مطالب

توسعه، اقدامی است که عملکرد کارکنان را از طریق افزایش دانش یا مهارت و با تغییر نگرش آنها، بهبود می بخشد. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران و ارائه سازوکارهایی برای توسعه آنها پرداخته است. به همین منظور با 10 نفر از مدیران، معاونان و استعداهای نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران و 6 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته های پژوهش از طریق بررسی توسط اعضا (مصاحبه شوندگان) تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان یا سازگاری کدگذاری های انجام شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که پیش بایست های توسعه استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران در دو سطح توسعه عوامل ساختاری و فرایندی سازمان و توسعه عوامل شغلی می باشند. منظوز از پیش بایست های توسعه استعدادها یعنی سازمان باید روی چه عواملی تمرکز کند تا زیرساخت های توسعه استعدادهای انسانی فراهم شود. عوامل ساختاری و فرایندی مربوط به پیش بایست های توسعه استعدادهای نیروی انسانی عبارتند از: مدیریت کارراهه شغلی، حمایت مدیران عالی، توجه به مدیریت عملکرد، جو سازمانی، سازمان یادگیرنده، فرهنگ سازمانی، چشم انداز سازمان، عدالت سازمانی، فراهم نمودن فرصت رشد و شکوفایی، فراهم کردن زمینه های ارتباطات اثربخش و پویایی سازمان. عوامل شغلی حمایت کننده توسعه استعدادها عبارتند از: انعطاف پذیری زمان کاری، استقلال شغلی، تناسب شغل و شاغل، چالشی بودن شغل، امنیت شغلی، پویایی شغل، جایگاه سازمانی شغل و توازن کار و زندگی. همچنین نتایج پژوهش مشخص کرد که برای توسعه استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران باید از سازوکارهایی چون جانشین پروری، تکنیک های ایجاد انگیزه، کار تیمی، آموزش، مربیگری، سمینارهای تخصصی، خودتوسعه ای، تسهیم دانش، یادگیری عملی و شبکه سازی استفاده کرد.

امروزه، باتوجه به اهمیّت حضور و مشارکت کلّیه دست اندرکاران  در اجرای برنامه های توسعه گردشگری، بهره گیری از یک الگوی  مدیریتی مطلوب  و یکپارچه می تواند  ما را درتدوین سیاست ها  هماهنگ  با برنامه های توسعه، شرایط را  برای حضور و بهره گیری از تمامی سرمایه های اجتماعی و مادی دست اندرکاران  این صنعت، با تقویت بسترهای مشارکتی بخش خصوصی  بازارگردشگری  فراهم سازد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص ها و طراحی  الگوی حکمروایی مطلوب در صنعت گردشگری ایران می باشد. این پژوهش  بصورت کاربردی- توسعه ای کیفی و براساس نظریه روش داده بنیاد انجام شده  و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت گردشگری، مدیران سازمان، نمایندگان مجلس  و فعالان صنعت گردشگری  بوده اند. نمونه آماری شامل 26 نفر از این افراد است که با ترکیبی از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده اند. مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با سئوالات ازپیش تعیین شده، با مقایسه داده ها در کدگذاری باز، محوری و انتخابی تا مرحله اشباع نظری و تفکیک مقولات فرعی و اصلی انجام گرفته است. و از برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین(1998) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده، 3 شاخص، مدیریت یکپارچه، امنیت و نگرش به بازارهدف، را به عنوان شاخص های ظهوریافته از پژوهش درقالب الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری است. این الگوی، راهبردی نوین در اصلاح شیوه های مدیریت موجوداست، و پیامد آن توسعه  و اشتغال پایداردرصنعت گردشگری است. در پایان تحقیق با پیشنهادهایی به جهت ارتقاء سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت گردشگری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری های سازمان، همگام  با مشارکت تمامی بخشهای دولتی، خصوصی و انجمن ها در ایران است. 

مقدمه: هدف حاضر بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب، دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان شهر الشترکه در سال 95 مشغول تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونه از بین دانش آموزانی که نمرات آنها در ترکیب متغیرهای وابسته بیش از یک انحراف استاندارد بالاتر از متوسط بود 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند. در نهایت به صورت تصادف یکی از گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. و گروه آزمایش12 جلسه برنامه آموزش تاب آوری را دریافت کردند، در حالی که به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. هر دو گروه پرسشنامه احساس تنهایی و اضطراب را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. یافته ها: داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تک متغیره (آنوا) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان احساس تنهایی و اضطراب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. نتیجه گیری: نتایج  تحقیق کاهش سطح تنهایی و اضطراب دانشجویان را بدنبال آموزش تاب آوری نشان می دهد. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود به منظور کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان از مداخله آموزش تاب آوری بهره گرفته شود.

واقعه عاشورا از حوادث و پدیدارهای مهم تاریخ بوده که تاکنون بخش عظیمی از پژوهش های محققان را به خود اختصاص داده است. اما با وجود این واقعیت، واقعه پیش گفته، از منظر پژوهشگران حوزه فلسفه دین و معنای زندگی دور مانده است. این پژوهش کوشش معنامحورانه ای در باب حادثه عاشوراست که به مؤلفه هدف در عاشورا می پردازد و اهداف و انگیزه هایی را ذکر می کند که محل توجه و عنایت امام حسین (ع) در کربلا بوده است. اهدافی چون: بیداری امت پیامبر از غفلت و جهالت، نجات امت از مادی گرایی و برقراری عدالت، اصلاح امور، نه جنگ و ... غنای معنایی بالا و بی نظیری دارد و به علاوه معنای جدیدی از تلفیق دو معنای هدف یعنی هدفاللهی و هدف فردی را ارائه می دهد.

آرا و نظریات متنوعی از زمان ارسطو تاکنون پیرامون مسئله وجودی شر و خیر بیان شده است. این مسئله زمانی حساسیت بیشتری را جلب کرد که عاملی علیه وجود خداوند و صفات او تلقی شد. برخی وجود شر را مهم ترین و یگانه عامل انکار وجود خداوند می دانند و برخی نیز دیدگاهی مخالف با این نظر دارند. از نظر جان هیک و آگوستین، شر امری وجودی است. او بااللهام از نظریه عدلاللهی ایرنایوسی، شکل جدیدی به تعریف شر داده است. هیک اعتقاد دارد که «شر فقدان خیر است و خداوند علت شر نیست» و شر را به عنوان امر عدمی، در چارچوب تبیین علّی مطرح می کند. با ارائه این نظریه، اصول علّی نیز اهمیت خاصی می یابند. در این پژوهش به بررسی و نقد مسئله متافیزیکی شر و رابطه آن با وجود خدا از نگاه جان هیک می پردازیم. بر این اساس، پس از ارائه گزارشی از اصول شر و خیر به بررسی مسئله مهم «جایگاه شر در ساختار علّی آفرینش» در نگاه هیک و آگوستین خواهیم پرداخت. هدف این نوشتار آن است که بیان کنیم حکمت اصلی و نهفته در وجود شر را نمی توانیم توجیه و درک کنیم و طبق گفته هیک، باید به رازآلود بودن جهان هستی و در پس آن، شر اعتراف کنیم.

به جرأت می توان گفت که فناوری اطلاعات در همه جنبه های زندگی بشری نفوذ کرده است. به طوری که بدون فناوری اطلاعات عملاً زندگی غیرممکن شده است. در صنایع تولیدی که نیاز به بررسی بازار و بروزرسانی محصولات برای حفظ و افزایش سهم بازار و توانایی رقابت در جهان امروز است بیش از هر چیزی استفاده از فناوری اطلاعات احساس می شود. از طرفی موقعیت مناسب استان در جهت هم مرزی با کشورهای دارای ظرفیت صادراتی وهمچنین شرایط مناسب تولید در استان اهمیت توجه به عوامل موثر بر بهبود عملکرد تجاری موسسات را با اهمیت کرده است. از این رو توجه به تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد تجاری شرکت ها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی میزان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی پرداخته ایم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدیِ فعال استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی به صورت توأم است. برای بررسی میدانی از پرسشنامه ای محقق ساخته جهت سنجش میزان تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات استفاده شده است. با بررسی داده ها نتایج نشان د اد که؛ سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در زیرساخت تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در یکپارچگی تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است وسرمایه گذاری در چگالی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است. در نتیجه سرمایه گذاری برفناوری اطلاعات در بهبود عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثراست.

شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ، هشت نکته را استظهار و بر پایه این استظهارات به صحت تمسک به ظواهر قرآنی تصریح کرده است. مسأله این پژوهش، تنقیح استظهارات شیخ و نقد آن هاست. برابر نتایج تحقیق، روشن می شود که بعضی از این استظهارات صحیح نیست اما در اینکه آیه نبأ فاقد مفهوم و لسان آن وجوب تحصیل علم است، استظهار وی صحیح است.

یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.

در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.

از دیدگاه ارسطو، تعریف منطقی اشیا، نخستین گام برای دست یابی به معرفت علمی و برهانی است و شناخت کامل اشیا تنها در سایه شناختن ذات آنها و تعریف حدی امکان پذیر است. ابن سینا هم که به پیروی از ارسطو، معرفت کامل اشیا را وابسته به شناخت ذات آنها می داند. او ضمن اعتراف به دشواری مطلق تعریف، بر اساس مشرب ذات گرایانه خود چنین اظهار می کند که حد و تعریف حقیقی باید بر ماهیت، حقیقت و کمال وجود ذاتی شیء محدود دلالت کند، به گونه ای که بیانگر همه ذاتیات آن باشد؛ اما انسان به شناخت ذاتیات اشیا و دست یابی به تعریف حقیقی آنها، قادر نیست. او ضمن بیان تفصیلی هر یک از انواع تعریف، با جرح و تعدیل در احکام تعریف ارسطویی در پی اصلاح و تکمیل نظریه حد ارسطویی است؛ و نوشتار حاضر به ذکر و بررسی آن می پردازد.

غزالی و ملاصدرا ازجمله اندیشمندانی اند که درصدد شناخت علت مرگ برآمده اند و در مباحث نفس شناسی خود به این موضوع پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش دارد دیدگاه این دو متفکر درباره علت وقوع مرگ و مبانی نفس شناسانه مرتبط با آن نزد هریک را مقایسه و ارزیابی کند تا روشن شود کدام مبنا در توضیح نظریه خود موفق بوده است. غزالی معتقد است نفس روحانیه الحدوث است؛ اما چون تجرد آن تجرد تام نیست، از ماده خود (بدن) تأثیراتی می پذیرد و در ذات خویش استکمال می یابد و هنگامی که به کمال نهایی رسید، بدن را که به مثابه ابزار اوست، رها می کند و به اصل خویش باز می گردد. این حالت، «مرگ» نامیده می شود و علت آن، ارتقا نفس است. نزد ملاصدرا نیز علت مرگ، ارتقا نفس است؛ اما به نظر او اگر به حدوث جسمانی نفس قائل نباشیم، نمی توان به حرکت جوهری، قائل شد. با تکیه بر این سخن صدرا، نظریه غزالی درباره علت مرگ با مبانی خود او، توضیح پذیر نخواهد بود.

یکی از مباحث اخلاقی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و پرسش ها و چالش های جذابی در فلسفه ی اخلاق به وجود آورده، بحث اعمال فراوظیفه است. اعمالی که به واسطه ی ویژگی های خاص خود، به ظاهر در هیچ یک از تقسیم بندی های سنتی فعل اخلاقی یعنی ضروری، جایز و ممنوع نمی گنجند. مفهوم فراوظیفه در اصل، ریشه در سنت های دینی و اخلاقی و رویکردهای فضیلت محور دارد که فرد را به تعالی معنوی ازطریق هدف گیری قله های اخلاقی دعوت می کنند. این مقاله درصدد پاسخگویی به سه پرسش مهم در باب این اعمال است. در ابتدا، ضمن اشاره به پیشینه و زمینه های ظهور مفهوم اعمال فراوظیفه، ماهیت و چگونگی تعریف این اعمال را بررسی خواهیم کرد. سپس مهم ترین دیدگاه ها را درباره ی اینکه آیا اساساً چنین اعمالی وجود دارند یا خیر، مرور و ادله ی موافقان و مخالفان فراوظیفه را نقد می کنیم. سرانجام می کوشیم ضمن تبیین معضلی مشهور به پارادوکس فراوظیفه، راهکارهایی برای توجیه آن ارائه دهیم.

خسارت مشترک دریایی که در برابر خسارت خاص قرار می گیرد مبین مفهومی است که بیان می کند: خسارت یا ضرری که به صورت عامدانه و عاقلانه به منظور امنیت مشترک همه اعضای سفر، به اموال موجود در یک سفر دریایی مشترک، وارد می آید باید در میان همه اشخاصی که از این عمل منتفع شده اند، تسهیم شود که به مجموع این عملیات تعدیل یا ارزیابی خسارت مشترک می گویند. تعدیل خسارت مشترک شامل سه بخش شناسایی عمل خسارت مشترک، ارزیابی خسارات وارده و در نهایت تقسیم و تسهیم آن میان سایرین می باشد. پس از اینکه عمل خسارت مشترک محقق شد وکار تنظیم صورتحساب خسارت مشترک به ارزیاب واگذار شد، او باید پس از احراز وقوع عمل خسارت مشترک به ارزیابی خسارت مشترک و تنظیم صورتحساب خسارت مشترک اقدام کند. برای تنظیم صورتحساب خسارت مشترک دریایی، ابتدا به ارزیابی زیان وارده به اموال پرداخته می شود. زیان عبارتی است که هم خسارات و هم ضررهای وارده را تحت پوشش قرار می دهد. اموالی که در معرض خسارت مشترک دریایی هستند شامل کشتی، محموله و کرایه بار است که زیان وارده به آنان مورد بررسی قرار میگیرد. واژگان کلیدی: خسارت مشترک دریایی، ارزیابی خسارت مشترک، مقررات یورک آنتورپ 2016

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است. این مقاله به نقد و بررسی علت شناسی جنایی بر اساس حکمت اسلامی پرداخته و مهم ترین نقاط ضعف این رویکرد در این خصوص را بدین شرح برمی شمرد: عدم تمایز و یا خلط بین مفهوم «علت» و «شرایط و معدات»، اکتفا به علت کاوی و غفلت از دلیل یابی و معناکاوی، علت شناسی بر اساس پیش فرض و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر، اعتقاد به تعین یافته بودن رفتار بزهکارانه، نفی اسباب غیرطبیعی در ارتکاب بزهکاری، تغییر موقف از علت غایی به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت حقیقی و ایجادی.

مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.

یکی از محرّمات و آسیب های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم فروشی و «تطفیف» است. کم فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع (اعم از مکیل و موزون و غیر آن ها در فضای حقیقی و مجازی)، کوتاهی در انجام تعهدات کاری و خدماتی، کوتاهی همسران در انجام وظایف متقابل و کاستی در عبادات می شود.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های  روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حساب های آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را می دهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر می توانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر می رسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط می شوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض می کند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.