مطالب

امنیت مسئله بسیار مهمی در توسعه می باشد. بر این اساس وجود احساس امنیت بستر مناسبی برای تحولات جدید خواهد بود. زیرا احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. اما در برخی شرایط ممکن است امنیت یک مکان تحت تأثیر عواملی دستخوش دگرگونی گردد. در شرایط امروزی کاهش همگونی اجتماعی به واسطه ورود افراد خارج از اجتماع مانند گردشگران می تواند یکی از دلایل کاهش امنیت به ویژه در مکان های کوچک مانند روستاها باشد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده احساس امنیت روستاییان در روستاهایی که هدف گردشگری هستند بررسی شود. بر این اساس روش شناسی این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی– تحلیلی است و از نظر هدف پژوهشی، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 10 روستای هدف گردشگری شهرستان نیشابور می باشند. برای تعیین حجم نمونه از کل روستا های نمونه، با استفاده از فرمول کوکران 117 نفر انتخاب گردید. روایی شاخص ها از طریق پانل کارشناسان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی روستاها از مدل waspas و نرم افزار GIS استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین احساس امنیت در دو گروه زنان و مردان می توان بیان کرد که زنان نسبت به مردان احساس امنیت بیشتری دارند؛ اما درمجموع در هر دو گروه احساس امنیت پایین تر از حد متوسط 3 می باشد. همچنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی گویه های برخورد با افراد مزاحم، امنیت خالی گذاشتن منزل در طول شبانه روز و رعایت موازین اخلاقی توسط گردشگر بیشترین بار عاملی را به دست آوردند. نتایج تحلیل فضایی تفاوت احساس امنیت در روستاهای نمونه نشان می دهد که روستای بوژآباد با امتیاز 0.371 دارای بیشترین و روستای غار با امتیاز 0.291 دارای کمترین سطح اطمینان امنیت هستند.

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی - سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. پدیده های جغرافیایی با ماهیت انسانی، مؤلفه مهم در ساختار قدرت دریایی کشورها است. تحقیق حاضر به تبیین نقش عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها پرداخته است. وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی کشور (داخل کشور و مرزهای آبی و خشکی)، جمعیت و اجتماع ساحلی، شهرها و بنادر ساحلی، پایگاه های نظامی ساحلی و دریایی، پیوند شبکه های ارتباطی داخل کشور با منطقه ساحلی، مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی کشورها است. این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و استنباطی انجام شده است. عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی، بطور مصداقی در برخی کشورها مورد بحث قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی بنحوی بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می گذارد. تنش های سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی و پایگاه های نظامی دریایی، مهمترین عناصر در بین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی است. نقش تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها، به استثنای وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی، به عنصر ویژگی طبیعی منطقه ساحلی وابسته است. حتی پایگاه های نظامی دریایی که دور از ساحل هستند، بدون ارتباط با منطقه ساحلی و سرزمین اصلی، فاقد قدرت اثربخشی خواهند بود.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا ، که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیان گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح شدۀ مترجم در مقدمة کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.

دولت آمریکا در سال های اخیر سیاست قتل هدف مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار، برآن ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدف مند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدف مند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر موردتأکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل می شوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدف مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چهارچوب حقوق بین المللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین المللی ضروری است.

بزه کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی، بی آن که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن چه را که رکن معنوی نامیده می شود، در بر نمی گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین حال «غیرروانی» هستند، به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می تواند به منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می شود و از این حیث، نظریه ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند. درنتیجه، می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.

در این مقاله، سه جلد آخر مجموعة تاریخ ادبیات کودکان ایران ، تألیف محمدهادی محمدی و زهره قایینی، را در دو حوزة کلی ارزیابی کردیم: الف) مقدمات و زمینه های نظری، شامل: 1. نداشتن پیشینة کامل، 2. مشخص نبودن مبنای نظری و رویکرد نویسندگان در نوشتن تاریخ ادبیات و، به طور خاص، تاریخ ادبیات کودکان؛ ب) مسائل ساختاری و محتوایی، شامل: 1. نداشتن ساختار منسجم، 2. مشخص نبودن تعاریف و اصطلاحات و گسست اثر از زمینة نظری ادبیات کودکان در ایران و جهان، 3. ارجاع ندادن به منابع معتبر و طرح مدعاهای اثبات نشده، 4. گستردگی بیش از حد دامنة کار، 5. مشخص نبودن مبنای دوره بندی ها، 6. مسائل مربوط به هیئت و ظاهر کتاب، و 7. مشکلات نگارشی و ویرایشی. درمجموع، علی رغم اشکالات نظری، ساختاری، و محتوایی، ارزش اصلی این مجموعه را می توان در گردآوری منابع و اسناد مربوط به تاریخ ادبیات کودکان (به خصوص اسناد نادر) دانست و آن را به منزلة منبع مهمی در این زمینه معرفی کرد.

اسطوره ها برپایۀ فطرت آدمیان شکل می گیرند و در هر دوره سیلانی دارند و در ذهن و زبان مردم جاری می شوند؛ ازاین رو، باید اسطوره را فصل جدایی ناپذیر ادبیات دانست. شاعران و ادیبان هرگاه آمال و آرزوهای ملت خود را در خطر می دیدند به اسطوره روی می آوردند. یکی از پرتحول ترین دوره های ادبی در ادبیات فارسی و عربی دورة معاصر است که با بررسی آثار و افکار شاعران این دو سرزمین می توان دریافت که تحت تأثیر عواملی هم چون تحولات سیاسی اجتماعی، نفوذ استکبار، فشار استبداد داخلی، و ... شاعرانی چون قروی، فؤاد خطیب، و خلیل حاوی از لبنان و فرخی یزدی، ملک الشعرای بهار، منوچهر آتشی، و ... از ایران به منظور شکل دهی وطنی با جلوه های ملی و مبارزه با استبداد و احیای هویت ملی سروده های خود را با اسطوره گرایی عجین کرده اند. در پژوهش حاضر، جلوه های اسطوره در شعر خلیل حاوی (1919- 1982 م) و منوچهر آتشی (1310- 1384 ش) با روش توصیفی تحلیلی و برپایۀ مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی بررسی می شود. توجه به کارکرد اسطوره به عنوان ابزاری برای بیداری ملت و توجه به جنبه هایی از میراث کهن اسطوره های فارسی و عربی و اساطیر یونانی که انسان معاصر را به مقاومت و ایستادگی دربرابر ظلم و ستم فرامی خواند، مهم ترین وجوه همانندی و تشابه در شعر دو شاعر است.

شناخت اثرات سیاست در تولید فضای جغرافیایی یکی از موضوعاتی است که تفسیر آن در مکاتب متمایز شناختی از جمله در نسبیت گرایی معرفتی متفاوت می باشد. نسبیت گرایی معرفتی در چارچوب هستی شناسی ذهنی و بر خلاف نگاه تبیینی الزامی جهت دستیابی به آرمان ها و ارزش های مطلق وجود ندارد. در این دستگاه شناختی این مفروضه وجود دارد که شناخت عملکرد گفتمان های سیاسی - تاریخی در تولید ابعاد مختلف فضای جغرافیایی با اتکا رویکرد پوزیتویستی و کمی امکان پذیر نمی باشد. در این راستا در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مستندات نظری در مرحله نخست در تعریف فضای جغرافیایی عاملیت ویژه ای برای گفتمان های سیاسی - ایدئولوژیک متصور گردیده است. سپس با توجه به ویژگی و ماهیت گفتمان های سیاسی - تاریخی امکانیت افزون تری برای نسبیت گرایی معرفتی در شناخت چگونگی تولید فضا قائل گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحولات پدیده ها و فرایندهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از گفتمان های سیاسی - تاریخی حاکم متأثر بوده و دارای ویژگی های اختصاصی بوده و قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر این مبنا شناخت فضا الزاماً نمی تواند ابعاد فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و در جهت شناخت اثرات قدرت سیاسی در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی الزاماً نمی توان از معرفت شناسی استقرایی و تجربی که یکی از ویژگیهای مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده نمود.

فقها برای جهاد شرایط، فروع و احکامی را ترسیم و به بحث درباره آنها پرداخته اند از جمله این مباحث نقش و جایگاه ولی فقیه و اذن او در جهاد؛ اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. از آنجا که این بحث، فرع و مترتب بر شرط حضور و مباشرت معصوم یا نایب خاص آن در جهاد است، لذا در این مقاله چهار احتمال درباره این شرط، مورد بررسی قرار گرفته است و این احتمال ترجیح داده شده که در هر دو جهاد، شرط حضور و اقدام معصوم و همچنین اذن و اقدام ولی فقیه شرط وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروعیت یا وجوب آن. بنابراین، شرط وجود معصوم، نه شرط مشروعیت جهاد است تا اقدام ولی فقیه در زمان غیبت به جهاد، غیر مشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ولی فقیه جایز و غیر واجب باشد، بلکه وجوب جهاد نسبت به این شرط مطلق است و این شرط صرفاً شرط وجود است؛ به این معنا که تحقق عنوان جهاد، بدون حضور و اقدام ولی فقیه ممکن نیست. این احتمال؛ هم با عمومات و اطلاقات ادله وجوب جهاد سازگار است و هم تعابیر موجود در روایات در پرتو آن قابل توجیه و تفسیر است، کما اینکه با عموم ولایت فقیه قابل تطبیق است.

یکی از مهمترین نیازهای سیاسی معاصر، ارائه نظریه موفقی از الگوی سیاسی دولت در زمان حاضر است که مقبولیت و کارآمدی بیشتری داشته باشد. در این زمینه، بازخوانی دمکراسی مبتنی بر مؤلفههای تاریخی، فرهنگی، هویتی، دینی و فلسفی ملل اسلامی، این امکان را به مسلمانان میدهد تا نظام سیاسی بومی شده و در عینحال، برخوردار از ویژگی های مطلوب دمکراسیهای جهانی را مورد بازاندیشی و استفاده قرار دهند. در این زمینه، ضمن تأکید بر سیالیت و تشکیکی بودن مفهوم دمکراسی، با کنار گذاشتن مؤلفههای منفی دمکراسیهای غربی، ویژگیهای مثبت آنها؛ مانند مشارکت حداکثری مردم در امر حکومت، امکان نقد حکومت، گسترش آزادیهای بیان، انتخابات آزاد و نظایر آن را میتوان بسط داد. در عینحال، در دمکراسی مورد نظر میتوان آموزههای دینی را به عنوان مبنای ارزشی مورد نظر آن، مورد استفاده قرار داد. در این شیوه، دین و آموزههای ارزشی آن، محتوای حکومت مردمسالار و مجموعه دستاوردهای جدید بشری، بهعنوان روش حکومت کردن مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین، با نظر به آموزههای اسلامی و با تفسیر شیعی، از مهمترین ویژگیهای دمکراسی بازتعریف شده تشکیکی، میتوان به مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیمگیریهای سیاسی و کاهش شکاف میان مردم و حکومت و توزیع عادلانه قدرت میان همه اقشار جامعه اشاره کرد.

مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شأن دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.