مطالب

معمای امنیت که با گسترش سلاح های مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر می کند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغه های اصلی کشورها در صحنه بین المللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولت ها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بین الملل صورت می گیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بین الملل پی گیری می کنند. تلاش دولت ها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت ها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد می کنند. از منظر واقع گرایی غالب دولت ها نه تنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولت ها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دسته جمعی را تجویز می کنند، تبعیت نمی کنند، بلکه مسیرهای واقع گرایانه ایجاد امنیت را به عنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیم های امنیت بین المللی می کنند.

مقاله حاضر قصد دارد با بازشناسی عوامل مؤثر بر گذار منطقه آمریکای شمالی از فاز همسوسازی به فاز همگرایی فراگیر اقتصادی- سیاسی، به ارائه یک افق واقع بینانه و محتمل از چشم انداز همگرایی منطقه ای در آمریکای شمالی، با محوریت تحقق موجودیتی چون یک «جامعه اقتصادی- امنیتی آمریکای شمالی» و یا یک «اتحادیه آمریکای شمالی» بپردازد. در همین راستا، پس از فراهم آوردن مبانی نظری و ارائه بستر تاریخی موردنیاز، به تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند همگرائی آمریکای شمالی، در ابعاد اقتصادی و امنیتی و نیز اقناع جوامع آمریکای شمالی در سطوح مختلف پرداخته و نشان داده خواهد شد که عوامل مورد اشاره در متن مقاله، توانائی ایجاد زمینه های مساعد برای انجام یک گذار از همسوسازی به همگرایی فراگیر و ایجاد یک موجودیت واحد منطقه ای را دارند. همچنین نقش اراده های سیاسی متأثر از تحولات اقتصادی- سیاسی جهانی، به عنوان نیروی محرکه اصلی مرحله پایانی این فرآیند مورد تأکید قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تأسیس یک جامعه اقتصادی و امنیتی، ظرف 4 تا 5 سال آینده و تبدیل آن به یک اتحادیه آمریکای شمالی با سیاست خارجی مشترک و پول و ساختار واحد، ظرف دو دهه آینده هدفی بلندپروازانه اما قابل دستیابی به نظر می رسد.   

فهم قواعد سیاست خارجی و درک معادلات بین الملل در قرن بیست ویکم نیازمند در نظرداشتن تحول مفهوم سرزمین نیز هست. یعنی نه تنها ما در دنیای سنتی گذشته که دولت ها به صورت انحصاری بر سرزمین خویش حکمرانی می کردند به سر نمی بریم، بلکه وارد دنیایی شده ایم که از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. در جهان امروز، بسیاری از پدیده ها و فرایندها همانند آلودگی هوا، تروریسم، سازمان های فراملی و.... مرز نمی شناسند و سخن گفتن از ژئوپلتیک سنتی بی معناست؛ اما این بدان معنی نیست که ما دیگر شاهد تاثیر سرزمین نخواهیم بود. مسئله سرزمین مسئله تمام بشریت در تمام قرون و در بسیاری از حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  بوده است. از نگاهی تاریخی بسیاری از حوادث، افسانه ها، جنگ ها و اتفاقات به سرزمین وابسته بوده است. سرزمین همواره منبع آرامش، آسایش، رفاه، پیشرفت و تحول برای ملت ها و دولت ها بوده و بر ثبات، نظم و امنیت  همیشه و در همه جا تأثیر داشته و ازجمله قوانین اصلی جغرافیای سیاسی وروابط و سیاست خارجی کشورها بوده و هست. با این وجود بحث سرزمین زدایی  طی چند دهه گذشته مطرح شده که این خود به ایجاد وظیفه جهت بررسی و کنکاش درخصوص آینده این مسئله مهم و تاثیرگذار می انجامد. اگرچه سرزمین مسئله ای پایدار نیست و وضعیت و موقعیت آن جای سئوال دارد ولی ابهامات در این رابطه فراوان است. این مقاله بر آن تأکید دارد که بیان نماید سرزمین در آینده نه تنها بارمفهومی ارزشی خود را از دست نداده بلکه به شیوه های جدید تحت هر نام و عنوانی (قبیله گرایی نوین، سرزمین سازی و...) بازساخت می شود. مقاله حاضر تأثیرات تعیین کننده عامل سرزمین را مطالعه می نماید.

درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

این تحقیق با هدف روشن شدن رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی پلیس استان فارس انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی - پیمایشی است . ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی سبک سنج مدیریت وتعهد سازمانی است. متغیر های سبکهای مدیریت بر اساس طیف سبکهای رهبری چهارگانه رنسیس لیکرت2 مورد سنجش قرار گرفت و متغیر تعهد سازمانی بر اساس پرسشنامه استاندارد اندازه گیری شد که توسط استیرز3 و همکاران طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان ستادی پلیس استان فارس که از بین آنها 299 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه سبک سنج و تعهد سازمانی از طریق روایی صوری انجام گرفت و پایایی پرسشنامه سبک سنج با روش باز آزمایی و از طریق آلفای کرونباخ 84/0 و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی 91/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآماره های توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام ) به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده گردید . براساس ضریب همبستگی به دست آمده رابطه معنی دار ضعیفی بین به کارگیری سبک مدیریتی آمرانه و خیر خواهانه مدیران ستادی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی درجامعه مورد مطالعه مشاهده، و قوی ترین رابطه معنی داری به ترتیب بین سبک مدیریت مشورتی و مشارکتی مدیران ستادی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جامعه مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که به کارگیری سبکهای مدیریت مشورتی و مشارکتی توسط مدیران ستادی بیشتر از سبکهای مدیریت آمرانه و خیرخواهانه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان ستادی می شود و می توان به مدیران ستادی توصیه کرد که برای افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان خود به سبکهای مدیریت توجه خاصی داشته باشند .

امروزه در اقتصادی دانشی زندگی می کنیم. دیگر مانند گذشته، توجه اصلی سازمان ها در ماشینی شدن نیست بلکه تأکید اصلی آنها بر هوشمندی، درک مهارتها، دانش و تجارب کارکنان است. بدون شک تاکید بر دانش، نتایج شگرفی را در پی داشته است؛ ظهور کلماتی چون سرمایه های دانش محور، کارکنان دانشی، بازار دانشی و. . . حکایت از این پدیده مهم دارد. در شرایط کنونی، توجه به دانش نیروی کار و نگرش سرمایه ای به آن، نقطه عطفی در تغییرات سازمانی و عملکرد فردی محسوب شده و سبب بروز دیدگاهی بر پایه توسعه "مدیریت دانش سازمانی" شده است. ابزار مدیریتی جدیدی که مورد استقبال شدید سازمانهای عصر کنونی واقع شده است. البته، این تمایل درونی ناشی از نتایج متعاقب پیاده سازی آن یعنی توانمندسازی سرمایه های انسانی است. بر این اساس، در این مقاله ضمن معرفی مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان، به ارائه مدلی پرداخته می شود که هدف آن تشریح توانمندسازی کارکنان در نتیجه فرآیند مدیریت دانش و نحوه تاثیر گذاری مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و توسعه پایدار منابع انسانی است.

با توجه به نوع فعالیت نیروی پلیس، که ماهیتاً نیاز ویژهای به مهارتهای مدیریتی مانند مهارتهای ارتباطی، کارگروهی، تصمیم گیری سریع و مؤثر و... دارد، اهمیت طراحی معیارها و شاخصهای مهارتی در قالب الگوی شایستگی بویژه در سطوح مدیریتی و با در نظر گرفتن ضریب اهمیت هر شایستگی بر اساس سطوح مختلف سلسله مراتب اختیار و فرماندهی در نیروی پلیس، اهمیت و ضرورتی ویژه دارد. در الگوی شایستگی، مهارتهای عملکردی و شایستگیهای فرعی مختلف در دستههای کلی با عنوان شایستگیهای اصلی قرار می گیرد و این شایستگیها نیز در طبقهبندی کلی تر با عنوان شایستگیهای محوری طبقهبندی می شود. فرایند طراحی الگوی شایستگی پلیس در ایران، شامل گامهای پنجگانه بررسی ادبیات وپیشینه موضوع، مصاحبه با خبرگان پلیس، مدیران ارشد و افراد موفق و برجسته در این حوزه، تهیه فهرست اولیه شایستگیهای پلیس، اعتباریابی شایستگیهای پلیس با تحلیلهای آماری و سرانجام طراحی و ارائه الگوی شایستگی نیروی پلیس است. این مقاله به تبیین مفهوم، ضرورت و اهمیت و فرایند کلی طراحی شایستگی نیروی پلیس در ایران می پردازد و الگوی اولیه پیشنهادی نیروی پلیس را در ایران ارائه می کند.

هدف این تحقیق شناخت مهمترین عوامل و زمینه های پیدایش و شکل گیری سستی و سهل انگاری به عنوان تخلف انضباطی بین کارکنان پلیس است. به منظور به دست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از تعداد 380 نفر از کارکنان پلیس در پنج استان از استانهای کشور شامل آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و گیلان به عمل آمده است. که طبق روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب شده اند. نتایح تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، امنیت شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلف سستی و سهل انگاری در اجرای وظایف از سوی کارکنان وجود دارد.

اهداف: دانشگاه ها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، افزایش رقابت، کارآیی و کاهش هزینه ها به وجود اساتید و مدرسان خلاق و نوآور نیازمندند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیات علمی در راستای ارایه راهکارهای مناسب به منظور ارتقای خلاقیت و نوآوری در دانشگاه صورت پذیرفت. روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال تحصیلی 88-1387 روی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (210 نفر) انجام شد. با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از هر کدام از دانشکده های «پزشکی»، «دندان پزشکی»، «بهداشت و پیراپزشکی» و «پرستاری و مامایی» 16 نفر انتخاب شدند (در مجموع 64 نفر). گردآوری داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته دارای بخش های مشخصات فردی و عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری انجام شد. امتیازدهی پرسش نامه به صورت لیکرت 5گزینه ای بود. روایی پرسش نامه از طریق محتوایی، نظرات اساتید و متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون- پس آزمون در 10 نفر از افراد جامعه پژوهش انجام و با ضریب همبستگی 92/0 تایید شد. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: عوامل فردی با میانگین 81/0±69/1 بر خلاقیت اعضای هیات علمی و عوامل سازمانی با میانگین 89/4±58/1 بر نوآوری اعضای هیات علمی تاثیر بیشتری داشتند. تفاوت معنی داری بین عوامل سازمانی موثر بر خلاقیت بین دانشکده ها وجود داشت (05/0>p). نتیجه گیری: عوامل فردی بیشترین تاثیر را بر خلاقیت و عوامل سازمانی، بیشترین تاثیر را بر نوآوری اعضای هیات علمی دارند.

اهداف: برای به کارگیری موفقیت­آمیز یادگیری الکترونیکی آشنایی یادگیرندگان با فناوری، تمایل آنها به یادگیری با این شیوه، درک مزایای شخصی و حرفه­ای آن و تدارک ساختار حمایتی از طرف سازمان، ضروری است. هدف این مطالعه بررسی نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره به کارگیری یادگیری الکترونیکی بود. روش­ها: 56 نفر از مدیران و 100 نفر از کارکنان دانشگاه در سال 1387 در این مطالعه مقطعی بررسی شدند. مدیران با روش سرشماری و کارکنان به صورت تصادفی خوشه­ای نمونه­گیری شدند. روایی محتوای پرسش نامه محقق­ساخته، حاوی 20 سئوال، طی انجام مطالعه مقدماتی بررسی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته­ها: 57 نفر (3/70%) از کارکنان و 25 نفر (3/83%) از مدیران معتقد بودند که کلاس­های آموزشی حضوری نیاز به بازنگری دارند. 60 نفر (74%) از کارکنان و 28 نفر (3/93%) از مدیران بیان نمودند که آموزش الکترونیکی می­تواند پاسخگوی معضلات آموزشی محل خدمت آنها باشد. از نظر 60 نفر (1/74%) از کارکنان و 20 نفر (7/66%) از مدیران، سواد رایانه­ای کارکنان برای شرکت در دوره­های مذکور کافی بود. نتیجه­گیری: دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر عوامل مورد بررسی شامل جلب حمایت مدیران، وضعیت دسترسی به فناوری و توانمندی کارکنان در به­کارگیری آن و جو فرهنگی سازمان، برای راه­اندازی آموزش ضمن خدمت الکترونیکی آماده است.

اهداف: از روش­های رایج ارزیابی مهارت­های بالینی نگارش مهارت­نامه است. مهارت­نامه دانشجویان بخش داخلی دانشگاه شاهد از برگ­های ثبت شرکت در فعالیت­های آموزشی بخش، گراندراند، شرح­حال دانشجویی و ثبت موارد سرپایی تشکیل شده است. این مطالعه به منظور بررسی علت عدم هماهنگی در تکمیل این دفترچه از طرف اساتید و دانشجویان صورت گرفت. روش­ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال تحصیلی 88-1387 در دانشگاه شاهد، 6 نفر از اساتید و 28 کارآموز پزشکی بالینی به روش سرشماری انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. مهارت نامه های تکمیل شده این 34 نفر طی یک سال مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 13 بررسی شد. یافته­ها: در سئوالات کلی عدم هماهنگی در تکمیل موارد دفترچه بین اساتید و دانشجویان وجود داشت؛ در­حالی­که در سئوالات جزیی، این اختلاف وجود نداشت و جواب اساتید و دانشجویان همسان بود. نتیجه­گیری: برای حفظ وحدت رویه ثبت، باید از سئوالات دقیق تری در مهارت نامه استفاده شود و نیاز به تجدیدنظر در این مهارت نامه احساس می شود.