مطالب

  نقشه مفهومی به عنوان زیرساخت تدوین برنامه ریزی آموزشی استراتژیک در دانشگاه های جهان مورد توجه قرار گرفته؛ اما در دانشگاه های ایران از مبانی نظری مرتبط با آن غفلت شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی نقشه مفهومی برای توسعه دانشگاه تلاش کرده است با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی (کیفی – کمی)، برخی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار را مورد بررسی قرار داده و الگویی برای نقشه مفهومی ارائه دهد. با بررسی اسناد بالادستی مرتبط با برنامه های توسعه دانشگاه های بخش دولتی، مصاحبه با 54 عضو و توزیع پرسشنامه بین 205 نفر از مجموع 600 عضو هیأت علمی از 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اطلاعات و داده های کیفی و کمی جمع آوری، تحلیل و تبیین گردید. شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در بخش اسناد بالا دستی به صورت تحلیل محتوا و در بخش کیفی با استفاده از روش کد گذاری اشتروس و کوربین، شامل سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. در بخش کمی نیز پس از گردآوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته با 9 خرده مقیاس و 127 گویه که بر اساس اسناد بالادستی و نتایج مصاحبه اولیه، ساخته و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، با روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) تحلیل داده ها انجام شد. طبق نتایج، مؤلفه های اصلی نقشه مفهومی، عبارتند از: جو سازمانی حاکم بر دانشگاه، کارکردهای دانشگاه، مقبولیت و مشروعیت، و توسعه رشته ها و گروه های آموزشی، که شناسایی شدند و بر اساس اهمیت در قالب مدلی از نقشه مفهومی برای دانشگاه ارائه شدند.

اینپژوهش با هدف شناسایی، تدوین و اعتباریابی ابعاد و شاخص های رتبه بندی دانشگاهها با عنایت به نظرات خبرگان آموزش عالی، اساتید دانشگاهها و دانشجویان انجام شد. داده ها طی دو مرحله کیفی و کمی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به صورت فردی و در غالب گروه های کانونی مصاحبه به عمل آمد. طی مرحله تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی 148 شاخص از 9 عامل مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی با مشارکت 360 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها ، پرسشنامه ای که بر اساس مقیاس لیکرت از شاخص ها تنظیم شده بود، به اجرا گذاشته شد . از تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و تشخیصی جهت سنجش روایی ابزار پژوهش و از همگونی درونی، آلفای کرانباخ و شاخص اعتبار مرکب به منظور اعتباریابی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابزار ساخته شده از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردارند.

هدف: از چالش های عمده ای که صاحبان نام های تجاری و بازاریابان با آن روبه رو هستند، رفتار ضدمصرف است. با توجه به اهمیت روزافزون این مفهوم و لزوم کاهش و از بین بردن اثرات مخرب آن، در این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که عوامل اصلی و مؤثر بر بروز رفتار ضدمصرف از دید مصرف کنندگان کدام اند؛ از این رو تلاش شد تا از طریق تجربه زیسته مصرف کنندگان (آزمودنی ها) کالاها و خدمات، این عوامل شناسایی شود. روش:  برای این منظور از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد و در مجموع با انجام 21 مصاحبه با مشارکت کنندگان که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، اشباع نظری حاصل شد؛ همچنین علاوه بر روش ون مانن از کدگذاری باز، محوری و انتخابی هم استفاده شد یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل کلیدی مؤثر بر بروز رفتار ضدمصرف از دید مصرف کنندگان کالاها و خدمات شامل ذهنیت مصرف کننده، فرهنگ مصرف کننده، خودآگاهی، عدم مصرف به صورت تعمدی، مالیات بر ارزش افزوده، آمیخته بازاریابی و رضایت مندی است. نتیجه: در نهایت نتایج این پژوهش با مطالعات گذشته مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و الگویی جامعی در این زمینه ارائه گردید

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای آن انجام گرفته است. لذا، از حیث هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان متخصص شاغل در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 260 نفر به دست آمد. پژوهش در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول، جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/831استفاده گردید. به کمک تحلیل عاملی 25 مؤلفه تأثیرگذار بر تعهد سازمانی با ضریب تبیین75% و در چهار دسته کلی 1) عوامل ساختاری/ مدیریتی 2) عوامل مرتبط با شغل 3) عوامل محیطی و فیزیکی و 4) عوامل فردی شناسایی گردیدند. یافته های حاصل نشان داد که مؤلفه «رعایت عدالت سازمانی» از دسته عوامل «ساختاری/ مدیریتی» بیشترین درجه تأثیرگذاری را در تعهد سازمانی دارد. در مرحله دوم پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی در تعهد سازمانی پرداخته شد. داده ها به کمک پرسش نامه های تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) با ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/786 و 0/835 جمع آوری شد و به منظور تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و رعایت عدالت سازمانی تأثیر چشمگیری در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان متخصص در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه دارد.

شکست 70 درصدی تغییرات سازمانی و لزوم سازمانهای امروزی به تغییرات روزافزون، بسیاری از محققان را به این موضوع سوق داده است که دلایل شکست چیست و چه چیزی منجر به موفقیت تغییرات در سازمان میشود. با توجه به اینکه اقدامات و کارهایی که رهبران در اجرای تغییرات انجام میدهند، موفقیت یا شکست آن تغییر را تحت تأثیر قرار میدهد، از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارائه مدل اقدامات رهبران اثربخش در اجرای موفق برنامههای تغییر و سنجش مدل استخراج شده میباشد. در این راستا، تحقیق از استراتژی ترکیبی بهره گرفت. به منظور جمعآوری دادهها در بخش کیفی، از مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شد و با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی با 17 نفر از مدیران این صنعت دادههای لازم گردآوری و تحلیل شد. استراتژی تحلیل محتوا در این مرحله مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کمّی، پرسشنامهای طراحی و در بین 192 نفر از کارکنان صنعت قطعهسازی خودرو قرار گرفت و اعتبار نتایج مرحله کیفی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل نهایی تحلیل دادههای گردآوری شده در قالب یک مدل ارائه شد. نتایج نشان داد که اقدامات رهبران تغییر در دو حوزه کلی اقدامات انسان محور (5 اقدام) و اقدامات سازمان محور (10 اقدام) طبقهبندی میشوند. این مدل مجموعه اقداماتی که یک رهبر تغییر میکوشد تا برنامههای تغییر را با موفقیت به انجام برساند را با توجه به شرایط محیطی تبیین میکند.

مسئله عدالت در تمامی ساختار فردی و اجتماعی بشر جاری است و ابعادی بس وسیع و فراگیر دارد و آدمیان در همه مراحل زندگی با آن مواجه اند. در زمان معین با تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدیf، عدالت بر پا خواهد شد. این نوشتار با بیان مجموعه ای از روایات به گستره عدالت در حکومت حضرت مهدیf پرداخته است. هدف این مقاله تبیین شاخص های دولت عدالت محور مهدی موعود، برای الگوپذیری از آن در جامعه اسلامی است. این نوشتار با روش توصیفی_تحلیلی گستره عدالت در حکومت مهدیf را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی بررسی می کند. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که عدالت حضرت مهدی نمونه ای از عدالت حضرت حق و هدف از آن برپایی قسط و عدل است که به گونه ای زیبا و فرح بخش گسترش می یابد نتیجه آن که، جامعه مهدوی را می توان تجلی حیات بهشتی در زمین دانست.

یکی از آموزه های اصیل مدرنیته، موضوع سکولاریسم است، بر اساس این آموزه قانون اساسی، رویه قضایی و عرف قانون گذاری کشورهای مدرن غرب بر عدم مرجعیت دین، خصوصی شدن مناسک مذهبی، جداسازی از حوزه سیاست و نزاع علم و عقل با دین بنیان گذاری شده است. در سال های اخیر، اندیشمندان برجسته علم سیاست همچون یورگن هابرماس با طرح مباحث پست سکولاریسم و استدلال بر ضرورت و چگونگی حضور دین در سپهر عمومی جایگاه دین در جامعه و رابطه سیاست و دین را بازسازی نموده اند. در این مقاله آموزه های پست سکولاری هابرماس و آراء فراسکولار استاد مطهری به روش توصیفی تحلیلی، بررسی و مقایسه می شود. بر اساس دستآوردهای این پژوهش، اندیشه های هابرماس و مطهری در ناقص و ناکافی بودن سکولاریسم و ضرورت حضور دین در سیاست مشابه و در منابع گذار از سکولاریسم و دامنه حضور دین در جامعه پساسکولار متفاوتند.

مفهوم استکبار یکی از مفاهیم ضدارزشی پربسامد قرآنی است که تأمل در ابعاد آن جهت تربیت صحیح انسان ها و نجات بشر از ضلالت وگمراهی، ضروری می نماید. مقاله حاضر در تلاش است با استخراج سازه های زبانی در در مصادیق انسانی و غیرانسانی این مفهوم در کلام وحیانی، افزون بر کشف مولفه های معناساز استکبار به تبیین ارکان و نمودهای آن بپردازد. رهیافتهای حاصل آنکه خداوند حکیم با کاربست سازه های مختلف زبانی در سطوح واژگانی، صرفی، نحوی و بلاغی به ارکان استکبار انسانی مانند ژن سالاری، فقر فرهنگی، شانتاژ خبری اشاره داشته چنانچه با استفاده از این مولفه ها، نمودهایی از استکبار را در شکل قدرت گرایی، ترور شخصیتی، تفرقه افکنی و ایجاد اختناق برای خواننده ترسیم نموده است.

شکست تخصص گرائی افراطی و ظهور خلاءهای بزرگ در مرز دانش های همجوار، مطالعات بین رشته ای را گریزناپذیر ساخته است. تاریخ در زمره آن دسته از رشته های دانشگاهی است که از ظرفیت های بالای میان رشته ای با سایر رشته های علوم انسانی برخوردار است. از همین رو، می توان پیوند عمیقی میان رشته تاریخ با علم اقتصاد از نظر موضوعی، معرفتی و روشی برقرار کرد. تا چند دهه پس از تأسیس رشته تاریخ هیچ درسی با رویکرد علم اقتصاد به درون برنامه های آموزشی رشته تاریخ راه نیافت. بنابراین، مساله این است که تعاملات دانش تاریخ با علم اقتصاد در برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته تاریخ از ابتدا تا کنون چگونه نگریسته شده و این تعامل در گذر زمان چگونه تحول یافته و چه عواملی در شکل دادن به آن مؤثر بوده است؟ نگارنده با روش توصیفی- تبیینی می کوشد نسبت دانش تاریخ و علم اقتصاد را از حیث کاربست مفاهیم و مباحث خاص علم اقتصاد در سرفصل های برنامه آموزشی رشته تاریخ مورد ارزیابی قرار دهد و با سنجش و تحلیل بسامد این مفاهیم، جنبه ای از این تعامل را نشان دهد. نتیجه این تحقیق گویای آن است که جایگاه علم اقتصاد در روند برنامه ریزی آموزشی رشته ی تاریخ به ویژه پس از استقلالش از جغرافیا تا امروز در پی هر بازنگری همواره روندی رو به رشد یافته است. هرچند در فضای پس از انقلاب و متأثر از آموزه های انقلاب فرهنگی این پیوند کاهش یافت اما در آخرین بازنگری که در سال 1375 صورت گرفت حجم درس های هم پیوند با دانش اقتصاد و کاربرد واژگان و مفاهیم آن افزایش چشمگیری یافت.

برخورداری از خدمات شهری را می توان، داشتن حقوق شهروندی یک شهروند، بدون توجه به نژاد، جنسیت، مکان و... در برخورداری از امکانات شهر دانست. رتبه بندی مناطق شهری از بعد خدمات گردشگری، معیاری برای تعیین زیرساخت های مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین مناطق شهرداری است. در همین راستا اولویت بندی مناطق شهری که بتواند چارچوب مؤثری برای توزیع خدمات به منطور استفاده گردشگر باشد، ضروری است. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و وجود پتانسیل های گردشگری در شهر تبریز، تعیین میزان برخورداری مناطق مختلف این شهر جهت انجام برنامه ریزی های مناسب و کارا به منظور خدمات رسانی بهتر و جلب رضایت گردشگران در مناطق مختلف ضروری می نماید. بدین منظور میزان برخورداری از عناصر گردشگری در خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- مقایسه ای و نوع آن کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی-اسنادی است. در ابتدا نحوه پراکندگی عناصر در مناطق ده گانه با استفاده از روش تراکم هسته ای kernal density)) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه برای رتبه بندی عناصر بر اساس میزان اهمیت، عناصر با استفاده از مدل AHP وزن دهی و رتبه بندی شدند و سپس در مرحله بعدی با استفاده از مدل TOPSIS اقدام به تعیین میزان برخورداری مناطق از خدمات گردشگری شهری بر اساس میزان اهمیت عناصرگردید. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، منطقه 8 با ضریب تاپسیس0.836523 در رتبه اول و منطقه 7 با ضریب 0.065989 در رتبه آخر از نظر میزان برخورداری قرار دارند.

در این مقاله، فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا نوشته ریچِرد الن اسپیرز، ترجمه بابک محقق و مسعود قاسمیان به زبان فارسی، معرفی و نقد شده است. از ویژگی های مثبت این فرهنگ ثبت و حفظ بخش بزرگی از واژه های گفتاری، کوچه بازاری، و ممنوع زبان فارسی و دیگری کارآمدی بسیار آن برای مترجمان انگلیسی به فارسی است. ترجمه اصطلاحات و پاره گفتارهای انگلیسی آن نیز در بیشینه موارد با ظرافت و دقت انجام شده است. افزون بر این ها، این فرهنگ بخش زیرعنوان «جستاری در چیستی اسلنگ» را دارد که خواندن آن برای پژوهندگان این حوزه بسیار سودمند خواهد بود. با این همه، به لحاظ ارجاع دهی، ترجمه شماری از اصطلاحات و پاره گفتارها، گزینش برخی برابرها، و نیفزودن توضیحات لازم (به صورت پانوشت یا از هر ره گذر دیگری) درباره اصطلاحات، تعبیرها، و واژگانِ کم تر آشنا بر این فرهنگ خرده هایی وارد است که در این مقاله بدان ها توجه شده است.

بسیاری از مطالعات زبانی حاصل تحقیقات میدانی فردی یا گروهی محققان در جوامع زبانی گوناگون است. کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران نوشته ویلیام اُ. بی مَن (William O. Beeman) نیز ازجمله پژوهش های میدانی است که برمبنای زبان و درواقع زبان فارسی انجام شده است. گسترش دامنه مطالعاتی نویسنده کتاب تا جایی است که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مردم شناسی (anthropological) و بخش های مختلف دیگری از زندگی ایرانیان را بررسی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از مطالعه، بررسی، و نقد کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران این نتیجه حاصل شد که کتاب مزبور حاوی تعبیرات، تفسیرها، و نظریه پردازی هایی درباره جامعه ایران است که هرچند متکی به اصول علمی و در چهارچوب خاصی است، از آن جا که براساس جامعه زبانی کوچکی انجام شده خالی از ایراد نیست و در بعضی موارد کاملاً اشتباه است. در این میان، پاره ای تحلیل های بی مَن درباره آداب و رسوم، فرهنگ، و زبان ایران را بررسی می کنیم. انتقاد مهمی که بر کتاب بی من وارد است تعمیم یافته های خود به کل ایران است. درباره ترجمه کتاب نیز به این نتیجه می رسیم که انتخابی درست و ضروری بوده و به درستی انجام شده است.

هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چگونگی شکل گیری و صورت بندی مفاهیم ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین المللی در بستر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی است. حقوق کیفری بین المللی رشته نوپایی است که از حقوق بین الملل و حقوق کیفری ریشه گرفته است و تا زمان محاکمات نورنبرگ چندان شکل نگرفته بود. نخستین بار رأی دادگاه نورنبرگ در 1946 م اصول اولیه حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را، که بعدها از آن ها با عنوان «اصول نورنبرگ» یاد شد، پایه ریزی کرد. دادگاه های دیگری که در فاصله بین دادگاه نورنبرگ تاکنون تشکیل شده اند، آرا و تصمیماتی اتخاذ کرده اند که درخور بررسی و توجه است. رویه قضایی دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا پربارترین منبع حقوق کیفری ماهوی را فراهم می کنند؛ این نوشتار به [تحلیل] رویه قضایی این دیوان ها اختصاص دارد. تأثیر مستقیم و سترگ رویه قضایی در شکل گیری حقوق کیفری بین المللی در تدوین اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی، که در فرصت کوتاهی پس از تشکیل دیوان های اختصاصی صورت گرفت، به وضوح مشهود است. نگارنده در این نوشتار هم زمان به نقد کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی می پردازد که بر همین موضوع تمرکز دارد.

برای ساخت مجموعه بناهای محوطه تاریخی چغازنبیل، بزرگترین اثر معماری شناخته شده از تمدن ایلام میانه در جنوب غربی ایران (استان خوزستان) مربوط به قرن 13 ق. م، امتیازات مساعد محیطی کاملاً به خدمت گرفته شده اند، در سواحل رودی که مقدار آب آن نا محدود نشان می دهد چوب برای سوزاندن جهت مصارف مختلف ( بویژه کوره های آجر پزی) و خاک مناسبی برای تولید خشت و آجر و ملات در اختیار بوده است بگونه ای که امروزه نیز کم و بیش چنین می باشد. مشخصاً در محوطه تاریخی چغازنبیل بیشترین حجم مصرف مصالح را خشت تشکیل داده است که عنصر اصلی در برپایی سازه های معماری به استثنای مخزن آب و مقابر زیر زمینی می باشد. با آنکه سطح عمده خشت های تاریخی چغازنبیل با اندودکاهگل و یا دیواره های خشتی مرمتی، درمرمت های گذشته پوشیده شده است اما بر اثر گذشت زمان وشسته شدن توسط آب باران آسیب دیده اند.در نتیجه این آسیب دیدگی قسمت های زیادی از بنا تخریب گردیده و بخش های وسیع تری در شرف نابودی قرار دارند که باید مرمت و حفاظت شوند. این کار مستلزم ساخت خشت های جدیدی است که حتی المقدور علاوه بر دارا بودن کیفیت لازم و ویژگی های کلی خشت های تاریخی، برخی از خواص آنها نیز با اجرای بهترین شرایط ساخت و عمل آوری، اصلاح گردیده باشد. این تحقیق با رویکرد کاربردی به دنبال شناخت ذخایر رسی مناسب برای تهیه خشت مرمتی بهینه در اطراف محوطه چغازنبیل است و می کوشد بر پایه روش های کمی و کیفی (فیزیکی، شیمیایی) پاسخگوی سوال اصلی یعنی چیستی عوامل مؤثر در انتخاب خاک مناسب برای تهیه خشت مرمتی بهینه باشد.در این راستا ذخایر سازندی اطراف محوطه جغازنبیل که درگذشته بررسی شده بودند مورد مطالعه و بررسی و ذخایر آبرفتی مورد آزمایش ( XRD ، XRF ، دانه بندی، هیدرومتری و حدود آتربرگ) قرارگرفتند و مطلوب ترین ذخایر ( G3 و R2 ) برای تهیه خشت مرمتی انتخاب شدند.

در این مقاله، تحول در الگوهای حافظه ایرانیان (با تأکید بر تجربه دیداری شان) تبیین و نقش مناسبات قدرت در آن تحلیل خواهد شد. بدین منظور از انواع تکنولوژی های حافظه ای (شفاهی، سواد (چاپ) و دیجیتالی (الکترونیک)) و تأثیر آن در به وجود آمدن اکولوژی های حافظه ای در دوره های مختلف (پیشامعاصر، معاصر و امروزی) سخن به میان خواهد آمد. سپس، با تکیه بر رویکرد و روش "تحلیل فرهنگی"، نقش مناسبات قدرت در تولید، انباشت و انتقال حافظه های دینی (یا اطلاعات، دانش ها و مناسک دینی) ایرانیان تحلیل می گردد. نشان داده خواهد شد با گذار به دوران معاصر قدرت عاملیّت و بازیگری ایرانیان در حافظه های دینی شان از عامه مردم به نفع نخبگان و دولت تغییر پیدا می کند. درواقع، استدلال این است که در دوران معاصر قدرت تولید و بازتولید ایرانیان درزمینه بازتعریف جایگاه دین در حافظه شان کاهش یافته و در عوض نقش ساختارهای معاصر (همچون سواد)_از خلال تولید حافظه های کلان نخبه گرایانه و نیز دولت- افزایش یافته است. باوجوداین، همان طور که اشاره خواهد شد با ظهور تکنولوژی های حافظه ای دیجیتال (الکترونیک) در تولید، ذخیره و انتقال دانش ها و حافظه های دینی به نظر می رسد اکولوژی حافظه ای ایرانیان یک بار دیگر دگرگون شده و ازاین رو، کلان حافظه ها (ی دینی) جای خود را به حافظه های متکثر می دهند و نقش قدرت عامه ایرانیان در حافظه دینی شان در حال احیا شدن است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عناصر برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره متوسطه اول ازحیث اهداف، محتوا، ارزشیابی، امکانات آموزشی، مکان، زمان و ارائه راهکارهایی برای کیفیت بخشی به آموزش مهارت های زندگی بوده است. روش پژوهش ازنوع ترکیبی-آمیخته است که از طرح ترکیبی ازنوع تبیینی متوالی استفاده شده است. جامعه آماری بررسی شده در این تحقیق شامل نمونه کمّی: 2196 معلم درس مهارت های زندگی دوره متوسطه اول در استان فارس است که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای متناسب با حجم جامعه در سطح استان فارس انتخاب و 225 پرسشنامه محقق ساخت بین آنان توزیع شده است.  نمونه کیفی شامل 18 نفر از صاحب نظران و معلمان است که با مصاحبه با آنها عوامل کیفیت بخش به برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی مشخص شد. یافته ها نشان داد ازدیدگاه معلمان اهداف، محتوا و ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره متوسطه از کیفیت متوسط برخوردار است؛ اما زمان، فضا و امکانات آموزشی برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره متوسطه کیفیت مطلوبی ندارد. به نظر صاحب نظران و معلمان، برنامه درسی مهارت های زندگی باید باهدف نهادینه کردن مهارت های اساسی و پایه در دانش آموزان تدوین شود و متناسب با نیاز و علاقه و توان دانش آموزان، علم و فناوری روز دنیا، زمان کافی، امکانات و شرایط موجود طراحی شود؛ به گونه ای که آنها بتوانند از این مهارت ها در تعامل با دنیای واقعی کمک بگیرند.

فقه شیعه، به عنوان منظومه معرفتیِ برخوردار از پشتوانه های وحیانی که بر تمامی جوانب حیات انسانی اشراف داشته و سعادت واقعی وی را در سطوح فردی و اجتماعی دنبال می کند، در خصوص راه های تأمین و ایجاد امنیت، دیدگاه های راهبردی دارد. فقه سیاسی شیعه با الهام از پیام نورانی وحی و متون حدیثی برای نهادینه سازی دیپلماسی در فراهم سازی زیرساخت های تأمین امنیت، راه کارهای مناسب را ارائه نموده است. جستار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مبانی پیش گفته پرداخته است. نخست، آیه: «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه» (توبه(9): 6) به عنوان «قاعده امان»؛ براین پایه که هدف از تشریع عقد امان، اعطای مجال به گفت وگو با طرف مقابل خواهد بود و آیه: «وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم» (توبه(9): 60) به عنوان «قاعده تألیف قلوب» در پیوند با ایجاد بسترهای لازم برای گسترش دیپلماسی و آیه: «فَإنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ» (مائده(5): 42) به عنوان «قاعده الزام»، فرد مقابل را ملزم به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش نماید. این نوشتار با هدف ارزیابی مبانی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه شیعه به تحلیل و بررسی پرداخته است.

بررسی مقوله های آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته هایی است که کم تر مورد عنایت قرار می گیرد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه های این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته-های مقاله نشان می دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتی کردن فضای جامعه از پیامدهای نظریه حکومت مطلقه هابزی است؛ در حالی که این پیامدهای نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.

مقدمه: شهرستان خور و بیابانک با داشتن شرایط جغرافیایی و توپوگرافی ویژه، چشمهها، آبشارها ، تنو ع گیاهان دارویی ، حیات وحش و ابنیه تاریخی ، دارای ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران است. برنامه ریزی راهبردی می تواند یکی از شیوه های بهره برداری از این فرصتها باشد. بنابراین هدف پژوهش، شناخت اولویتهای راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و بیابانک اصفهان بود. ابزار و روشها: در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، جمعآوری اطلاعات با روش كتابخانهای و میدانی انجا م ش د و با نمونه گیری دردسترس، دو گروه شامل گردشگران به تعداد ۱۵۰ نفر و کارشناسان گردشگری بهتعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها و تكمیل اطلاعات به متخصصان مراجعه و فهرستی از راهبردها تهیه شد. برای انتخاب راهبردهای توسعه اقتصادی از مدل SWOT استفاده شد و داده ها با نرم افزار GIS تحلیل شدند. یافته ها: در عوامل خارجی EFAS، "متنوع سازی جاذبه های بوم گردی" با وزن 0/069 به عنوان اولین فرصت و "تخریب محیط زیستی و ایجاد خسارت به آثارتاریخی" با وزن 0/053 به عنوان مهمترین تهدید بود. در ماتریس عوامل داخلی (IFAS) مهمترین نقطه قوت، "تنوع جاذبههای اکوتوریستی در منطقه" با وزن 0/069 و "کمبود زیرساختهای محیط ی و کالبدی " با وزن 0/063 به عنوان مهمترین نقطه ضعف بود. استراتژی تغییر جهت برای این شهرستان در راهبرد رقابتی (ST) قرار داشت. نتیجه گیری: راهبردهای "توسعه همکاری سازمانهای درگیر در اداره جاذبه های گردشگری، توجه به مشارکت مردم، افزایش تبلیغات برای معرفی آثار گردشگری متقاضیان بوم گردی و جذب گردشگر در طول سال با تنوع بخشی در ارایه گونه های مختلف بومگردی"، مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی گردشگری شهرستان خور و بیابانک اصفهان هستند.