مطالب

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

از زمان پیدایش تفکر برنامه ریزی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رضاشاه تاکنون برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در کشور همواره مطرح بوده است. این نکته مهم که در طول برنامه های عمرانی کشور قابل نقد و بررسی است، در مدت زمان نزدیک به نیم قرن مسیر پرفراز و نشیبی را بدون تحول و تکامل مثبت سپری کرده است. به رغم این سابقه طولانی، نتایج مورد انتظار یعنی توسعه متعادل منطقه ای در کشور حاصل نشده است. به نظر می رسد نظام برنامه ریزی تمرکزگرای بخشی نگر هرگز نتوانسته است توسعه ای همگون با مزیت ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی تعادلی در توسعه منطقه ای کشور پیامد آن بوده است. این مقاله با هدف بررسی موانع توسعه منطقه ای در ایران در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. در وهله اول تمامی منابع و اسناد اولیه و ثانویه مرتبط با برنامه ریزی و توسعه منطقه ای گرد آوری و مرور گردید و سپس با استنتاج مهم ترین متون به بررسی و تحلیل مطالب گرد آوری شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اصلی ترین مانع توسعه منطقه ای در کشور به نظام برنامه ریزی آن برمی گردد. تمرکز گرایی، بخشی نگری، فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی، فقدان بسترهای قانونی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نقصان منابع داده و اطلاعات، ضعف برنامه ها و کمبود نیروی متخصص در نظام برنامه ریزی از جمله ویژگی های این نظام برنامه ریزی بوده است. به علاوه، فقدان رویکرد حکمروایی خوب شهری و همچنین عدم درک و یا درک ضعیف از اهمیت و ضرورت آن در برقراری نظام مطلوب مدیریت و برنامه ریزی، این کمبودها را تشدید کرده است.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زمین لرزه، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اند که از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتا بالایی دارند. از طرفی دیگر، تفاوت در ظرفیت های موجود سکونتگاه ها در میزان اثرپذیری متفاوت آنها از تاثیرات ناگوار زلزله، سطح آسیب پذیری شان را نیز از یکدیگر متفاوت می سازد. به همین خاطر تاکید این پژوهش، بررسی ظرفیت ها و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی مناطق روستایی مورد مطالعه به منظور مقابله با تاثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش ظرفیت سازی و یا تقویت ظرفیت های موجود با هدف کاهش تاثیرات زمین لرزه در منطقه روستایی مورد مطالعه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه نزد 321 نفر سرپرست خانوار روستایی در 37 روستا، استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، به تحلیل آنها در محیط SPSS اقدام گردیده است. نتایج تحقیق، از کافی نبودن ظرفیت های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تاثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد.

امروزه ساکنان نواحی شهری برای فرار از انواع آلودگی های زیست محیطی که آنها را تهدید می کند، می کوشند تا پاره ای از وقت خود را در نواحی آرام و بکر و دست نخورده طبیعی سپری کنند. بنابراین گردشگری در شکل خانه های دوم روستایی از پدیده هایی است که در دهه های اخیر، نواحی روستایی و به ویژه روستاهای ییلاقی غرب شهر مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی روند پیدایش و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری خانه های دوم پیرامون کلان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که برای گرد آوری اطلاعات از روش های میدانی (پرسشنامه) کمک گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهیاران 24 روستا از 238 خانوار نمونه پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می دهد که ظهور خانه های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه به دهه های 70 و 80 برمی گردد، به نحوی که در دهه 1380 روند فزاینده ای به خود گرفته است، و رابطه معناداری بین عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری این خانه ها وجود نداشته است بلکه ضریب همبستگی بین تعداد خانه ها و مالکان غیربومی در روستاها به حداکثر خود یعنی 0.944 نزدیک می شود، که نشان از وجود انگیزه های اقتصادی و اجتماعی دیگری در زمینه حضور مالکان غیربومی در منطقه دارد. با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که به شناسایی پیامدها و تاثیرات احتمالی پیدایش خانه های دوم در نواحی روستایی اقدام گردد.

گردشگری روستایی یکی از زمینه های نسبتا تازه در توسعه روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیا و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند. نقش و اهمیت گردشگری در فرایند توسعه روستایی در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. هم اکنون گردشگری روستایی به عنوان صنعت بالقوه پایداری قلمداد می شود.توجه به این امر مهم در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی به ویژه طرح های محلی اهمیت زیادی را طلب می کند. گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود (پاپلی یزدی؛ 1385، 201). جاذبه ها، امکانات و قابلیت های توسعه گردشگری در نواحی روستایی کشور ما بسیار متنوع و گسترده است. تاکنون این جاذبه ها چندان شناخته و معرفی نشده و بهره برداری های لازم از آن ها به عمل نیامده است.گردشگری در فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی اهمیت بسزایی دارد. لذا توجه به این امر در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی به ویژه طرح های محلی پیش از پیش احساس می شود. با در نظر گرفتن مشکلات فراوان پیش روی توسعه و پیشرفت روستای وکیل آباد و بعضا کمبود پتانسیل های لازم در جهت توسعه بخش کشاورزی به دلیل تقطیع اراضی و کوهستانی بودن منطقه و مهاجرت روستاییان و بیکاری، گردشگری روستایی می تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به جامعه و اقتصاد روستایی ایفا نموده و گام موثری در جهت توسعه پایدار روستایی محسوب گردد.

کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتا بکر و دارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسان ها، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات روانی – اجتماعی پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها، در پوشش دادن عوامل دافعه ای محل سکونت آنان با استفاده از الگوی Seeking-Escaping است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان تبریزی بیشتر به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی، پیاده روی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پارک های شهری روی می آورند.

قرائت واژه ساماندهی در زمینه مداخلات شهری دارای تفاسیر متفاوت و گاه متناقض است. از این رو کاربرد این واژه در عناوین طرح های شهری با برداشت های متفاوتی، در حوزه نظری و اجرایی همراه شده است. کاربرد وسیع واژه ساماندهی در عناوین طرح های شهری از یک سو و قلمداد شدن این واژه به عنوان واژه ای تخصصی از سوی دیگر، ضرورت تبیین قرائت صحیح از این واژه را مشخص می کند. در همین راستا مقاله حاضر حوزه واژگان، اصطلاحات و تعاریف تخصصی و حوزه تجارب موجود در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده است.واژگان، اصطلاحات تخصصی و تعاریف آنها، نقشی مبنایی در انتقال مفاهیم، پیشبرد و گسترش علوم دارد. در زبان فارسی، واژه «ساماندهی»، دارای تعریف مشخصی در زمینه مداخلات شهری نیست. با ارزیابی زبان های مطرح غیر بومی (انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی) در زمینه مذکور، معادل واژه «ساماندهی» تنها در زبان فرانسه موجود است. با وجود واژه معادل در زبان فرانسه، تجربیات مداخلات شهری این کشور نیز، عملا با برداشت های متفاوت و گاه متناقض همراه شده است.ساماندهی در عرصه قوانین و مقررات داخلی به صورت یک عنوان مطرح شده است و منظور از آن، بهبود وضع موجود در جهت ارتقای شرایط مناسب زندگی در محدوده های شهری و روستایی است. طرح های ساماندهی شهری در عرصه تجارب داخلی و خارجی اصول مشخصی را ملاک عمل قرار نداده و گستره مداخلات با عنوان ساماندهی از رویکرد های یکسانی برخوردار نبوده است. به دیگر سخن واژه «ساماندهی» در طرح های شهری نه تنها یک اصطلاح کاربردی، بلکه فقط عنوانی خنثی بوده که هیچ گونه چارچوب علمی ـ اجرایی را در زمینه مداخلات شهری نیز تبیین نمی نماید. کاربرد این واژه به تنهایی رویکردی تخصصی را تبیین ننموده و در صورت استفاده، بایستی با واژگان و اصطلاحات تخصصی در زمینه مداخلات شهری همراه شود.

قرون هفتم و هشتم هجری قمری عصر شکوفایی معماری در آذربایجان است. اگر چه استاد پیرنیا سبکی به نام «آذری» را توصیف و پیشنهاد کرده که مترادف با مفهوم معماری ایلخانی - تیموری است؛ اما در توصیف سبک آذری به تاثیرات بنیادین مکاتب محلی آذربایجان بر معماری دوران ایلخانی - تیموری ایران اصلا توجهی نشده است. آذربایجان با مجموعه ای از شاخص های مهندسی و تزیینات بنا مهد معماری پیشرو عهد ایلخانی معرفی می شود که در نوشتار حاضر به هفت شاخص کلی، تقسیم و دسته بندی شده که شش شاخص آنها ابداع معماران مکاتب تبریز و نخجوان است. سبک معماری آذربایجانی، که با مجموعه ای از یازده شاخص بازشناخته می شود، برآیند پیوند سنت ها و اسلوب معماری خراسانی با مکاتب معماری تبریز و نخجوان تعریف شده است؛ که معمارانی بنام چون عجمی نخجوانی و علیشاه تبریزی در آفرینش آن تاثیر بسیار داشته اند. دامنه تاثیرات سبک معماری آذربایجان از آذربایجان فراتر رفت و به خراسان و ترکستان دوران تیموریان و مصر عهد ممالیک رسید.

منظر، شالوده ای است که به یکپارچگی هویت منطقه ای می انجامد و بخش مهمی از کیفیت زندگی مردم در سراسر دنیاست : در فضاهای شهری، حومه ها، روستاها، فضاهایی با کیفیت بالا و حتی فضاهای بی کیفیت... مولفه ای است محوری در توسعه فردی و اجتماعی... بنابراین محافظت، مدیریت و برنامه ریزی صحیح منظر مسوولیتی مهم برای تمام اقشار جامعه است.با این وجود پژوهش های سازمان یافته اندکی در رابطه با نقش منظر و ارتباط آن با پایداری محیطی وجود دارد. بسیاری از نظریه پردازان به ارتباط انسان و طبیعت و لزوم حفظ و بهره گیری از این تماس در محیط های ساخته شده اعتقاد دارند اما این نظریه ها در بیشتر موارد بر دیدگاهی هنجاری نسبت به زندگی انسان تاکید ورزیده و کمتر به عنوان یک پژوهش و یک ضرورت در قالب تحقیقات سازمان یافته پرداخته شده است. از این رو نقش منظر برای یافتن منطق سازنده ارتباط بین انسان و محیط طبیعی در تعیین خط مشی توسعه مساله اساسی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.در چارچوب این مقاله یک روش شناختی برای شناسایی عوامل موثر در ارزیابی نقش منظر بر روند تعادل بخشی به محیط و پایداری توسعه رودخانه خشک شیراز به عنوان رودی فصلی به کار گرفته شده است. این روش بر مبنای سه مولفه رودخانه، شهر و مردم بنا می شود. هدف کلی قرار دادن این روش شناختی در یک نظام تصمیم گیری است تا ابعاد و مولفه های مختلف موثر در ارتقای نقش منظر در پایداری محیط رودخانه خشک را درک کرده و بر مبنای ارزش های مرجع عملکرد انها را مقایسه و اثرات آن را تحلیل کنیم.

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این مسایل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار داده ایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرض شده تا حل مساله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان می دهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صفر بوده است - با نتایج نظریهکی پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

مـدل های شـناختی در تبیین اختلالات روان شـناختی به اثر طرحواره های مـنفی موثـر در شکل گیری علائم آسیب شناسی روانی اشاره دارد. هدف این پژوهش پیش بینی علائم سلامت روان با استفاده از طرحواره های ناسازگار اولیه بود. به این منظور دو پرسشنامه ی فرم کوتاه طرحوره یانگ (SQ) در چارچوب نظریه ی درمانی مبتنی بر طرحواره ی جفری یانگ و پرسشنامه ی سلامت روان(GHQ) بر 159 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تحلیل نتایج این پژوهش با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS با روش تحلیل رگرسیون چـندگانه صورت گرفت. نتایج بیانگر رابـطه ی معنادار طرحواره هـای ناسازگار اولیه و علائم سه گانه ی جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی بود. در این میان طرحواره نقص/ شرم به طرز معناداری (01/0>P ) هر سه علامت را پیش بینی کرد. از طرفی بخشی از واریانس هر اختلال توسط طرحواره های خاصی به صورت معنادار پیش بینی شد. نتایج به دست آمده با بررسی های پیشین همخوان بوده و بیانگر این است که این چارچوب نظری تلویحات درمانی و تبیینی مهمی در رابطه با اختلالات روانشناختی دارد. بر این اساس می توان نیمرخ خاصی از طرحواره های ناسازگار مربوط به هر اختلال را ترسیم کرد.

عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر نقش بسزایی ایفا می کنند و به ایجاد، تداوم و تشدید علائم این اختلال منجر می شوند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه این مولفه های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی بود. در این راستا، تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و 30 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس پرسشنامه های عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، پرسشنامه چرا نگرانی و پرسشنامه ی جهت-گیری منفی به مشکل اجرا شد. نتایج نشان داد بین گروه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی در مولفه های جهت گیری منفی به مشکل (13/19F=0001/0P<) و عدم تحمل بلاتکلیفی (88/23F= ، 0001/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد. تلویحات عملی و نظری یافته ها در قسمت نتیجه گیری مورد بحث واقع شده است.