مطالب

تحلیل بحث نیستی در فلسفه هایدگر به خصوص در آثار متأخر وی، و جایگاهی که وی برای نیستی در وصول به حقیقت هستی و آشکارگی قائل است، اهمیتی به سزا در تاریخ فلسفه غرب دارد. هایدگر این بحث را در فرازهای مختلف، از جمله در تبیین دازاین و اگزیستانس و در راهیابی به نسبت های انتولوژیک به صورتی ایجابی و نه سلبی مطرح می کند. وی دازاین را در سیر به سوی نیستی و در حالت ترس آگاهی(Angst) به تصویر می کشد. از طرف دیگر چنین می نماید که مفهوم نیستی در فلسفه های چینی از مفاهیم اصلی و کلیدی محسوب می شود. در تفکر چینی، درهم تنیدگی هستی (Yu) و نیستی(Wu) عامل مؤثری برای درک وحدت و همبستگی میان نیروها و پدیده ها، فعّالیت ها و انفعالات و معنا بخشی به کنش های میان هستنده ها تلقی می شود که با نگرشی هستی شناختی قابل تشخیص است. مسئله اصلی این جستار، ویژگی نیستی و کارکرد آن در تعامل «هستی»(Being) و «ناهستی»(Non Being) است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی معناهای مختلف «نیستی» در دو فلسفه، به تحلیلی تطبیقی در مورد کارکرد این مفهوم در ارتباط میان «نیستی» و «هستی» بپردازیم. همچنین تلاش شده مفهوم غیر پوچ گرایانه و غیرسلبی «نیستی» در فلسفه چین به خصوص در آیین های دائویی(Daoism) و ذن بودیسم Zen Buddhism)) با معنای نیستی در اندیشه هایدگر مورد مقایسه قرار گیرد و ضمن بررسی مفاهیمی مانند «حقیقت و گشایش»، «راه» و «رهایی از تفکر»، تقرب به سوی هستی مورد کاوش قرار گیرد.

توجه به ارتباط بین عالم های وجودی و چگونگی این ارتباط، ازجمله الزامات یک فلسفه نظام مند است. نظریه مُثُل افلاطون، صرفا متمرکز بر یافتن «فرد» عقلی برای انواع جسمانی است. فارغ از چالش تشکیک در ماهیت، این نظریه در تبیین افراد مثالی و یا فرد الهی برای انواع جسمانی، ناتوان است؛ لیکن با شکوفایی فلسفه اسلامی در حکمت متعالیه و پردازش نظریه اصالت و تشکیک وجود، تبیین دقیق تری به نام نظریه وجود جمعی ارائه شده است که تناظر و تطابق همه عوالم را به ارمغان می آورد.

شکاکیت عبارت است از امکان این فرض که بیش تر گزاره هایی که آن ها را صادق می دانیم درواقع کاذب باشند. این فرض در تاریخ فلسفه از طریق استدلال هایی مانند استدلال رؤیای دکارت، استدلال شیطان شریر، و مغز در خمره مطرح شده است. دیویدسن در تعدادی از مقالاتش کوشیده است تا با طرح ایدة تفسیر ریشه ای نشان دهد که امکان مفاهمه و ارتباط زبانی، شکاکیت را منتفی می کند. به اعتقاد او، طبیعت زبان و باور که همراه و مستلزم یک دیگرند تضمین کنندة ارتباط میان باورهای گوینده، باورهای مفسر، و جهان خارج است و این ارتباط صدق عمده باورهای ما را تأمین می کند. دیویدسن در گام نخست، توافق گوینده و مفسر بر صدق را اثبات می کند و در گام دوم از طریق استدلال های مفسر همه دان و تفسیر ریشه ای نشان می دهد توافق گوینده و مفسر مطابق با جهان خارج است. این مقاله استدلال نخست را ناتمام می داند، اما از استدلال دوم در مقابل اشکالات وارد شده به آن دفاع می کند.

منطق ارسطو از دیرباز یکی از سیستم های منطقی مورد توجه فلاسفه و حکما بوده است. از آن جا که لازمة داشتن نگاهی کاربردی به منطق ارسطو، فهم قیاس و اشکال سه گانه اش است، در این مقاله به بحث قیاس به طور جدی پرداخته خواهد شد. یکی از مباحث مهم قیاس ارسطو ضرب های منتج و عقیم است، با این حال نکتة جالب این است که در اعصار گذشته آن چنان که به ضرب های منتج توجه می شده است به ضرب های عقیم توجه نمی شد. در این پژوهش تلاش می شود در کنار تشریح ضرب های منتج به ضرب های عقیم به عنوان مسئله ای اصلی در منطق ارسطو پرداخته شود.

امروزه، ریشه شناسی عامیانه یکی از مصادیق فرهنگ توده است که از دیرباز در بین ایرانیان رواج داشته است. این نوع از ریشه شناسی در مورد نام شهرها و روستاها نیز نمونه های بسیاری دارد. یکی از شهرهای ایران که نام آن از قرن ها پیش به صورت عامیانه و غیرعلمی و بدون توجه به ریخت های قدیمی ترِ آن ریشه شناسی شده است، شهری است که امروزه کرمانشاه نامیده می شود. در برخی از کتاب های تاریخی به دلیل شباهتی ظاهری که بین نام این شهر و لقب بهرام چهارم، پادشاه ساسانی ملقب به کرمانشاه، وجود داشته، این افسانه ساخته شده است که بهرام چهارم بانی کرمانشاه بوده و پس از بنای شهر نام خود را بر آن نهاده است. این افسانه که حاصل یک سوءتفاهم تاریخی است، در تعدادی از کتاب های تاریخی راه یافته است و امروزه در بین بسیاری از مردم به عنوان اصلی پذیرفته شده و علمی تلقی می شود. در این مقاله، با استفاده از کتاب های تاریخی و جغرافیای تاریخی، صورت های گوناگون نامِ شهرِ کرمانشاه را نشان داده ایم و سپس با استفاده از ریخت پهلوی این نام و پس از بررسی نظر کسانی که پیش از ما در مورد نام و معنای نامِ این شهر سخن گفته اند و با توجه به ویژگی های جغرافیایی و تاریخی و جایگاه فرهنگی و آیینی کرمانشاه در دوران گذشته و با درنظرگرفتن قاعده های زبانی، با ریشه شناسی نامِ اصلیِ شهرِ کرمانشاه به این نتیجه رسیده ایم که معنای نام درست این شهر «سرزمین کوهستانی» یا «کوه جای» است.

باوجود جریان ضدشیعی اموی، در منطقه اندلس شیعیان حضور نِسبی، به ویژه در بین بربرهای ساکن این منطقه داشته اند. در منابع تاریخی نام برخی از محدثان، به عنوان فردی شیعی ذکر شده است؛ ازجمله آن ها می توان به حنش بن صنعانی و محمدبن حیون اشاره کرد. در بین منابع روایی امامیه نیز، معاویه بن صالح و محمدبن وضاح به عنوان راویانی اندلسی ذکر شده اند؛ اما، روایتی از آن ها در کتب روایی امامیه نیامده است. بررسی منابع موجود تاریخی و روایی حاکی از آن است که باوجود ذکر نام برخی از راویان شیعی در منطقه اندلس، مستند تاریخی و روایی بر شیعه بودن این افراد وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی شواهد تاریخی و روایی، درصدد نقد گزارش هایی است که حاکی از حضور راویان اندلسی در بین امامیه است. بررسی این مسئله، علاوه بر تبیین امکان یا عدم امکان حضور امامیه در اندلس، وضعیت رجالی افراد مذکور را نیز مشخص می سازد.

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟ اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.

گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است .

هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند سعی می کنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواسته ی خود برسند. تأثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسی های بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. بررسی تأثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست می آید که امر مختوم در رسیدگی های کیفری و مدنی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.

برخلاف اصل کلی علنی بودن دادرسی در دادگاههای دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجی گری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی هاست. به عبارتی دیگر در این شیوه ها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمی توانند همانند دادرسی دادگاه های دولتی، نظاره گر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیت ها و گاه ممنوعیت هایی رو به رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانه بودن در داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانه بودن در شیوه های مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد.