مطالب

نیروهای داوطلب  یک جزء حیاتی از نیروی کار مورد نیاز برای ارائه برنامه های ورزشی با کیفیت بالا برای مسابقات ورزشی هستند. در سراسر دنیا، گرو های وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیت های نیروهای داوطلب  می کنند. انگیزه های این افراد صرف نظر از از نوع فعالیت هایشان، کمک به دیگران می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی واولویت بندی موانع جذب نیروهای داوطلب در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان(592 نفر) برگزار کننده مسابقات آموزشگاهی آموزش و پرورش شهرستان کرج  بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود. برحسب نواحی چهارگانه و بر طبق حجم نمونه مورگان، 234 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، توسط 12 نفر از اساتید دانشگاه تایید شد. پایایی کلی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (888. )، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (روش تحلیل عاملی–  اکتشافی و تی تک نمونه ای) استفاده شد. براساس تحلیل عاملی 32 متغیر در شش گروه با عناوین روانی، ارتباطی- اطلاعاتی، فردی، قانونی، ساختاری و اداری- سازمانی قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت، میزان اهمیت متغیرها بررسی شد که بر این اساس، عامل ارتباطی- اطلاعاتی با واریانس 27.009، عامل  فردی با واریانس 16.89 و عامل قانونی با واریانس 11.33، با اهمیت ترین موانع بودند. بنابراین، براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که متولیان ورزش در آموزش و پرورش شهرستان کرج سطح اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را نسبت به فواید داوطلبی افزایش دهند و واحد داوطلبی را در تشکیلات و ساختار ادارات آموزش و پرورش جهت گزینش و جذب نیروهای داوطلب  ایجاد نمایند.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

رسالت پیامبر… و نهضت  عظیم و تمدن ساز نبوی  در عرصه روابط بین المللی و دیپلماسی، تحولات ایجابی بنیادین و سیره  و سنن بدیعی را از خود بر جای گذاشته  و مایه انتشار و گسترش اسلام در بسیاری از کشورها و ملل دور و نزدیک شده است. با وجود این، هنوز جای این پرسش باقی است که دیپلماسی نبوی چه  ماهیت و صِبغه غالبی دارد و از چه مصادیق و کارکردی برخوردار است؟ (سئوال) بدین لحاظ، این نوشتار بر این مدعا تکیه زده که ماهیت و صبغه اصلی دیپلماسی دولت نبوی بیشتر از نوع دیپلماسی عمومی و نرم افزارانه است که وجوه معنوی، فرهنگی و اصلاحی در آن غالب و پررنگ است. چنین امری بیانگر آن است که در نظام اسلامی، اصلی ترین وظیفه و کارکرد دیپلماسی اصلاح توحیدی و  فرهنگی مردم و تهذیب آنها در همه سطوح ملی و جهانی است. (فرضیه) هدف در این مقاله آن است که شواهد اجمالی از وجوه دیپلماسی دولت نبوی (هدف) به شیوه توصیفی و تحلیل اسنادی ارائه گردد. (روش) توحید زیربنای دیپلماسی عمومی نبوی بوده است و این دیپلماسی، با نگرشی جهان وطنانه و اصلاح گرایانه و با هدف تحقق امت واحده، از راهبردهای تبلیغی و روانی مناسب و صلح جویانه و مسالمت آمیز بهره گیری کرده و، بدین وسیله، دعوتی فراگیر و جهانی و موفق را سامان داده است. (یافته)

فیروزه سنگی قیمتی یا نیمه قیمتی با رنگی متمایز از بافت زمین شناسی است. در فلات ایران از هزاره ششم و پنجم پ.م انسان ها از کانی فیروزه و خصوصیت رنگ متمایز آن بهره برداری می کرده اند. از منظر طبیعی کانی فیروزه در فلات ایران آنجا که شاهد کمربند کانی زایی مس هستیم وجود داشته و استفاده می شده است. از منظر فرهنگی قرارگیری استقرارهای باستانی با شواهد فیروزه در این کمربند و در نزدیکی منابع فیروزه نشان دهنده بهره برداری بومی در این نواحی است. نمونه های باستان شناسی نشان می دهد انسان ها در دوره های نوسنگی، مس سنگی و مفرغ از آن استفاده می کرده اند. در دوره تاریخی و خصوصاً بر اساس منابع تاریخی در دوره اسلامی در مقیاس گسترده ای و احتمالاً با لایه های معنایی متفاوتی از آن بهره می برده اند. در دانش بومی رنگ فیروزه که بر اساس ترکیبات اصلی اش متغیر است، عامل بسیار مهمی در تشخیص اصالت و منبع فیروزه است. برای تشخیص فیروزه های مرغوب از نامرغوب و منشأ آنها، کم و کیف رنگ مبنایی قابل اتکا است. فیروزه پدیده ای طبیعی است آنگاه که درباره شکل گیری، عناصر تشکیل دهنده و بافت طبیعی آن بحث می شود. فیروزه پدیده ای فرهنگی است آنگاه که در بافت ایستای استقرارهای باستانی یا در بافت پویای جامعه معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد نظری این مقاله به پیروی از دیلتای و کالینگوود این است که تنها راه شناخت گذشته باز زیستن آن در زمان معاصر است. روش در این مقاله روش های باستان شناسی انسان شناسانه برای مطالعه فرایندهای فرهنگی بلند مدت است. از روایت برای فضاسازی موضوعی در بخش هایی از مقاله استفاده شده است.

مقاله حاضر پیرامون موضوعی بین رشته ای در ارتباط مفاهیم پایه در دانش معماری با آموزه های قرآن کریم است. از نظر این مقاله، مهم ترین داعیه یک اثر معماری، ارتقای سطح کیفی زندگی آدمی است و معماری کیفیت های خود را از کیفیت زندگی انسان دریافت می کند؛ ازآنجایی که کیفیت زندگی انسان، ابعاد مختلف معنایی خود را از نظام معرفتی معماران نسبت به مفهوم انسان و زندگی شایسته او اخذ می نماید، طرح نسبت «معماری» و «کیفیت زندگی انسان» در یک پژوهش، بدون توجه به نظام معرفتی افراد در دریافت از این دو مفهوم ممکن نیست. بر اساس مفروضات مقاله، بهترین و کارآمدترین نظام های معرفتی، نظام معرفتی اسلام در قالب آموزه های قرآن بوده که بر پایه وجود فطرت در آدمی طرح ریزی شده است و «حیات طیّبه»، مبنای بنیادین کیفیت زندگی در آن به شمار می رود؛ بنابراین این پرسش که آموزه های قرآن کریم به مثابه نظام معرفتی چه نقطه نظراتی درخصوص کیفیت زندگی انسان دارد و این نکات چگونه در معماری قابل پیگیری هستند، مهم ترین مسائل پژوهش قلمداد می گردند. در این راستا هدف این بوده است تا با طرح امکان پژوهش بین رشته ای، مسائل معماری به همراه تحلیل مواضع نظری قرآن کریم نسبت به موضوع انسان و زندگی وی انجام پذیرد؛ لذا موضوع «انسان شناسی» به مثابه معرفت پایه در دانش معماری معرفی شده که به شناخت زندگی انسان مبتنی بر آن منجر می شود و سرانجام ابعاد «کیفیت زندگی انسان» به عنوان دغدغه محوری رشته معماری مورد بازشناسی قرار گرفته اند. سرفصل عمده مطالعات بدین شرح بوده است: ابتدا ماهیت و هویت و منزلت انسان از منظر شریف قرآن مورد بررسی واقع شده است. سپس با تأمل بر ابعاد مختلف زندگی انسان در هستی، مراتب حیات آدمی متناظر با مراتب وجودی او معرفی و نهایتاً در تناظر با ظرفیت های معماری، بر درک صحیح نسبت ابعاد کیفی معماری در آیینه کیفیت زندگی انسان مؤثر و راهگشا بوده است.

مشکل کیفیت و استحکام نامناسب ساخت و سازهای روستایی با توجه به سانحه خیزی عمومی کشور، موضوع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را طی دو دهه اخیر، جزء برنامه های ثابت دولت در خصوص نواحی روستایی کرده است. هدف از تحقیق حاضر؛ ارزیابی عملکرد دولت در زمینه مسکن روستایی بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه با استفاده از منظرهای کارت امتیازی متوازن (شهروندان و ارباب رجوع، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مسئولیت اجتماعی و مالی) می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش؛ توصیفی- پیمایشی است. از ابزار پرسشنامه و ارقام کمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در بررسی برخی از شاخص ها تمام روستاهای استان و در برخی دیگر از شاخص ها، روستاهای انتخاب شده توسط محقق می باشد. جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی- مورگان و به روش طبقه بندی شده تصادفی استفاده شده است، یعنی با انتخاب یک روستا از هر بخش استان ابتدا جامعه آماری را طبقه بندی نموده و سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین گروه های مربوط به جامعه آماری توزیع گردیده است که حجم نمونه لازم برای گروه های دهیاران، روستاییان، ناظران فنی ساختمان و کارکنان به ترتیب 40، 380، 186و 25 نفر محاسبه گردید. برای تعیین روایی شاخص ها و پرسشنامه ها از روایی محتوا استفاده شده است. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها در هر چهار گروه بیشتر از 0.75 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان تحقق اهداف 28 شاخص از 40 شاخص مورد مطالعه بیشتر از 70 درصد بوده است. همچنین دولت در منظر فرآیندهای داخلی با 88.49 درصد بیشترین و در منظر مالی با 66.19 درصد کمترین میزان تحقق اهداف را داشته است. لذا به منظور بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف پیش بینی شده؛ فرهنگ سازی و آشنا نمودن روستاییان با برنامه های طرح بهسازی، افزایش مبلغ تسهیلات و بهبود فرآیندهای اداری پیشنهاد می گردد.

مسکن روستایی تحت تأثیر شرایط زندگی روستایی دارای ویژگی هایی است که آن را از مسکن شهری متمایز می کند. پیمایش های انجام گرفته در واحدهای مسکونی روستایی ضمن بیان وجود ارزش های معماری، مبین ضعف هایی است که لزوم مداخله در این نوع معماری را طلب می کند. در مراحل مداخله در مسکن روستایی حاکمیت تفکر تک بعدی به جای تفکر جامع نگر به دلیل عدم آگاهی طراح از برخی وجوه مسکن، ناکامی هایی را به دنبال داشته است. به عبارتی برخی از ویژگی های کالبدی مسکن ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی زندگی روستایی دارند که در نگاه اول به ویژه برای افرادی که تجربه زندگی در روستا را ندارند به آسانی قابل تشخیص نیستند. نگاه سطحی به اجزای معماری خانه روستایی غفلت از توجه به ریشه های پنهان معماری خانه را به دنبال آورده که در نهایت عدم توانایی در تحلیل و درک درست از کالبد را در پی داشته است. باید توجه داشت شناخت و درک فرایند تغییر در این ریشه ها که در گذر زمان اتفاق افتاده و بر معماری امروز مسکن روستایی تأثیر می گذارد، عامل مهمی در توان پردازش پاسخ به نیازهای امروز مسکن روستایی است. در حالت ایده آل، اشراف طراح به همه وجوه مؤثر بر طراحی مسکن، شرط لازم برای مداخله صحیح در آن است. این تحقیق تلاش نموده است که تا حد ممکن، با مرور متون تخصصی به گردآوری وجوه مختلف مسکن روستایی از منظر صاحب نظران پرداخته و نیز وجوه جدیدی از مسکن روستایی را که حاصل چند سال مشاهده و تجربه کار میدانی نگارندگان است، ارائه نماید. به عنوان نتیجه، مجموعه نسبتاً کاملی از وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی ارائه می شود. این مجموعه شامل وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و کالبدی مسکن است. جلب توجه طراحان مسکن به مجموعه مذکور، نگاهی جامع به مسکن روستایی را به دنبال داشته و گام مؤثری در بهبود نتایج حاصل از مداخلات در مسکن روستایی خواهد بود.

ادبیات داستانی، به سبب گیرایی و جذابیت خاص، جایگاه ویژه ای دارد و از فنون مهم ادبی به شمار می آید. از مهم ترین وظایف داستان این است که فضیلت های اخلاقی و معنوی را از سوی شخصیت ها و قهرمانان داستان ترویج کند و با پلیدی ها و بی عدالتی ها به مبارزه برخیزد. از این رو، داستان نویس متعهد باید سعی بر آن داشته باشد که علاوه بر سرگرم کردن خواننده، از هدف نهایی خود، که همانا تعلیم دادن و آگاه کردن خواننده است، غافل نباشد. نجیب کیلانی، ادیب و داستان نویس برجسته معاصر، می کوشد با گنجاندن شخصیت های مختلف داستانی، رسالت دینی خود را به انجام رساند و سبک زندگی صحیح اسلامی را برای نسل جوان بازگو کند؛ در این مقاله، سعی شده که شخصیت پردازی زن در این سه رمان، که به ترتیب درون مایه های اجتماعی، تاریخی و اسلامی دارند، بررسی شود. نگارندگان در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده و در نتایج پژوهش دریافته اند که نویسنده در شخصیت پردازی های خود از شیوه های مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده و از هر نوع شخصیتی، اعم از ایستا، پویا، مثبت، منفی و...، سود جسته است. شخصیت های زنانه در هر سه رمان شخصیت فرعی اند که کیلانی با مهارت کامل توانسته از رهگذر آن ها به اهداف اصلی خود، که اعتلای فرهنگ اسلامی است، دست یابد.

در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، حجیت و مشروعیت زندگی سیاسی منوط به مطابقت وقایع و پدیده های سیاسی با نصوص دینی است. اما پرسش این نوشتار آن است که نصوص دینی چگونه با مسایل و موضوعات متغیر و پدیده های سیاسی ناپایدار ارتباط برقرار می کنند؟ به عبارت دیگر، چگونه نص ثابت با عمل و رویدادهای زمانی و مکانی متغیر، پیوند منطقی پیدا می کند؟ روش اجتهادی امام خمینی(ره) دارای چه شاخص هایی برای کارآمدی فقه در عرصه ی نظر و عمل سیاسی است؟ ادّعای این تحقیق آن است که روش اجتهاد پویای حضرت امام، ظرفیت تولید احکام الزام آور سیاسی (از تضارب نص و زندگی سیاسی) را دارا می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی ویژگی ها و مولفه های روش اجتهادی امام(ره)، میزان تأثیر آنها را در تولید دانش سیاسی فقهی، مورد تأمل قرار گیرد.

از آن جا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملت ها و دولت ها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخ های عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مسأله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به روش سیاست تطبیقی پویا و رویه های پنچ گانه که از روش های کیفی می باشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهش ها، همسو ساختن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاست های ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوری های مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تأمین منابع مالی لازم، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفت محور می باشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازمان دهی آنان در رشته های تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر می گردد. دلیل این که سیاست های تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاست گذاری می باشد به این معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل ها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.

در دنیای رقابتی و پویای امروزین توسعه کارآفرینی سازمانی یکی از مهم ترین راهبردهایی است که می تواند در کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به سازمان ها کمک کند. هدف اصلی این  تحقیق  بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های فنی حرفه ای شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های فنی حرفه ای شهر تهران به تعداد 432 نفراست و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران تعداد 203 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی آن تونیک و هیسریچ است. این تحقیق از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر هدف، تحقیقی توصیفی- همبستگی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و لیزرل و آزمون های همبستگی نشان داد که بین تمامی مؤلفه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مؤلفه های به کارگیری دانش و خلق دانش به ترتیب با ضرایب 74/0 و 68/0 بیشترین همبستگی را در بین مؤلفه های مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی می باشند.   

هدف: این پژوهش کوششی در بررسی منشأ کنش صادقانه- غیر صادقانه است و این پرسش را مطرح می کند که از بین دوگانه عاملیت و ساختار، کدام یک به کنش صادقانه می انجامد. روش: روش مطالعه در این پژوهش، پیمایش مقطعی بود. جامعه آماری 110 نفر از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد بودند که در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل کردند. تعداد 100 پرسشنامه به طور کامل بازگشت. شیوه نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس تجربیات شرکت کنندگان از کنش صادقانه و غیر صادقانه به دست آمد. داده ها با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس- ویرایش 16 پردازش شده اند. آلفای کرونباخ 0.7 به دست آمد. یافته ها: در کنش صادقانه، تأثیر عاملیت با 0.54± 1.4 بیش از ساختار 0.4 ± 1.2 است و در کنش غیر صادقانه اهمیت ساختار (0.4± 1.3) از عاملیت (0.4± 1.2) بیشتر است. 41.7 درصد آموزش دیدگان به همزمانی تأثیر ساختار و عاملیت اشاره دارند. همچنین یافته ها معناداری متغیّرهای زمینه ای را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد 41.7 درصد شرکت کنندگان به تأثیرگذاری توأمان عاملیت و ساختار اذعان دارند. این در حالی است که پژوهشهای پیشین تنها به یکی از دو عامل ساختار و عاملیت توجه داشتند. این مطالعه نشان داد بیشتر افرادی که کنش غیر صادقانه انجام می دهند، فرافکنی می کنند.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.