مطالب

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود به نحوی که عملکرد را با حداقل کردن آسیب های زیست محیطی حداکثر کند، اهمیت خاصی دارد. عناصر نیتروژن (N)، فسفر (K) و پتاسیم (P) مهم ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاه می باشند. به دلیل اینکه استفاده از کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، هدف از مطالعه حاضر تعیین ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید برنج در منطقه گهرباران ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و نظریه بازی ها است. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 198 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات برنج طارم و برنج شیرودی در میان کشاورزان نماینده به طور متوسط بیشتر از حد بهینه بوده و موجب افزایش آلودگی خاک به مواد شیمیایی شده است. پیروی از الگوی بهینه ارائه شده در این مطالعه برای مصرف کود، موجب کاهش آلودگی خاک به مواد شیمیایی، کاهش هزینه مصرف کود و افزایش تولید به ازای هر واحد مصرف کود می شود. لذا کشاورزان با تأمل در نتایج مطالعاتی نظیر مطالعه حاضر می توانند مصرف کودهای شیمیایی را مدیریت نمایند و در این راستا سازمان های کشاورزی نیز در ترویج کشت محصولات ارگانیک کوشا باشند.   طبقه بندی JEL : C70، C61

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

کشمش یکی از محصولات کشاورزی ایران است که هرساله بخش قابل توجهی از صادرات این بخش را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی  برای محصول کشمش است. در این راستا، یک ساختار سلسله مراتبی بر مبنای مطالعات گذشته،  با سه معیار و شش زیرمعیار برای چهارکشور هدفِ امارات، اوکراین، عراق و روسیه طراحی شد. نتایج نشان داد که معیار دسترسی به بازار با وزن جزئی 5/ 0 نسبت به دو معیار دیگر، یعنی هزینه و اندازه بازار، بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این،کشور عراق با وزن نهایی 27/ 0 در اولویت اول و کشور امارات، اوکراین و روسیه به ترتیب در اولویت های بعدی قرارگرفتند.   طبقه بندی JEl : Q_11, Q_13, Q₁₇

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11

استفاده بی رویه و غیراصولی از فناوری های نوین کشاورزی منجر به آسیب های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست شده است. این تحقیق به تبیین پایداری زیست محیطی و عوامل مؤثر در تحقق آن در تولید محصولات کشاورزی می پردازد. نمونه تحقیق 351 نفر از کشاورزان شهرستان پاکدشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختارمند با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر در پایداری زیست محیطی به ترتیب اولویت عبارت اند از: فناوری های حفاظتی به ویژه تناوب زراعی، اقتصادی و بازاریابی (به ویژه تولید محصولات سالم و بازارپسند)، آموزشی و ترویجی (به ویژه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی)، سیاست گذاری و برنامه ریزی ( ویژه تصویب قوانین و مقررات حمایتی) و اجتماعی و فرهنگی (به ویژه سرمایه اجتماعی کشاورزان).   طبقه بندی JEL : Q01 ,Q1 ,Q15

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

این مطالعه با هدف تعیین قدرت انحصاری 22 صنعت غذایی از 136 رشته فعالیت صنایع کارخانه ای ایران در سطح کدهای آیسیک چهاررقمی و بررسی جایگاه صنایع غذایی از نظر پراکندگی قدرت بازار بین 23  رشته فعالیت در سطح کدهای دو رقمی آیسیک انجام گرفت. همچنین رویکرد غیرساختاری و پارامتریک، لو و یو برای برآورد قدرت انحصاری صنایع استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، 73 درصد صنایع غذایی، قدرت انحصاری بیش از 10 درصد داشتند. صنایع تولید نان و انواع نوشیدنی ها از بیشترین قدرت انحصاری برخوردار  بودند، در حالی که صنایعی مانند آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات؛ کشتار دام و طیور؛ تولید فراوردهای لبنی؛ بسته بندی و درجه بندی پسته؛ تولید روغن های نباتی و عمل آوری گوشت و فرآوردهای آن، رفتاری رقابتی داشته اند. در مجموع، 87 درصد صنایع ایران قدرت انحصاری و رفتاری غیررقابتی دارند. همچنین صنایع به طور متوسط دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس هستند و جایگاه صنایع غذایی از نظر نابرابری قدرت بازار رتبه دوازدهم در  بین 23 صنعت با کد دو رقمی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت های بالقوه  در برخی از صنایع مانند تولید آرد، با آزادسازی صادرات محصولات - به شرط نبود یارانه مواد اولیه- مفید خواهد بود. همچنین در خصوص صنایع کشتار دام و طیور این سیاست راهگشاست. به منظور افزایش رقابت در سایر صنایع، یکی از راهکارها کاهش و منطقی نمودن تعرفه های وارداتی با هدف بهبود رقابت در تولید این محصولات است.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

در این پژوهش به تحلیل بین برنامه ای شاخص حمایت از تولیدکننده گوشت مرغ در ایران طی برنامه های مختلف توسعه و طی سال های 90-1368 پرداخته شد. سپس شاخص خودکفایی گوشت مرغ در ایران طی این دوره محاسبه و ویژگی های آن ارزیابی و تحلیل شد. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که آیا در ایران حمایت از تولید کنندگان منجر به بهبود وضعیت تولید و ضرایب خودکفایی در کشور شده است؟ به این منظور، پایایی متغیرها برای برآورد الگوی خودکفایی بررسی شد و پس از تعیین وقفه بهینه خودکفایی و حمایت از تولیدکننده، آزمون علیت گرنجر انجام گرفت و درنهایت، الگوی VAR برآورد گردید. نتایج نشان داد که سطح تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ در کوتاه مدت در هر دوره به میزان حمایت از تولید کنندگان گوشت مرغ در دوره قبل وابسته است. ضریب برآوردشده برای متغیر حمایت از تولیدکننده نشان داد که درکوتاه مدت حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ کارایی مناسبی در ایجاد تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ نداشته است. نتایج بررسی واکنش آنی نیز نشان داد که آثار شوک های حاصل از تغییر سیاست های حمایتی بر شاخص خودکفایی در دوره های مختلف با نوسان همراه بوده و پس از 7 دوره این اثر تعدیل شده است.   طبقه بندی JEL: Q11, E23, M11 

تبیین موضوع: با افزایش تراکم جمعیت در شهرها، کلیه ابعاد اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی در شهرها دچار تحولات اساسی شده است، همسو با این مسائل؛ احساس امنیت در فضاهای شهری به یکی از دغدغه های برنامه ریزان شهری و مدیران تبدیل شده است. در واقع، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، تصمیم گیری در زمان حال است تا فعالیت های شهری در آینده به نفع شهروندان آن، به درستی هدایت شوند. تبیین و توصیف امنیت فضاهای شهری در آینده، می تواند از بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی بکاهد. روش: پژوهش حاضر باهدف؛ واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری از منظر آینده پژوهی در شهر خرم آباد با رویکرد توصیفی- اکتشافی مبتنی بر منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است، جامعه آماری مورد مطالعه، نخبگان و متخصصان در حیطه امنیت در فضاهای شهری بوده اند، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار میک مک، روش تحلیل ساختار و ماتریس تأثیر متقابل استفاده شده است. یافته ها: در خصوص میزان اثرگذاری متغیرهای مورد مطالعه بر آینده احساس امنیت در شهر خرم آباد، نتایج تحقیق نشان داد پنج متغیر اثرگذار به ترتیب شامل اشتغال، درآمد و طبقه اجتماعی، تأثیر ساز و کارهای مدیران در کاهش ناهنجاری ها، بازخوردهای اجتماعی و ارتباطی شهروندان نسبت به یکدیگر و میزان اشراف و احاطه واحدهای مسکونی بر هم می باشد. نتیجه گیری: بر اساس متغیرهای اثرگذار بر مدیریت امنیت در فضاهای شهری می توان گفت که وضعیت ناپایداری بر سیستم حاکم بر شهر خرم آباد حاکم است.  

تبیین موضوع: فقر مسکن دارای ابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی است، که هر یک از این ابعاد دارای شاخص های متفاوتی هستند، وضعیت این شاخص ها در مناطقی که گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر ساکن هستند نسبت به مناطق مرفه نشین نامناسب است. روش: هدف پژوهش تحلیل فقر مسکن از بعد اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی- پیمایشی صورت گرفته است، بدین صورت که  با استفاده از منابع اسنادی - کتابخانه ای و مرور پیشینه تحقیق، نسبت به تدوین مبانی نظری و جمع آوری شاخص های پژوهش اقدام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t ، روش آنتروپی شانون و مدل ویکور استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون t نشان داد میانگین شاخص های اجتماعی مسکن در محلات منطقه17 از میانگین این شاخص ها در شهر تهران بالاتر است، لذا در این منطقه فقر اجتماعی مسکن وجود دارد. نتایج بدست آمده از آنتروپی شانون نشان داد، شاخص کمبود مسکن با  وزن (0.134)، نفر در اتاق با وزن (0.102)، خانوار در واحد مسکونی با وزن (0.095) به ترتیب در بین شاخص های اجتماعی مسکن بیشترین اهمیت و تاثیر را در فقر اجتماعی مسکن دارند. شاخص نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی با وزن (0.058) و  شاخص خانوار در اتاق با وزن (0.076) به ترتیب کمترین اهمیت و تاثیر را در فقر اجتماعی مسکن دارند. نتایج  مدل ویکور نشان داد محلات زمزم ، زهتابی و ابوذر شرقی به ترتیب دارای بیشترین میزان فقر اجتماعی مسکن در بین محلات منطقه 17 هستند. نتایج: لذا با توجه به یافته های تحقیق می توان استنباط کرد که شاخص های کمبود مسکن، نفر دراتاق و خانوار در واحد مسکونی دارای بیشترین تاثیر در فقر اجتماعی و همچنین شاخص های نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی، خانوار در اتاق دارای کم ترین تاثیر در فقر اجتماعی مسکن می باشند.

تبیین موضوع: فقر شهری پیامدهای نامطلوب زیادی دارد که یکی از آن ها طلاق است. هدف این مقاله، بررسی پراکندگی جغرافیایی شاخص های فقر و طلاق در سطح بلوک های آماری شهر قائمشهر و ارتباط آن دو با یکدیگر است. روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. برای بی مقیاس سازی شاخص های فقر شهری و شاخص طلاق از روش فازی استفاده شده است. سپس شاخص های فقر و طلاق در محیط نرم افزار ArcGIS با روش لکه های داغ و خودهمبستگی موران تحلیل فضایی می شوند و جهت بررسی رابطه فقر و طلاق از آزمون رگرسیون چند متغیره و پیرسون در محیط نرم افزار SPSS استفاده می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که 9/54 درصد مساحت و 54 درصد جمعیت شهر قائمشهر فقیر و خیلی فقیر می باشد. همچنین 14/1 درصد از کل جمعیت، 64/0 درصد از جمعیت مردان و 63/1 درصد از جمعیت زنان نیز در وضعیت بی همسر بر اثر طلاق قرار دارند. جمعیت زنان طلاق گرفته 5/2 برابر مردان طلاق گرفته می باشد که بیشتر در مرکز و شمال شرق شهر تمرکز دارند. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، شاخص های تراکم نفر در اتاق، تراکم اتاق در واحد مسکونی، بار تکفل، بار معیشت و میزان فعالیت عمومی نقش موثر و معناداری در میزان طلاق شهر قائمشهر دارند. نتایج: بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش پدیده طلاق در شهر قائمشهر، برنامه ریزی دقیق برای کاهش عوامل دخیل در فقر که از عوامل اصلی طلاق به شمار می روند، امری ضروری به نظر می رسد.

چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.

گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

 یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملاً زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و... را دارا باشد.  بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.

با توجه به کاهش شدید منابع انرژی و مواد مصرفی در جوامع امروزی، علی رغم افزایش جمعیت که نتیجه آن نیاز بیشتر افراد جامعه به منابع انرژی و مواد برای تأمین مایحتاج این همه انسان می باشد، بنابراین جوامع امروزه به دنبال چاره اندیشی بوده و راهکاری با عنوان توسعه پایدار را همگی پذیرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و روان شناختی با رفتار صرفه جویی انرژی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق از بین دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر شیراز با تعداد 36000 نفر با روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران با حجم نمونه به تعداد 267 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسش نامه با 41 سؤال در مقیاس لیکرت بوده که به ترتیب بر مبنای پرسش نامه دانش محیط زیستی هو، کوانگ و کیم (2013)، هنجارهای ذهنی محیط زیستی ریورا (2004)، مسئولیت پذیری اجتماعی محیط زیستی کو، هوانگ وکیم (2013)، تجربیات پیشین ریورا (2004)، کنترل رفتاری ادراک شده، چو و هوا (2001)، سودمندی ادراک شده، مون وکیم (2001)، نگرش محیط زیستی کو، هوانگ وکیم (2013) و تمایل به رفتار صرفه جویانه انرژی کوانگ وکیم (2013) تهیه شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای برون زا، دانش محیط زیستی، هنجارهای ذهنی محیط زیستی، مسئولیت پذیری اجتماعی محیط زیستی، تجربیات پیشین محیط زیستی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه ای کنترل رفتار ادراک شده، سودمندی ادراک شده و نگرش محیط زیستی بر تمایل به رفتار صرفه جویی انرژی معنادار بوده و بیشترین اثر کل مربوط به سودمندی ادراک شده و کمترین اثر کل مربوط به هنجارهای ذهنی محیط زیستی بر تمایل به رفتار صرفه جویی انرژی می باشد.

بحران آب به همراه اثرهای منفی تغییر اقلیم یکی از دغدغه های بشر در سطح جهانی است. تغییرات بلندمدت فراسنج های اقلیمی در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر معنی داری در منابع آب تجدیدپذیر داشته است. در این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی تبخیر- تعرق واقعی (ETa) و ارتباط آن با دما و بارش استان آذربایجان شرقی پرداخته شد. برای این کار از داده های فرآورده دورسنجی MOD16A2 سنجنده مودیس در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۲۰۱۴ استفاده شد. تفکیک اسمی داده های به کارگرفته شده سنجنده مودیس 1000 متر است. در این پژوهش، علاوه بر داده های فرآورده MOD16A2، داده های دماهای بیشینه، کمینه، و بارش 11 ایستگاه همدید استان نیز به کار گرفته شد. هدف از این پژوهش مقایسه مقادیر ETa پایگاه ntsg با دما و بارش استان است. نخست میانگین داده های رقومی تبخیر- تعرق واقعی استان بر روی 124548 یاخته برآورد شد. سپس، به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون پیوند بین دماهای بیشینه، کمینه، و بارش ایستگاه های همدید با تبخیر- تعرق واقعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همبستگی خطی دماهای بیشینه و دمای کمینه با تبخیر- تعرق واقعی یاخته نماینده ایستگاه ها به صورت مستقیم و منفی بوده و با افزایش هر C°1 دما، مقدار تبخیر- تعرق واقعی به اندازه 02/0 میلی متر در روز کاهش می یابد.