مطالب

برای 16 شهرستان استان گیلان مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برحسب شاخص CVI بیشترین آسیب پذیری برای شهرستان تالش ( 66/99) ، در مؤلفه M بیشترین آسیب پذیری برای رودبار ( 21/97) ، در مؤلفه A و کمترین برای بندر انزلی ( 21/2) بیشترین آسیب پذیری برای شفت ( 66/66) ، در مؤلفه U و کمترین برای آستارا ( 92/28) بیشترین آسیب پذیری برای تالش ( 49/76 ) و در مؤلفه G و کمترین آسیب پذیری برای سیاهکل ( 24/23) گزارش شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر انگیزش درمان و عملکرد خانواده در خانواده های افراد مبتلا به سوءمصرف مواد بود. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی خانواده هایی بود که به همراه عضو مبتلای خود در پاییز و زمستان سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد در شهر اردبیل مراجعه کردند. بدین منظور 30 خانواده، با دارا بودن شرایط ورود به پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و 15 خانواده در گروه آزمایش و 15 خانواده در گروه گواه گمارده شدند و از نظر انگیزش درمان و عملکرد خانواده مورد آزمون قرار گرفتند. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش تحت خانواده درمانی ساختاری به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته قرار گرفتند. گروه های آزمایش و گواه پس از مداخله، مجددا از نظر متغیرهای مورد پژوهش، ارزیابی شدند. مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و انگیزش درمان و ابزار سنجش خانواده برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها : نتیجه ی تحلیل کواریانس نشان داد که رویکرد خانواده درمانی ساختاری در افزایش انگیزه ی درمان و بهبود عملکرد خانواده در خانواده های افراد مبتلا به سوءمصرف مواد اثربخش بوده است. نتیجه گیری : خانواده درمانی ساختاری روشی موثر برای افزایش انگیزش درمان و عملکرد خانواده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی– رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش ولع مصرف در معتادان در حال ترک افیونی صورت گرفت. روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل افراد وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب در نیمه اول سال 1396 بود. به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 36 نفر با تشخیص وابستگی به مواد افیونی -بر پایه ی معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری نسخه پنجم، از افرادی که داوطلب دریافت خدمات درمانی و واجد معیارهای ورود بودند- انتخاب شدند. به صورت تصادفی (12 نفر گروه آزمایش اول، 12 نفر گروه آزمایش دوم و 12 نفر گروه گواه) تخصیص داده شدند. از مصاحبه ی بالینی ساختاریافته DSM-5 نسخه ی بالینی (SCID-5) ، مصاحبه ی بالینی ساختاریافته DSM-5 نسخه ی بالینی (SCID-5-PD) و پرسش نامه سنجش ولع هروئین برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در 8 جلسه 2 ساعته و روش درمان شناختی– رفتاری در 12 جلسه 90 دقیقه ای در گروه های آزمایش اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین اثربخشی گروه درمانی شناختی– رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش ولع مصرف (به جز مولفه ی عدم کنترل بر مصرف) در معتادان افیونی تفاوت وجود ندارد، اما در مقایسه با گروه گواه این تفاوت معنادار است. نتیجه گیری: گروه درمانی شناختی– رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت از روش های درمانی تاثیر گذار بر کاهش ولع مصرف در معتادان افیونی می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و تاب آوری معتادان مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد بهشهرانجام شد. روش : با توجه به هدف و ماهیت تحقیق، مطالعه حاضر از نظر ساختار پژوهشی شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معتادان مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد بهشهر در سال 1396 بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه آماری تعداد 30 نفر انتخاب شدند. نمونه ها به تعداد 15 نفر برای گروه آزمایش و تعداد 15 نفر برای گروه گواه به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و مقیاس خودکارآمدی شرر (1982) بود. مداخله شامل نه جلسه درمانی بود که به وسیله درمانگر اجرا شد. هر جلسه 90 دقیقه و فاصله زمانی بین جلسات یک هفته به طول انجامید. پس از پایان جلسات گروه درمانی، هر دو گروه ارزیابی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، تفاوت معناداری در ترکیب خطی نمرات خودکارآمدی و تاب آوری با توجه به گروه وجود دارد. مجذور اتا نیز نشان داد که 64 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیر گروه بندی (آزمایش و گواه) تعیین می شود. نتیجه گیری: براساس نتایج می توان گفت: درمان شناختی-رفتاری منجر به افزایش خودکارآمدی وتاب آوری معتادان مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد بهشهر شده است.

در عصر جدید و فناوری های یادگیری پیشرفته که در آن دانش در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده اتفاق می افتد، دست اندرکاران و متولیان آموزش و یادگیری در سازمان ها برای انجام وظایف مرتبط با آموزش الکترونیکی و حل نوآورانه مسائل مربوطه نیازمند برخورداری از مجموعه ای از صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای همانند سایر مشاغل هستند. هدف پژوهش حاضر تدوین شایستگی های حرفه ای لازم برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت در دستگاه های اجرایی است. در این بررسی از طرح پژوهشی آمیخته اکتشافی به منظور تبیین جنبه های اصلی موضوع مورد نظر استفاده شده است. در بخش کیفی این مطالعه افزون بر بررسی ادبیات موضوع و کتابخانه ای و اسناد علمی، با 10 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه هایی برای گردآوری داده های لازم انجام گرفت و در بخش کمّی نیز داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 20 نفر از خبرگان و صاحبنظران که همگی بصورت هدفمند انتخاب شده بودند گردآوری شد. رویکرد تدوین شایستگی های موردنیاز برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی، پیمایش از خبرگان و متخصصان موضوعی بوده است. در این مقاله مدل شایستگی های حرفه ای موردنیاز متولیان راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی در دستگاه های اجرایی که شامل شایستگی های طراحی آموزشی، شایستگی های مدیریت طراحی آموزشی و شایستگی های چندرسانه ای به عنوان مؤلفه های اصلی برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی، به همراه گویه ها و گزاره های عملکردی به عنوان نتیجه پژوهش بدست آمد و به روش آماری، اعتباریابی درونی شد.

تروریسم فرهنگی یا تروریسم نوین تهاجمی است که از سوی یک نظام فرهنگی خاص به نظام فرهنگی دیگر که از طریق شیوه ها و ابزارهای خاص فرهنگی صورت می گیرد، گفته می شود. این نوع تروریسم به عنوان پدیده ای تقریباً جدید در جهان می باشد که به وسیله ی آن دولت های سلطه گر با استفاده از ابزارهای مختلف، قصد تحمیل فرهنگ خود را بر دیگر ملل دنیا دارند. امروزه مهمترین ابزار کشورهای سلطه گر برای تسلط بر دیگر کشورها به خصوص کشورهای که نسبت به هویت خود و بقای عناصر فرهنگی هویت خود، در برابر تهاجم های فرهنگی بیگانگان مقاومت از خود نشان می دهند، این نوع تروریسم نمود بیشتری دارد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک اندیشه و مدل سیاسی نوین، ضربه سنگینی بر استیلای جهان غرب وارد کرد. و غرب را به مقابله و جبران کشاند. زمانی که غرب به انواع شیوه ها ی سخت از ترور فیزیکی مسئولان تا جنگ تمار عیار بر علیه کشور و محاصره ی اقتصادی در جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی طرفی نبستند متوجه این نکته مهم و اساسی گردیدند که این قدرت، ریشه اى دیگر دارد و این نمونه با همه نمونه هاى دیگر متفاوت است. از این رو ضرورت دارد که براى مقابله با آن ابزارى دیگر بکار بست و روشى دیگر در پیش گرفت. به همین دلیل دشمن با تمرکز بر نابودی بنیان فرهنگی و هویتی در صدد محو قدرت فرهنگی بوده و می خواهد با تروریسم فرهنگی زمینه "تغییر رفتار" و در نهایت "فروپاشی از درون" را فراهم آورد. این پژوهش مترصد است پس از بازشناسی مفهوم تروریسم فرهنگی، دلایل تروریسم فرهنگی دشمن بر علیه ایران، ابزارها، شیوه ها و اهداف آن را مورد پردازش قرار دهد.

رئالیسم انتقادی از تبار جامعه شناسی مارکسیستی است که تلاش می کند تجربه عینی و دقیق واقعیت را به همراه تناقض ها در رفتار جمعی و فردی به خواننده منتقل کند. در این پژوهش با بهره گیری از آرای لوکاچ و گلدمن ضمن تأکید بر صورت بندی گلدمن از فرم و محتوای رمان در سه قسم به مهم ترین مسائل شخصیت های پروبلماتیک در رمان زیبا صدایم کن اثر فرهاد حسن زاده پرداختیم. هدف از این پژوهش نقد اجتماعی گسست هویت انسان در جامعه امروز است. نتایج بررسی نشان می دهد که نویسنده با تلفیق دو رویکرد درباره شخصیت مسأله دار زمینه را فراهم می سازد تا قهرمانان رمان با جست وجوی ارزش های راستین و تضاد با ارزش های برساخت اجتماع، تصویری انتقادی را از واقعیت اجتماعی فاقد معنا در جامعه شبه مدرن ایران به نمایش بگذارد.

إنّ ظاهره التّأویل عند حازم القرطاجنی ترتبط ارتباطاً وثیقاً بإنتاج المعنى الذی یُعدّ نتیجه طبیعیه لعملیّه الإنشاء الأدبی.    فالبلاغه عند حازم هی العلم الکلّی الذی تندرج تحت تفاصیل کلّیاته ضروب التّناسب والوضع، ولهذا کانت قراءته فی مجملها تمثیلاً لهذا الإطار البلاغی، وهذا ما تبیّن لنا من خلال معالجه حازم لقضیّه الغموض النّاتجه عن المعنى الإشکالی القابل لتأویلات متعدده.    ویأتی الغموض عنده فی المنهج الرّابع تحت عنوان (الإبانه) التی تتجلّى فی مسألتین مهمّتین هما: صحّه المعانی وکمالها. وهذا ما جعل حازماً یصنّف قول شاعر ما، إذا أراد المدح أو الذم، فهو یعمد إلى الوصف وفق اتّجاهات مختلفه منها: وصف واجب، وهو الذی لا یتمّ الغرض إلاّ به، أو ممکن أو معتاد الوقوع، وکلّما توافّرت دواعی الإمکان فیه کان الوصف أوقع فی النّفس ویدخل فی حیّز الصحّه، أو ممتنع، وهو الذی یُتصوَّر وإن لم یقع، وهذا غیر مُستساغ إلاّ على جهه من المجاز، أو مستحیل، وهو الذی لا یمکن وقوعه ولا تصوّره، وهذا أفحش ما یمکن أن یقع فیه جاهل بصناعه الشّعر.

گادامر تحت تاثیر آرای هایدگر در باب مقوله ی فهم، زبان، زبانمندی و تاریخمندی فهم و ...، هرمنوتیک فلسفی را بنیان نهاد. او بی آن که در خوانش متن، همچون اسلاف خود شلایرماخر و دیلتای با اتخاذ روش، و محوریت بخشی به مؤلف در پی دستیابی به نیّت مؤلف برآید و یا خواننده را به عنوان نقطه ی کانونی مقوله ی فهم و خوانش متن قرار دهد، با الهام از فلسفه ی هستی شناختی هایدگری، بر این باور است که تناظری سوژه – سوژه میان خواننده و متن برقرار است و امتزاج افق، نتیجه ی نهایی گفتگوی میان خواننده و متن به شمار می آید. این در حالی است که یکی از مهم ترین بدفهمی هایی که در باب هرمنوتیک فلسفی گادامری در پژوهش های رایج راه یافته، این است که به اشتباه از هرمنوتیک فلسفی به هرمنوتیک خواننده / مفسّرمحور تعبیر می شود. این اشتباه، ریشه در دلایلی چون: عدم توجّه به تغییر رویکرد روش محورانه در هرمنوتیک فلسفی به رویکرد دیالکتیکی، تلقّی نادرست از مفهوم انطباق یا کاربرد در هرمنوتیک فلسفی، عدم توجّه به مفهوم بازی در هرمنوتیک فلسفی، جدا انگاری سوژه و ابژه و عدم التفات به امتزاج افق ها در هرمنوتیک فلسفی، عدم تفکیک میان قلمرو هرمنوتیک فلسفی و نقد خواننده محور (هرمنوتیک ادبی) و ... دارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ریشه های این بدفهمی را مورد واکاوی قرار می دهد .

همزیستی با یک اصل مؤنث یا مذکر در جسم و جان مرد و زن از دیرباز مورد توجه بوده است؛ اگرچه در برخی موارد این دیدگاه مستور مانده است، اما برخی از پژوهشگران چون یونگ با تعبیر «آنیما» و «آنیموس» از این دو اصل، سعی در مطرح کردن آن در علوم انسانی داشته اند. در قصّه های عامیانه و متون داستانی کهن، نمودهای این دو اصل در قالب رُمانس ها نمایان است. یکی از این جلوه های کهن الگویی، حضور برخی شخصیت هایِ تا حدودی در سایه است که از آن به «دایه» تعبیر می شود. حضور او در مراحل ابتدایی رشد قهرمانان قصّه ها و نیز برخی کُنش های مثبت و منفی از سوی او، بیانگر جلوه کهن الگویی آنیمایی وی در ذهن و ضمیر گزارندگان قصّه است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به انجام رسیده است. مسئله محوری این است که دایه به عنوان یک آنیما چه کُنش های آنیمایی انجام می دهد، نقش محوری او در چه ویژگی ای نهفته است و اینکه نقش های آنیمایی او یکدست و ایستاست یا دو قطبی است. با بررسی این قصّه ها نُه نقش از دایه نشان داده شده است که در این میان شش نقش مثبت و سه نقش منفی است؛ ازجمله: تربیت و ترضیع، واسطگی و دلالی، محرم اسرار شاه زاده بودن، کاردانی و چاره گری، شفاعت و پایمردی، کارگزاری شب زفاف، افسونگری، جادوگری و طلسم گذاری، اطلاع رسانی و مدیریت خرابات. از میان این کردارها، تربیت و پرورش به عنوان آنیمای مثبت بیشترین بسامد و از میان آنیمای منفی، جادوگری و طلسم بیشترین بسامد را داشته است. در بخش ویژگی های مثبت آنیما، واسطگی و دلالگی، محرم اسرار، کاردانی و چاره گری، شفاعت و پایمردی و کارگزاری شب زفاف همه در ذیل ویژگی «میانجی»گری آنیما قرار می گیرد. ملاک انتخاب داستان ها، حضور و نقش دایه در آن هاست. از میان قصّه های عامیانه بلند، قصّه های سمک عیّار، ابومسلم نامه و حسین کرد را به دلیل بلند بودن داستان، تنوع بن مایه ها و نیز بسامد بالای حضور دایه در آن گزینش کرده ایم.

امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.

امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت را روشن کند تا ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اتکا به آن قوانین ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ را اﺳﺘﯿﻔﺎ نمایند.

در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.