مطالب

هدف از آزادسازی بازارهای مالی که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر آن را دنبال کرده اند، تحرک بخشیدن به پس انداز داخلی، جذب سرمایه خارجی و بهبود کارایی استفاده از منابع مالی بوده است. این مقاله اثرات آزادسازی های مالی روی بازار سهام را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی دوره (2:1387ـ1:1373) و با به کارگیری تکنیک خودرگرسیونی برداری و تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آزادسازی بازارهای مالی در بلندمدت به واسطه توسعه سیستم مالی اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار سهام دارد، اما در کوتاه مدت این سیاست اثر معنی داری بر شاخص کل قیمت سهام ندارد.

مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای برای شناخت رفتار، احساس و ذهنیت افراد در بستر روابط شخصیت هاست که در آن تصویری از ساختار روانی انسان ها ارائه می گردد و از الگوی سه گانه حالات نفسانی؛ یعنی والد، بالغ و کودک در تجزیه و تحلیل رفتارهای آدمی استفاده می شود. در این مقاله با روش تحلیل محتوا و رویکرد میان رشته ای مؤلّفه هایی، چون ابعاد سه گانه ساختار شخصیت، زنجیره روابط بین شخصیت ها و سازکارهای دفاعی که شخص برای دوری از تنش های روحی و رفتاری به کار می گیرد، با تعمیم به جامعه داستانی، در داستان شیر و گاو از داستا ن های کلیله و دمنه، توصیف و تحلیل می شود. در این بررسی معلوم می شود که افراد این داستان در موقعیت های مختلف چگونه عمل می کنند و به چه روشی خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می نمایند و رفتارهای آنان ریشه در چه تنش های روحی و روانی دارد. هدف از این پژوهش گونه شناسی رفتارهای شخصیت های داستان شیر و گاو و تحلیل آنها بر اساس الگوی اریک برن برای دستیابی به خصوصیات روحی و روانی شخصیت هاست. نتایج بررسی مؤلّفه های تحلیل رفتار متقابل در داستان شیر و گاو نشان می دهد که روابط میان شخصیت های آن از پیوستگی برخوردار است و از میان جنبه های سه گانه ساختار شخصیت، رفتارهای کلیله، دمنه و شیر بترتیب در قالب شخصیت های بالغ، والد و کودک قابل ارزیابی است. روابط متقابل میان این شخصیت ها در آغاز از نوع مکمّل و سازنده است؛ امّا در ادامه داستان به تعامل از نوع متقاطع می انجامد و موجب بروز اختلال در رفتار می شود.

خواجه مجدالدّین بن احمد همگر معروف به مجد همگر از شاعران مشهور ایران در قرن هفتم هجری است. او را در ادب فارسی بیشتر از روی حکمی که در مقایسه امامی هروی و سعدی کرده است، می شناسند. وی شاعری سهل و ممتنع سراست. رباعیات متعدد و لطیف عاشقانه و گاه حکمی و اجتماعی وی، از بهترین ترانه های شعر و ادب فارسی است. تاکنون از دیوان این شاعر، نسخه مصحَّح و منقّحی تدوین و چاپ نگردیده است. تنها نسخه خطی چاپی دیوان وی، به واسطه احمد کرمی در سال 1375 از سوی انتشارات « ما » به چاپ رسیده است. نسخه هایی که در تصحیح این دیوان در دسترس مصحّح بوده، همگی پس از قرن یازدهم هجری کتابت گردیده است. یکی از قدیم ترین و ارزنده ترین نسخ، از رباعیات این شاعر، نسخه ای است که در سال 697 هجری، توسط نوه وی ( اسحق بن قوام بن مجد همگر ) کتابت گردیده و مشتمل بر بخش عظیمی از رباعیات اوست. این پژوهش بر آن است تا به تطبیق و مقایسه این نسخه نفیس با دیگر نسخه های خطی و چاپی، به گونه های تحریف رباعیات این شاعر در نسخه های متعدد و نیز نسخه چاپی بپردازد و ضرورت تصحیح و چاپ رباعیات وی را بر اساس قدیم ترین نسخ، تبیین نماید.

هفت خوان رستم به طور اخص و هفت خوان های دیگر ایرانی، همچون هفت خوان اسفندیار یا شبه هفت خوان گرشاسپ، نوعی جستجوی جاودانگی است. نوعی نبرد با نفس درون و با هدف آسان کردن دشواری هاست، دشواری های راه تکامل و عروج انسان. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل هفت خوان های ایرانی بر آن است که در خوان چهارمِ همه هفت خوان ها، با وجود آنکه ظاهراً بن مایه آن ها مواجهه پهلوان با زن است؛ اما در پس این مواجهه باید نمادهای اسطوره ای دیگری را جستجو کرد. خوان چهارم که در ظاهر نبرد میان مرد (پهلوان، قهرمان) و زن است در اساس و ریشه نبردی میان آتش و آب است. آتش پسر اهورامزدا است و آب دشمن آن است. آب که روزگاری نماد تقدّس و پاکی اهورا بود، در عصر ساسانی و پس از تسلّط افکار زروانی بر دستگاه دینی عصر، به عنصری اهریمنی تبدیل گشت. با تجزیه و تحلیل خوان چهارم رستم، اسفندیار، گرشاسپ، هراکلس و نیم نگاهی به داستان های زال و رودابه، سام نامه خواجوی کرمانی، خسرو و شیرین نظامی و کلیدر محمود دولت آبادی به اثبات این نظریه پرداخته ایم.

تمرکز یکی از مهم ترین عناصر ساختار بازار میباشدکه به نحوه توزیع قدرت بازار میپردازد. تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از ابعاد تمرکز معرفی شده است که نحوه تقسیم قدرت بازار را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف درنظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد، بطوری که این نوع ارزیابی در زمینه شناخت چگونگی ساختار صنعت و سیاستگذاری های صنعتی و اینکه آیا توزیعی که از فعالیت های مختلف در مناطق گوناگون و با ساختار جغرافیایی موجود وجود دارد مناسب می باشد یا خیر، میتواند راهنمای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در این زمینه باشد. هدف این تحقیق، اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران با استفاده از شاخص EG برای سال 1385 و همچنین بررسی دلایلی که میتوانند باعث ایجاد این نوع تمرکز شوند میباشد، نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از نیمی از صنایع اقتصاد ایران دارای تمرکز جغرافیایی بسیار شدیدی هستند. به طوری که صنعت تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی با میزان 51/0 بالاترین تمرکز و صنایع تولید مواد غذایی و تولید محصولات لاستیکی به ترتیب با میزان 009/0 و 005/0 دارای کمترین میزان تمرکز جغرافیایی می باشند. امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل و نیز دسترسی به بازار و آثار سرریزها در بین واحدهای تولیدی می توانند از مهم ترین دلایل ایجاد تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران باشند.

بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته اند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت های بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه گذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه های اخیر بحث حجم فعالیت های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل ها می باشد. ضرایب بلندمدت نشان می دهند که مخارج سرمایه ای دولت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه ای در ماشین آلات زمانی که از محل مالیات ها تأمین مالی می شوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایه ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات ها تأمین مالی شده اند اثر مکملی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت.

این مقاله به دنبال آن است که با استفاده از نظریه منطقه بهینه پولی به بررسی امکان پذیری یک اتحادیه پولی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز بپردازد. به عبارت دیگر، این مقاله درجه همگرایی کشورهای اکو را طی دو دوره (1999- 1992) و (2010- 2000) بر اساس شش معیار نظریه منطقه بهینه پولی مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورهای اکو از همگرایی کامل در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی برخوردار نیستند تا بتوان آنها را در یک خوشه طبقه بندی نمود، اما در مقابل کشورهای اکو در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی دارای همگرایی ناقص هستند، یعنی می توان این کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در چند خوشه دسته بندی کرد. درمجموع، بطور نسبی با گذار از دوره اول به دوره دوم هم میانگین مقدار معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی کشورهای اکو بهبود یافته است و هم همگرایی این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در آنها ارتقاء داشته است. از سوی دیگر، چون تمایل خوشه بندی ها از دوره اول به دوره دوم به سمت خوشه بندی با تعداد خوشه های کمتر رفته است، در نتیجه از این طریق نیز می توان نتیجه گیری نمود که همگرایی کشورهای اکو بطور نسبی از دوره اول به دوره دوم افزایش داشته است.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[1] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه گذاری خصوصی و تقاضای سهام از آمارهای بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و. .. استفاده شده و با استفاده از متغیرهای فوق، ارتباط خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و ارتباط متقابل آنها با استفاده از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی انجام شده است. روش سیستم دینامیکی توسط فارستر مطرح شد و بعضی از اقتصاددانان از جمله جمیز توبین مطرح می­کند که روش سیستم دینامیکی می­تواند به اصلاح بسیاری از سیاست­های نامناسب پولی و مالی منجر شود. در این مطالعه، از نرم افزار VENSIM[1]و نرم افزار اقتصاد سنجی بهره­گیری و نتایج تا سال 1400 با نرم افزارVENSIM شبیه سازی شده است. در این مقاله اقتصاد به چند بخش شامل: بخشهای بازار سهام، سرمایه گذاری و تولید تقسیم می شود. نتایج نشان داده است که رونق خصوصی سازی بر روی رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته لذا توصیه می شود که روی افزایش سرمایه­گذاری­های خصوصی کشور در ابعاد گوناگون برنامه­ریزی شده و در برنامه های رشد، روی آن مطالعه و توجه کافی مبذول گردد.

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.

در حالی که نادیده گرفتن اثرات توزیع درآمدی در الگوی تقاضای جمعی عموماً منجر به اریب شدن پارامترهای تخمینی میشود و در نتیجه این الگوها به درستی عکس العمل خانوارها را منعکس نمی نماید، با این حال در مطالعات تجربی تقاضا بندرت به مشکل اریب تجمیع در توابع تقاضا توجه شده و بسادگی از آن چشم پوشی شده است. هدف این مطالعه برآورد اریب جمع سازی در تابع تقاضای انواع گوشت خانوارهای ایرانی و بررسی معنی-داری این خطا و اثر آن بر کشش های قیمتی و درآمدی است. این کار در چارچوب تابع تقاضای AIDS برای انواع گوشت و با استفاده ازآمارهای دوره زمانی 1363 تا 1386 انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تصحیح اریب تجمیع مخارج خانوارها بر پارامترهای تخمینی تابع تقاضا، خصوصاً کشش ها اثر قابل ملاحظه ای دارد.