مطالب

نویسنده ابتدا با درنگی در عدد چهل در اندیشه ها و نظریه های متفکرانی از جریان حروفیه گرفته تا ابن خلدون تا آیات و روایات، با توجه به چهل سالگی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، متغیرات دخیل در ارزیابی کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی را مطرح می کند. بدون توجه به این متغیرات هرگونه داوری در باب نتایج و عملکردهای آن، غیرمنصفانه و شتاب زده و نامنطبق با واقعیت عینی خواهد بود. درواقع این متغیرات را در ارزیابی هریک از مقولاتی چون آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و ازجمله تمدن سازی باید مدنظر قرار گیرد. در ادامه این نوشتار نگاهی کلان به پروژه تمدن سازی در جمهوری اسلامی دارد و مسیر پیموده شده یا موفق از یک سو و مسیر ناپیموده و ناموفق از سوی دیگر را به طور اجمالی بررسی می کند.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مدلسازی مهم ترین چالش های پیش روی بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع کیفی است. در این تحقیق ابتدا بر اساس روش نمونه گیری در دسترس به بررسی اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از شناسایی مؤلفه های مرتبط با چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی، در گام بعد براساس روش مدیریت تعاملی و با استفاده از نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) که یکی از شیوه های تحقیق کیفی است، با بررسی نظرات 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز که به صورت هدفمند انتخاب شدند، تعداد 7 مؤلفه به عنوان چالش های نهایی بکارگیری آموزش الکترونیکی تعیین شده است. سپس ساختار ارتباطات فی مابینی و میزان اهمیت آن ها در قالب یک شبکه تعاملی ترسیم گردید. براساس یافته های نهایی پژوهش، مهم ترین چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی در بخش ستاد شرکت ملی گاز عبارتند از: نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات، نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص، ضعف ارتباطات شبکه ای، عدم اطلاع رسانی درست از ظرفیت های آموزش الکترونیکی، محتوای ناکافی، اجرای نادرست آموزش الکترونیکی و بی انگیزگی کارکنان. بر این اساس، مشخص شد که «نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» به عنوان مهم ترین چالش بکارگیری آموزش الکترونیکی بر روی سایر چالش های منتخب دیگر، اثرگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم دارد. کاربرد یافته های تحقیق و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده در انتهای پژوهش قرار گرفته است.

صندوق های سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار شمرده شده اند که می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته باشند و با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران نیز از جمله نهادهای مالی نوپا در بازار سرمایه ایران می باشند که در طی سال های اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند که عملکرد و رشد سریع آنها از ابتدای ورود به بازار سرمایه خود گواهی بر اهمیت آنهاست. با توجه به اهمیت و جایگاه مهم این نهاد در بازار های مالی و در اقتصاد ملی، این مقاله به نقش و عملکرد این نهادهای مالی می پردازد برای این کار ابتدا به ارائه تعاریف، انواع سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادر و انواع صندوق ها می پردازد و در ادامه به عملکرد و نقش صندوقها در بهبود جذب سرمایه گذاریها و رشد اقتصاد ملی پرداخته است.

پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

در این پژوهش به تحلیل و تبیین بستر یا زمینه کارآفرینی روستایی پرداخته ایم. با انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و کارآفرینان نمونه در سطح کشور، تحلیل محتوای متون مصاحبه در نرم افزار ATLAS.ti، استفاده از نظریه هایی همچون ساختن گرایی اجتماعی بهعنوان حساسیت مفهومی پژوهش، تئوریهای اقتصاددان اتریشی، کارل پولانی، تئوریِ ساختاربندی از جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز، و نیز نظریه های کلانی همچون پساتوسعه از انسانشناس کلمبیایی آرتورو اسکوبار، مولفه ها و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی اصلیِ دخیل در فرایند کارآفرینی روستایی بهعنوان یک پدیده بدوا اقتصادی را تحلیل و واکاوی کرده ایم. پژوهش، ضمن بازخوانی اندیشه ها ی آگوست کُنت و جوزف شومپیتر پیرامون ربط میان افتصاد و جامعه، مولفه هایی همچون گفتمان، عاملیت، اخلاق، سرمایه اجتماعی، و طبیعت را بهعنوان زمینه کارآفرینی روستایی برجسته نموده و در پی بسط نگاهی انتقادی به سپهر موجود کارآفرینی و توسعه روستایی در ایران است. مدعای اصلی پژوهش وانهادن گفتمان دولتی و اقتصادی کارآفرینی روستایی و محقق ساختن گفتمان کشاورزی چندکارکردی به عنوان گفتمان و راهبردی جایگزین در توسعه روستایی است. بر همین اساس اتخاذ نوعی نگاه گفتمانی به کارآفرینی روستایی، دخیل ساختن عناصر اخلاقی مشتمل بر ترجیح منافع جمعی بر فردی، احساسات و عواطف، و طبیعتگرایی، و نیز تاکید بر بازتولید گفتمان کشاورزی چندکارکردی، به عنوان یک گفتمان تکمیلی در فضای کارآفرینی روستایی، هم در سطح عملی و هم نظری از جمله پیشنهادهای اصلی این پژوهش است.

دانشمندان علوم اجتماعی، تا کنون تصور می کردند که گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، می تواند نقش بسیار مثبتی در افزایش شتاب جنبش های اجتماعی ایفا کرده و درصد موفقیت آنها را به نحو چشمگیری با فراخوان های گسترده ی توده ی مردم در مقابل دولت تضمین کند. هرچند در گذشته نخبگان جنبش ها با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی سنتی با سرعت کم و هزینه بالا به بسیج عمومی مردم می پرداختند، ولی با روی کار آمدن رسانه های جدید، گسترده و در دسترس عموم علاوه بر سرعت بسیار بالا در اطلاع رسانی هزینه های این امر نیز به طور چشم گیری کاهش پیدا کرد. اما استفاده از این رسانه ها، در بعضی موارد مسیر جنبش اجتماعی را تغییر داده و خود به عنوان آفت نمود پیدا کرده است. نمونه مورد بررسی این پژوهش جنبش سبز ایران در انتخابات ریاست جمهوری 13۸۸ است که با گذر زمان به جای اینکه رسانه های جدید به فراخوان بیشتر و بسیج مردمی کمک کنند، خود به عاملی منفی در به نتیجه رسیدن اهداف جنبش تبدیل شده است. یکی از سایت های اشتراک گذاری محتوا در سال های 88 سایت بالاترین بود. این سایت علاوه بر اینکه مکانی برای اشتراک گذاری اخبار مهم توسط کاربران فعال ایرانی به شمار می آمد به طور ضمنی شبکه ای اجتماعی مابین کاربران و اخبار منتشر شده در خود ایجاد می کرد. در این مقاله بر روی ویژگی ها و ساختار رفتاری شبکه اجتماعی نهفته در سایت بالاترین پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا اخبار منتشر شده در بازه ی زمانی مورد مطالعه این پژوهش، 19خرداد تا 22 بهمن 1388 جمع آوری شده و سپس توسط یکی از ابزارهای تحلیل شبکه اجتماعی، گراف حاصل شده از مجموعه داده واقعی از این شبکه ترسیم شده است. با مطالعه الگوی رفتاری اشتراک گذاری اخبار بر روی این شبکه اشتراک خبر و نیز تطبیق آن با وقایع در محیط حقیقی تأثیر منفی رسانه های اجتماعی بر جنبش های اجتماعی تأیید گردید.

امروزه با درک صحیح از اهمیت فعالیت های روزنامه نگاران و با اعتقاد به نقش این گروه در تأمین حق آزادی بیان، تدابیر و اقداماتی برای حمایت از روزنامه نگاران در سطوح مختلف(بین المللی، منطقه ای و ملی) پیش بینی شده است. در این میان سازمان های بین المللی غیردولتی که عمدتاً با همکاری و مشارکت مدیران، کارکنان و مالکان مؤسسات خبری تشکیل شده، تلاش دارند تا در مسیر حمایت از روزنامه نگاران گام های بلندی بردارند. نظر به این که ارزیابی ماهیت و عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی فعال در زمینه حمایت از روزنامه نگاران علاوه بر کمک به شناخت ابعاد فعالیت های حرفه ای نهادهای مذکور، می تواند زمینه حمایت و تقویت این نوع سازمان ها را فراهم نماید؛ در مقاله حاضر تلاش شده تا عملکرد و ماهیت کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، ارزیابی گردد.

با توجه به مطالعات متعدد که نشان از تاثیر متفاوت دینداری و نگرش های جنسیتی بر فرزندآوری و وجود تفاوت های جنسیتی در این حوزه دارد، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تأثیر دینداری و نگرش های جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده، به تفکیک جنسیت انجام شده است. جامعه آماری پیمایش، متاهلین شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اثر طرح مطلوب، 1272 مرد و زن متاهل که سن زن در خانواده ایشان 15 تا 49 سال بود، انتخاب شده است. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و در تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، گرایش افراد به دین نسبتا بالاست و نگرش های جنسیتی برابرطلبانه در سطح وسیعی دیده می شود. زنان دیندارتر از مردان بوده و نگرش های جنسیتی برابرطلبانه تری دارند. به طوری که حدود 60 درصد از مردان و 70 درصد از زنان دینداری متوسط و بالاتر و حدود 50 درصد مردان و 70 درصد زنان نگرش های جنسیتی برابرطلبانه در سطح بالا را گزارش کرده اند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تعداد فرزندان قصد شده در هر دو جنس متأثر از دینداری و نگرش های جنسیتی بوده و دینداری بیش از نگرش های جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده اثرگذار است. الگوی تقریبا مشابهی در تاثیر دینداری و نگرش های جنسیتی بر قصد فرزندآوری در مردان و زنان وجود داشته، اما تفاوت های جنسیتی نیز مشهود است. نتایج تحقیق نشان می دهد اتخاذ سیاست های مناسب می تواند در رسیدن به جمعیت مطلوب کمک کننده باشد. واژه های کلیدی : قصد فرزندآوری، دینداری، نگرش های جنسیتی، نظریه گذار دوم جمعیتی، نظریه تغییر ارزش های نسلی.

با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاست های پولی، نه تنها به اطلاعات مربوط به کل اقتصاد تکیه می کند، بلکه به دقت شرایط بخش های مختلف را نیز موردتوجه قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخش های مختلف اقتصادی از شوک پولی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از 215 متغیر داده های سری های زمانی، طی دوره 1369:01 تا 1395:04 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته عاملی (FAVAR) این ارتباط بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی، در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. به طوری که گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمی دهد. با توجه به تاثیر متفاوت بخش های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهد تا برنامه ریزی های دقیق تری در اقتصاد ملی داشته باشد.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت های اقتصادی (انرژی، آب، فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه تأثیر موجودی زیرساخت ها بر نابرابری درآمدی استان ها می تواند به اصلاح سیاست های دولت در راستای توزیع عادلانه تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل های پانل پویا با بکارگیری تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته های تحقیق، افزایش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت های بهداشت و درمان، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تأکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.

بررسی هزینه های نمایندگی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران حائز اهمیت فراوانی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از سه شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شده و برای اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 130 شرکت بوده و برای سال های 1388 تا 1394 تحلیل گردیده اند روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج نشانگر آن است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش تأثیر معنی داری بر سرعت تعدیل قیمت سهام دارد. همچنین، تأثیر معنی دار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده نگردید.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه ریزی های دقیق مالی کمک می نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می پردازد. به این منظور از داده های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش بینی برون نمونه ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.

کشاورزی يکی از راهبردي ترين بخش های اقتصاد ايران و از جنبه های مختلف دارای اهميت است. رشد اين بخش از اهداف اوليه و اساسی سياست گذاران به شمار مي رود. در مقاله حاضر، آثار ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ايران بررسی شد. برای اين منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نيروی کار، موجودی سرمايه و ماليات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضيح با وقفه های توزيع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتايج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقيم ميان موجودی سرمايه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نيروی کار در بلندمدت و اثر ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد. طبقه بندی JEL: C01، C32، E26