مطالب

جامعه ی روستایی و عشایری کشور، جامعه ای است که اساس دامداری آن به شیوه ی سنتی و بهره برداری از مراتع بناشده است. علی رغم سهم بسزای نظام های دامداری سنتی در تولید بخش اعظمی از شیر و گوشت موردنیاز کشور، از شرایط ناپایداری برای ادامه حیات خود برخوردارند، مهم ترین این عوامل: تحلیل منابع طبیعی، روی آوردن به تکنولوژی های مدرن صنعتی، بالا رفتن سطح بهداشت و فرهنگ و یا... می باشد که موجب گردیده تا این شیوه سنتی معیشت، در برخی از نقاط روستایی باسابقه ای دیرینه رو به رکود نهد. ازاین رو، هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر رکود دامداری سنتی در روستاهای موردمطالعه است. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل خانوارهای دامدار ساکن دهستان القچین از توابع شهرستان چرام است. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران، دربرگیرنده ی تعداد 198 خانوار دامدار معین شد. داده های مربوط به دو ناحیه به وسیله ی نرم افزار SPSS از طریق به کارگیری آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. طبق آزمون آماری مان ویتنی که در سطح اطمینان ۹۵ درصد گرفته شد، نتایج به دست آمده نشان می دهند در شاخص های میزان برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی و هزینه ی دارو و دامپزشک با مقدار Sig. (2-tailed) =.000 بیشترین اختلاف معنی دار بین دو ناحیه استنتاج می شود؛ و در شاخص های اجرای طرح و عملیات هایی جهت حفظ محیط زیست با مقدار Sig. (2-tailed) =.833 و سرمایه گذاری در سایر فعالیت های دامدار با مقدار Sig. (2-tailed) =.567 بیشترین یکسانی وضعیت در دو ناحیه و عدم وجود تفاوت معنادار حاصل گردیده است.

روش واسازی از ابتدای فرآیند طراحی، امکان استفاده مجدد از اجزا و مصالح ساختمان را مد نظر قرار می دهد که موجب کاهش مصرف منابع جدید، انرژی، کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست خواهد شد. بررسی معماری بومی در برخی مناطق، اصول به کار رفته مشابهی در ساختار بناها را با اصل واسازی نشان می دهد. نوعی از این معماری بومی، در شمال ایران و در استان گیلان وجود دارد. معماری بومی روستایی گیلان دارای ویژگی های منحصر به فردی به لحاظ ساختاری و فرمی می باشد که بنا و اجزای آن به دلیل تکنیک اجرا و نوع اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی دارند. هدف از این پژوهش، تعریفی از واسازی، اصول، اهداف، مزایا و بررسی معماری بومی روستایی گیلان و ساختارهای تشکیل دهنده آن و میزان انطباق پذیری این معماری با اصول واسازی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و جمع آوری اطلاعات میدانی، داده های مورد نظر جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهشگران نمونه های جامعه آماری را مطالعه کرده و برای بدست آوردن نتایج، مورد بررسی قرار داده اند. جامعه آماری، خانه های بومی روستایی استان گیلان و حجم نمونه، برخی بناهای منتخب می باشد که با تکنیک انتخاب هدفمند برگزیده شده اند. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که معماری بومی روستایی گیلان به دلیل تکنیک اجرا، استفاده از اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی داشته و با اصول واسازی مطابقت دارد.

ظرفیت سازی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و مدیریت توسعه پایدار روستایی محسوب می شود؛ و به خوداتکایی مردمی، دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک، دسترسی به درآمدها، داریی ها و تسهیلات اعتباری، دسترسی به دانش و فن آوری و وجود یک فضای مشارکتی در تمامی جنبه های تلاش انسانی منتهی می شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات ظرفیت سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه روستایی شهرستان گرمی است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان گرمی می باشد (37653=N)، که از این میان تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق73/0 الی 82/0 بدست آمد. در نهایت، یافته های استنباطی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای آموزشی و ترویجی، اعتماد به نفس، کیفیت زندگی، انسجام اجتماعی، خدمات اجتماعی، مهارت های فنی و مدیریتی، تقویت تعاملات اجتماعی و تقویت تشکلات مردمی با بهبود مدیریت توسعه روستایی رابطه معنی داری و جود دارد و این نتیجه حاصل شد که ظرفیت سازی اجتماعی به بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی مناطق روستایی منتهی می شود.

ییکی از ویژگیهای نظام سکونتگاهی در کشورهای درحال توسعه ، تمرکز شدید و عدم تعادل فضایی است، که این ویژگی در برخی از مواقع معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی و تحلیلی است.در این پژوهش بمنظور سطح بندی روستاهای منطقه از تحلیل عاملی بواسط بهره گیری از 38 شاخص استفاده گردید. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در خصوص توزیع فضایی توسعه، مثبت و برابر 237/0است و با توجه به اینکه مقدار Z- Score برابر با 38/16 محاسبه شده در سطح اطمینان 1 درصد بزرگتر از مقدار مورد انتظار(EI=2.58) می باشد ، درنتیجه خوشه ای بودن توزیع فضایی توسعه مناطق روستایی مورد تأیید قرار گرفت.همچنین مقدار آماره ی عمومی G برابر 25/0 و امتیاز Z برابر 96/3 می باشد که در سطح 01/0 معنی دار است و بیانگر این است که با روش تلفیقی تحلیل عاملی و تحلیل فضایی ، سطح بندی توسعه نواحی روستایی از نوع خوشه ای در شهرستان رامسر با واقعیت عینی بیشتری در انطباق شرایط اجتماعی اقتصادی همراه است. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد معیار توسعه روستایی در 63 سکونتگاه روستایی در شهرستان رامسر به طور مستقیم وابسته به اشتغال زنان روستایی است که این تحلیل با آزمون موران دو متغیره به اثبات رسیده است و نتایج دال بر تأثیر مستقیم نقش زنان روستایی در توسعه روستایی در 33درصد مناطق روستایی در شهرستان رامسر قابل توجه است.

برنامه ریزی شهری با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لازمه برنامه ریزی شهری، شناسایی جایگاه مناطق و نواحی نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است .کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد، توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح شهر است .توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آن هاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی شهری، سطح بندی مناطق و نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از سه تکنیک تاکسونومی عددی ، موریس و تاپسیس و استفاده از 63 شاخص توسعه در زمینه های محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی- فضایی به تعیین و تحلیل سطوح توسعه مناطق شهری اصفهان پرداخته شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه ی سه براساس دو مدل تاپسیس و تاکسونومی در رتبه ی نخست و طبق مدل موریس در رتبه ی دوم توسعه یافتگی قرار می گیرد و منطقه ی یازده براساس نتایج هر سه مدل به عنوان محروم ترین منطقه محسوب می گردد.

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به نحوی که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. بررسی و تحلیل درآمدهای کلان شهرها می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار درآمدی شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین رابطه این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری قم طی سال های 1386 تا 1392 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با رئیس گروه مطالعات درآمد شهرداری قم صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درآمدهای شهرداری قم در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده و بیشتر وابسته به درآمدهای حاصل از فروش اموال بوده است. این منابع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری مذهبی شهر قم پیشنهاد می شود که شهرداری قم با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر قم مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران، اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظور تکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

پایداری انرژی در چارچوب توسعه پایدار محقق می شود. دستیابی به اهداف سیاست پایدار انرژی، یعنی تأمین امنیت، حفاظت محیط زیست و رشد اقتصادی، درگرو بهبود بهره وری انرژی است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به سهم عمده مصرف انرژی در ایران توسط ساختمان های مسکونی، باهدف شناسایی و مقایسه تطبیقی جداره های خارجی متداول مسکن شهری، در قالب روشی بهره گرفته از چرخه حیات ساختمان در پی ارزیابی انرژی نهفته و آلاینده های زیست محیطی در دوره تولید و همچنین انرژی مصرفی دوره بهره برداری است. با توجه به رویکرد تحلیلی-توصیفی پژوهش، پس از تشریح مبانی مرتبط، نخست با روش دلفی و تحلیل سلسه مراتبی AHP فازی به شناسایی و پهنه بندی میزان فراوانی جداره های خارجی متداول مسکن در مناطق سه گانه شهر سنندج اقدام شد. سپس به سنجش مصرف انرژی نهفته دوره تولید با داده های موجود و انرژی دوره بهره برداری با استفاده از مدل-سازی و شبیه سازی یک بلوک شهری در نرم افزار Design Builder با توجه به متغیرهای مربوطه مبادرت ورزیده شد. تفسیر یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل آماری ANOVA و همچنین آزمون Duncan برای مقایسه طبقه بندی ها، حاکی از رابطه معنی دار در سطوح انرژی نهفته دوره تولید و بهره برداری بین جداره ها و گستره آن در مناطق سه گانه شهر سنندج است. سهم بسیار پایین انرژی اولیه دوره نهفته در برابر دوره بهره برداری در مقایسه سه منطقه شهری به ترتیب 01/2، 87/1 و 86/1 سال از دوره حیات ساختمان است. نتایج پژوهش، وضعیت نامطلوب و الزام برنامه ریزی در سطح مدیرت شهری در خصوص کاربست جداره های خارجی مسکن مناطق سه گانه شهر سنندج را تأکید می کند.

بافت های شهری به عنوان محدوده های شهری که در ادوار مختلف شکل می گیرند و می توانند چند محله را در دل خود جای دهند، جزو اندام های سازنده شهر محسوب می شوند که برای دستیابی به شهری پایدار و قبل از هر نوع برنامه ریزی برای شهر، لازم است پایداری آنها مورد سنجش قرار گیرد. از همین رو هدف تحقیق حاضر سنجش پایداری محلات و بافت های شهری اردبیل می باشد. جامعه ی آماری تحقیق را شهروندان تشکیل می دهند که390 نفر بر اساس فرمول کوکران- به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفیِ ساده بوده و پرسشنامه برای آنها توزیع و تکمیل شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی از آزمون آماری t تک نمونه ای برای سنجش وضعیت پایداری، از تحلیل واریانس برای مقایسه بافت های شهری در قالب نرم افزار SPSS و از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، الکتر، ویکور، تاپسیس و کپلند برای رتبه بندی بافت های شهری در قالب EXCEL استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که پایداری محله ای با میانگین عددی 02/3 در حد متوسط می باشد و تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از وجود تفاوت بین بافت های شهر از نظر سطح پایداری می باشد، بگونه ای که در آزمون تعقیبی شفه بافت های شهری اردبیل در دو دسته ناپایدار و نسبتاٌ پایدار قرار گرفتند. نهایتاً اینکه مدل های تاپسیس، الکتر، ویکور و مدل ادغامی کپلند نشان داد که به ترتیب بافت های برنامه ریزی شده، ارگانیک، نیمه ارگانیک، روستاهای ادغامی به شهر و حاشیه نشین در رتبه های اول تا پنجم پایداری قرار دارند.

هدف : هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه ها است. روش پژوهش : روش این پژوهش کیفی است و از طوفان فکری و تصمیم گیری گروهی برای جمع آوری داد ه ها استفاده شد. 21 نفر از کتابداران شاغل در میزهای خدمت رسانی کتابخانه ملی ایران (بدون نمونه گیری) جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. برای افزایش اعتبار و دقت داده ها، یادداشت برداری ها و ضبط شنیداری جمع بندی و برای تعدیل و  تایید به کتابداران بازگردانده شد.  نرم افزار مکس کیودا[1] برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : عوامل موثر بر خدمات رسانی واحد اطلاع رسانی کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کتابداران در 4 درون مایه می گنجد (کتابدار اطلاع رسانی، مراجعه کننده، خدمات و میز خدمت). تحلیل کیفی داده ها منجر به استخراج 301 کد اولیه شد که به گزارش عوامل خدمات رسانی پرداخته بودند. بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی چندین مرحله، در نهایت 15 زیر درون مایه حاصل گردید. نتیجه گیری : نتایج نشان داد در درون مایه کتابدار اطلاع رسانی، سه زیر درون مایه سواد اطلاعاتی، ارتباط با مراجعه کننده و اخلاق حرفه ای کتابدار؛ در درون مایه مراجعه کننده، سه درون مایه آموزش مراجعه کننده، استقلال و عضویت او؛ در درون مایه میزهای خدمت، 5 زیردرون مایه دسترس پذیری، محل میز، فیزیک میز، نام میز خدمت و ایمن سازی؛ و در درون مایه خدمات، 4 زیر درون مایه بازاریابی، ارائه ارزش افزوده به مراجعه کننده، اولویت بندی امور و نگاه تخصصی به بخش ها و خدمات از عوامل موثر بر خدمات رسانی است. <br clear="all" /> [1] Maxqda

هدف :این پژوهش به منظور شناسایی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان صورت گرفت. روش پژوهش : پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی واز نظر روش گرد آوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان گیلان به  تعداد 189 نفر است که  بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده  با استفاده از  جدول مورگان حجم آماری 123نفر برآوردشد .جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت و پایایی آن از محاسبه آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار اس . پی . اس . اس پایایی آن 95% تعیین گردید که بیانگر اعتبار بالای پرسشنامه است . برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار اس پی اس اس  و جهت رتبه  بندی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش  از آزمون فریدمن استفاده شده   است. یافته ها : نتایج به دست آمده حاکی از این بود که زیر ساخت های سیستم های اطلاعاتی با میانگین 15/4  بالاترین عامل جهت موفقیت و جهت گیری دانایی محور با میانگین 84/3 پایین ترین عامل در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان از نظر پاسخ دهندگان می باشند. نتیجه گیری :  مهمترین مولفه در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی گیلان از نظر پاسخ دهندگان مولفه زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی واهمیت دادن به قابلیت های فن آوری اطلاعات ، دسترسی کارکنان وکتابداران به پایگاه های داده، همکاری میان کتابخانه ها در قالب پروژه های پژوهشی ، فراهم نمودن سازوکارهای بحث گروهی مجازی و به وجود آمدن سیستم های الکترونیکی کاربر پسند است.

هدف: ارزیابی عملکرد کتابخانه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و شناسایی وضعیت آنها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود و تقویت سیستم ارزیابی عملکرد آن است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش تعداد 475 نفر از کارکنان کتابخانه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بوده اند. این تعداد شامل؛ 214 نفر از بین کاربران و 165 نفر از کارکنان و 96 نفر از مدیران که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته خانم سهیلا نبی زاده استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: منظرهای «مشتری» و «فرآیند های داخلی» بالاترین سطح توازن و در مرحله بعد منظر «مالی» بهترین سطح توازن را کسب کرد. و منظر «رشد و یادگیری» در پایین ترین سطح توازن قرار گرفت. نتیجه گیری: عملکرد در سه منظر «فرآیند های داخلی»، «رضایت مشتری» و «مالی» متوازن و در منظر «رشد و یادگیری» غیر متوازن است.

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی عوامل صمیمیت بر اساس پای بندی به اخلاق اسلامی همسران است. روش پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی، جامعه آماری زوج های شهرستان بابلسر استان مازندران، حجم نمونه شامل 243 نفر (124 زن و 119 مرد) است که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس صمیمیت (تامپسون و واکر، ۱۹۸۳) و پرسش نامه پای بندی به اخلاق اسلامی همسران (نظری، ۱۳۹۴) پاسخ دادند. داده ها از طریق تحلیل عامل (به منظور مشخص شدن عامل های صمیمیت) و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که گویه های صمیمیت بر روی ۳ عامل احساس های مثبت، به فکر هم بودن و یکی شدن دارای بارهای عاملی معنادار هستند که می توانند ۶۰ درصد از واریانس صممیت را تبیین نمایند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که پای بندی به اخلاق اسلامی همسران می تواند عوامل صمیمیت یعنی احساس های مثبت (78/0)، به فکر هم بودن (85/0) و یکی شدن (78/0) را به صورت معناداری پیش بینی نماید. شاخص های برازش نشان داد که مدل تحلیل مسیر از برازش قابل قبول برخوردار است. 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خوش بینی و شادکامی با نقش واسطه ای سبک زندگی اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 155 نفر از طلاب و دانشجویان شهر قم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های خوشبینی اسلامی نوری، جهات شادکامی آکسفورد و سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد: الف) بین متغیرهای خوش بینی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) بین خوش بینی و سبک زندگی اسلامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج) بین سبک زندگی اسلامی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ د) نتایج تحلیل مسیر نشان داد خوش بینی از طریق سبک زندگی اسلامی بر شادکامی اثر دارد و 33/0 از تأثیر خوش بینی بر شادکامی توسط سبک زندگی اسلامی واسطه گری و پیش بینی می شود. بنابراین تقویت خوش بینی اسلامی با محوریت بهبود سبک زندگی اسلامی، موجب ارتقاء شادکامی می شود.

در کتب اصولی در باره مبحث أمارات، نظریات متنوع و متفاوتی دیده می-شود. موضوعِ ماهیت مجعول که از مباحث ذیل عنوان های مبحث امارات است، با همین وضعیت مواجه است. مقاله حاضر عهده دار بیان و بررسی نظریات مربوط به ماهیت مجعول در باب امارات است. در این مقاله، شش نظریه در خصوص ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این نظریه ها، طرح و ارزیابی شده است. نظریه مشهور در این خصوص، نظریه طریقیت است؛ با این توضیح که ماهیت مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت آنها به سوی واقع است. در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی امارات با قطع و نیز اِجزای حکم ظاهری از حکم واقعی ذکر شده است.

رایزنان و وابسته های فرهنگی به عنوان یک دیپلمات فرهنگی در خارج از کشور، وظیفه اصلی معرفی، توسعه و ترویج فرهنگ کشور را در کشور میزبان داشته و ماموریت دیپلماسی فرهنگی و ارتقاء آن به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم را بر عهده دارند از اینرو این افراد به عنوان مهمترین سرمایه انسانی دستگاه دیپلماسی فرهنگی زمانی می توانند در ایفای این نقش بطور اثربخش عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و بر مبنای یک مرور نظام مند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 858 اثر بازیابی شده شامل مقالات و پایان نامه ها از 8 پایگاه اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی از طریق جستجوی کلمات کلیدی و انجام فرآیند غربالگری بود که در نهایت 16 اثر به منظور بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد. یافته ها نشان داد که مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی ایران را می توان در سه بُعد اصلی: شایستگی های فنی، شایستگی انسانی و شایستگی ادراکی و هفت مقوله : دانش و آگاهی، توانایی فنی و تخصصی؛ ویژگی های فردی و شخصیتی، شایستگی ارتباطات میان فرهنگی و ویژگی های ارزشی و اخلاقی؛ مهارت های مدیریتی و رهبری، و شایستگی سیاسی تعریف کرد.

پرونده هسته ای یکی از پیچیده ترین موضوعات در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ایران بوده است. یکی از دلایل این پیچیدگی رویکرد متضاد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در برخورداری کشورهای عضو ان پی تی از "حق غنی سازی" بود. سیاست رسمی آمریکا در این موضوع مبتنی بر «غنی-سازی صفر» و «تعلیق فعالیتهای مربوط به غنی سازی» بود و در مقابل، ایران با استناد به معاهده ان پی تی بر برخورداری از "حق غنی سازی" تأکید داشت. بررسی تاریخی رویکرد آمریکا در قبال پرونده هسته ای نشان می دهد این کشور با اتکای به این درک راهبردی که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار های بین المللی از موضع خود عقب نشینی می کند، اقدام به وضع تحریم های چندجانبه سنگین علیه ایران کرد ولی در ادامه، ناکارآمدی تحریم ها در ایجاد نارضایتی اجتماعی و تغییر اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جهت عقب نشینی از حق غنی سازی و توقف رشد توان فنی ایران در غنی سازی اورانیوم، درک راهبردی واشنگتن از منطق رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی را تغییر داد. تغییر در درک راهبردی آمریکا منجر به تغییر رویکرد دولت اوباما از «غنی سازی صفر» به «غنی سازی محدود» شد که نقش مهمی در آغاز روند مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان در سال 1391 داشت.

منطقه خاورمیانه طی دو دهه اخیر با تحولات و چالش های عمده ای مواجه بوده است. یکی از این تحولات افزایش قدرت منطقه ای و گسترش نفوذ ژئوپلیتیک ایران در بین کشورهای منطقه به ویژه از سال 2005 تاکنون است. در مقابل تشکیل و قدرت گیری گروه های تروریستی تکفیری که داعش به عنوان مهم ترین آنها محسوب می شود نیز از چالش های عمده این منطقه است. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی ایجاد توازن از سوی کشورهای منطقه ای به وسیله حمایت از داعش در برابر افزایش قدرت منطقه ای ایران است. بر این اساس این پژوهش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و با بکارگیری نظریه نوواقع گرایی تهاجمی این سوال اصلی را مطرح نموده است که مهم ترین رویکرد بازیگران منطقه ای عربستان، ترکیه، اسرائیل در قبال داعش چیست و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ در مقابل این فرضیه را مطرح می کند که از آنجا که شرایط کلی منطقه خاورمیانه در فضای موازنه قرار دارد، به نظر می رسد یکی از اهداف بازیگران فوق در این فضا، موازنه در مقابل ایران بوده و به داعش به عنوان ابزاری برای دستیابی به منافع خود در این چارچوب می نگرند. یافته های پژوهش نشان می دهد که به نظر می رسد بازیگران فوق در روند توازن منطقه ای به حمایت از داعش به عنوان ابزاری در جهت افزایش قدرت در ایجاد توازن در برابر ایران می نگرند.

ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر مجازات این جرم از مجازات شدید به خفیف، ضرر عظیمی برای جامعه به دنبال دارد به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی بپردازیم. در رابطه با مجازات فاعل لواط، در میان فقها با دو نظریه مواجهیم: مشهور فقها معتقدند که مجازات لواط، در صورت احصان و عدم احصان، قتل است؛ در مقابل نظریه غیر مشهوری در فقه داریم که مجازات لواط را در صورت احصان، قتل یا رجم و در صورت عدم احصان، تازیانه می داند. در این مقاله که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده ضمن انتقاد بر قانونگذار در رابطه با عدم تناسب میان مجازات لواط و تعریفی که از لواط ارائه داده است به بررسی نظرات مطرح در فقه و مستند روایی آنها پرداخته و اثبات نموده ایم که مجازات قتل برای فاعل، با دقت روایی و فقهی سازگارتر است