مطالب

مقاله حاضر درصدد است تا تاملاتی در این میراث مشترک یعنی مزارات و برخی تشابهات موجود در باورهای مسیحیان، علویان و بکتاشیان داشته باشد. نتیجه حاصله از این قرار است که پیران و شیوخ طریقت ها با تلفیق معتقدات خود با باورهای ساکنین محل و هم آهنگ نمودن آنها با اساطیر و آئین های مورد پرستش آنان، پس از مدتی مجادله از طرف ساکنین پذیرفته شده و در کنار هم به زندگی خود ادامه دادند و بعضاً با یکی کردن زیارتگاه ها از طرف دارندگان هر دو باور در روزهای خاص تنها با عوض نمودن بعضی از تصاویر از طرف زوار زیارت می شدند که به زیارتگاه های دو طرفه مشهور بودند.

خلافت حمودیان را علی بن حمود به سال 407 ه.ق در بخشی از اندلس بنیاد نهاد. وی که نسب به ادریسیان مغرب می برد، با استفاده از اوضاع آشفته دستگاه خلافت اموی که ناشی از فساد اداری و نابسامانی سیاسی حاکم بر آن بود، سلیمان بن حکم را در بند کرد و به قتل رساند و خود را خلیفه خواند. از آن پس او و شماری از برادران، فرزندان و برادرزادگانش با فراز و فرود تا سال 449 ه.ق بر بخشهایی از اندلس فرمان راندند. مسأله اصلی در این پژوهش آن است که چرا و چگونه خلافت امویان پس از سقوط به حمودیان انتقال یافت، و این خاندان چه نقشی در گسترش و انتشار تشیع در اندلس داشتند. بر اساس آنچه از منابع و مأخذ و مطالعات این پژوهش برمی آید، حمودیان خود بر مذهب تشیع بودند و با آن که از تفکرات کلامی مدون، فلسفه ای نظام یافته و مبانی فقهی استواری برخوردار نبودند، اما ساختار مذهبی موجود در اندلس آن روز که مبتنی بر حمایت بی چون و چرا از اهل سنت مالکی بود را درهم ریخته و مجالی برای صاحبان مذاهب دیگر، به ویژه شیعه، فراهم ساختند و زمینه بروز و ظهور حداقلی تشیع را در آن سرزمین ایجاد نمودند. این پژوهش بر اساس روش تاریخی سامان یافته و پس از استخراج داده ها و مواد تاریخی، نخست زمینه های ظهور حمودیان را تعیین نموده ، آن گاه نقش آن خاندان را در گسترش تشیع و حمایت از اندیشه های شیعی تحلیل کرده است.

در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای وارد کننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند.برای تجزیه و تحلیل، از داده های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بین حساب اعتبارات بین المللی و ارزش صادرات سرانه کشورهای وارد کننده در نظر گرفته شده، داده های ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.داده های ارزش صادرات ایران در سال 1386 برای تمام صنایع و کشاورزی و خدمات مربوطه از داده های آماری تجاری سازمان گمرکات ایران بدست آمد. این مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. برای تایید نتایج کلی داده های تجاری کانادا، ایالات متحده و استرالیا از سالنامه آماری تجاری بین الملل - که توسط بانک جهانی منتشر می شود - استفاده کرده ایم. مدل تئوریکی بیان می کند که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می تواند صادرات به کشورهای وارد کننده به ریسک بالا را افزایش دهد.نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تاثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، و همچنین مدل های اقتصادسنجی ارایه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اضافه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار مولوی و بازار رسمی، دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطه بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیکل های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می شود.

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت. همین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان بود. نمونه آماری پژوهش را، 30 نفر (70 درصد مرد و 30 درصد زن) از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان، مدیران هیات علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری استان، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان و نیز مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان که در زمینه فعالیت های ورزش همگانی نقش داشتند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (92 درصد) تایید شده بود. پرسشنامه مشتمل بر 43 سؤال رتبه بندی شده در زمینه بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، استان سیستان و بلوچستان با 5/2 میلیون نفر جمعیت، کمتر از 007/0 درصد مردم استان در ورزش همگانی مشارکت دارند، که با توجه به موقعیت خاص جغرافیای استان، نرخ بیکاری، قاچاق سوخت و مواد مخدر، ... و نیز شیوع انواع بیماری های ناشی از کم تحرکی، می توان با تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی و راهکارهای اجرایی بر پایه تحلیل اطلاعات به دست آمده به مسئولان اداره کل تربیت بدنی استان، ارائه کرد تا برنامه ریزی و سازماندهی شود. علاوه بر این زمینه مناسب تقویت فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی در استان، افزایش مشارکت و همکاری فعال دیگر سازمان ها و نهادها، تحقق اهداف ورزش همگانی و به کارگیری تمامی ظرفیت های بومی و ملی در راستای رشد و توسعه ورزش های همگانی و بومی استان ارائه شود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در سال 1385 است که شامل 1202 زن و 2199 مرد می شوند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و علی مقایسه ای است و 523 نفر (257 زن و 266 مرد) با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک از بین دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات انتخاب شدند. کل آزمودنی های انتخاب شده، در اردوی آمادگی برای شرکت در این مسابقات، پرسشنامه جهت گیری ورزشی گیل را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) بررسی شد. نتایج نشان داد که مردان ورزشکار نسبت به زنان ورزشکار رقابت طلب تر و تمایل به پیروزی بیشتری دارند، درحالی که ورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد هدف گراترند (05/0 P<) . اما بین رقابت طلبی، تمایل به پیروزی و هدف گرایی رشته های ورزشی گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 P<). همچنین مشخص شد که اثر تعامل جنسیت و نوع رشته ورزشی در جهت گیری ورزشی معنی دار است.

در پژوهش حاضر، با هدف بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران، عوامل مورد مطالعه در بازاریابی شناسایی و کاربرد آنها در توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی به عنوان راهکارهای بازاریابی ورزشی در قالب چهار عامل تبلیغات، حامیان مالی، رسانه های گروهی و گردشگری ورزشی بررسی شد. آزمودنی های تحقیق 40 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور ایران از سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بودند که به صورت تمام شمار (N=n) انتخاب شدند. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی و پس از روایی و پایایی سنجی، بین آزمودنی ها توزیع شد و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها استخراج و از طریق آزمون آماری کای اسکوئر و ضریب کرامر وی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین نوع تبلیغات، حمایت مالی و حمایت رسانه های گروهی با میزان توسعه و ترویج رشته های ورزشی در بعد قهرمانی و همگانی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد، درحالی که بین میزان استفاده از گردشگری ورزشی و توسعه وترویج رشته های ورزشی در ایران در هر سه مورد به کار برده شده در تحقیق، رابطه معنی داری مشاهده نشد.