مطالب

در شهرهای امروز، زمین کالایی گران بها و کمیاب به شمار می آید، به طوری که هرگونه توسعه بی برنامه و یا ایجاد هرگونه تغییر در زمین و کاربری آن، آثار و عواقب قابل توجهی بر مردم، وضعیت کسب وکار آن منطقه و مهم تر از همه، بر ریخت شهر و محیط زیست آن می گذارد. مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری زمین شهری، در درک و شناخت پویایی های شهری مؤثر بوده و می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد و ضروری برای برنامه ریزان به شمار رود که توانایی ایجاد پیش بینی عواقب سیاست های شهری را داراست. این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین عوامل تغییردهنده کاربری زمین و پیش بینی تغییرات کاربری زمین در کلانشهر تهران انجام می شود و پس از شناسایی مهم ترین محرک های تغییردهنده کاربری زمین، برای مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری زمین کلانشهر تهران از مدل ملند[1] استفاده می کند. این مدل در نخستین مرحله از اطلاعات اجتماعی اقتصادی مانند جمعیت و اشتغال، برای محاسبه تقاضای کاربری زمین استفاده می کند و این تقاضا را با استفاده از یک زیر مدل مبتنی بر آتوماتای سلولی[2] و با در نظر گرفتن ویژگی های طبیعی و عوامل مدیریتی (برنامه ریزی) موجود در منطقه، به سطح فضایی تخصیص می دهد. برای انجام عملیات کالیبراسیون و راستی آزمایی مدل از داده های کاربری زمین در سه مقطع 1365، 1375 و 1385 استفاده شد. نتایج مدل سازی، نشان دهنده این است که مدل بعد از مرحله معتبر سازی، دارای توانایی مناسبی برای پیش بینی تغییرات کاربری زمین در یک افق 20 ساله است. تبدیل اراضی بایر و زمین های کشاورزی به کاربری مسکونی و صنعتی و سایر کاربری های وابسته از مهم ترین تغییرات کاربری زمین در منطقه است که عمده این تغییرات در اطراف کاربری های شهری موجود و در قسمت های جنوب، جنوب غرب و غرب کلانشهر تهران رخ می دهند.

اغلب روش های تحلیل فقر سنتی دو محدودیت عمده دارند. اول، اغلب روش ها تک بعدی بوده و تنها یکی از ابعاد فقر مانند درآمد را مورد بررسی قرار می داند. دوم، این روش ها جمعیت را با استفاده از خط فقر به دو بخش فقیر و غیرفقیر تقسیم می نمودند. توجه به سایر محرومیت ها موضوع سنجش فقر چندبعدی را مطرح ساخت. به منظور رفع محدودیت دوم تئوری مجموعه های فازی طی دهه های گذشته در زمینه فقر و ابهامات مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی، تأکید مطالعات اخیر بر اهمیت متغیرهای جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده فقر، جایگاه ویژه ای به سیستم اطلاعات جغرافیایی در این گونه مطالعات داده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی عملی بودن استفاده از روش های فازی و مدل سازی زمین آماری جهت کسب اطلاعات قابل استناد به منظور سنجش و پهنه بندی فقر چندبعدی در فضاهای شهری است. این پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات و داده های این پژوهش از طریق پیمایش میدانی نمونه های انتخاب شده به روش فضاییِ تصادفیِ طبقه ای در سال 1391 جمع آوری شده است. در این پژوهش از میان روش های سنجش چندبعدی فقر، روش کاستا (2002) و از میان روش های زمین آماری روش کریجینگ و کریجینگ همبسته جهت سنجش فقر چند بعدی در قالب 70 شاخص اقتصادی و درآمدی، مسکن، مالکیت و دارایی، بهداشت و سلامت، و دانش و مهارت استفاده شده است. از میان مدل های زمین آماری موجود روش کروی و نمایی با نتایج تابع فازی فقر انطباق بیشتری داشته و از دقت بالاتری برخوردار بوده اند. نتایج در قالب پهنه بندی علمی صورت گرفته به وضوح نشان دهنده اختلاف فضایی فقر در محدوده شهر کامیاران است.

اهداف: افزایش درجة حرارت یکی ازمسائل مهم زیست محیطی بشر است که در سال-های اخیر، مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است . هدف از محاسبة روند درجة روز گرمایش در ایران، می تواند دیدی کلی از تغییرات نیاز گرمایش و تغییرات مکانی- زمانی این فراسنج، به خصوص در فصول سرد و گرم سال برای مدیریت منابع انرژی ارائه کند. روش: روند و شیب روند ماهانة درجة روز گرمایش ایران، با پایة دمایی 18 درجه با استفاده از میانگین دمای روزانة هوا، درطی دورة آماری 44 ساله (1383-1340) از پایگاه شخصی داده های دکتر مسعودیان در دانشگاه اصفهان استخراج و محاسبه شد. سپس، به کمک آزمون ناپارامتری من کندال روند و شیب روند جمع ماهانة درجة روز گرمایش در سطح معنی داری 05/0، برای هرکدام از یاخته ها در نرم افزار مطلب محاسبه گردید. ابعاد ماتریس به دست آمده 44×7187 می باشد. درنهایت، نقشه های روند و شیب روند این فراسنج درنرم افزار سورفر ترسیم شد و واکاوی گردید. یافته ها/ نتایج: نتایج، بیانگر روند مثبت نیاز گرمایشی در شمال کردستان و زنجا صول بهار و پاییز است. روند منفی نیاز گرمایشی نیز در چاله های داخلی، دامنه های زاگرس شمالی و جنوبی و کوهپایه های ن، غرب شهرکرد، ارتفاعات ماکو و کوهپایه های غربی بجنورد است که بیانگر کاهش دمای این نقاط در ف کرمان و خراسان نمایان است که روند افزایش دمای این مناطق را در ماه های سرد سال نشان می دهد. نتیجه گیری: بیشترین گسترة مکانی روند منفی نیاز به گرمایش، در دی ماه است که 54% از وسعت ایران را در برگرفته است که نمایانگر گرم ترشدن هوا در این ماه از سال در نیمی از کشور می باشد. بلوک لوت و تهران در فرودین ماه به میزان 2- تا 4- درجة روز در سال، بیشینة شیب روند منفی نیاز به گرمایش را دارا هستند.

اهداف: توسعه و امنیت مناطق مرزی یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان است. درراستای تحقق این امر، تأسیس بازارچة مرزی یکی از شناخته شده ترین روش های توسعة اقتصادی این نواحی محسوب می شود. این مراکز اقتصادی می توانند نقش قابل توجهی در به ارمغان آوردن توسعه وامنیت مناطق مرزی داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات فضایی- کالبدی بازارچة مرزی ماهیرود شهر سربیشه در منطقه، بعد از تأسیس آن پرداخته می-شود. روش: این پژوهش ازحیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات موردنیاز پژوهش به دو شیوة کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و بازدید میدانی) گردآوری شده اند. اطلاعات گردآوری شده از 135 نفر جامعة نمونه، با استفاده از نرم-افزار SPSS درقالب روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها/ نتایج: نتایج حاکی از آن است که با فعال شدن بازارچة مرزی ماهیرود سربیشه، در بخش تغییرات کالبدی اقدامات عمرانی ازقبیل احداث جاده، فراهم نمودن تأسیسات زیربنایی آب، برق، تلفن و مراکز بیمه و بانک صورت گرفته است. در این بازارچه علاوه بر افزایش انگیزه برای سکونت و افزایش اشتغال، کاهش محرومیت را به دنبال داشته است. نتیجه گیری: این بازارچه در سطح خرد در محدودة سکونتگاه های روستایی و در سطح منطقة مرزی، تأثیرات مثبتی در ابعاد کالبدی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته است. این مطلب نشان می دهد که باید به بازارچة مرزی در چارچوب برنامه های آمایش ملی، استانی و مناطق مرزی توجه جدی شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد جهت شیب در رخدادهای لغزشی حوضه آبریز بابلرود است. این مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول تراکم زمین لغزش ها در جهات اصلی شیب به تفکیک سازندها تعیین شد و در مرحله دوم، تراکم زمین لغزش ها در جهات اصلی شیب در رده های مختلف فاصله از گسل در هر سازند، موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تأثیر جهت شیب تا حدود زیادی تحت تأثیر فاصله از گسل و سنگ شناسی است؛ به طوری که نقش جهت شیب در رخدادهای لغزشی منطقه در کلاس های نزدیک گسل منفی و در کلاس دور از گسل مثبت ارزیابی شد. همچنین در سازندهای نرم و فرسایش پذیر مارن، شیل و آهک مارنی، نقش جهت شیب منفی و در سازندهای مقاوم نظیر آهک، دولومیت و ماسه سنگ، مثبت و طبق انتظار است.

به منظور برسی مباحث مربوط به انتقال انطباقی در نوشتار زبان دوم و از آنجاییکه انتقال در این مفهوم جدید مورد توجه نبوده است، تحقیق حاضر تلاش نموده است تا موضوع فوق الذکر در کلاس زبان انگلیسی برای اهداف عمومی را واکاوی نماید. اطلااعات لازم از طریق مصاحبه و نگارشهای انجام شده جمع آوری و بررسی گردید. نتایج به تقسیم بندی انتقال انطباقی به پنج مورد انجامید: 1- سازماندهی، 2- اصلاح ساختار، 3- بازنویس مجدد، 4- استعاره سازی و 5- استفاده از منابع. در مرحله ای دیگر تحلیل اطلاعات نشان داد که در حصول موارد بالا نویسندگان زبان خارجی از فرآیندهای متفاوتی بهره می گیرند که همگی دلالت بر چند وجهی بودن این توان بالقوه دارد. از منظر رشته های تحصیلی نویسندگان مورد بحث، رشته زبان انگلیسی بیشترین و رشته مهندسی برق کمترین استفاده را از انتقالهای انطباقی داشتند. به هر حال نتایج بدست آمده تاکیدی بر شرایط مطلوب چنین کلاسهایی برای گسترش انتقال انطباقی می باشد.

سازمان زمانی در مسیر تعالی قرار می گیرد که در کنار بسترسازی مناسب و انجام فعالیتهای درست، به نتایج قابل قبول و مناسبی دست یابد. تلاش مدلهای تعالی همانند مدل EFQM این بوده است تا در ارزیابی عملکرد سازمان تعادلی بین توانمند سازها و نتایج برقرار سازند. مدیریت دانش یکی از این توانمندسازهاست که با توجه به اهمیت یافتن منابع دانشی روز به روز جایگاه مهمتری می یابد. جهت ارزیابی فعالیتهای انجام شده در راستای مدیریت دانش، به مدلهایی نیاز داریم که بتواند آن را در تمامی ابعاد مورد بررسی قرار دهد. یکی از مدلهای ارزیابی مدیریت دانش، مدلKMAT می باشد. در این پژوهش به منظور ارتباط بخشیدن مابین دانش و تعالی سازمانی، از ابزار سیستمهای دینامیکی استفاده شده تا رفتار و تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان مورد مطالعه قرار گیرد. لذا در این پژوهش با بکارگیری ابزار سیستمهای دینامیکی و بر اساس تلفیقی از مدل KMAT و مدل EFQM، مدلی پویا جهت بررسی رفتار و اثربخشی مدیریت دانش بر تعالی سازمان، ارائه گردید. همچنین پس از ارزیابی کارایی مدل، سیاستهای مختلف ارزیابی شده و بهترین سیاست انتخاب گردید.

این مقاله فرآیند ارزیابی تصمیم گیری های واردات قطعات ساخته شده به طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را برای یک شرکت تولیدی مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که این نوع تصمیم گیری ها با ریسک های متعدد مواجه است لازم است فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی الامکان اثرات این نوع ریسک ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. با توجه به ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی غیر قطعی (UAHP) به منظور یافتن بهترین گزینه استفاده گردید. با توجه به مشخص بودن گزینه های تصمیم گیری، از فرآیند پایین به بالا برای تشکیل سلسله مراتب استفاده شد. ابتدا شاخص هایی که تفاوت بین گزینه ها را در بر می گرفت از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان شرکت به دست آمد. سپس شاخص های به دست آمده در سطوح بالاتر خود قرار گرفتند تا معیارها را تشکیل دهند. به این ترتیب 3 معیار محصول، شرکا و محیط مورد توجه قرار گرفت که دربردارنده 12 شاخص بود. با تشکیل سلسله مراتب مسئله و انجام مقایسه های زوجی به طور غیر قطعی که بجای تخصیص یک عدد بیانگر ارجحیت بین دو معیار یا دو گزینه تصمیم گیری، دامنه ای از اعداد را برای آن در نظر می گیرد، دو مدل برنامه ریزی خطی یک بار با تابع هدف حداکثر سازی و بار دیگر با تابع هدف حداقل سازی بر اساس مقایسه های زوجی، تشکیل گردید. به این ترتیب حداقل و حداکثر ارزش هر گزینه تصمیم گیری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بهترین گزینه تصمیم گیری، انتخاب گزینه واردات محصول نهایی از هند و انتخاب آخر، گزینه واردات قطعات از هند و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این مطالعه در بحث مدیریت زنجیره تامین و خرید می تواند به عنوان چارچوب مناسبی تلقی گردد زیرا بخش مهمی از عملیات تولیدی، همواره اتخاذ راهبردهای مناسب برای تامین الزامات مورد نیاز است.

مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.

در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده در جهت کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. مطالعه چگونگی اثر گذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد مبحثی است که اتحاد نظری بر آن وجود ندارد. در همین راستا، مطالعه کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی تجاری (جهانی شدن) طی دوره زمانی (1390-1353) و با روش خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش می یابد.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.

بیمه محصولات یکی از بهترین استراتژی ها برای مقابله با ریسک های مزرعه می باشد و کشاورزان را به پذیرفتن تکنولوژی های تولید پیشرفته تشویق می کند. در مطالعه حاضر، یک نمونه مشتمل بر 224 پسته کار بیمه شده و بیمه نشده برای مصاحبه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. سپس، یک مدل لاجیت چند گزینه ای به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های بیمه تکمیلی پسته استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر متغیرهای سابقه فعالیت، اندازه باغ و تعداد قطعات باغ بر پذیرش بیمه معنادار و مثبت است. همچنین، اثر داشتن شغل جنبی و افزایش سن درخت پسته بر پذیرش بیمه منفی و معنادار است. در پایان، نتایج تمایز میان گزینه های قرارداد بیمه نشان داد که افزایش ارقام پسته کشت شده، ریسک گریزی و عملکرد بالا، احتمال پذیرش گزینه سه بیمه در مقایسه با عدم بیمه و سایر گزینه های بیمه را تشدید می کند. اما پسته کاران کمتری گزینه سوم را نسبت به سایر گزینه های دیگر انتخاب کرده اند که این نتیجه ناشی از عدم آگاهی پسته کاران، پیچیدگی های اداری و پیشنهادات نادرست کارشناسان بیمه می باشد. بنابراین، توصیه می گردد که صندوق بیمه با اتخاذ سیاست های مناسب، شرایط لازم برای توسعه این نوع بیمه را فراهم آورد.

مقاله حاضر به ارایه روشی جدید به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی در سیستم قدرت با در نظر گرفتن بازار رقابتی برق می پردازد. در روش پیشنهادی کمترین میزان بارزدایی به منظور حفظ پایداری فرکانس سیستم و قرار گرفتن فرکانس حالت ماندگار سیستم در محدوده مجاز خود صورت می گیرد. همچنین تابع هدفی جدید به منظور بیشینه نمودن سود متصدیان تولید، کمینه نمودن هزینه گرفتگی خطوط و همچنین در نظر گرفتن جریمه ناشی از توان تامین نشده در هنگام بارزدایی فرکانسی در نظر گرفته شده است. از این رو، محل و مقدار بارزدایی بر روی هر یک از بارهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات تعیین می شود. با بهره گیری از روش پیشنهادی، هنگام وقوع پیشامد احتمالی در سیستم قدرت می توان علاوه بر حفظ امنیت سیستم، بیشترین سود بازیگران بازار را برای سیستم در نظر گرفت. شبیه سازی مساله بر روی سیستم 39 باسه استاندارد تغییر یافته با در نظر گرفتن اطلاعات دینامیکی شبکه به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی و در حضور بارهای حساس به قیمت صورت گرفته تا با انجام پخش بار بهینه اقتصادی در محیط بازار هوشمند نرم افزار مت پاور 4.1، بارزدایی ایمن و اقتصادی را در شبکه ایجاد نمود.

این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS و ARDL ، طی دوره زمانی 87-1358پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/4 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.