مطالب

تاریخ اندیشه طی سده اخیر موقعیت خود را به مثابه یک دیسیپلین یا حوزه مطالعاتی متمایز تثبیت کرده است. به تبع این امر، توجه به مباحث روش شناختی این حوزه مطالعاتی نیز گسترش یافته و مجموعه ای از منازعات روشی را برانگیخته است. عمده ترین منازعات روش شناسی حول مباحثی چون متن و زمینه، مطالعه طولی و عرضی و نیز مسئله عینیت در جریان است. در این مقاله، کار تاریخ نگار آلمانی تبار آمریکایی، آرتور لاوجوی، در بستر این مباحث روش شناسی تاریخ اندیشه مورد توجه قرار می گیرد. او که به واسطه طرح روش «تاریخ ایده ها» در محافل علمی و دانشگاهی شناخته می شود، به رویکرد متن گرا و علاقه مند به مطالعات طولی در تاریخ اندیشه تعلق دارد. بنای رویکرد روشی او بر دو ستون اصلی بنا شده است: نخست، مفهوم «واحد-ایده» که عبارت از ایده های بنیادینی است که دکترین ها و نظریه ها از ترکیب آنها ساخته می شوند و دیگر تأکید بر مطالعه تحول ایده ها در بستر میدان ها و حوزه های مختلف فکری بدون توجه به مرزها و دیوارهای تخصصی و رشته ای

سال هاست که ماهیت علم به عنوان یکی از اهداف آموزش علم مورد توجه قرار گرفته و درک ماهیت علم به عنوان یکی از اجزای سواد علمی مطرح شده است. در این مقاله که پژوهشی توصیفی-تحلیلی است پس از طرح رویکرد زمینه گرا در آموزش علم و انتظاراتی که از یک کلاس روزآمد علوم می رود، به چیستی ماهیت علم و مؤلفه های آن پرداخته می شود و سپس دیدگاه استاندارد درباره ماهیت علم که در استانداردهای بین المللی آموزش علم مؤلفه های آن را شاهد هستیم معرفی شده و نقدهای وارد برآن، از جمله ارائه تصویری ثابت و غیر پویا از علم مطرح می شود. از طرفی دیگر نشان داده می شود که این دیدگاه به گونه ای با فلسفه علم هنجاری مرتبط است. در ادامه دیدگاه های رقیبی چون وجوه علم و شباهت خانوادگی درباره ماهیت علم معرفی و نشان داده می شود که رویکرد شباهت خانوادگی افزون بر اینکه مؤلفه های دو رویکرد دیگر را شامل می شود، جامع تر، نظام مندتر، متنوع تر و در کل از مفهوم سطح بالاتری برخوردار است؛ همچنین این رویکرد سازگار با فلسفه علم توصیفی است. در انتهای مقاله پیشنهادهایی برای ورود ماهیت علم به برنامه ریزی های درسی و آموزشی آموزش و پرورش و تربیت معلم کشور ایران ارائه شده است.

امروزه سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بتوانند به صورت گروهی عملکرد مطلوبی داشته باشند و از سوی دیگر، توانایی برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های مختلف را دارا باشند. برای تأمین این هدف، سازمان نیازمند افرادی دارای هوش فرهنگی مطلوبی هستند. به طور کلی توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. هدف این مقاله، بررسی رابطه میزان هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث بوده است. اطلاعات جمع آوری شده در این پژوهش از 220 نفر از کارکنان مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث با استفاده از پرسشنامه بوده که به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل نتایج آن با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS صورت گرفته و از روش رگرسیون خطی و چندگانه نیز استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که چهار بعد (هوش فراشناختی، هوش شناختی، هوش رفتاری و هوش انگیزشی) رابطه مثبت و معناداری با هوش فرهنگی و عملکرد سازمانی دارند و همچنین مشخص شد در چهار بعد معرفی شده اثر غیرمستقیم، بیشتر از اثر مستقیم می باشد. از این رو، متغیر هوش فرهنگی در ارتباط با متغیرهای (هوش فراشناختی، هوش شناختی، هوش رفتاری و هوش انگیزشی) نقش میانجی گری با عملکرد سازمانی دارد.

نهاد وقف یکی از مهم ترین نهادهای بخش خیرخواه در جوامع اسلامی است. با توجه به تحول ساختار اقتصادی جوامع و کاهش سهم ثروت های طبیعی و مولد و افزایش شدید و روبه گسترش سهم ثروت های نرم افزاری در ثروت ملی آینده این نهاد از لحاظ اهمیت در هاله ای از ابهام قرار دارد. از آنجا که ثروت های نرم افزاری عین نیستند و در تعریف سنتی وقف[تحبیس عین و تسبیل منفعت] قرار نمی گیرند ضرورت تغییر نگاه مبتنی بر فقه اسلام برای شناخت مجدد حقیقت وقف احساس می شود. این تحقیق اکتشافی است و بنابراین، پرسش اصلی این است که: «آیا می توان با استفاده از تعریف وقف ازیک سو، و تعریف ثروت(مال) به دارایی(اصل) و درآمد(غلّه یا منفعت) از سوی دیگر، به حقیقت این نهاد رسید؟». پاسخ به این پرسش اصلی یا روش تجزیه و تحلیل داده ها «تحلیلی- توصیفی» می باشد. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، حدیثی و فقهی مطابق روش تحلیل متون، و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود.

از مدیریت راهبردی برای کمک به سازمان های نظامی و صنعتی استفاده فراوانی شده و سابقه استفاده از این فن در سازمان های فرهنگی سهم محدودتری داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ج.ا. ایران جامعه علمی و مدیریتی ضرورت شدیدی را برای تسری نگاه راهبردی به حوزه فرهنگ احساس کرد اما آن چنان که شایسته بود نتوانست به این مهم دست یابد. فقدان یک رویکرد جامع برای راهبری فرهنگ و نیز عدم تفکر راهبردی برنامه ریزان کلان فرهنگی توسعه نایافتگی فرهنگی را که خسارت آن متوجه مسائل اقتصادی و سیاسی نیز می شود، موجب شد. مدیریت سنتی فرهنگ گرچه ممکن است در کوتاه مدت پاسخگو باشد اما قطعا نمی تواند نیازهای جدید جامعه تحول گرا را  پاسخ دهد. این مقاله با تأکید بر مدیریت راهبردی، به دنبال شناسایی راهبرد مطلوب به منظور جهت دهی سازمان های فرهنگی است؛ تحلیل و بررسی راهبردهای رایج سازمانی، از رهگذر بررسی مقایسه ای سازمان ها به عنوان مطالعه های موردی صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر نگارندگان با روش مطالعه موردی به واکاوی راهبردهای  سازمانی پرداخته اند. نگارندگان با تحلیل دقیق وضعیت موجود  مهم ترین سازمان های فرهنگی کشور به این نتیجه رسیدند که در میان راهبردهای رایجی چون ساختارمحوری، جغرافیامحوری و تکنولوژی محوری راهبرد سیستماتیک و یادگیرنده مسأله محوری تنها راهبردی است که پیاده سازی آن در دفتر تبلیغات اسلامی نشان داد می تواند جهت گیری سازمان های فرهنگی را به درستی هدایت کرده و کارآمدی قابل قبولی را برای سازمان های فرهنگی کشور به ارمغان آورد.

برپایی تمدن نوین اسلامی در دوران معاصر با توجه به جهانی شدن فرهنگ غربی، نیاز به عناصر نرم با قدرت اشاعه جهانی دارد. یکی از ساز و کارهای تحقق این مهم، با توجه به عناصر نرم و تمدن ساز نهاد زیارت، همگرایی تمدنی در طریق زیارت می باشد. این پژوهش سعی در بررسی مهمترین الزامات این همگرایی در سطح تمدنی آن دارد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و تحلیل آن ها بر اساس روش تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش چهار مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی همگرایی تمدنی در طریق زیارت به دست آمده عبارتند از: «زیارت»، «ارتباطات میان فرهنگی»، «تمدن» و «همگرایی». همگرایی از مفاهیمی است که خصوصا در روابط بین الملل به آن توجه زیادی شده است، اما این نوشتار نگاهی فرهنگی و تمدنی به این مفهوم دارد و آن را نوعی همسویی و همنوایی در گرایش ها، بینش ها و رفتار، در اجتماعی از مردم تلقی می کند. مساله همگرایی در طریق زیارت را می توان در سه سطح سازمانی، میان فرهنگی و تمدنی تحلیل کرد. آموزش اخوت و ولایت بین مسلمین، توجه به اسلامی و جهانی بودن منسک زیارت به عنوان یک الگوی همگراکننده دینی و انسانی و نه یک عنصر واگراکننده فرقه ای، افزایش سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تاکید بر تعارف، تعامل، تعاون، همدلی، درک و گفت و گو بین زائر و میزبان در جریان زیارت از مهم ترین الزامات در سطح تمدنی همگرایی در طریق زیارت محسوب می گردد.

اصیل ترین کنش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل، کنش فرهنگی است و این از آن روست که نظام ما برآمده از انقلابی برخوردار از هویت و اهداف فرهنگی شاخص است. از سوی دیگر، با توجه به مصالح عمومی و نیز تصریح قانون، ارتباط با کشورهای اسلامی و همسایه، باید در اولویت دستگاه دیپلماسی کشور قرار داشته باشد. تحقیق حاضر در صدد است با پیوند دادن کارکردهای فرهنگی دستگاه دیپلماسی با اولویت های اسلامی و منطقه ایِ سیاست خارجی، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه استراتژیک خلیج فارس را به اجمال معرفی کند تا از رهگذر طرح مجدد این موضوع، مجال برای تحقیقات گسترده تر و به روزتر فراهم آید.

امروزه گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزار ساله از لحاظ تعداد جاذبه های گردشگری در میان 10 کشور اول پر جاذبه گردشگری در جهان است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم را در جهان دارا است. البته اهمیت و نقش اقتصادی گردشگری نباید باعث غفلت از سایر ابعاد آن، به ویژه بعد فرهنگی شود، گرایش مردم جهان به یافتن آسان ترین و مؤثرترین راه برای گفتگوی فرهنگی سبب شده است تا نقش گردشگری از آن نظر اهمیت یابد که انسان ها از تجارب تلخ و شیرین حکومت داری در طول تاریخ و تمدن های مختلف بهره مند می شوند و ضمن برقراری پیوندهای عاطفی و انسانی با یکدیگر، با زاویه دید وسیع تری به دیگر فرهنگ ها می نگرند و روابط سیاسی تمدن ها را بر پایه اقتصاد و تفاهم ملل متعادل تر می کنند. از جنبه دینی نیز باید گفت که در اسلام بر اهمیت سیر و سیاحت تأکید ویژه ای شده است. قرآن کریم اهمیت سیر و سیاحت و گردشگری را به وضوح و تفصیل به مردم نشان داده و از آنها خواسته تا در زمین بگردند و در آثار به جای مانده از گذشتگان بیندیشند و از سرگذشتشان پند بگیرند. در پی همین تأکیدها و سفارش های قرآن مجید از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده که نشان دهنده مطلوبیت گردشگری از نظر فقهی است و می توان از لحاظ فقهی نیز گردشگری را چارچوب مند کرد.

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده های مورد استفاده سال های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.          بر اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه ای وارداتی به عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

امروزه نماد سیاست بهتر و هوشمندانه تر، پیش ارزیابی سیاست است که در قالب مدل ها، روش ها و ابزار ها منجر به آگاه سازی سیاستگذاران و ذی نفعان شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت سیاست عمومی می شوند.          در این مقاله مدل پیش ارزیابی سیاست برمبنای رویکرد آینده محوری با روش دلفی و با استفاده از نظر خبرگان در رشته ها و حوزه های مختلف در ایران طراحی شده است. این مدل به عنوان چارچوبی روش شناسانه می تواند مورد استفاده رشته های گوناگون قرار گیرد. این مدل به صورت علی شامل شش مرحله تعریف زمینه سیاستی، تعریف سناریوهای سیاستی ممکن و غربالگری، مدل منطقی سیاست های محتمل، تحلیل اثر سیاست های محتمل و مقایسه آنها، مشخص کردن شاخص ها و سنجه های کلید پیشرفت و توصیه و تأمین خوراک اطلاعاتی سیاستگذاران و ذی نفعان به منظور توسعه پاسخ های آینده می باشد و دارای کارکرد های: آگاه سازی، ابزار ارتباطی بین سیاستگذاران و ذی نفعان و بهبود ظرفیت های سیاستگذاری است که منجر به نتایج بهبود کیفیت سیاست و ارتقای همبستگی سیاستی می شود.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی در دهه های آینده انتظار می رود که انتشار فناوری هایی که اتکا به سوخت های فسیلی را کم می کنند به ویژه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با استقبال بیشتری در نواحی ای که میزان تقاضای انرژی آنها بیشتر است همراه شود. به انرژی های ناشی از فرایندهای طبیعی که مکررا تجدید می شوند، انرژی تجدیدپذیر یا انرژی نو می گویند. انرژی باد یکی از این انواع انرژی های نو یا تجدیدپذیر می باشد که با استفاده از فناوری توربین های بادی، انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روش های تولید برق و تضمین کننده بخش قابل توجهی از بحث امنیت انرژی است و در کشور ما نیز استفاده از این فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به این موضوع و ارائه اطلاعات و آماری از وضعیت بکارگیری انرژی بادی در کشور و مناطق مختلف جهان، با رویکرد سیستمی هفت بعد کارکردی که در واقع فرایندهایی کلیدی هستند که در تکامل سیستم نوآوری فناورانه نقش دارند و اگر سیستم نوآوری بخواهد با موفقیت تکامل یابد باید در این ابعاد یعنی: توسعه و اشاعه دانش، تاثیرگذاری بر جهت گیری جستجوها و شناسایی فرصت ها، شکل دهی به بازارها، بسیج منابع، تجربیات کارآفرینانه و مدیریت ریسک و عدم اطمینان، مشروعیت بخشی و توسعه ی اثرات جانبی، خوب عمل کند را مورد توجه قرار داده سپس ماهیت مکانسیم های مسدود کننده مورد تحلیل قرار می گیرد و تلاش می شود بر مبنای آن مبانی منطقی برای مداخلات سیاستی مشخص شود.

این مقاله به بررسی تأثیر نرخ بیکاری،  نابرابری درآمد، تورم، نسبت شهرنشینی، نرخ رشد سالانه طلاق و نرخ رشد سالانه بودجه دستگاه قضایی بر جرم در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1363 تا 1392 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه نرخ رشد جرایم با متغیرهای توضیحی مذکور غیرخطی است. همچنین نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، نرخ تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق در هر دو فاز حدی صفر (نرخ رشد پایین جرم) و فاز حدی یک (نرخ رشد بالای جرم) اثر مثبت و منفی بر رشد جرایم در ایران دارند و تنها متغیر رشد بودجه سالانه دستگاه قضایی بر رشد جرایم تأثیر معنادار منفی در هر دو فاز دارد. نسبت شهرنشینی، نرخ بیکاری و تورم در فاز حدی صفر (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم) به ترتیب بالاترین تأثیر را بر نرخ رشد وقوع جرایم دارند. در فاز حدی یک (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم)، تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق به ترتیب بالاترین تأثیر را بر وقوع جرایم دارند. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مارکف سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در فاز حدی صفر، 50 درصد و احتمال گذر از این فاز به فاز حدی یک، 48 درصد است. بر پایه آزمون های نیکویی برازش ، مدل مارکف سوئیچینگ از عملکرد مناسب جهت مدل سازی ارتباط مذکور است.

معضل امنیت در دولت های ایرانی طی سده های گذشته، پیوسته و مهم ترین اولویت را تشکیل داده است. هرگاه حکومت مرکزی ایران دچار ضعف شده، تجاوزات سرزمینی ازسوی کشورهای متخاصم هم آغاز شده است. تدبیر دولت های ایران تا پیش از انقلاب اسلامی مبادله تجارت در برابر امنیت بود اما در اکثر مواقع این مبادله منجر به ناامنی بیشتر برای ایران می شد. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص پس از شبه انقلاب های عربی 2011 توانسته است مبادله تجارت امنیت را در روابط خارجی ایران تغییر دهد؟ (سؤال پژوهش) ازاین رو با مطالعه روند تاریخی مبادله تجارت امنیت در روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ طی پنج سده اخیر به شیوه تطبیقی تبیینی نشان می دهد: (روش پژوهش) جمهوری اسلامی با اتخاذ راهبرد استقلال سیاسی و عدم تعهد به قدرت های بزرگ طی 38 سال در بعد امنیتی موفق شده است به بازیگری مهم و تأثیرگذار در سطح منطقه ای تبدیل شود، به گونه ای که بسیاری از معادلات امنیتی در خاورمیانه بدون خواست و اراده ایران حل و فصل نمی شود. مهم تر آنکه ، روند امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران از بازدارندگی به سلبی و سپس سلبی ایجابی، (به خصوص پس از شبه انقلاب های عربی) توانسته است شرایط را برای تغییر مبادله تاریخی امتیاز تجاری تمنای امنیت، به بهره امنیتی امتیاز تجاری فراهم کند (فرضیه پژوهش). به گونه ای که اکنون نظام سرمایه داری نیازمند نقش امنیتی ایران در منطقه است و آماده است در قبال نقش ثبات زایی و امنیتی در مبارزه با تهدیدهای تروریستی، امتیاز تجاری و سیاسی به ایران واگذار کند (یافته های پژوهش).

مقررات کنترل ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به نحوی که درخصوص ادغام های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.          علاوه بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه ای برای کنترل ادغام ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت های ضدرقابتی بر کنترل ادغام ها مورد تصریح قرار گرفته است.

سال های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش بینی شده است. با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات ها به ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی آید این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات ها با تردید جدی مواجه است. در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات ها به دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.

پدیده شوم فساد اداری از دیرباز، جوامع و سازمان های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده علل و عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش فساد اداری برای مقابله با این پدیده را مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه فساد اداری با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه ، انجام پژوهش ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری در سازمان های جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (2CMA) تعداد 10 پایان نامه و 9 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد، در مجموع تعداد 19 مطالعه بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه فراتحلیل در مجموع 63 متغیر را نشان می دهد که در سه دسته بندی کلی تر (محیطی، درون سازمانی و فردی) تقسیم پذیرند. در بعد محیطی عامل قانونی، در بعد سازمانی عامل مدیریتی و در بعد فردی مشارکت اخلاقی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر متغیرها برخوردار بودند.

در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات گذاری، وظایف و ویژگی های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به دست آوریم. به منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به رغم ماهیت فراقوه ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.

نهاد بانک از جایگاه برجسته ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت اند. در این میان، الگویی موفق تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه یابی تصادفی پویا متناسب با آن می پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری های مخصوص به خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.