مطالب

هدف از این تحقیق استفاده از رویکرد توسعه میان افزا به منظور توسعه آتی شهر مراغه و به دست آوردن پتانسیل های هر یک از محلات می باشد که از چندین شاخص از جمله نرخ فضای باز، کیفیت ابنیه، دسترسی و نفوذناپذیری، فشردگی و ریزدانگی و ... استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر مراغه می باشد. روش تحقیق میدانی-اکتشافی می باشد که از روش های دیگر از جمله توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شهر مراغه 867 هکتار زمین بایر دارد. 56 درصد ساختمان های موجود در وضعیت تعمیری و تخریبی قرار دارند. هم چنین 70درصد از کل ساختمان ها به صورت یک طبقه می باشد. در نتیجه شهر مراغه دارای پتانسیل های زیادی در امر توسعه میان افزا می باشد. این ظرفیت بالقوه با استفاده از اصول رشد هوشمند شهری و علی الخصوص توسعه میان افزا می تواند در توسعه پایدار شهر موثر باشد.

سرما و یخبندان در منطقه ی شمال غرب کشور، همه ساله خسارت های جبران ناپذیری بر بخش های حمل و نقل، تصادف های جاده ای، باغ ها و محصول های کشاورزی وارد نموده و زندگی عادی مردم را در شهر و روستاها فلج می نماید. به منظور تبیین و تحلیل همدید امواج فراگیر سرما در شمال غرب ایران ابتدا روزهای بسیار سرد 18 ایستگاه مورد مطالعه در دوره آماری 23ساله استخراج شد. سپس از بین این آمار 43 موج شدید و فراگیر انتخاب گردید. برای تحلیل سینوپتیکی امواج سرما در نهایت دو موج نماینده بهمن 1370 و دیماه 1386 تعیین شدند. نقشه های فشار سطح زمین و سطح 500 هکتوپاسکال این یخبندان ها از سایت NCEP استخراج شده و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که علت بیش تر یخبندان های شدید سطح بالا ناشی از استقرار یک فرود عمیق در غرب ایران بوده که هوای سرد مناطق قطبی را به ایران هدایت می کند. استقرار فراز مانع در شرق این فرود سبب ایستایی نسبی این فرود شده و تداوم سرما را در منطقه تشدید می کند. در سطح زمین هم اکثرا پرفشارهای مهاجر غربی و گسترش زبانه پرفشار سیبری بر شدت سرمای هوای سطح 500 هکتوپاسکال می افزاید. بر این اساس می توان حداقل از 5 روز قبل با استقرار این سیستم ها در همسایگی های منطقه مورد مطالعه شرایط سرمایی را پیش بینی کرده ومدیران و کشاورزان را برای مقابله با سرما آماده نمود.

چرا مهاجرت جوانان روستایی به شهرها - به رغم پیشرفت های قابل توجهی که در دو دهه اخیر در روستاهای کشور صورت گرفته است- همچنان ادامه دارد؟ در سوابق مطالعاتی به وجوه فراوانی از دلایل مهاجرت اشاره شده است که دو وجه آن تازگی داشته و در شرایط کنونی می تواند مورد توجه قرار گیرد: پیش بینی و تجویز ملزومات خدماتی برای آینده روستا مبتنی بر الگوهای کلیشه ای ساده و پیشین توسعه و بی توجهی به نقش مشارکت شهروندان در فرایند توسعه روستایی. در مقاله حاضر به شناسایی خواسته های جوانان شهرستان خوی از آینده روستایی برحسب الگوهای نوین خدمات رسانی و توسعه ای و تجربیات چندگانه و محیط های متفاوت سکونتگاهی در سه فاز معیشت، محل اقامت و شیوه زندگی و نواحی طبقه بندی شده شهر، حومه، مراکز روستایی و روستاهای دوردست پرداخته شده است. هدف ارائه راه حلی روش شناسانه برای تشخیص ذهنیات و ترجیحات سکونتی جوانان روستایی و در نتیجه جلوگیری از روند روز افزون مهاجرت است. روش پژوهش حاضر، کیفی و هدف آن کاربردی است. 87 مصاحبه از نوع ساخت یافته با جوانان روستایی در سنین 18تا 39 سال و به صورت هدفمند به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که آینده شخصی جوانان خویی در پیوند با خواسته های چندبُعدی و متنوع است: گوناگونی اشتغال، محل اقامت و سبک زندگی که شامل کار در کارخانجات و اداره ها با حقوق و مزایای ثابت، داشتن شغل دوم و بیشتر خدماتی، رفت و آمد پی در پی به مرکز شهر، مجاورت و همسایگی، خانه های بزرگ و حیاط دار، خود معیشتی و کارخانگی و درگیری اجتماعی و با جامعه و دوستان بودن می شود. در عین حال، خواسته های بی شمار و بسیار پیچیده تر جوانان در نواحی روستایی دوردست در مقایسه با سایر نقاط، نتیجه ای فراتر از انتظار بود. در واقع، تصوّر از آینده در سطح خُرد با آنچه که در سطح عمومی از زندگی روستایی روایت می شود فرق دارد. بدون شک، اثربخشی سیاست های خدمات رسانی و توسعه در روستاها به طور قابل توجهی با لحاظ کردن خواسته های مورد انتظار جوانان از آینده روستایی می تواند بالا رود؛ بر اساس شاخصه های چند بُعدی و متنوع اشتغال، محل اقامت و سبک زندگی و در انواع مختلفی در سکونتگاه های روستایی.

اهداف: شهرداری ها از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازارمحور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعّالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی، به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار روی آورده اند. دراین میان، اعتماد سرمایه-گذاران به شهرداری در تداوم این حرکت، بسیار اساسی است. هدف این مقاله سنجش اعتماد سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد به شهرداری مشهد با ملاحظه ۹ شاخص در ۳۸ پروژه می باشد. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطّلاعات، پرسش نامه است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری نیز کلیه سرمایه گذاران در پروژه-های مشارکتی شهرداری مشهد می باشند و حجم نمونه نیز برابر با کلیه این سرمایه گذاران می باشد. یافته ها/نتایج: برای سنجش این متغیّرها در ابتدا، معناداری شاخص ها از طریق آزمون کای-اسکوئر بررسی و مشخّص شد که پاسخ ها با سطح معناداری ۹۹ درصد درمورد متغیّرهای خیرخواهی، سهیم کردن و اهمّیت دیدگاه مشتریان معنادار نمی باشند. همچنین شاخص های تمایلات همکاری-جویانه، پیش بینی پذیری، اعتبار و صداقت، صلاحیت، کیفیت مدیریت و صراحت به عنوان عوامل مؤثّر بر جلب اعتمادِ سرمایه گذاران به شهرداری شناخته شدند. نتیجه گیری: ارتباط میان اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه گذاران با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و کندال تائوسی سنجیده شد که این ارتباط، در سطح ۹۹ درصد معنادار است.

رویکرد توانمند کردن در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 در کشورهای آمریکا و هلند مطرح شد و در باززنده سازی محلات فرسوده تاریخی برای ارتقای کیفیت سکونت استفاده شد. در دهه های گذشته، بافت های مرکزی قدیمی شهرها به حال خود رها و براثر بی توجهی و رسیدگی نشدن، به مسائل متعددی دچار شده اند. ارزش های نهفته در این بافت ها شامل بناها و گذرهای تاریخی و سازمان فضایی کالبدی آن ها که در واقع یادگارهای گذشتگان و زنده کننده خاطرات جمعی مردم شهر هستند، بر اثر این مشکلات فرسوده شده اند یا از بین رفته اند. محدوده های تاریخی به دلیل معاصرنشدن و ناکارآمدی برای زندگی روزمره نیازمند توجه جدی است؛ زیرا شناسنامه هویتی و ارزش های فراوان فرهنگی دارند. محله قدیمی بازار در بافت مرکزی شهر کاشان واقع شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند کردن محلات شهری و نیز بررسی نمونه موردی محله بازار کاشان است. پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، 4633 نفر جمعیت ساکن در محله بازار است که با حجم نمونه 150 نفر بررسی شد. برای جمع آوری اطلاعات وداده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. برای پردازش داده ها از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهند عوامل اجتماعی کالبدی در توانمند کردن محله بازار کاشان نقش بسزایی دارند. بعد کالبدی با سطح معناداری 78/0، نقش بسزایی در توانمندکردن محله بازار نسبت به بعد اجتماعی با مقدار سطخ معناداری 43/0 دارد؛ بنابراین رشد امنیت، خدمات، کیفیت زندگی، مشارکت و دسترسی در ای ن محله در گرو س امان دهی کالبدی آن ها اس ت که در جریان آن راهبرد توانمند کردن اجراشدنی است.

تقویت پیوندهای روستایی - شهری مستلزم داشتن روش و الگوی مناسبی از توسعه و توسعه منطقه ای است. هر کشوری به دنبال الگوی مطلوب و بومی توسعه است که با فرهنگ بومی، مبانی اعتقادی و شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی خود تطابق داشته باشد؛ ازاین رو مسئولان کشور برای ایجاد جامعه مطلوب و استقرار تمدنی اسلامی - ایرانی، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را برای برنامه ریزی کشور مطرح کردند. پژوهش حاضر با هدف تقویت پیوندهای روستایی - شهری برمبنای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در شهرستان شهرضا، تدوین شده است و درصدد آن است که با نگاهی نو و رویکردی منطبق بر مبانی نظری الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، الگوی بومی متناسب با شرایط جغرافیایی و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، اعتقادی، محیطی و کالبدی روستاهای شهرستان را معرفی کند. پژوهش حاضر، باتوجه به هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان و مدیران مرتبط با موضوع در سطح شهرستان است که به دلیل حجم کم جامعه، همه جامعه آماری با روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار و روش های گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه است. با بهره گیری از نرم افزار SPSS، داده های پژوهش، تجزیه و تحلیل شدند و برای پاسخ گویی به پرسش ها و آزمون فرضیات، از آزمون T تک نمونه ای، آزمون میانگین نمونه زوجی و آزمون خی دو (Chi-Square) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که وضعیت موجود پیوندهای روستایی - شهری، با تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تغییر خواهد کرد و شرایط مطلوب تری به دست خواهد آورد و کاهش فقر و نابرابری های موجود بین شهر و روستا را موجب می شود. بنابراین، باتوجه به اثرپذیری پیوندهای شهری - روستایی از تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و بهبود شرایط وضعیت موجود می توان گفت که تحقق الگوی اسلامی - ایرانی تقویت پیوندهای روستایی - شهری را در شهرستان شهرضا موجب خواهد شد.

اعتقاد و گرایش ژرف نسبت به دین اسلام باعث شد ایرانیان زبان عربی را یک زبان بیگانه ندانند و در برابر ورود واژگان عربی، به ویژه واژگان دارای هویت دینی، موضع دفاعی نگیرند. از این رو، کلمات عربی به راحتی وارد زبان فارسی شدند و به دلیل سابقه زیادی که در این زبان داشتند، دچار تحول معنایی شدند. این امر چالش بزرگی را فراروی مترجمان قرار داده است. مترجم تازه کار نمی داند این کلمه عربی که اکنون در فارسی به کار می رود، آیا نزد عرب نیز به همین معناست یا خیر. ارتباط و پیوند بین ایرانیان و عرب ها گاه برای مدتی متوقف یا کمرنگ می شد و دوباره شکل می گرفت و شدت می یافت. همین ناپایداری در پیوند دو زبان باعث شد که برخی از کلمات عربی که به زبان فارسی وارد شدند، رو به فراموشی گذارند و متروک شوند و برخی دیگر نیز تحول معنایی یابند و همین امر دشواری هایی را در ترجمه از عربی به فارسی برای مترجمان پدید آورد. دگرگونی های زبانی و تغییراتی که در دوره های مختلف در کلمات به وجود می آید، امری کاملاً طبیعی است، اما زبان دانان و مترجمان باید از این دگرگونی های معنایی آگاهی داشته باشند. دلایل وریشه های تغییر معنایی کلمات عربی در فارسی را می توان در قالب پذیرش دینی، کثرت استعمال، تحولات سیاسی اجتماعی، به گزینی، گسست فرهنگی و کلمات و تعابیر نوظهور بررسی کرد. واژگانی که دچار تحول معنایی شده اند، بر اساس تفاوت هایشان با لفظ و معنای عربی، به دَه دسته تقسیم می شوند که هر یک از آن ها چالشی را فراروی مترجمان می نهد. روش پژوهش مقاله نیز توصیفی تحلیلی است.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.

مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب های ناشی از فعالیت های خطرناک، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت های مشروع و مجاز دولت ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می کنند. ازآنجاییکه این فعالیت ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر می باشد. حاصل تلاش جامعه بین المللی در این زمینه تصویب طرح پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با موضوع"" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک"" است که دولت را تحت شرایطی به دلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین الملل و با ملاحظه پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.

به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان اصلی این سازمان، دبیرخانه است. این نهاد را باید به لحاظ توسعه تدریجی حیطه عملکرد، یکی از پویاترین رکن های سازمان ملل دانست. اگرچه این گسترش وظایف در بسیاری موارد با استقبال دولت های عضو ملل متحد همراه بوده است، باید اذعان کرد که در مواردی نیز نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حیطه این وظایف آنچنان گسترش یافته است که حتی سازماندهی داخلی نظام های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت ها از تیررس گزند دور نمانده است. امروزه تحلیل رویه عمومی دولت ها نشان می دهد که بخش مهمی از جامعه جهانی بر حفظ ویژگی هایِ خاص فرهنگی- اجتماعی خود اصرار دارد. در واقع، در سیر بازگشت به هویت های فرهنگی و سیاسی ملی، دبیرکل ملل متحد مکلف است همراه با خواست و رویه دولت های عضو با حفظ تمامی توازن های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ابزاری برای احیای مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلی برای بقای همه گرایش ها. بدین ترتیب بررسی و تحلیل توسعه فعالیت های دبیرکل ملل متحد که می توان آن را نوعی همراهی با چالش های جامعه جهانی در هزاره سوم میلادی خواند، از هر جهت حائز اهمیت می باشد

ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی  می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال هاست که نظریه ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است. به نظر می رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه ی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظر های جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.