مطالب

مظاهر مشترک میان طریقت های صوفیه و تشیع در کردستان، یکی از عوامل تأثیرگذار در گرایش طوایفی از کردها در چند قرن اخیر به پذیرش مذهب تشیع بود؛ زیرا در زیر سلطه دامنگیر آداب و مناسک طریقتی بر کردستان، نمادها و مظاهر بسیاری از عقاید شیعی در میان کردها رواج یافت و تبعیت مردم کُرد از مذهب امام شافعی را تا حد تکفف در نماز، کیفیت انجام وضو و ادای اذان تنزل داده بود. کردهای پیرو طریقت های صوفیه در موضوع توسل، زیارت قبور، تبعیت از شیخ طریقت و غیره به مانند شیعیان عمل می کردند و در فضای چنین اعتقادی اختلاف چندانی با شیعیان احساس نمی کردند. بنابراین طریقت های نقشبندی، قادری، نعمت اللهی و جلالی شایع در سراسر مناطق کردنشین، زمینه ورود افکار و عقاید شیعی به کردستان را فراهم کردند و در قالب افکار و عقاید صوفیه، مروج عقاید شیعی در میان کردها بودند. همگرایی و نزدیکی عقاید طریقت و تشیع، نزدیکی هرچه بیشتر طوایفی از کردها به مذهب تشیع را فراهم نمود و رشد تشیع در میان طوایفی از کردها - بخصوص کردهای نواحی جنوب کردستان - را بدنبال داشت. اما سقوط دامنه عقاید طریقت در کردستان که با سرعت از اواخر دوران پهلوی شروع و در دوران انقلاب اسلامی تمامی کردستان را در بر گرفت، به جدایی مرزهای تشیع و تسنن و افتراق آن ها در نواحی کردنشین انجامید.

تعدد حکومت های اسلامی در منطقة شام در آستانة حملة صلیبیان، موجب تضعیف قوای مسلمانان شد و در نتیجه، نتوانستند به صورت قابل توجهی در برابر یورش اولیة صلیبیان مقاومت کنند. این تشتت سیاسی با درگیری های زیادی بین حکومت های اسلامی همراه بود و ازاین رو، با گذشت زمان، حکومت های کوچک فرسوده شد و توسط رقیبان از بین رفت و سرانجام، در سال 521ق با تأسیس حکومت اتابکان زنگی در موصل، زمینة اتحاد منطقه در برابر صلیبیان فراهم شد. با کمتر شدن حکومت های مسلمان منطقه و یکپارچگی سیاسی، تعداد پیروزی های مسلمانان بر صلیبیان نیز بیشتر گردید. درواقع، می توان بین تعداد حکومت های شام و پیروزی مسلمانان در مقابل صلیبیان، رابطه ای معنادار یافت؛ بدین سان که هرقدر تعداد حکومت های این منطقه بیشتر، تعداد پیروزی مسلمانان کمتر بود و بعکس هرقدر تعداد حکومت ها کمتر، تعداد پیروزی ها بیشتر بود. تحقیق این مقاله بر اساس کاربرد علم آمار در تاریخ نگاری (Cliometrics) صورت گرفته که طی آن، داده های آماری بر یک بستر زمانی ارزیابی می شود و دیگر عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست مسلمانان در برابر صلیبیان، در اینجا مدنظر نیست.

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.

نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در کشور ایران که جزء کشورهای صادرکننده نفت است، گردد. این تحقیق به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی که بیشتر توسط دولت اداره می گردد، می پردازد. دراین راستا ابتدا شوک های نفتی توسط مدل غیرخطی گارچ استخراج شده، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطایِ برداری به بررسی اثر شوک های مثبت و منفی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر است.

در چند دهه ی اخیر با پیشرفت فناوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی هایی با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت های با کیفیت پایین مانند زغال سنگ شده است. برق به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش های اقتصادی به خصوص بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این پیش بینی مصرف و تامین به موقع انرژی الکتریکی مورد نیاز این بخش می تواند باعث افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات غیر نفتی و در نهایت تسریع نرخ رشد اقتصادی کشور گردد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات(pso) به شبیه سازی تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی برای دوره ی 1385-1357 در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده و سپس بر اساس معیارهای موجود، مدل برتر انتخاب شده است. در این مقاله تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی تابعی از قیمت واقعی برق در بخش، ارزش افزوده ی بخش، تعداد مشترکین برق در بخش و مصرف دوره ی قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تقاضای برق در بخش کشاورزی با قیمت واقعی برق، رابطه ی غیر مستقیم و با ارزش افزوده بخش، تعداد مشترکین و مصرف دوره ی قبل رابطه ی مستقیم دارد.

پرداخت یارانه بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است، به گونه ای که در برنامه های توسعه ی اخیر همواره دولت به دنبال هدفمندسازی نظام پرداخت یارانه ها بوده است. از سال 1390 (سال زراعی 91-1390) یارانه ی برخی از نهاده های کشاورزی مانند کود، سم و حامل های انرژی هدفمند گردیده است. با توجه به اینکه شهرستان ورامین یکی از قطب های اصلی تولید کشاورزی در استان تهران می باشد، این پژوهش اثرات هدفمندی یارانه ی نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت این شهرستان با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت همراه با تکنیک حداکثر آنتروپی را مورد بررسی قرار می دهد. محدودیت های سیاستی در قالب 2 سناریو بیان گردید و نتایج حاکی از آن بود که سطح زیرکشت محصولات گندم آبی، جوآبی، یونجه و ذرت نسبت به سایر محصولات در مقابل افزایش قیمت نهاده ها و محصولات تغییرات کمتری داشته و محصول پیاز بیشترین حساسیت را داشته به طوری که از الگوی کشت منطقه حذف گردیده است. سیاست های حمایتی جهت افزایش سطح زیرکشت و جلوگیری از حذف محصولات از الگوی کشت منطقه پیشنهاد می گردد.

در این تحقیق اثر نوسانات ناشی از نا اطمینانی نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی طی دوره ی 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نوسانات ناشی از نا اطمینانی نرخ ارز با استفاده از روش GARCH محاسبه شده و سپس ماهیت متغیرهای توضیحی مدل پیشنهادی(پایا یا ناپایا بودن متغیرها) با استفاده از آزمون های ریشه واحد تعیین شد. در آخر نیز با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی گسترده[1](ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اثر نرخ ارز واقعی با وقفه بر نرخ ارز واقعی جاری، مثبت و در سطح اطمینان 95% معنی دار می باشد. همچنین متغیر با وقفه ی ارزش افزوده و شاخص قیمت تولیدات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و وقفه ی صادرات کشاورزی اثر منفی و معکوس بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی دارند. متغیر موهومی جنگ تحمیلی نیز بر متغیر وابسته بی اثر می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 36% انحرافات ارزش افزوده از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند. بازگشت به شرایط تعادل نیز در یک دوره ی کوتاه مدت سه ساله و نسبتا با سرعت صورت می گیرد. در پایان نیز پیشنهاد شد که نظام ارزی مناسبی توام با سیاست های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی و در جهت اصلاح انحرافات نرخ واقعی ارز به کار گرفته شود.

به دلیل اینکه کشاورزی تامین کننده ی مواد غذایی و کالاهای تولیدی برای رفع نیازهای اولیه انسان ها است، به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی هر کشور مطرح بوده و از طرف دیگر سهم قابل توجهی از اشتغال و ارزش افزوده را دارا می باشد. برای رساندن مواد اولیه برای تولید محصولات کشاورزی از یک طرف و رساندن کالاهای تولید شده در بخش کشاورزی به دست مصرف کنندگان، احتیاج به شبکه های ارتباطی و راه ها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی، روش اثر ثابت و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. چنانچه می توان با سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل از بازدهی صعودی بلندمدت در بخش کشاورزی و در نهایت در اقتصاد کل کشور بهره جست. بنابراین پیشنهاد می شود که استراتژی توسعه ی کشاورزی بر روی توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل متمرکز شود و از درآمد بخش کشاورزی برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل استفاده گردد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص لاو بی ثباتی درآمدهای صادراتی و وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره ی 89-1375 محاسبه و تاثیر آن بر رشد زیربخش ها بررسی شد. نتایج برآورد مدل رشد سولو با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش بی ثباتی صادرات و واردات، به ترتیب 024/0 و 038/0% رشد زیربخش های کشاورزی کاهش می یابد. بی ثباتی صادرات و واردات، ریسک تجارت خارجی را افزایش و به تبع آن فعالیت در این بازارها را کاهش می دهد. در این صورت تجار و کشاورزان ریسک گریز فعالیت خود را محدود کرده و سرمایه ی خود را به صنایع دیگر که اطمینان بیشتری دارد، منتقل می کنند. همچنین مدل رشد زیربخش های کشاورزی به صورت جزیی برآورد شد. نتایج بیانگر رابطه ی مستقیم بی ثباتی صادرات با رشد زیربخش های زراعت-باغبانی و دامپروری می باشد. در واقع افزایش بی ثباتی صادرات سبب شده تا دریافتی های ارزی از این طریق، منبع غیرقابل اعتمادی برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای باشد. بدین روی به دلایل احتیاطی منطقی به نظر می رسد که فعالان در این زمینه، منابع تامین اعتبار خود را تنوع ببخشند که این تنوع، سبب افزایش رشد شده است. اثر این شاخص بر رشد زیربخش های شیلات و جنگلداری منفی برآورد شده است. همچنین بی ثباتی واردات با رشد زیربخش جنگل داری رابطه ی مستقیم و بر رشد سایر زیربخش ها اثر منفی داشته است. لذا با توجه به این نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از ایجاد بی ثباتی و کاهش پیامدهای حاصل از آن می تواند بر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی و رفاه خانوارهای روستایی و کشاورز تاثیر مثبت داشته باشد.

بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده ی بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL) و داده های سالیانه برای دوره ی زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.

برداشت های مکرر از چاه های بهره برداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آب های زیرزمینی از راه های مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران ناپذیری از جمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل برگشت حجم آبخوان را سبب شود. در مطالعه ی حاضر، وضعیت تعادلی حوضه ی آبریز نیشابور با استفاده از محاسبه ی آب تجدیدپذیر و شاخص(نسبت مصرف به آب تجدیدپذیر) در سه وضعیت سال آبی نرمال، خشک و تر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که حوضه ی آبریز نیشابور در وضعیت عدم تعادل بیلان قرار دارد. با توجه به اینکه بیش از 95% برداشت از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی می باشد، بنابراین الگوی کشت بهینه براساس مقادیر آب تجدیدپذیر در منطقه با هدف تامین حداکثر سود کشاورزان تعیین شد که براساس نتایج، حدود 43000 هکتار از اراضی منطقه تحت آبیاری غیرمجاز می باشند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که در دو وضعیت آب تجدیدپذیر(تر سالی و خشکسالی) قیمت سایه ای آب در فصل بهار بین مقادیر(7/804 تا 1607)، تابستان(200 تا 3050) و پاییز و زمستان بین (0 تا 430) ریال می باشد. نتایج تخمین تابع تقاضا و سنجش میزان واکنش کشاورزان به تغییرات قیمت آب نشان داد که با تغییر قیمت آب، انگیزه ی تغییر الگوی کشت، تخصیص مجدد و مصرف بهینه ی آب با کشت محصولات کم آب تر و صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزان به وجود می آید.

توسعه در مناطق روستایی دارای ابعاد متعددی است که توسعه ی اقتصادی یکی از مهم ترین آن ابعاد و تجمیع سرمایه هسته ی مرکزی آن می باشد. بر اساس تئوری های اقتصادی پس انداز در یک جامعه اعم از جوامع روستایی می تواند مقدمه ای برای تشکیل سرمایه و ارتقاء شاخص های اقتصادی توسعه باشد. در این میان پس انداز بخش خصوصی شامل پس انداز خانوارها و بنگاه های اقتصادی خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه در جوامع روستایی محسوب می گردد. در این مطالعه به منظور مدلسازی تابع پس انداز خانوار روستایی و بررسی تاثیر سناریوهای مختلف سیاستی از رهیافت مدلسازی ریاضی استفاده گردیده و اطلاعات و داده های مورد نیاز از 184 خانوار گندمکار دیم شهرستان رزن که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده بود، در سال زراعی 92-1391 از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، خانوارهای با ابعاد خانوار 5-7 نفره و سطح زیرکشت بیش از 40 هکتار، دارای بیشترین سطح پس انداز می باشند. این رقم در خانوارهای بیش از 7 نفر و با سطح زیرکشت زیر 5 هکتار در پایین ترین حد قرار دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که اجرای سناریوی سیاستی مبنی بر افزایش50 درصدی یارانه، 20 درصدی درآمد و 20 درصد مخارج خانوار بیشترین تاثیر بر وضعیت پس انداز خانوار را به همراه دارد.

یکی از کارکردهای مهم کتابت و خط استفاده از آن برای ذخیره سازی اطلاعات با ظرفیت نامحدود است که با حافظه انسان با ذخیره سازی محدود، قابل مقایسه نیست. نخستین کتابت با لوحه های سومری، به عنوان قدیم ترین گل نوشته های مربوط به نیمه هزاره چهارم ق.م، شروع شد. بعد از سومریان، بابلیان نیز بر لوحه های گلی می نگاشتند و در کتابخانه های منظم خود آن ها را حفظ می کردند. حفاری باستان شناسی در تل مردیخ، در جنوب غربی شهر حلب در سوریه، از وجود یک کتابخانه مهم پرده برداشت. در رأس شمرا در نزدیکی لاذقیة سوریه نیز گنجینه ای یافت شد و در میان اشیای آن، گل نوشته های فراوانی به دست آمد که بر آن ها حروف میخی به زبان اوگاریتی نوشته شده بود. در کتابخانه اوگاریت بخش وسیعی از نوآوری های هزار ساله خاورمیانه جمع شده بود. در کاوش های شهر هاتوشاس، پایتخت هیتیت ها، در آناتولی نیز هزاران گل نوشته به دست آمد. اداره کنندگان این مجموعه طی قرن ها از مهارت های فراوان دیگران در سایر کتابخانه های خاور میانه بهره بردند و دریافتند که در میان هزاران گل نوشته چگونه به گل نوشته مورد نظر دست یابند. بعدها کتابخانة آشور بانیپال در نزدیکی تپه کیونجیک در نزدیکی شهر موصل عراق کشف شد. درباره کتابخانه ها در مصر نیز باید گفت کهن ترین آثار ادبی مصریان معمولاً برخاسته از معابد بوده و پایه دینی داشته است و همه این ها در کتابخانه یا مرکز اسناد معابد نگه داری می شدند. در ایران نیز یکی از کهن ترین مرکز اسناد مکتوب هخامنشی از خزانه تخت جمشید به دست آمده است.

این تحقیق با هدف دستیابی به دیدگاه و دلایل ذهنی مصرف نوع خاص موسیقی که از طرف جوانان انتخاب می شود، انجام گرفته است. در تمام طول پژوهش پارادایم تفسیرگرایی و توجه به دلایل ذهنی خود مصرف کننده مورد مطالعه، بر کار حاکم بوده است. این تحقیق با روش کیفی و تئوری زمینه ای انجام گرفته و تکنیک جمع آوری داده-ها، مصاحبه عمیق است. جامعه آماری جوانان 29-20 سال قزوینی هستند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است که روش مناسبی برای تحقیقات کیفی است. حجم نمونه با توجه به ویژگی های جمعیتی جامعه هدف، 23 مورد است که بر این اساس، از 12 مرد و 11 زن مصاحبه به عمل آمد. این پژوهش نشان می دهد که جوانان با انتخابی کاملاً فعال و از روی شناخت ژانرهای مختلف موسیقیایی را برمی گزینند، در انتخاب، التقاط گرایانه عمل می کنند، در مورد تفاوت در انتخاب، معتقد به خاص بودن هستند، خواهان تکثّر و سهل گیری اجتماعی در انتخاب هستند، به مردسالاری، نبود جایگزین مناسب و رها شدن اعتراض دارند، با موسیقی هویت یابی می کنند و در عین حال، احساس جدا بودن از جامعه بزرگتر ندارند و در صدد حفظ پیوند با فرهنگ حاکم اند. مصرف-کننده جوان از همه راهبردهای موسیقیایی ذکر شده استفاده می کند تا عقیده خود را در جامعه بیان کند. آن ها با این راهبردها، اعتراض و البته پیوند خود را با جامعه اظهار می-کنند.

شهرها اگرچه کانون فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محمل رشد و توسعه اند؛ اما رشد سریع شهرنشینی طی سده اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم، شهرها را با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. همین امر منجر به طرح مبحث توسعه پایدار شهری شده است. از آن جا که پایداری شهرها با مصرف متعادل و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مرتبط است، تعیین حدود و ثغور حقوق شهرنشینان نیز در طراحی و برنامه ریزی شهر پایدار اهمیت می یابد. تدوین و تصویب منشورهای شهری راه حلی است که طی دو دهه اخیر در سطوح محلی و بین المللی برای تصریح حقوق شهرنشینان، مورد توجه حکومت های محلی و سازمان های جامعه مدنی قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور شناخت و معرفی تجارب جهانی در این زمینه، تحقیق حاضر به روش اسنادی، پس از واکاوی ادبیات و مبانی نظری حق شهرنشینی، ویژگی های تدوین و محتوای منشورهای شهری موجود در جهان را (تا زمان تدوین این مقاله) به طور منفرد و تطبیقی بررسی و ارایه کرده است. عمده ترین حقوق مورد تأکید عبارت اند از: برابری و عدم تبعیض، مدیریت دموکراتیک شهر، مشارکت سیاسی، شفافیت در مدیریت، بهره مندی از اطلاعات، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، توسعه پایدار، خدمات شهری، محیط زیست، مسکن، آب، غذا، انرژی، بهداشت و سلامت، کار، آزادی، آموزش، تفریح، فرهنگ و تنوع میراث فرهنگی، یکپارچگی و انسجام (وظایف)، امنیت، همکاری بین المللی. در پایان، دلالت هایی برای تدوین و اجرای منشورهای شهری در ایران ارایه شده است.

در مطالعه حاضر، بیشتر آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل 457 پرسشنامه از خانوارهای عشایری استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه مرحله ای به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص بارش استانداردشده در قالب معیار تعیین وضعیت خشکسالی استفاده شد. همچنین، برای بررسی فقر، از شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر و به منظور تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی، از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش 5/17 درصدی شکاف فقر در این دوره از مسائل بسیار مهم به شمار می رود. بررسی عوامل تعیین کننده در این زمینه بیانگر آن است که در صورت بروز خشکسالی، ساختار اجتماعی جامعه عشایری با اتکای آن بر دانش بومی مهم ترین عامل کاهنده احتمال فقر خانوارهای عشایری است و منابع آب سطحی و زیرسطحی نامطمئن را می توان عمده ترین و اساسی ترین عامل بروز پدیده فقر در این جامعه دانست. بر این اساس، برای مقابله با فقر عشایر در دوره خشکسالی، تمرکز بر شناسایی نقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماعی عشایر و تعمیم آنها و نیز ایجاد منابع آب مطمئن توصیه می شود.

نظر به اهمیت توانمند سازی زنان، مقاله حاضر به بررسی پارادایم های توانمند سازی «ساختارمحور»، «کارکردمحور»، «تفسیرمحور»، و «انسان محور» می پردازد؛ و با توجه به ناموفق بودن این پارادایم ها ، پارادایم گزیداری منطبق با فطرت انسان و احکام الهی یعنی «توانمند سازی توحیدمحور» را ارائه می کند که به منظور پیاده سازی آن نیز پیمایشی درباره صندوق اعتبارات خُرد زنان روستای لپویی استان فارس به انجام رسید؛ و با طراحی الگوی ارتباطی و اطلاعاتی متناسب، چگونگی تحقق توانمند سازی آنها تببین شد. جمعیت نمونه مطالعه شصت نفر بوده، گردآوری داده ها با روش های مشاهده، مصاحبه و پیمایش صورت گرفت. روایی صوری پرسشنامه با کمک صاحب نظران و پایایی آن نیز با مطالعه راهنمای خارج از نمونه تأیید شد (82/0= α ). یافته ها وجود تفاوت دو گروه زنان عضو صندوق را نشان داد و با کمک نظریه های علوم اجتماعی و روان شناسی، الگوهای ارتباطی و اطلاع رسانی توانمند سازی شامل الگوهای «بینشی- عقیدتی»، «ارزشی اخلاقی»، و «مهارتی رفتاری» طراحی شد که مسیر توانمندی از طریق این الگوها به حکمت مبتنی بر مشارکت گرایی، جامع گرایی و جامعه گرایی زنان می انجامد.

تنوّع جمعیتی و مطالبات تغییریافته مشتریان و اُفت وخیزهای مداوم اقتصادی و تغییر رویکرد انرژی، همگی باعث شده اند تا کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی های ملّی اکثر کشورهای پیشرفته و حتی جهان سومی مدّنظر قرارگیرد. یکی از عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی، نقش رسانه های جمعی از جمله تلویزیون است. هدف این تحقیق تبیین نقش تلویزیون در توسعه کارآفرینی در ایران بر اساس روش شناسی کیو (Q Methodology) است. بر اساس داده های مشارکت 48 نفر حاصل از تکمیل پرسشنامه کیو و نتایج تحلیل عاملی بر حسب اشخاص (مدیران و خبرگان رسانه و کارآفرینی)، نقش های سیزده گانه تلویزیون در توسعه کارآفرینی بر اساس مدل سه شاخگی شناسایی شد؛ نقش های رفتاری: آموزش کارآفرینانه، قابلیت کارآفرینانه، الگوسازی رفتار کارآفرینانه، شناسایی فرصت کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه، توسعه مهارت های کسب و کار، خودکارآمدی (خودباوری) کارآفرینانه، و اقدام کارآفرینانه؛ نقش های ساختاری: اصلاح قوانین کسب و کار، مستندسازی تجارب کارآفرینانه؛ نقش های زمینه ای: فرهنگ سازی کارآفرینانه، اطلاع رسانی فعالیت های کارآفرینانه و نهادینه سازی فرهنگ کار گروهی

این مقاله با نقد مطالعات هنجاری درباره موانع فراروی شکل گیری حوزه عمومی در ایران از منظری تاریخی این فرضیه را پیش کشیده است که همزمان با غرب و به ویژه انگلیس، حوزه عمومی در ایران نیز شکل گرفت؛ اما بر خلاف غرب که حوزه عمومی در برابر فشار های قدرتِ دولتی مقاومت کرد و روز به روز توسعه یافت، در ایران شبکه های قدرت مهمترین موانع فراروی گسترش حوزه عمومی بودند و به ویژه گسترش تجلیات اجتماعی مذهب در دوره صفویه موجب شد تا این حوزه به سیطره مذهب درآید. با افزایش قدرت مذهبی، نهاد های عمومی از جمله قهوه خانه ها که نطفه حوزه عمومی محسوب می شدند از بین رفتند و نهاد ها و شعائر مذهبی جای آن را گرفتند. سپس در دوره قاجاریه، دولت بقایای حوزه عمومی را در هم کوبید و به این ترتیب بر عکس غرب، نهادهای همگانی نتوانستند در برابر سانسور و قدرت دولتی مقاومت کنند. عدم توجه به این پیشینه تاریخی سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکرد های هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکل گیری حوزه عمومی در ایران را در ساخت سیاسی جستجو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی برون آمد. بر اساس تحلیل متن سفرنامه های اروپاییان در دو دوره مورد بررسی، نویسنده این مقاله نشانه های همزمانی شکل گیری حوزه عمومی را در غرب و ایران استخراج کرده و زمینه های تغییر محتوای حوزه عمومی به سمت و سوی شعائر مذهبی را بررسی کرده است. تحلیل نهایی مقاله آن است که شکل نگرفتن حوزه عمومی در ایرانی بنیانی اجتماعی دارد.