مطالب

رمان فانتزی «کنسروغول» از مهدی رجبی، براساس نیاز روحی و روانی مخاطب نوجوان نوشته شده است. راوی نوجوان رمان، توکا به سفری قهرمانانه می رود و دوره گذار از نوجوانی و رفع نیاز انسانی خود را تجربه می کند. استخراج کهن الگوی سفر قهرمان به عنوان ابزار آموزش مخاطبان نوجوان، علاوه بر یاری رساندن به رشد و تعالی گروه سنی مورد نظر، زوایای پنهان روایت را آشکار می کند. بهره مندی و بازآفرینی کهن الگوهای موجود در اساطیر و در روایات فانتزی نو، سبب رشد ناخودآگاه فرد نوجوان می گردد. در رمان کنسرو غول، مراحل سه گانه سفر قهرمان، به شکلی باژگون بازگو می شود. سفر راوی، نه سفری بیرونی با حرکت در مکان، بلکه به صورتی درونی است. این خصیصه مهم، رمان را به ساختارِ الگوی قهرمان جوزف کمبل نزدیک می سازد. در الگوی «اسطوره یگانه» کمبل، سفرِ قهرمان به شکلی فانتزی نمود پیدا می کند. تلاش رجبی برای ارائه آرمان شهر به کمک قهرمان سازی نوجوان در داستانش-که هر یک نماد و کهن الگوی تیپی خاص در مسیر تکامل و شدن و به عبارتی در مسیر «سفر قهرمان» است- تحلیل شخصیت های داستانی او را از منظر روان شناختی- کهن-الگویی ضروری کرده است. از نتایج تحقیق برمی آید که بسامد شخصیت «جستجوگر» در میان قهرمان داستانی رجبی بیش از دیگر کهن الگوهای شخصیتی است که در مسیر تکامل و سفر قهرمانانه خویش در مواجهه با کهن الگوهای «جنگجو» و «نابودگر» به کمک کهن الگوهای «حامی» به وادی «تشرف» قدم می نهد و غالباً با رسیدن به آرمان های خویش سرافرازانه قدم در مسیر بازگشت می گذارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله 1391-1387 بررسی شده است. البته از اطلاعات سال های 1385، 1386 و 1392 نیز جهت محاسبه و سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش در دوره 5 ساله پژوهش از مدل های رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت (با توجه به نتایج آزمون های F لیمر و هاسمن) استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت ها، تنها تأثیر احتیاط (محافظه کاری) بر هزینه سرمایه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهامداران) منفی و معنی دار بوده و سایر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر نداشته است. این امر بیان گر این واقعیت است که رعایت محافظه کاری در گزارشگری مالی از دید سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، مربوط و اثرگذار بوده و بازده مورد انتظار آن ها را کاهش داده است.

هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها و سیاست های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون ها با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1392 حاکی از آن است که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی (به غیر از نرخ موثر مالیاتی) و توزیع سود نقدی رابطه منفی ومعنادار برقرار است. بین متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت سودآوری و شدت نقدینگی دارایی ها )و اهرم مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می دهد که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی، ( نسبت سودآوری، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها) و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معنادار برقرار است.

موضوع اصلی این پژوهش رفتار اخلاقی حسابداران بر اساس دیدگاه اخلاقی فوک در مورد حقیقت گویی می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی ویژگی های حقیقت گویی در عقایدو اعتقادات حسابداران و تفاوتهای بین این عقاید و چگونگی اجرایی و عملی شدن آن در محیط کار(حرفه حسابداری) می باشد. انگیزه اصلی جهت بررسی این دیدگاه این بود که وجود مجموعه قوانین و اخلاق حرفه ای برای محدود ساختن انحرافات اخلاقی در رفتار حرفه ای به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق یک پژوهش توصیفی و اکتشافی بوده که جامعه مورد بررسی کلیه افراد شاغل در حرفه حسابداری و دانشجویان حسابداری(بعنوان نمونه کنترلی) را در بر می گیرد و نمونه ها بصورت تصادفی از بین افراد شاغل در واحد مالی و دانشجویان حسابداری انتخاب گردید. پرسش نامه ای که برای سنجش عقاید حقیقت طلبی و کاربرد آن در عمل طراحی شده است دارای دو محور کلی بوده که برای بررسی اعتقادات[ii] و اعمال[iii] از فاکتورهای حقیقت گویی فوکو شامل صداقت، ریسک، وظیفه، انتقاد و رک گویی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت زوجی(عقاید در مقابل عمل) وجود تفاوت معنادار بین اعتقادات و عمل حسابدارن می باشد بطوریکه، رعایت مباحث اخلاقی برای دانشجویان و شاغلین حسابداری مبین بالاتر بودن امتیازات اخلاقی اعتقادات نسبت به اعمال می باشد. این مورد خلاء بوجود آمده ناشی از اعتقاد به مباحث اخلاقی در ذهنیت افراد و توانایی استفاده از آن در عمل و همجنین عدم اثربخشی کامل آیین رفتار حرفه ای برای جهت دادن به افکار حسابدارن را نشان می دهد. نتایج این پژوهش همچنان نشان داد زنان حسابدار نسبت به مردان همکار خود و حسابداران با تجربه نسبت به همکاران شاغل با تجربه پایین تر خود بیشتر بر رعایت مباحث اخلاقی پایبند می باشند.

بسیاری از شرکت ها امروزه معتقدند که مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک مخزنی از حسن نیت عمل می کند، که در برابر بحران همانند عایقی منفی برای این مخرن ها هستند. با این حال CSR در واکنش به بحران در شرکت های بزرگ بسیار پیچیده تر است. این مقاله، با توجه به واکنش ذینفعان از مسئولیت اجتماعی و بحران مالی شرکت های بزرگ به یک چارچوب مشروط برای درک و نقش مسئولیت اجتماعی در بحران شرکت ها و نحوه مدیریت آن می پردازد. این چارچوب فرض می کند که مسئولیت اجتماعی چهار نقش مهم را ایفا می کند: (1) توجه سهامداران را به بحران افزایش می دهد؛ (2) اثر تخصیص اشتباه؛ (3) انتظارات را افزایش می دهد، و (4)تغییر ارزیابی ذینفعان در شرایط بحران. در مجموع، این مقاله به نقش CSR به هنگام بحران مالی در شرکت های بزرگ خواهد پرداخت.

هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.

ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.

بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران است. این مطالعه از نوع کیفی است. بر اساس نتایج این مطالعه، دو رویکرد توسعه از بالا به پآئین و از پآئین به بالا وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز مدل های سلسله مراتبی مشارکت ورزشی است. در برنامه های اول تا پنجم توسعه ایران و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه ورزش در قالب توسعه فرهنگی مورد تأکید واقع شده است که وجود رویکرد فرهنگی یا تربیتی اخلاقی به توسعه ورزش ایران را نشان می دهد. البته نادیده گرفتن رویکرد اقتصادی و نخبه گرا سبب شده است که خصوصی سازی و سرمایه گذاری های خاص و بلندمدت به کندی پیش رود. از طرفی، کشورهای مختلف ضمن حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرایندهای ویژه استعدادیابی و حمایت های مالی بر توسعه ورزش حرفه ای متمرکز شده اند که از طریق مدل های مختلفی مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی، مدل شبکه ای و مدل فردی دنبال می شود. در ایران عمدتاً بر مدل باشگاهی تمرکز شده است و هنوز مدل متمرکز کاملاً دولتی برای رشته های پایه و مدل شبکه ای برای ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با ورزش مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد. با توجه به این مبانی به نظر می رسد برای توسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سلامتی، اقتصاد، فرهنگ و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شود سپس با یادگیری سیاست های ورزشی و الگوسازی بومی، مدل های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که آثار مثبتی در نظام تقنینی به دنبال داشته است، ایجاد نظام درجه بندی مجازات های تعزیری است. از جمله این آثار مثبت می توان به آسان تر شدن اعمال اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها، هماهنگ سازی پاسخ های کیفری و تسهیل پیاده سازی سیاست فردی کردن مجازات ها اشاره کرد. در کنار این محاسن، ایرادهایی نیز در نظام درجه بندی مجازات ها وجود دارد. این مقاله پس از بررسی اجمالی نظام دسته بندی جرایم در قوانین برخی کشورها و مطالعه تاریخچه این موضوع در نظام قانونگذاری ایران، با روش تحلیل محتوا، محاسن و ایرادهای نظام قانونگذاری در این رابطه را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه می کند. ایرادهایی عبارت اند از جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرایم، غیرمنطقی و خلاف قانون بودن ملاک تعیین تعزیر در رویه قضایی، روشن نبودن ملاک تعیین مجازات اشد میان جرایم متعدد دارای مجازات های متعدد، نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازات های داخل در یک درجه، نامتوازن بودن مجازات های داخل در یک درجه و عدم کاربرد یا استفاده نادرست از نظام درجه بندی تعزیرات در قوانین دیگر. راهکارهای ارائه شده نیز عبارت اند از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده (19)، و خارج کردن مجازات های غیرتعزیری از شمول این ماده، تصریح به شمول جزای نقدی نسبی در درجات هشتگانه تعزیر، پیشنهاد اصلاح تبصره «3» ماده (19)، ارائه فرمولی روشن برای تشخیص مجازات اشد در جرم واحد و همچنین در جرایم متعدد، پیشنهاد معیاری واحد و متوازن، جهت اصلاح مجازات های داخل در یک درجه و استفاده صحیح از نظام درجه بندی در سایر قوانین.

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه تا به حال برنامه های گوناگونی را برای کاهش فقر مورد استفاده قرار داده است، اما پایایی مشکل فقر نشان دهنده عدم موفقیت کامل این برنامه ها در ایران است. بررسی ها روی سیاست ها و برنامه های اجرا شده، نشان می دهد تمرکز و اولویت این برنامه ها بر توزیع مجدد درآمد بوده است. از این رو، مطالعه حاضر روشی را مورد بررسی قرار داده که با آن موجبات افزایش سطح درآمد آحاد مردم و به خصوص فقرا به گونه ای فراهم شود که بتوانند از چرخه فقر خارج شوند؛ و این رویکرد کاهش فقر نسبی از طریق بهبود بهره وری است. برای این منظور، در این مطالعه، با توجه به مبانی نظری موجود، در ابتدا به ارائه یک چارچوب و الگوی تئوریک جهت بیان ارتباط بین بهره وری و کاهش فقر پرداخته و در نهایت با استفاده از روش داده های تابلویی به برآورد این الگو پرداخته شده است. براساس نتایج ارائه شده وجود یک ارتباط معکوس میان بهره وری نیروی انسانی و فقر نسبی موجود در جامعه است، به همین علت می توان انتظار داشت تمرکز بر افزایش بهره وری نیروی انسانی تأثیر بسزایی در جهت کاهش فقر نسبی داشته باشد.

ارتقا سطح آموزش و فرهنگ یکی از اهداف واقفان برای کسب رضایت خداوندی و بهبود وضعیت جوامع است این مهم با احداث و وقف مراکز آموزشی یا قرار دادن موقوفاتی برای تأمین مخارج ساختمانی و انسای آن ها و تداوم فعالیت مراکز آموزشی و فرهنگی امکان پذیر می شود. موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی اقتصادی و اجتماعی تأثیرات فراوانی داشته و توانسته اند در دوره های مختلف تاریخ منشأ حرکت های موثری مانند تأسیس مدارس و تأسیس مراکز علمی و تحقیقی شود. طبیعی است مطالعه و پژوهش در این زمینه می تواند راهنمایی مناسبی برای گسترش فرهنگ وقف و سوق دادن امکانات جامعه به سوی فراهم آوردن بسترهای مناسب آموزشی، تحقیقی و نظایر آن باشد. این پژوهش که در قالب تاریخی- توصیفی مطالعه شده است بیانگر آن است که وقف چه تاثیراتی بر برنامه آموزشی و کالبدی مدارس در گذشته داشته است. این پژوهش نشان می دهد مراکز آموزشی عمدتا در احداث و وقف مدارس علمیه و تامین منابع مالی برای مخارج ساختمانی و انسانی آنها به وجود آمده اند و در ایران دوره اسلامی، رونق موقوفات به شکوفایی فراوانی انجامید و بخش اعظم این موقوفات درآمد سرشار داشتند و همین امر سبب شکوفایی ساختار آموزشی و علمی دینی آن عصر گردید.