مطالب

برنامه ریزی برای برداشت بهینه از منابع نفتی با توجه به محدودیت های فنی و پیش بینی ها و مدل سازی های اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای کسب حداکثر سود از محل فروش نفت خام و متعاقباً تامین منافع ملی بین نسلی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می شود. در این مطالعه، مسیر بهینه تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از یک روش بهینه یابی فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) ، در یک دوره سی ساله برآورد شده است. همچنین به منظور شبیه سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی میدان، از مفهوم حداکثر نرخ تخلیه کارا(MER) و به منظور اعمال پویایی های اقتصادی بازار جهانی نفت نیز، از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صورت اجرای برنامه های ازدیاد برداشت(EOR) و تزریق گاز به طاقدیس سروک این میدان، همزمان با تولید از آن، در طول دوره شبیه سازی، بیش از 6 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال میدان اضافه شده و تولید تجمعی میدان نیز از حدود 4/1 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه ریزی شده کنونی درRMDP میدان، به بیش از 3 میلیارد بشکه بر اساس مسیر تولید بهینه پیشنهادی این مطالعه می رسد.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

میزان مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهای جهان به انواع منابع جدید انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر نیز برای رشد و توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد. پژوهش های متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح رشد اقتصادی بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در جهان پرداخته ایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده ها مانا هستند. با آزمون علیت گرنجری وجود رابطه علیت از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سوی رشد اقتصادی تائید شد. آزمون های F لیمر و همچنین آزمون هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده ها نیز مشخص و برآورد شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی این کشورهاست.

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

Companies incur significant costs from the financial distress. Predicting financial distress will have an important role in preventing bankruptcy. The aim of the present study is to predict the financial distress costs using the Leland and Toft models, during 1996 and 1998. This study examines data relating to 49 companies listed in the Tehran stock exchange collected over ten years from 2005 to 2014. Leland and Toft model (1996) considers the financial distress costs and benefits from the tax shield in general. However, Leland and Toft model (1998) considers the financial distress costs and benefits from the tax shield in detail by using parameter. According to the research findings, the companies working in automotive industry are bankrupt, but the companies working in food and beverage, pharmaceutical, base metals and cement industries have a good distance from financial default. The results help to improve the decision-making process and to avoid the financial distress.

Organizational loafing is the phenomenon of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in an organizational group than when they work alone.This phenomenon is a serious problem in today's organizations.The research seeks to explain factors affecting the phenomenon of organizational loafing. First, the elites’ opinion through Delphi technique about the indicators influencing the organizational loafing including environment, human, technology, aims and structure was collected. After designing the model, the fitting as well as editing questionnaire were measured. This research which is both quantitative and qualitative designed the final model. 180 employees of the Ministry of Communications and Information Technology were randomly selected as the sample of study. Statistical analysis of research data was performed with the help of structural equation. In so doing, the questionnaire, whose validity and reliability with Cronbach's alpha equal to 834% were confirmed, was utilized to collect data. And after confirmation of normal distribution of data with the help of Smart PLS software and confirmatory factor analysis, eventually proposed model with 5 criteria and 25 indicators was approved. The results showed that the most influential factors affecting organization loafing is organization environment, followed by other indexes including aims, structure, and human factors and technology. So the managers were recommended to turn to the most important indicators affecting organizational loafing such as satisfaction, commitment and organizational culture so as to achieve efficient organizational loafing management.

یکی از فرض های اساسی در ادبیات مدیریت مالی، حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. به منظور دستیابی به این هدف مهم، مدیریت شرکت باید سعی کند تا همواره در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نموده تا بدین شکل روند افزایش ثروت سهامدارن حفظ شود. شرکت ها منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در پروژه ها را از محل منابع داخلی شرکت، استقراض و یا افزایش سرمایه تأمین می کنند. اما همه شرکت ها توانایی تأمین تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه های خود را ندارند و در تأمین منابع مورد نیاز خود با محدودیت روبرو هستند که از این محدودیت ها با عنوان محدودیت (تنگنای) مالی یاد می شود. محدودیت های مالی محدودیت هایی هستند که مانع دستیابی و تأمین همه منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب شرکت می شود.

اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.

امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه گذاران فردی و نهادی در جست وجوی استراتژی هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه گذاری، یکی از این استراتژی هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح دهندگی بازده سهام توسط مدل شش عاملی و مقایسه آن با مدل های  پنج عاملی فاما فرنچ،  چهار عاملی کارهارت و q عاملی هو، خو و ژانگ ( HXZ ) [1]در تبیین بازده مورد انتظار سهام است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1394، نشان می دهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیش از مدل شش عاملی و چهار عاملی کارهارت و HXZ است و افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیح دهندگی مدل را افزایش نمی دهد. برخلاف یافته های فاما و فرنچ در بورس های ایالات متحده آمریکا، عامل ارزش ( HML ) [2]در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است و به عنوان عامل زاید شناخته نمی شود. همچنین افزودن دو عامل سرمایه گذاری و سودآوری به مدل، توان توضیحی آن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. [1]- Hou, Xue and Zhang [2]- High BM Minus Low BM

در کشور ایران به دلیل وابستگی زیادی که به بخش نفت و گاز وجود دارد توجه زیادی به بخش های مهم دیگر اقتصاد نمی شود. تولید کالا در کشور در چند دهه اخیر همواره یکی از مشکلات هم برای تولیدکنندگان است که می خواهند کالاهای ایرانی تولید کند و هم برای مصرف کنندگان که مصرف کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد. مطالعه حاضر به برسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت کالاهای خارجی در شهر ارومیه صورت گرفته است. داده های موجود در این مطالعه به صورت پرسشنامه از سطح شهر جمع آوری شده است. در انتخاب کالاها عوامل مؤثر و مهمی مانند کیفیت، برند، تولید داخل و درآمد مصرف کننده و ... نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی که در بازار وجود دارد. آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

مکان یابی مناطق صنعتی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، یک فاکتور کلیدی در برنامه ریزی های منطقه ای می باشد. مکان مناسب برای استقرار صنایع به دامنه وسیعی از معیارها توجه داشته و فواید اقتصادی و اجتماعی را با پایداری زیست محیطی هماهنگ و همراه می نماید. این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش تصمیم گیری چندمعیاره در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام می شود. لایه های اطلاعاتی مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر لایه های بارش، سرعت باد، خاک، کاربری اراضی، ارتفاع، شبکه آبراهه، مناطق حفاظت شده،مراکز صنعتی، شبکه راه ها و شهرها می باشد. در این تحقیق برای مکان یابی مناطق مناسب جهت احداث صنایع از معیارهای اقلیم، عوامل طبیعی، عوامل زیست محیطی و عوامل اقتصادی- اجتماعی استفاده و پس از تعیین فاکتورهای مؤثر در مکان یابی صنایع؛ با انجام مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های فضایی به کمک نرم افزار GIS به تهیه نقشه های فاکتورهای مؤثر در مکان یابی صنایع پرداخته شد. پس از وزن دهی لایه ها بر اساس مدل AHP ، و بهره گیری از نرم افزار EC2000 ، از قابلیت های نرم افزار GIS به منظور تلفیق و هم پوشانی نقشه ها استفاده شد، و در نهایت نقشه مکان یابی صنایع تهیه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مناطق مجاز جهت مکان یابی صنایع در طبقه عالی، با مساحتی بالغ بر 5/1566973هکتار از اراضی منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده، این مناطق اکثراً در قسمت جنوبی، جنوب غربی، شمالی، غرب و شرق و مرکز استان خوزستان قرار دارند.

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسأله اجتماعی، پدیده ای است که آینده جوامع روستایی را در ابعاد مختلف با چالش روبرو می سازد. در این رابطه برنامه ریزی به منظور مقابله با این معضل اجتماعی نیازمند شناخت و بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیاد در بین جوامع روستایی می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد در نواحی روستایی دهستان رونیز تدوین شده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها بر اساس روش اسنادی و میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوار ساکن در روستاها و نیز افراد معتاد می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های آماری T مستقل، من ویتنی و فریدمن) استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان از آن دارد که عوامل فردی با میانگین 28/4 و خانوادگی با میانگین 25/4 مهم ترین نقش را در گرایش به اعتیاد دارند. همچنین نتایج نشان داد بر اساس دیدگاه جامعه آماری مهم ترین مؤلفه های مؤثر در جلوگیری گرایش به اعتیاد که در فرآیند برنامه ریزی می باید به آنها توجه داشت شامل ایجاد و تنوع فرصتهای شغلی و نیز توسعه امکانات گذران اوقات فراغت در محیط های روستایی می باشد.