مطالب

هدف:از این مطالعه مقایسه نمرات آزمونهای عملکردی تارارا در مردان فعال با و بدون ناهنجاریهای زانوی ضربدری و پرانتزی بود. روش ها:60 مرد فعال 18 تا 25 سال با و بدون ناهنجاریهای ضربدری و پرانتزی (هر گروه 20 نفر، ارزیابی بوسیله کولیس) به صورت هدفمند انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. سپس آزمودنیها به اجرای آزمونهای عملکردی 16 مرحله ای تارارا پرداختند. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد نتایج:نتایج نشان داد بین سه گروه، فقط در اجرای 7 آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و گروه ضربدری در اجرای این 7 آزمون ضعیف تر از دو گروه دیگر بودند. همچنین در اجرای آزمونهای تارارا بین افراد با و بدون ناهنجاری پرانتزی تفاوت معناداری یافت نشد که این امر نشان می دهد این ناهنجاری خود در اجرای برخی آزمونها برتری محسوب می شود. بحث:با افزایش بدراستایی ها و ناهنجاری های وضعیتی زانو در میان ورزشکاران، اهمیت تاثیر این ناهنجاری ها بر عملکرد ورزشی جایگاه ویژه خود را بیش از پیش نمایان تر می سازد. با توجه به نتایج باید توجه بیشتری از سوی مربیان به ناهنجاری زانوی ضربدری در رابطه با در نظر گرفتن اقداماتی جهت برطرف نمودن آن شود.

هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکس العمل زمین در تکلیف فرود تک پا بود. 30 ورزشکار به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی طی فرود تک پا، توسط دستگاه تحلیل حرکت و صفحه نیرو جمع آوری شدند. نتایج آماری نشان داد که ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور فلکشن، اداکشن و روتشین هیپ و مفصل مچ پا با حداکثر نیروی عکس العمل زمین وجود ندارد ؛ اما ارتباط معنا داری بین حداکثر گشتاور مفصل زانو و مفصل تحت قاپی با حداکثر نیروی عکس العمل عمودی زمین وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین نیروی عکس العمل عمودی زمین و گشتاور زانو و مفصل تحت قاپی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین، هرچه میزان نیروی عکس العمل عمودی زمین بیشتر باشد، میزان باری که به این دو مفصل وارد می شود بیشتر است و می تواند این دو مفصل را درمعرض آسیب بیشتر قرار دهد.

این پژوهش در پی بررسی نقش واسط پایبندی سازمانی کارکنان در رابطه بین تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار آنان و همچنین بررسی اثر تعدیل گر سن کارکنان در رابطه بین پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار است. پژوهش حاضر در نمونه ای شامل 522 نفر از کارکنان مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد، به وسیله پرسشنامه ای مبتنی بر 67 سؤال انجام شد. روایی سازه های پرسشنامه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت. انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه های روان شناختی و پایبندی سازمانی کارکنان باعث کاهش بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار می شود؛ همچنین با افزایش سرمایه های روان شناختی در این کارکنان، سطح تعلق خاطر کاری آنان نیز افزایش می یابد. کارکنانی که تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی بالاتری دارند و همچنین کارکنانی که دارای سن بیشتر از 40 سال هستند، به سازمان خود بیشتر پایبند بوده و تمایل کمتری به بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار دارند.

این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه های دولتی منطقه 5، کشور بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 14 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش دارای دو گام اصلی است که در گام نخست، ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی از مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان نمونه آماری، ارزیابی و تأیید شدند. خروجی این مرحله، شناسایی یازده بُعد دارایی های نامشهود بود. در گام دوم برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش به طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی در چهار سطح منجر شد. سرمایه های فکری، دانشی، اطلاعاتی و هوشی به عنوان تأثیرگذارترین ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی شناسایی شدند که نقش مهم و کلیدی در مدل دارند. سرمایه های فرهنگی، سیاسی، سازمانی و شهرت سازمانی به عنوان خروجی مدل و کم اثرترین ابعاد شناسایی شدند؛ همچنین در بررسی و تحلیل MICMAC متغیرها بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی، ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، شهرت سازمانی و سرمایه سازمانی در خوشه وابسته، سرمایه های فکری، اجتماعی، معنوی و روان شناختی در خوشه پیوندی و سرمایه های دانشی، اطلاعاتی و هوشی در خوشه مستقل قرار گرفته اند و هیچ بعدی در خوشه خودمختار قرار نگرفته است.

کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه جامعه بکار می رود و ارتقاء کیفیت زندگی یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها و دولت های مختلف در سطح دنیا محسوب می شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در محدوده سکونتگاه غیررسمی محله اسلام آباد تهران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و همبستگی مبتنی بر داده های اولیه می باشد که جمع آوری اطلاعات اولیه، به صورت اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که کیفیت زندگی بر اساس نتایج آزمون T در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد تهران با میانگین 2.33 در طیف لیکرت در سطح پایینی قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی مسیر PLS و آزمون رگرسیون چند متغیره، عوامل و شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدمات و دسترسی به ترتیب دارای تأثیر بیشتر و شاخص امنیت دارای تأثیر کمتری بر میزان رضایتمندی از زندگی در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد می باشند که با برنامه ریزی در راستای ارتقاء و ساماندهی این مؤلفه ها می توان سطح رضایت مندی از زندگی در این محدوده را بالا برد.

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی نقش سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری و تأثیرات آن در پایداری روستاهای محدودة موردمطالعه است. پژوهش حاضر براساس پاسخ گویی به این سؤال های کلیدی شکل گرفته است: 1- آیا سرمایه گذاری خانوادگی، در محدودة موردمطالعه موجب توسعة روستاها شده است؟ 2- سرمایه گذاری های خانوادگی چه اثرهایی در اقتصاد جوامع محلی داشته است؟ روش: نوع تحقیق کاربردی است و روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و همچنین، روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش توصیفی (-میانگین، انحراف معیار و واریانس) و استنباطی (آزمون های فریدمن، ویلکاکسون و کروسکال والیس، تی دو نمونه ای مستقل) بهره گرفته شده است. جامعة آماری تحقیق در سطح دهستان صائین قلعه 5702 نفر برآورد شده است که با استفاده از فرمول اصلاح شدة کوکران، تعداد 149 نمونه به صورت تصادفی ازبین جمعیت روستایی محدودة موردمطالعه انتخاب شده اند. یافته ها/ نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین معیارهای به کارگرفته شده بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است؛ بنابراین، سرمایه گذاری توانسته است زمینه را برای بهبود اشتغال زایی، درآمد زایی، مشارکت و همکاری و کاهش مهاجرت فراهم کند و توسعة پایدار را در محدودة موردمطالعه به همراه داشته باشد. این یافته نشان می دهد که روستا با تحولات گسترده ای در زیرساخت و پروژه های عمرانی روبه رو بوده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتیجة به دست آمده می توان اظهار کرد که سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری در روستاهای عمیدآباد، پیر زاغه و ارهان هر کدام به ترتیب بیشترین جذب سرمایه گذاری خانوادگی را داشته اند و زمینه را برای پایداری آن ها فراهم کرده است.

این پژوهش به بررسی چالش های رشد اقتصادی دوره 1400-1396، بر اساس تصریح و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان می پردازد. یافته های گزینه پایه نشان می دهد که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره اشاره شده حدود 3 درصد خواهد بود. بنابراین، اجرای مجموعه ای از سیاست های اصلاحی با هدف ثبات اقتصادی و افزایش بهره وری ضروری است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی پژوهش، با اجرای سیاست های معطوف به ارتقای درون زایی اقتصاد، از راه اصلاح فضای سیاست گذاری اقتصاد کلان با تعریف قواعد مالی، پولی، نرخ ارز و قیمت انرژی، با تاکید بر نقش جدید صندوق توسعه ملی در راستای ثبات سازی بودجه، می توان رشد پایین گزینه پایه را به رشد متوسط سالانه 5 درصدی افزایش داد. این در حالی است که برای تحقق رشدهای بالای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سیاست های معطوف به برون گرایی به همراه بهبود فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی الزامی است.

در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد

قانون اساسی درباره صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانون گذار عادی به مقررات گذاری مبادرت می کند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش می کنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ دهند که آیا شورای نگهبان دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟ برخی از دلایل قابل ارائه در مقام تأیید صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان عبارت اند از: شناسایی صلاحیت مقررات گذاری از طریق قوانین، صلاحیت نهادهای اساسی مشابه برای مقررات گذاری، شناسایی صلاحیت مقررات گذاری از سوی مفسر قانون اساسی، صلاحیت مقررات گذاری به منظور تأمین استقلال شورای نگهبان، و صلاحیت مقررات گذاری به استناد عرف اساسی. با تحلیل و بررسی دلایل یادشده و پاسخ های مخالفانِ صلاحیت شورای نگهبان، پاسخ نهایی به پرسش تحقیق مشخص شد. نتیجه تحقیق این است که با وجود ضرورت شناسایی صلاحیت مقررات گذاری برای شورای نگهبان به منظور انجام مطلوب وظایف و اختیارات خویش، چنین صلاحیتی برای شورا با نظر به اصول حقوق عمومی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات نمی شود.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

در این مقاله شناسایی، تعیین و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی تدریس مربیان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه بررسی شده است. مقاله حاضر از حیث روش توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که برای تأیید روایی آن از تحلیل محتوا و برای تأیید پایایی از ضریب الفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS استفاده می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه مربیان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه دولتی و آزاد است و روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود. در تحقیق حاضر هم از آمار توصیفی برای نشان دادن وضعیت جمعیت شناختی جامعه آماری و هم از آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود. روش های آماری مورداستفاده در تحقیق آزمون های آماری t تک نمونه و آزمون تحلیل واریانس به کمک نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار AMOS می باشد. نتایج نشان می دهند عوامل مؤثر بر توانمندسازی تدریس مربیان استان کرمانشاه عبارت هستند از: شایستگی مربیان، استقلال مربیان، احساس مؤثر بودن در مربیان، احساس معنی دار بودن کار مربیان و اعتماد در مربیان. شایان ذکر است که برخی کارآموزان بر شیوه های یادگیری تجربه عینی و مشاهده تأملی تأکیددارند و نیرومندترین جهت گیری آن ها توانایی تخیل قوی و آگاهی از ارزش ها و معانی است. این افراد در دیدن موقعیت های عینی از چشم اندازهای مختلف عملکرد بهتری دارند و بیشتر روابط را با گشتالت معنی داری سازمان می دهند.

نتایج مثبت پیوستن شهروندان به فرایند برنامه ریزی انکارناپذیر است. در سال های اخیر موضوع مشارکت شهروندان در برنامه ریزی در اغلب کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه ریزی و تصمیم سازی فراهم شود. اما زمانی که تلاش می شود مفهومی که به تدریج و هماهنگ با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است، در کشورهای در حال توسعه و بدون توجه به ویژگی های محیط های برنامه ریزی این جوامع - به همراه انبوهی از مسائل و مشکلات نظیر فقر، شهرنشینی سریع، ناکارآمدی در ارائه خدمات و ضعف های زیرساختی و نهادی و جز آن – به کار گرفته شود، موفقیت های قابل توجهی حاصل نمی شود. امکان مشارکت در ساختار چنین محیط های به تعبیر کانلی 1 دشوار، مستلزم اصلاح رویه ها و ساختارهای موجود است که راهکاری بلندمدت محسوب می شود و یا اینکه با تکیه بر نقش کلیدی برنامه ریزان، استفاده حداکثری از ظرفیت های مشارکت شهروندان در ساختارها و رویه های کنونی امکان پذیر شود. هدف این تحقیق ارائه مدل مفهومی برای تحلیل عوامل مؤثر بر برنامه ریزی مشارکتی در محیط برنامه ریزی است. مدل پیشنهادی دربرگیرنده ساختارهای رسمی و غیررسمی در دو عرصه محیط بیرونی برنامه ریزی شامل حکومت و مشارکت کنندگان و سه عرصه محیط درونی برنامه ریزی شامل برنامه ریزان و نهادهای برنامه ریزی، قوانین و مقررات و ابزارها و رویه ها است. عرصه ششم تحلیل در مدل پیشنهادی دربرگیرنده تغییر و تحولات بیرونی است.

انتقال مفاهیم اصلی هر علمی - که در حوزه فرهنگی خاصی پدید آمده - به سایر حوزه های فرهنگی به صورتی که در این انتقال تغییر معنایی صورت نگیرد، از معضلات ترجمه های علمی است. این مقاله ضمن بررسی این مسئله و توجه به آنچه که حوزه های فرهنگی را نسبت به هم متفاوت می نماید، می کوشد این بحث را در حوزه «دانش حفاظت ابنیه» بررسی کند و چند واژه ترجمه شده به فارسی را در حوزه این دانش مورد توجه قرار دهد. مقاله با رجوع به حوزه فرهنگ اسلامی توضیح می دهد که هر واژه باید ابتدا در بستر فرهنگی مبدأ خود شناخته شود و سپس با شناخت بستر فرهنگی مقصد و کاربرد آن که اغلب در ادبیات هر حوزه فرهنگی ظاهر می شود، واژه متناسب جستجو شود. آنگاه با این مقدمه دو واژه بسیار پرکاربرد restoration و repair در حوزه دانش مرمت ابنیه تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، واژه «تعمیر» بجای واژه «مرمت» صحیح تر دانسته شده است؛ چون واژه «مرمت» ناظر به شأن «شیئی» (کالبدی) ابنیه است و حال آنکه واژه «تعمیر» هر دو شأن «شیئی» (کالبدی) و «غیرشیئی» (انفسی) را دربر می گیرد و از این لحاظ با مبانی فرهنگی مقصد همخوان تر است. لذا توصیه می شود که در توضیح و تفسیر آنها، این ملاحظات و تأکید بر انعکاس فرهنگی مفاهیم در فرهنگ مقصد مورد اشاره قرار گیرد و حتی الامکان رعایت شود.

توسعه های میان افزا در بافت های تاریخی با دوگانگی متناقضِ توسعه و حفاظت مواجه است که با تخطی از یکی، دیگری به چالش کشیده می شود. نخستین پرسش برای مداخله در بافت های تاریخی، فرآورده و فرآیند توسعه های جدید در آن هاست. در توسعه های میان افزا چه باید ساخت و «اقتضای بافت تاریخی» باید چگونه لحاظ گردد؟ کاربست توسعه میان افزا در احیای بافت تاریخی ابتدا باید با تعریف و سپس گونه شناسی انواع آن آغاز شود. بدین منظور پیشینه نظری به دنبال چیستی، چرایی و چگونگی توسعه میان افزا و پیشینه عملی به دنبال تجارب داخلی و خارجی آن است. ترکیب گفتمان توسعه بافت تاریخی و اقدامات متخصصان در هدایت و کنترل آن با نظریه کل رشدیابنده کریستوفر الکساندر، چارچوبی عملیاتی- تحلیلی برای توسعه های میان افزا در بافت های تاریخی را فراهم می نماید. بر مبنای این چارچوب، توسعه میان افزا در بافت های تاریخی باید هم پیوند با زمینه آن بوده، در بافت تاریخی یزد باید تفسیری از این هم پیوندی در لایه های فرم شهرِ تاریخی یزد (ماهوی) و نیز محیط های مرتبط (رویه ای) با آن باشد. این هم پیوندی برای سایت ایلچی خان به صورت ویژه از طریق اصول و رهنمودهایی جهت نیل به توسعه هم پیوندِ میان افزا در بافت تاریخی یزد محقق می گردد.  

امروزه افزایش و تعدد منابع صوتی مانند صدای ناشی از ترافیک، فعالیت های انسانی و صداهای مزاحم، منظر صوتی ناخوشایندی را ایجاد کرده است به طوری که ادراک ذهنی صوتی مغشوشی را در شهروندان ایجاد می کند. میدان نقش جهان اصفهان به عنوان یک فضای شهری از این امر مستثنی نیست و پتانسیل های شنیداری بسیاری در آن شنیده می شود که ممکن است ادراک ناخوشایندی را از منظر صوتی میدان در بازدیدکنندگان ایجاد کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ادراک افراد از منظر صوتی در میدان نقش جهان با رویکرد کیفی و تحلیل های کمّی است. جهت ارزیابی کیفی، از پرسش نامه های سایکوآستیک برای ارزیابی ادراک مردم (گردشگران داخلی، گردشگران خارجی، اهالی اصفهان، فروشندگان و کسبه میدان نقش جهان) از کیفیت منظر صوتی استفاده شد. تعداد 385 پرسش نامه پس از آوابرداشت توسط افراد حاضر در محدوده تکمیل شد. نتایج حاصل از پرسش نامه ادراک افراد از فضای شنیداری میدان نقش جهان را در قالب اصوات خوشایند از جمله صدای کالسکه اسب ها، صدای اذان، صدای فعالیت هایی مانند قلم زنی و همچنین اصوات ناخوشایند مانند صدای موتور و ماشین، صدای تأسیسات و تجهیزات محیط بیرونی نشان داد. همچنین مؤلفه های نقش انگیز همچون ریتم های صوتی، هویت صوتی، اصوات نشانه ای، اصوات پس زمینه و سیگنال های صوتی را روشن کرد. 

امروزه یکی از مهمترین نیازهای بشر، تأمین غذا و پوشاک است. پنبه با داشتن الیاف، روغن و پروتئین می تواند بخشی از نیازهای صنعتی، غذایی و دامی کشور را مرتفع نموده و همچنین برای قشر زیادی از کشور اشتغال زایی کند. یکی از مهم ترین قطب های تولید پنبه در کشور، شهرستان گرگان است. بر طبق آمارهای موجود، در سال های اخیر تولید پنبه در شهرستان گرگان روند رو به کاهش داشته است، به طوری که سطح زیرکشت آن از 75000 هکتار در سال 1360 به 660 هکتار در سال 1393رسیده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت پنبه در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر 248 پنبه کار بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 151 نفر مشخص گردید و داده ها از طریق آزمون T و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رقابت محصولات پرسودتر مانند سویا مهم ترین عامل مؤثر در کاهش تولید پنبه در سال های اخیر بوده است. همچنین دولت در سطح متوسطی از کشاورزان پنبه کار این منطقه حمایت نموده است که این مسأله نیز در کاهش سطح زیرکشت این محصول بی تأثیر نیست. در انتها با توجه به نتایج پژوهش، ضمن اشاره به موانع و مشکلات موجود، راهکارهای اجرایی در منطقه مورد مطالعه مانند خرید تضمینی و مستقیم از دست کشاورز -استفاده از ارقام پرمحصول و زودرس -ارتباط بخش صنعت با پنبه کاران -سپردن مسئولیت زراعت پنبه به افراد متخصص -برداشت ماشینی پنبه -اعمال سیاست ممنوعیت واردات پنبه -واردات یا ساخت دستگاه های کوچک چین، نخ ریسی، رنگرزی، نساجی و استقرار آن ها در مناطق روستایی -همتاسازی قیمت ها -دادن یارانه تولید خرید پنبه بر اساس هزینه تولید -یکپارچه سازی اراضی -به روز کردن کارخانجات مرتبط مکانیزه کردن کشت به منظور کاهش هزینه پیشنهاد گردیده است

توسعه میان افزا یکی از رویکردهای اصلی در مقابله با پدیده پراکنش و رشد افقی شهرها می باشد.یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در توسعه میان افزای شهر به آن توجه می شود زمین های بایر و بلا استفاده در محدوده شهر می باشد.توجه به ظرفیت بالای زمین های بایر در شهر می تواند راه ما را در رسیدن به شهری پایدار هموار کند. بنابراین در این پژوهش، هدف، ارزیابی زمین های بایر جهت توسعه میان افزا براساس متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه شهری در شهر اهواز می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابتدا معیارهای مناسب موضوع انتخاب گردید و در محیط ArcGIS لایه های مناسب با استفاده از نرمال سازی فازی و توابع مناسب، نرمال سازی شده اند. جهت تخصیص وزن به لایه ها از دو مدل دیمتل وANP استفاده شد بدین ترتیب که روابط معیارها با استفاده از مدل دیمتل در محیط نرم افزار Excel و Matlab مشخص گردید سپس با تعیین روابط، وزن شاخصها با روش ANP محاسبه گردید و در لایه های موردنظر ضرب شده و از تکنیک تاپسیس جهت تلفیق نقشه ها در محیط ArcGIS استفاده شد و نقشه نهایی اولویت بندی زمین های بایر به منظور توسعه میان افزا ارائه شده است. اولویت اول زمین های بایر با مساحت 368هکتار و اولویت های دوم تا پنجم به ترتیب 1659هکتار،1470هکتار، 530هکتار و 1745هکتار می باشد. اولویت بندی زمین های بایر در مناطق 7گانه شهر اهواز براساس مساحت به این ترتیب می باشد که در منطقه یک اولویت اول 16هکتار، در منطقه دو اولویت اول 25هکتار در منطقه سه اولویت اول 124هکتار، در منطقه چهار، اولویت اول 93هکتار، در منطقه شش، 99هکتار، در منطقه هفت، اولویت اول 99هکتار، در منطقه هشت، اولویت اول 148هکتار می باشد.

سابقه و هدف: معنویت نوعی پدیده ی جهانی بشری است که کل وجود انسان و اتصالش را به وجودی برتر شناسایی می کند و عامل ادامه ی زندگی و یافتن معنا و هدف آن است. دانشجویان رشته های علوم پزشکی بخش اعظمی از گروه های خدمات رسانی سلامت در همه ی کشورها هستند و کیفیت خدمات آنان به طور مستقیم با اثربخشی نظام بهداشتی درمانی در ارتباط است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان معنویت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - تحلیلی است که بر روی 540 دانشجوی دختر و پسر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت چندمرحله یی؛ و معیار ورود به پژوهش داشتن رضایت برای شرکت در مطالعه است. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل دو قسمت پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه ی سنجش معنویت است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تی و تحلیل واریانس یک طرفه صورت گرفته است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل جمعیت شناختی؛ وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با معنویت و نگرش معنوی؛ و همچنین وضعیت تأهل، دانشکده ی محل تحصیل، وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با توانایی معنوی ارتباط معنی داری دارد. نتیجه گیری: برای ارتقای سطح معنویت دانشجویان، علاوه براینکه امور فرهنگی باید برنامه ریزی و مداخله های مؤثری برای این گروه طراحی و اجرا کند، جذب اعضای هیئت علمی برای تدریس در دانشگاه نیز باید با دقت نظر بیشتری انجام شود؛ چراکه این استادان معنوی هستند که دانشجویان را متحول می کنند .