضا ،اشباع بازار و پایین بودن تقاضا به علت فراوان کالای مشابه و سودآوری ناکافی.   نتایج مطالعه همچنین نشان میدهد برای راه اندازی و احیای تعاونیهای راکد و غیر فعال باید ضمن تشکیل یک کارگروه به منظور شناسایی کلیه تعاونیهای غیر فعال و نیمه فعال و بررسی تفصیلی علل و عوامل رکود یا کندی فعالیت آنها،بر حسب مورد،راهکارهای معینی ارائه گردد. برای پیشگیری از گسترش این پدیده نیز مطالعات توجیهی،تاکید بر وجود حداقل تخصصو تجارب مرتبط با فعالیت تعاونیها و تبادل تخصص و تجربه بین تعاونیهای موفق و راکد،، اجرای برنامه های آموزش کاربردی برای اعضا و .... پیشنهاد می گردد.

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.

امروزه اهمیت آموزش و نیاز مبرم به آن در سازمانها به ویژه برای مدیران، یکی از سیاستهای مطرح در تمامی بخشها از جمله بخش تعاون است. بر این اساس و با توجه به کاستیهای مشهود و محسوس آموزشی در حوزه مدیران تعاونیهای مرغداری استان خراسان رضوی، این پژوهش با هدف کلی شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر بر آن در سال جاری (1388)انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 96 واحد تولیدیِ فعال مرغداری در سه حوزه تولید مرغ گوشتی، تخم گذار و مرغ مادر تشکیل می دهد که به علت حجم محدود نیاز به نمونه گیری نیز نداشت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به همراه مصاحبه، جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها نیز از آماره های توصیفی و استنباطی (ضریب اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شد.نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن مدیران 40 سال، تأثیر دوره های آموزشی گذشته بسیارکم، سطح سواد اعضای شرکت متوسط و میزان سودآوری شرکتها بسیارکم است. اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران نیز نشان داد که دوره های آموزش تخصصی نسبت به آموزشهای مشترک اولویت دارد. نتایج آمار استنباطی هم وجود رابطه مثبت و معنی دار در سطح 95% بین سطح سواد اعضای شرکت و تأثیر دوره های آموزشی گذشته با نیاز آموزشی و نبود رابطه معنی دار بین سن، تعداد سالهای مدیریت، میزان سودآوری شرکت، بومی بودن و داشتن شغل دوم با نیازآموزشی را نشان داد .

این مقاله به بررسی صندوق قرض الحسنه احسان (طایفه ندری)شهرستان جوانرود به عنوان الگویی از یک سازمان حمایت اجتماعی غیر رسمی مردمی می پردازدتا ماهیت رفتارهای حم ایتی و ی اریگرانه گ روهی و نیز عوامل و انگیزه های تشکیل این صندوق و کارکردهای آن مشخص شوند.این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و اطلاعات برپایه اسناد موجود و مصاحبه با 28 نفرازاعضای فعال صندوق در فاصله ماه های فروردین تا تیر ماه سال 1386 گردآوری و تحلیل شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای آگاهی واطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به مؤثر بودن کمکها (وام) در رفع مشکلات اعضا، همبستگی و اتحاد، خویشاوندبودن و احساسات و عواطف بیشترین تأثیر را در تشکیل این سازمان غیررسمی دارند .

در دهه های اخیر جلب مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. یکی از الگوهای بهره برداری از منابع جنگلی در ایران، ایجاد شرکتهای تعاونی است که در مناطق شمال کشور به ویژه غرب استان مازندران و در شهرستان رامس ر متم رک ز شده است. ب ررسی نقش عض وی ت در ش رکت های ت عاونی جن گل نشینان  در بهره برداری بهینه از منابع جنگلی امری بسیار مهم شمرده می شود که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بنابراین، هدف کلی این تحقیق بررسی نقش عضویت در تعاونیهای جن گل نشینان در به ره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران در محدوده زمانی  1384- 85  بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و روایی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، با استفاده از دیدگاه استادان و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن 81/0 به دست آمده است. جامعه آماری شامل جنگل نشینان عضو (570=1N) وغیر عضو تعاونی (10596=2N) درغرب استان مازندران و نمونه آماری شامل76 نفر افراد غیر عضو و75 نفر عضو است. نتایج آزمون t نشان داد که بین میزان مشارکت افراد عضو و غیر عضو در بهره برداری از منابع جنگلی تفاوت معنی داری وجود دارد. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در زمینه بهره برداری از منابع جنگلی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مجموع متغیرهای حفاظت و توسعه به میزان 8/66 درصد از واریانس متغیر وابستۀ بهره برداری را تبیین می کنند. این مطلب نشان می دهد در این تحقیق متغیرهایی که مقدار قابل ملاحظه ای از واریانس کل را تبیین کرده اند مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاونی است. این مدل روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی در تعاونیها را از طریق تبیین روابط بین ابعاد سازمان تعاونی (جذابیت، ارتباطات انسانی، احساس وحدت، تجربه خاص، تعهد سازمانی) و ابعاد مدیریت منابع انسانی (جذب، به کارگیری، بهسازی و نگهداری) نشان می دهد. در این تحقیق از سه پرسشنامه در سه مرحلۀ تعیین مؤلفه های سازمان تعاونی، تعیین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی و تعیین ارزش عاملی مؤلفه های سازمان تعاونی بر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده که در سال 1388 انجام شده است. ابزار تحلیل داده ها، آماره های تحلیلی (آزمون T با نمونه مستقل، تحلیل واریانس) وآماره های  توصیفی و تحلیل عاملی شاخصها (از طریق نرم افزار لیزرل[1]) می باشد. همچنین آزمون مدل و روابط بین  مسیرها توسط آزمون  t سویل  انجام شده است. نت ایج این ت حقیق نش ان م ی دهد وضعیت موجود سازمانهای تعاونی در ابعاد مدیریت منابع انسانی نسبتاً مناسب است، لیکن تفاوت معنی دار با توجه به تقسیم بندی جنسیتی، تحصیلات و سابقه کار وجود دارد. در بین مؤلفه های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در سازمان تعاونی، مؤلفه های سرمایه معنوی- انسانی، اخلاقی و دیدگاه لئو و در بین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، مؤلفه های سامانه اطلاعات و انگیزه گروه محوری بیشترین ارزش را دارند. پیشنهاد این تحقیق شامل شبکه سازی اجتماع سازمانی تعاونی و برنامه ریزی حضور بیشتر زنان در پستهای کلیدی، تقویت ابزارهای ارتباط آزادانه سازمانی، برنامه ریزی جذب افراد مستعد با شخصیت برونگرا و سازگار و صلح جو، ایجاد انگیزه کارگروهی، ایجاد ساختار منعطف با دوایر کیفیت، تفویض اختیار بیشتر، نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی، توسعه شغلی، ارزیابی مبتنی بر عملکرد و کاهش محدودیتهای سازمانی است.

علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از پیدایش شرکتهای تعاونی کشاورزی، این شرکتها نتوانسته اند نقش متناسب با گستردگی و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ایفا کنند و جایگاه واقعی خود را در توسعه و ترویج کشاورزی پایدار پیدا کنند. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی شهرستانهای بوشهر و دشتستان و عوامل مؤثر بر عدم موفقیت این شرکتها صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارشناسان مرتبط و متخصصان اداره کل تعاون استان بوشهر و سایر ادارات ذیربط و مدیران عامل شرکتهای تعاونی کشاورزی استان را در بر می گیرد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نیمن- پیرسن برابر 56 نفر محاسبه و برآورد شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای پنج گزینه (با استفاده از طیف لیکرت) بوده و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده، بنا بر نیاز موضوع، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون فرض و t  تست) استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان می دهد که عواملی از جمله: عدم همکاری دستگاههای اجرایی استان و پاسخگویی مناسب آنها، هزینه های تأمین مواد اولیه و بالا بودن قیمت آنها، بالا بودن کارمزد تسهیلات بانکی و فرایند طولانی و روشهای اخذ آن از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ناچیز بودن سرمایه شرکت، عدم همکاری مساعد صندوق تعاونی استان، ارائه نامطلوب خدمات بازاریابی و نبود اطلاع رسانی مناسب در زمینه های مختلف نقش مهمی در عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی استان داشته اند. 

اعتلای تعاونیها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونیها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با هدف تقویت فرهنگ تعاون،تحلیل نگرش مردم در مورد تعاونیها و مشارکت مردم برای ایجاد شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت پیمایشی انجام شده است.جامعه اماری تحقیق حاضر را شرکتهای تعاونی،اتحادیه ها و ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در برمیگیرد.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه بوده و اطلاعات لازم به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی و سیستماتیک از 442 نفر گرد آوری شده است. نتایج نشان میدهد که 65 درصد جمعیت استان تمایل به تشکیل شرکتهای تعاونی دارند و راهکارهایی مانند حمایتهای مالی از تعاونیها در بدو تاسیس،تقویت تواناییهای علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی تعاون،عملکرد مناسب و مطلوب تعاونیها،ارائه خدمات مطلوب و تولید کالای با کیفیت،پایبندی به اصول تعاونی و تسهیل شرایط پیوستن مردم به نهضتهای تعاونی در الویت قرار دارند.