مطالب

هدف این مقاله، بررسی تطبیقی عنوان درس های دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه های معتبر سراسر دنیا از جمله ایران است. بنابراین محققان با بررسی رتبه بندی های مطرح در این زمینه، اسامی دانشگاه های معتبر دنیا و نیز دانشگاه های معتبر حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را به دست آوردند و 19 دانشگاه مرتبط با رشته های مدنظر را شناسایی کردند. سپس با بررسی و طبقه بندی عنوان درس ها، بر اساس بیشترین تکرار، نُه درس با عنوان های روش شناسی پژوهش در سیستم های اطلاعاتی، مدیریت داده، مبانی فنی سیستم های اطلاعاتی، توسعه سیستم های اطلاعاتی، سمینار در سیستم های اطلاعاتی، اقتصاد سیستم های اطلاعاتی، استراتژی و حکمرانی سیستم های اطلاعاتی، جنبه های اجتماعی سیستم های اطلاعاتی و سازمان و مدیریت را پیشنهاد دادند. در مرحله بعد، محققان به بررسی درس هایی پرداختند که در حال حاضر در دوره دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه های ایران تدریس می شود و آنها را با درس های پیشنهاد داده شده مقایسه کردند. در پایان محققان بر اساس یافته ها پیشنهادهایی ارائه کردند که مهم ترین آن افزودن رشته سیستم های اطلاعاتی بدون گرایش به درس ها است.

منطق یادگیری از استثنائات چالش مهمی در حیطه داده کاوی و کشف دانش است. در این پژوهش بر اساس تئوری استثنائات و رضایتمندی، الگویی نوین برای بهبود شایان توجه میزان اعتماد و اطمینان به کشف و یادگیری از استثنائات ارائه می شود. ابتدا به کمک رویکرد تلفیقی پیشنهادی بر اساس تئوری استثنائات، حدود رفتار نرمال و استثنایی داده ها مشخص می شود و پس از آن با به کارگیری تئوری رضایتمندی، راه حل های رضایت بخش به دست می آید. استخراج دانش از داده های نرمال و استثنایی به کمک رویکرد یادگیری پایین به بالا و به کارگیری الگوریتم پیشنهادی RISE ارتقایافته صورت می گیرد. به منظور تعیین کارایی الگوی پیشنهادی، کشف سهام استثنایی در پایگاه اطلاعاتی بازار بورس ایران هدف قرار گرفت. برتری نتایج روش پیشنهادی با نتایج به دست آمده از به کارگیری سایر الگوریتم های داده کاوی، روزنه ای برای توجه به رویکرد پیشنهاد شده است. همچنین با بهره مندی از شاخص g-means میزان دقت این روش سنجیده شد. نتایج نشان داد روش پیشنهادشده از قابلیت شناسایی و یادگیری از داده های استثنایی برخوردار است.

مدل های ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا کنون از دیدگاه های متفاوتی به موضوع پرداخته اند. از آنجا که فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو وجه تمایز مفید و مضر برای محیط زیست برخوردار است، این پژوهش با دخالت بعد محیط زیست، قصد دارد مدل جدید ارزیابی عملکرد را با توجه به محیط زیست ارائه کند. برای نیل به چنین مدلی از تلفیق معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مدل کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز، مدل مدیریت سبز ایران، استانداردهای سازمان جهانی ارتباطات و مدل های دیگر بهره برده شد و جامع ترین معیارهای مطرح با بازتعریفی در مفاهیم بنیادین چارچوب ارتباطات سبز ارائه شد. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، عوامل نهایی شناسایی شدند و به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی به هر یک وزنی اختصاص یافت و مدل هرم سبز ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آمد.

در عصر حاضر اینترنت باعث رقم زدن دنیای مجازی و انگیزه ای برای سازمان ها شده است تا در بخش آموزش الکترونیکی سرمایه گذاری کنند. اما آنچه که اهمیت بحث را روشن تر می سازد، تلاش برای کسب موفقیت در استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این سیستم ها است. این پژوهش با هدف شناسایی ملاک های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام گرفته است که از نظر هدف کاربردی – توسعه ای و از نظر نوع توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق دو دسته جامعه آماری مد نظر است: 1- خبرگان یادگیری الکترونیکی؛ 2 - کاربران سیستم یادگیری الکترونیکی سازمان . پرسشنامه شماره یک با هدف شناسایی ملاک های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی و پرسشنامه شماره دو با هدف تبیین جایگاه فعلی سیستم یادگیری الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طراحی شده که با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته است . در تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه استفاده گردید. تعداد 7 ملاک و 28 شاخص مؤثر در موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی نهایی و جایگاه سیستم یادگیری الکترونیکی بر اساس این ملاک ها مطلوب ارزیابی شد.

آموزش ها ی فنی حرفه ای یکی از وظایف اصلی دولت ها بوده که ارتباط مستقیم با کاهش نرخ بیکاری و رشد بهره وری و افزایش و در نهایت رشد اقتصادی درکشورها دارد ، به گونه ای که در بسیاری از کشورها اصطلاحات آموزش ها ی فنی و حرفه ای در رأس اولویت های ملی آن کشورها قرار گرفته است. در این به بررسی اجمالی آموزش مربیان فنی و حرفه ای در ایران و تطبیق آن در این سیستم پرداخته و مقایسه ای تطبیقی بر اساس مطالعات انجام شده روی آموزش مربیان فنی و حرفه ای در سایر کشورها انجام داده ایم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در آموزش مربیان فنی و حرفه ای به طورکلی ، از جایگاه خوبی برخوردار است. بنابراین ، مسیر ارتقاء و اصلاحات این آموزش ها بایستی از محور گسترش کم ّ ی تغییر وضعیت داده و موضوع تعمیق کیفی و افزایش اثربخشی آن به طور اساسی مورد نظر قرار گیرد. همچنین ، جایگاه ایران از لحاظ میزان تدارک و ارا ئه آموزش ها ی سفارش محور یا تقاضامحور در سطوح فنی و حرفه ای که منطبق بر نیاز بازارکار بوده دارای ضعف هایی است که می توان با مشارکت صاحبان صنایع و حرف از این نظر نیز در جایگاه مناسب و در خور شأن جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان قرار گیرد.

همگام با توسعه علم و تکنولوژی، کیفیت آموزش های مهارتی، در زندان ها گسترش داشته است. امروزه زندانیان زندان ها، از مشکلات و آسیب های جدی که منجر به بروز رفتار های انحرافی بوده است، رنج می برند. آموزش های مهارتی باعث افزایش اعتماد به نفس و آگاه سازی زنان از توانایی های بالقوه خود و بهبود منزلت در خانواده تأثیر زیادی داشته است. هدف این مطالعه شناخت تأثیر آموزش های مهارتی بر وضعیت رفتار های انحرافی زنان ندامتگاه گرگان بوده است. رفتار های انحرافی، شامل شش بعد: ناهنجاری های سرقت، تقلب، عمومی، مواد مخدر، مشروبات الکلی و روابط جنسی می باشند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیر به سزایی در کاهش انحرافات و توسعه جامعه نقش دارند. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها به روش میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل زنان زندانی ندامتگاه گرگان می باشند که تعداد آن ها 180 نفر بوده است. نمونه آماری کلیه اعضای جامعه آماری را شامل می شود. بنابراین، به جای نمونه گیری از سرشماری استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. اعتبار ابزار به وسیله اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (725/0) مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک ها و روش های آماری پیشرفته متناسب با سطح سنجش متغیر ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تأثیر آموزش های مهارتی بر وضعیت رفتار های انحرافی زنان ندامتگاه بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین جنس زن، وضعیت تأهل، تحصیلات، قومیت، مدت محکومیت و انگیزه ارتکاب جرم، وضعیت شغلی، مصرف رسانه ای و سن با رفتار های انحرافی تفاوت معنی داری وجود نداشته است به طوری که زنان بیشتر، متأهلین، بیش از مجردین، و سنین پایین تر بیش از سنین بالاتر و بیکاران بیش از شاغلین به رفتار های انحرافی ششگانه گرایش داشته اند. در بین ابعاد رفتار های انحرافی صرفاً ناهنجاری مصرف مشروبات الکلی تفاوت معنی داری را بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده نشان داد. هر چه مدت محکومیت افزایش یابد، رفتار های انحرافی هم افزایش می پذیرد.

در نظام آموزش غیر رسمی و مهارت آموزی سه جزء اصلی فراگیر ، مربی و محت وای آموزشی م ورد توج ه ق رار می گیرند و فعالیت های مربی در کارگاه آموزشی به صورت ارتباط رو در رو و حضوری با فراگیران ب ه منظ ور ایج اد ی ادگیری است. این در حالی است که آموزش باید دربرگیرنده تمام فعالیت های هدفمند ی ادگیری باش د و علاوه بر ارتباط رو در رو و حضوری، می تواند از روش های دیگری نظیر آموزش از راه دور، یادگیری مجازی و سایر قابلیت های فنّاورانه استفاده کند . آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در بخش صنعت و بازارکار اهمیت فراوانی دارند . ه م چنین نظام آم وزش فنی و حرفه ای ب ا س ایر نظام های آموزشی تفاوت هایی دارد. با توس عه نظ ام مهارت آموزی و نیز توسعه فنّاوری های آموزشی و اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر ارکان سنتی نظام آموزش کلاس محور شامل مربی، فراگیر و محتوای آموزشی ، بایستی جزء اساسی دیگری به عنوان جزء چهارم نظام آموزش مهارت مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش انج ام ش ده ، با توجه به نتایج حاصل از روش آلفای "کرونباخ" و مقیاس " لیکرت" و ارزیابی سطح کیفیت آموزش نظری و عملی در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد، تقویت جزء چهارم نظام آموزش و ارتق ای کیفی ت مهارت آموزی ب ا اس تفاده از فنّاوری های اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد شده است. محور اصلی راهکارهای پیشنهادی ای ن تحقیق دق ت در تنظ یم و ارائ ه محتواهای آموزشی، ضبط حرفه ای صوتی و تصویری محتوای آموزشی ، ذخیره سازی، نگهداری و به اشتراک گذاری محتوای ارائه شده و ایجاد امکان دسترسی مداوم افراد مجاز به محتوای آموزشی به صورت الکترونیکی با استفاده از قابلیت های فنّاوری های اطلاعات و ارتباط ات است .

در جهان امروز بالاترین و بهترین تولید برای کشورهایی که بخواهند حرف اول را در دنیا داشته باشند، تولید فکر نو و ایده است و این امر به خوبی ضرورت توجه به خلاقیت و پرورش آن را در کودکان و نوجوانان نشان می دهد. خلاقیت موهبتی است که در تمام انسان ها بالقوه موجود است اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرایط مناسب است. برخلاف تصور عامه مبنی بر این که فقط افراد معدودی خلاق به دنیا می آیند، واقعیت این است که همه با این استعداد پا به این دنیا می گذارند و این آموزش و تجربه است که می تواند زمینه های شکوفایی و غنا بخشیدن هر چه بیشتر به این استعداد را فراهم آورد. از این رو، در کشورهایی که از آموزش و پرورش پویا برخوردارند، پرورش خلاقیت به عنوان یکی از مهم ترین هدف های نظام آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. روش آموزشی مسئله محور، روش نوین در ارائه آموزش های مهارتی به کودکان و نوجوانان مبتنی بر آموزش، شخصیت سازی شغلی و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تغییر در خلاقیت شرکت کنندگان دوره های مسأله محور از دیدگاه مربیان است. جامعه آماری پژوهش کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 5 رشته مهارتی مسئله محور مدرسه مهارت آموزی مهندسان فردای ایلام به تعداد 156 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش میزان تغییرات خلاقیت از مؤلفه های سیالیت، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط، استخراج شده از پرسشنامه استاندارد عابدی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میان شرکت در دوره های مسئله محور و کلیه مؤلفه های موردبحث رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیونی به شیوه گام به گام نشان داد که اجرای شیوه آموزشی مساله محور بیشترین تاثیر را بر مولفه های ابتکار، سیالیت و انعطاف پذیری کودکان و نوجوانان شرکت کننده داشته است

در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند

این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.  

  تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه بیشتر به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری نازل معروف هستند. در این کشورها نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار نازل است؛ بنابراین، به دلیل فقدان وجوه سرمایه ی داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، می تواند منجر به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها شود. این مطالعه به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel data) در کشورهای منتخب در حال توسعه از دو منطقه آسیا و آفریقا (به طور جداگانه) در طی سال های 1987 تا 2010 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در هر دو منطقه است.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث تأمین مالی به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی انواع ابزارهای نوین تأمین مالی در بانک تجارت است. جامعه آماری پژوهش حوزه ستادی، روسا و معاونین بانک تجارت و نمونه آماری پژوهش مصاحبه با۹۰ نفر  کارشناس است. قلمرو زمانی مطالعه از شهریور ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ۱۳۹۲ می باشد. در این تحقیق صکوک، اوراق رهنی، اوراق آتی، اوراق مشتقه، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی انتخاب و بررسی شدند. برای دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه ای تدوین و از پاسخ دهندگان در مورد تأثیرات ابزارهای نوین و قابلیت اجرای آن ها در بانک تجارت سؤالاتی پرسیده شد. به این ترتیب شش فرضیه تدوین و داده های مرتبط از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. با بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان تمامی ابزارهای نوین بانکی قابلیت اجرایی را دارا هستند.

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.

از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد.  از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد. Abstract One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows. Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.

در میان تمامی مباحث مربوط به شهر پایدار، مبحث حمل ونقل شهری در اولویت قرار دارد. حمل ونقل در واقع موضوعی محوری در زندگی ما و نیز یکی از مشکلات جدی است که با آن روبه رو هستیم. نظر به اینکه بافت تاریخی و کهن هسته مرکزی اغلب شهرها، که عناصر ارزشمند و باستانی شهر را در خود جای داده و به مثابه هویت و پیشینه شهروندان است با مشکلات متعدد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است و سهولت دسترسی فیزیکی و بصری به این بخش از شهر، می تواند موجب ارتقا سطح شاخص های کیفیت محیط شود ؛ لزوم توجه به سیاست های جدید شهرسازی در امر برنامه ریزی حمل ونقل از طریق دسترسی پیاده، دوچرخه و حمل ونقل عمومی را در این گونه از بافت ها نشان می دهد. این مقاله نیز باهدف اصلی ضرورت پایدارسازی حمل ونقل در بافت های تاریخی در جهت ارتقاء کیفیت محیطی درصدد آن است؛ ضمن مطالعه ادبیات نظری، به بررسی اقدامات حمل ونقلی صورت گرفته در مرکز تاریخی شهر مشهد در نگاهی تطبیقی - تحلیلی با نمونه بارز و موفق جهانی مرکز تاریخی شهر فرایبورگ بپردازد و به این پرسش اساسی که " آیا پیاده سازی حمل ونقل پایدار در بافت های تاریخی می تواند سبب ارتقاء سطح شاخص های کیفیت محیط شهری گردد یا خیر"، پاسخ دهد. پژوهش حاضر؛ ضمن ارائه شاخص های مناسب، با استفاده از روش چک لیست های کیفی دودویی طراحی شهری و نیز مطالعه تطبیقی – تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که پیاده سازی حمل ونقل پایدار در بافت های تاریخی موجب احیاء و ارتقاء سطح شاخص های کیفیت محیط شهری خواهد شد.

امروزه به منظور دستیابی به توسعه پایدار گردشگری می باید زیرساخت ها و امکانات لازم مرتبط با آن مهیا گردد و تمامی ذی نفعان اعم از دولت، سازمان غیردولتی و جامعه محلی در این امر مشارکت داشته باشند. چرا که با مشارکت همه اعضا، توسعه گردشگری پایدار سریع تر به انجام می رسد. علاوه بر ویژگی های ساختاری و زمینه ای، زیرساخت های یک منطقه بخشی جدایی ناپذیر از گردشگری آن هستند و نسبت به عوامل دیگر نقش مؤثرتری برای جذب بازدید کننده به یک مقصد گردشگری ایفا می نماید. هدف مقاله پیش رو، مقایسه تطبیقی استان های کلان منطقه شمال ایران از نظر ویژگی های ساختاری، امکانات و زیرساخت های لازم جهت توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور می باشد. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و درصدد است زیرساخت ها و امکانات سه استان شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به عنوان مقاصد اصلی گردشگر پذیر کشور شناسایی و بررسی کند تا بتوان با برنامه ریزی و مدیریت اصولی به توسعه پایدار در منطقه دست یافت. در این پژوهش، فراخور شاخص های مورد بررسی از روش های: شاخص الدریج، مدل رتبه- اندازه تعدیل شده، نسبت وابستگی و... استفاده شده و یافته های حاصل از آن نشان می دهد باوجود مهیا بودن زمینه های ساختاری لازم، زیرساخت های و امکانات شناسایی شده در منطقه، پاسخگوی حجم فراوان گردشگران ورودی به این استان ها نمی باشد. بدین ترتیب این سه استان به منظور توسعه پایدار و همچنین دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه می بایست با توجه به ظرفیت و پتانسیل های خود و همچنین با در نظر گرفتن ویژگی های زمینه ای و ساختاری، امکانات و زیرساخت های موردنیاز منطقه خود را با برنامه ریزی و مدیریت اصولی در سطح استاندارد فراهم آورند تا بتوانند توسعه ای درخور در منطقه ایجاد کنند و این امر نیز مستلزم تعامل و همکاری مستمر و مداوم فی مابین این سه استان و هماهنگی اقدامات و فعالیت ها در این بخش و ایجاد طرحی یکپارچه درزمینه ی گردشگری می باشد.