مطالب

امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان رشته ای قرار گرفته است. در این راستا می توان کاربردی بودن فریم های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل دخیل دانست. در مقوله فریم های شناختی، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین الملل دخیل هستند؛ چنان که وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به جای «حصار امنیتی» استفاده می شود یا «آزادسازی» به جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار می گیرد. موضوعی که نشان می دهد دولت ها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به نوعی متن و سند حقوقی بین المللی را از تصمیم خود متأثر کنند.

مشروطیت، به عنوان حادثه ی مهم دوران جدید ایران، جنبشی برای تأسیس قانون بود. از عصر ناصری، همواره قانون هم در نوشته های روشنفکران، هم در خواسته های مصلحان و مردم مطرح می شد. در دوران مشروطیت، ایرانیان درخصوص این مفهوم کلیدی دوران مدرن سخنان بسیاری بیان کردند. یکی از منسجم ترین و دقیق ترین سخنان در خصوص این مفهوم از آن میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی است. در این مقاله کوشش شده است با بررسی نوشته های طالبوف، طرحی از مفهوم قانون در اندیشه ی او معرفی شود. طالبوف به جایگاه قانون، تعریف آن، اهداف و فواید قانون و نیز منبع وضع آن پرداخته و برداشت درستی از این مفهوم در ایران ارائه کرده است. او همچنین کوشش کرده است به طرح دیدگاهی در مورد نسبت شریعت و قانون دست یابد.

کاهش قدرت عضلانی و حس عمقی از پیامدهای پارگی لیگامنت متقاطع قدامی است که بعد از عمل بازسازی همراه فرد باقی می ماند. این پژوهش با هدف مقایسه حس وضعیت مفصل و قدرت عضلانی مفصل زانو بین افراد آسیب دیده که دوره توان بخشی ورزشی را گذرانده اند و به فعالیت بازگشته اند، با افراد سالم انجام شد. 25 نفر از بازیکنان مرد بسکتبال (11 نفر با عمل بازسازی اتوگرفت و 14 نفر سالم) در این مطالعه شرکت کردند. حداکثر گشتاور فلکسوری و اکستنسوری زانو در سرعت های زاویه ای 60 و 180 درجه بر ثانیه و حس عمقی در زاویه 45 درجه در پای برتر و غیربرتر توسط دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون F و آزمون تی مستقل تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه آسیب دیده و سالم در حداکثر گشتاور فلکسوری و اکستنسوری در سرعت زاویه ای 60 درجه در ثانیه (483/0 p =) گشتاور فلکسوری در زاویه 180 درجه پای برتر و غیربرتر (371/0p = ، 890/0 p =) و حس وضعیت مفصل پای برتر و غیربرتر (896/0 p =) تفاوت معنادار وجود نداشت، اما گشتاور اکستنسوری در زاویه 180 درجه هر دو پای برتر (034/0p = ) و غیربرتر (043/0 p =) در گروه آسیب دیده کمتر از گروه سالم بود. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بعد از انجام دادن کامل تمرین های بازتوانی، عواقب ناشی از عمل جراحی بهبود می یابد و احتمال آسیب مجدد در ورزشکاران کاهش می یابد. 

بعد از جنگ جهانی دوم، نظم نوین جهانی بر اساس گفتمان لیبرال دموکراسی پایه ریزی شد و قدرت های بزرگ به دنبال مسلط کردن آن بر تمام جوامع به عنوان یگانه تفکر و الگوی حکمرانی بودند و حتی فرانسیس فوکویاما سخن از پایانِ تاریخ و حاکمیت نظام های لیبرال دموکراسی به میان آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام شیعی مبتنی بر آموزه های مهدویت، به عنوان جریان سومی در جهان بروز پیدا کرد که به مرور چالش هایی را برای گفتمان لیبرال دموکراسی پدید آورد. این دو گفتمان که هر کدام بر یکسری اصول و مولفه های متفاوت و متضاد مبتنی بودند، در بحران کرونا منجر به بروز واکنش های متفاوت از سوی سیستم های متاثر از این دو گفتمان گردیدند که در معنابخشی به زندگی، تاب آوری اجتماعی، آرام بخشی به جامعه و کمک های مردمی به نظام سلامت و نهادهای حکومتی و دولتی در مهار آن و هدایت جامعه بروز پیدا کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، ضمن مقایسه دال های شناور و مرکزی این دو گفتمان، تمایز این دو گفتمان را در مواجهه با بحران کرونا را بررسی کرده و نشان می دهد که بروز بحران های جدی، تزلزل پایه های تمدنی غرب را آشکار ساخته است.

ویتگنشتاین در آثار متقدم خود به ویژه در «رساله» و «یادداشتها» به اشاره و مختصر به مسئله مرگ پرداخته واز زاویههای متفاوت به آن نگریسته است. نویسنده مقاله سعی کرده است نخست دیدگاه او را در خصوص مرگ واکاوی و تبیین نماید آنگاه ناهماهنگی آن را آشکار سازد. او تلاش می کند کشمکش میان رویکرد تحصل گرایی حاکم بر رساله و ایده آلیسم استعلایی مضمر در آن را توضیح دهد و معتقد است که آراء ویتگنشتاین در باره مرگ متضمن نوعی مابعدالطبیعه بسیار بنیادی است که به کلی متمایزاز تحصل گرایی رساله است.

در بیشتر تحلیل ها و تبیین ها در ایران به صورت نظری ترجیح انتخاباتی بررسی شده است. با توجه به فریبندگی تحلیل طبقاتی و نگرش منفی به تحلیل طبقاتی در ایران به دلیل جایابی آن در دیدگاه مارکسیستی، جامعه شناسان سیاسی چندان به بررسی ترجیح انتخاباتی طبقات توجه نکرده اند و بیشتر، اصحاب رسانه به صورت ژورنالیستی آن را مطرح کرده اند. با وجود چنین محدودیت هایی این مقاله درصدد بررسی ترجیح انتخاباتی طبقات در ایران به صورت تجربی است. در این تحقیق با عملیاتی کردن مفهوم قشر و استفاده از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن ایران در سال های 1385 و 1390، با ترکیب سه معیار «وضع شغلی»، «گروه های عمده شغلی» و «سطح تحصیلات»، ساختار طبقاتی شهرستان های ایران تحلیل می شود و ارتباط آن با ترجیح انتخاباتی دوره های دهم و یازدهم ریاست جمهوری بیان می شود. روش پژوهش این تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری است. جامعه آماری همه داده های اسنادی در حداقل 335 شهرستان در سال 1385 و 1390 است. نتایج تحقیق در سطح شهرستانی نشان می دهد که ترجیحات انتخاباتی قشرها در ایران، شاهدی برای شکل گیری طبقات در ایران است. از رأس هرم قشربندی به پایین، ساختمندی طبقات و اقشار به تدریج ضعیف و ضعیف تر می شود؛ به طوری که در حالت عادی نمی توان خصلت ساختاری و گروهی برای قشرهای کارگر تصور کرد. درواقع قشر کارگر از جنس طبقات منطقی است؛ درحالی که قشرهای بالا و طبقه متوسط مجموعه افرادی هستند که مواضع، مضایق و مواهب نسبتاً مشترکی دارند و به همین دلیل دارای رجحان ها و منافع مشترک اند.

رشد امکانات زیست و حمایت های بهداشتی ازشهروندان، هرسال به سهم سالمندان ازجمعیت شهرها افزوده می شود. متناظربا این افزایش سهم، چالش های جدیدی پیش روی مدیریت شهری قرارگرفته است. سالمندان بنا به ویژگی های خاص عملکردی وفیزیکی خود ازیک طرف امکان استفاده از برخی تسهیلات موجود در شهرها را نداشته و از سوی دیگر نیازهایی ویژه دارندکه دربرنامه های متداول توسعه شهری مغفول واقع شده اند. مدیریت شهری همواره بایستی به نیازهای شهروندان پاسخگو بوده و به ویژه از گروه های درمعرض آسیب حمایتی ویژه به عمل آورد. درواقع درالگوی مطلوب، مدیریت شهری علاوه برعدالت ورزی درتأمین خدمات (که هدف آن عموم شهروندان است) می بایست نوعی از «تبعیض مثبت» را درفضای شهر حاکم نماید. درسطح جهانی، برنامه ریزی همکارانه به عنوان شیوه ای نوین از برنامه ریزی شهری که هدف خود را بر پاسخ به مسئله «مردم سالاری در برنامه ریزی شهری» از طریق فرصت دهی به شهروندان برای تدوین، تصویب و نهایتاً اجرای پیشنهاد های توسعه ای قرار داده است، در بسیاری از حوزه های بالادستی برنامه ریزی به کار گرفته شده است. مقاله حاضر با تبیین ظرفیت های این شیوه از برنامه ریزی شهری برای پاسخ به مسئله سالمندی شهروندان، این پیشنهاد را طرح می نماید که با استفاده از برنامه ریزی همکارانه در سطح برنامه های محلی توسعه شهری، از تکرار تجربه شکست خورده برنامه ریزی سنتی – جامع برای مواجهه با مسئله سالمندی پیشگیری نموده و از این طریق به ارتقا کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه آسیب پذیر اجتماعی اقدام شود. مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری نویسنده اول با عنوان « طراحی الگوی برنامه ریزی شهری همکارانه همساز با ساختار نهادی ایران» با راهنمایی دکتر مهین نسترن و دکتر محمودرضا ثقفی است.

یادگیـری‌زمان‌هـا‌در‌هـر‌زبانـی‌یکـی‌از‌مهمتریـن‌بخش‌هـای‌دسـتور‌اسـت.‌اهمیـت‌ایـن‌ بخــش‌در‌زبان‌هایــی‌کــه‌فعــل‌صــرف‌می‌شــود‌بــه‌مراتــب‌بیشــتر‌اســت؛‌زیــرا‌ ً عمومــا‌زمــان‌ فعـل‌بـر‌شناسـۀ‌تصریفـی‌اثرگـذار‌اسـت‌و‌بـه‌وسـیلۀ‌ایـن‌شناسـه‌ها‌تشـخیص‌داده‌می‌شـود. در‌آمـوزش‌زبـان‌فارسـی‌توجـه‌بـه‌سلسـله‌مراتـب‌آموزشـی‌از‌آسـان‌بـه‌سـخت‌و‌نیـز‌توجـه‌بـه‌ کاربـرد‌افعـال‌بسـیار‌مهـم‌اسـت.‌در‌ایـن‌میـان،‌فعـل‌التزامـی‌بـه‌خاطـر‌سـاختار‌و‌کاربردهـای‌ متنوعـش‌دشـواری‌بیشـتری‌دارد.‌عـاوه‌بـر‌شـکل‌سـاختاری‌توجـه‌بـه‌ابعـاد‌معناشـناختی‌ایـن‌ افعـال‌کـه‌فقـط‌در‌بافـت‌و‌کاربـرد،‌خـود‌را‌نشـان‌می‌دهـد‌از‌مـوارد‌قابـل‌توجهـی‌اسـت‌کـه‌ تنهــا‌بــا‌تمریــن‌و‌بافــت‌شناســی‌و‌هــم‌چنیــن‌متــون‌کاربــردی‌حاصــل‌می‌شــود.‌بســیاری‌از‌ زمان‌هـا‌همـراه‌بـا‌خـود،‌کنشـی‌غیرمسـتقیم‌دارنـد‌و‌توجـه‌بـه‌ایـن‌ظرافت‌هـای‌آموزشـی‌بسـیار‌ مهـم‌و‌ضـروری‌اسـت.‌ایـن‌پژوهـش‌بـا‌نـگاه‌بـه‌زمـان‌افعـال‌در‌زبـان‌فارسـی‌بـه‌چگونگـی‌ آمـوزش‌فعـل‌التزامـی‌و‌دشـواری‌آن‌می‌پـردازد‌و‌نیـم‌نگاهـی‌بـه‌متدهـای‌زبـان‌فرانسـه‌بـرای‌ آمـوزش‌ایـن‌وجـه‌دارد.

با توجه به خشک سالی های اخیر و کاهش ریزش های جوی، برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی و فشار بر آبخوان ها افزایش یافته است. در این مطالعه به بررسی وضعیت تغذیه و تخلیه ی آبخوان اصفهان-برخوار پرداخته شده است. این امر به مدیریت بلندمدت آبخوان می انجامد و موجب تصمیم گیری مناسب توسط برنامه ریزان می شود. با بررسی های صورت گرفته و با رسم آبنمود آبخوان موردنظر مشخص گردید که سطح تراز ایستابی در طول دوره ی آماری منتخب به طور دائم سیر نزولی دارد و به ازای هر سال، معادل 46/0 متر سطح آب سفره کاهش یافته که بیان کننده ی این واقعیت است که آبخوان در شرایط بحرانی به سر می برد. در این مطالعه با استفاده از مدل سه بعدی آب زیرزمینی تفاضل محدود MODFLOW در حالت پایدار، میزان تغذیه توسط سه عامل نشت از رودخانه، نفوذ از بارندگی و تغذیه توسط پساب آبیاری کشاورزی تعیین گردید و ضریب همبستگی بالای 97 درصد نشان دهنده ی دقت بالای شبیه سازی بود. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که از کل میزان تغذیه توسط بارش و پساب کشاورزی، بیش ترین سهم مربوط به پساب آبیاری کشاورزی بوده است (حدود 32 درصد کل آب آبیاری) که این امر به دلیل نوع آبیاری در منطقه (آبیاری از نوع کرتی) بوده و پس ازآن، نفوذ از طریق بارش صورت می گیرد (حدود 10 درصد کل حجم بارندگی دشت) که سهم کم نفوذ از این بخش به دلیل نرخ بالای تبخیر در سطح منطقه است. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که مهم ترین منبع تغذیه ی آبخوان، پساب ناشی از آبیاری کشاورزی است که لازم است در مطالعات مدل سازی هیدروژئولوژیکی منطقه به طور دقیق با توجه به نوع محصول، نوع آبیاری، ویژگی های خاک و شرایط آب و هوایی محدوده ی مطالعاتی محاسبه گردد. در محدوده ی مطالعاتی اصفهان-برخوار با توجه به کاهش مداوم سطح تراز آب زیرزمینی که در آبنمود آبخوان به وضوح مشهود است و نیز بیلان منفی منابع آب زیرزمینی، امکان توسعه ی بهره برداری از آبخوان وجود ندارد.

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.

"هوشمندی" ویژگی شناختی، عاطفی، مدیریتی و رفتاری ویژه ای است که در چند سال اخیر در چند قلمرو بین رشته ای صورت بندی شده است. قدمت کوتاه این ویژگی، به خصوص در قلمرو سازمان پلیس، با وجود تأکید فراوان بر ضرورت بسط و تقویت آن، موجب ناشناخته ماندن ابعاد و زوایای پرتعداد آن شده است؛ از همین رو، این پژوهش به سامان رسید تا ابعاد و شاخصه های آن را در سازمان ناجا شناسایی کند، عوامل همبسته با آن را مشخص سازد و راهبردهای ایجاد و تقویت هوشمندی در سازمان ناجا را تدقیق کند. بدین منظور، از دو روش تحقیق مستقل استفاده شده است: نخست، روش مطالعه پیمایشی؛ دوم، زمینه یابی از کارشناسان. یافته های حاصل از این دو روش مطالعه و پژوهش با بهره گیری از آزمون های مختلف آماری (نظیر همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیر هوشمند با 10 عامل بزرگ و چندین شاخص معین می شود. هر یک از این دو دسته عامل، بیش از 60 درصد واریانس هوشمندی را تبیین می کنند. همچنین، یافته ها نشان داد که 10 عامل بزرگ، سهم معناداری از هوشمندی را پیش بینی و تبیین می کنند. سرانجام، زمینه یابی از نخبگان نشان داد که با بهره گیری از 16 راهبرد کلان می توان هوشمندی و عوامل همبسته با آن را ایجاد و تقویت کرد.

هدف: منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه در هر سازمان محسوب می شود؛ بر این اساس، هر سازمانی به منظور حفظ و نگهداری این سرمایه ارزشمند، با توجه به فرهنگ، ساختار، اهداف و مأموریت های سازمان، از روش خاصی پیروی می کند. این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل عوامل راهبردی نگه داشت منابع انسانی ناجا صورت گرفته است. روش : پژوهش حاضر، با توجه به هدف آن، توسعه ای و بر اساس روش تحقیق، آمیخته است. در این پژوهش، ابتدا عوامل راهبردی نگه داشت منابع انسانی سازمان به روش کیفی شناسایی و سپس نقش و اهمیت هر یک از عوامل راهبردی، با روش کمی دیمتل فازی تحلیل خواهد شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که عوامل راهبردی نگه داشت منابع انسانی سازمان پلیس شامل سه بعد اصلی و نه مؤلفه است. از دیدگاه کارکنان سازمان پلیس، سه بعد اصلی شامل سلامت کارکنان، رضایت کارکنان و تمایل کارکنان به ادامه همکاری با سازمان است و نه کد فرعی شامل سلامت جسم، سلامت روان، رضایت از شغل، رضایت از مدیران، رضایت از سازمان، تعهد، فرصت های توسعه، معیشت و تعادل بین کار و زندگی کارکنان است.  نتیجه گیری: در تحقیق حاضر، مؤلفه های تعادل بین کار و زندگی کارکنان، معیشت کارکنان و فرصت های توسعه کارکنان به عنوان راهبردی ترین عوامل نگه داشت منابع انسانی سازمان پلیس معرفی شد.

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در علوم اجتماعی به معنای عام آن (اعم از جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد و...) و در قلمروی رفتار سازمانی راه یافته است. این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی چشمگیر برخوردار است؛ چراکه در این نظام، فرهنگ از شأنی والا و جهت دهنده برخوردار است. این فرهنگ، فرهنگی هدفمند و هدایت کننده است و مهم ترین منبع انرژی برای سایر سطوح قلمداد می شود؛ بر همین اساس نیز طبیعی است تا نسبت به نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان به ویژه در سازمانی همچون ناجا، حساس و دغدغه مند بود. این مقاله با هدف تدوین راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی در ناجا با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی نگاشته شده است. روش گردآوری داده های این مقاله با استعانت از روش های کمی و کیفی و به صورت ترکیبی احصاء شده است. شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در ناجا، نقاط قوت و قابل بهبود آن و همچنین، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی موضوع در سازمان از جمله گام های طی شده در این مطالعه بوده است. نتایج نشان داد که روح حاکم بر فرهنگ سازمانی ناجا، فرهنگ مکتبی می باشد. سازمان در مرتبه دوم، متأثر از الگوی فرهنگ سازمانی قانونگرا است و الگوی فرهنگ آرمان گرا نیز در سازمان قابل مشاهده است اما ناجا با الگوهای فرهنگ سازمانی تعالی گرا و تحول گرا، فاصله دارد. راهبردهای شناسایی شده برای ارتقای فرهنگ سازمانی پیرامون سه محور شناسایی شد؛ 1) تمرکز بر فعالیت های ترویجی، تربیتی و آموزشی، 2) بهسازی فرآیندی؛ 3) بهسازی ساختارها.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی متنی است که در سال1397 هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری منتشر شد. با توجه به هدف گذاری راهبردی ناجا بر مبنای استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قانون تأسیس ناجا، پژوهش در زمینه نقش نیروی انتظامی در برآوردن اهداف بیانیه گام دوم، امری ضروری است. در این تحقیق، محتوای دیدگاه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر مبنای شاخص های کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. داده های موردنیاز برای این پژوهش در پنج مقوله "نظام انقلابی"، "تمامیّت ارضی"،"امنیت اقتصادی"،"مدیریت جهادی" و"تمدن نوین اسلامی" طبقه بندی شده اند. در مرحله دوم، زیرمقوله ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری در سالهای 1368 تا1398 در قالب 453 فیش به دست آمده و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Maxqda10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند. در مرحله سوم، با بررسی 447 سخنرانی مقام معظم رهبری درباره نیروی انتظامی، زیرمقوله های به دست آمده با نگاهی آینده پژوهانه برای بازسازی معماری ناجا، بر اساس این سخنرانی ها شاخص بندی شده و منظومه معنایی آن بر اساس الگوی فرکلافشناسایی شده است. در انتها، معماری ناجا بر اساس این شاخص ها برای ایفای نقش موثر در تمدن نوین اسلامی، با روش های معماری سازمانی TOGAF وE2AF  بازسازی و پیشنهاداتی برای چگونگی اجرای بازسازی معماری ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلابارائه شده است.

شناسایی روان درمانی های متمایز، ازجمله کارهای محققان بوده است و همواره این سؤال مطرح بوده که کدام درمان یا نظریه مؤثرتر است. در این راستا، این سؤال که تغییر بالینی چگونه رخ می دهد پژوهش های بسیاری را به سوی کشف فرآیندهای اساسی تغییر و مراحل آن هدایت کرده است. با توجه به این که ادبیات متون اسلامی شامل گزاره هایی درباره تغییر روان شناختی است، پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی مفهومی برای فرآیندهای تغییر مثبت و مراحل آن بر اساس متون اسلامی انجام شده است. بدین منظور، مراحل و فرآیندهای تغییر مثبت از گزاره های توصیفی و تبیینی موجود در متون اسلامی (قرآن و حدیث) با روش تحلیل محتوا کیفی استخراج شد. روایی محتوای استخراج شده درباره فرآیندها و مراحل تغییر مثبت، با استفاده ازنظر کارشناسان خبره به شیوه زمینه یابی جمع آوری و تحلیل شد. نتایج نشان داد فرآیندهای تغییر مثبت شامل فعالیت های آشکار و پنهانی که افراد برای تغییر شناخت، عواطف و رفتار خود انجام می دهند در فرآیندهای 1) انگیزه سازی؛ 2) توانمندسازی عقلانی؛ 3) توفیق خواهی معنوی و ۴) اقدام، عمل صحیح فرد را به سعادت و شادکامی رهنمون می شود.

موضوع شادکامی در سال های اخیر توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده و بسیاری از پیمایش های جهانی به این موضوع اختصاص یافته است و کشورها بر اساس میزان شادکامی مردمانشان سنجیده و رتبه بندی می شوند. درباره نحوه سنجش شادکامی جوامع، دو دیدگاه وجود دارد: برخی از محققان از امکان طراحی سنجه هایی عام برای سنجش شادکامی در همه جوامع و فرهنگ های مختلف سخن می گویند. در برابر، برخی بر ضرورت طراحی شاخص های سنجش شادکامی متناسب با فرهنگ های مختلف تأکید دارند. پژوهش حاضر با طراحی پرسشنامه شادکامی اسلامی با محوریت «الگوی اسلامی شادکامی» (پسندیده، 1397) به مقایسه دو مدل شادکامی اسلامی و مدل شادکامی آکسفورد پرداخته است. نتایج مقایسه این دو مدل نشان می دهد هرچند شباهت هایی میان این دو مدل ازجمله توجه به معناداری زندگی، رضایت از زندگی، اهمیت روابط اجتماعی در شادکامی و لذت جسمانی وجود دارد اما تفاوت هایی بنیادین در مبانی خداشناسی، انسان شناسی، جهان شناسی و دین شناسی دارند.

سازه تصور از خدا، از موضوعات بسیار مهم، در حوزه روان شناسی دین است که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه سازه تصور از خدا در بین چهار گروه طلاب، دانشجویان، فرهنگیان و مشاغل آزاد بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - مقایسه ای و جامعه آماری این پژوهش شامل طلاب حوزه علمیه، دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی، فرهنگیان آموزش و پرورش و مشاغل آزاد بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 3۶7 نمونه گرفته شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 2۶ تجزیه و تحلیل شدند. یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که سازه تصور از خدا بر اساس «ناصریت»، «رحمانیت - غافریت»، «منعمیت - رازقیت»، «خالقیت - قادریت» و «عالمیت»، در بین چهار گروه طلاب، دانشجویان، فرهنگیان و مشاغل آزاد، تفاوت معناداری دارد. افراد متأهل نسبت به افراد مجرد در تمام ویژگی ها بالاتر هستند و این تفاوت معنادار است. در گروه مردان و زنان، تفاوت معناداری به دست نیامد. تصور از خدا در گروه های سنی بالاتر، بر اساس ناصریت، رحمانیت - غافریت و منعمیت - رازقیت، بالاتر از گروه های سنی پایین تر بود و این تفاوت معنادار است. در سطوح مختلف تحصیلی گروه فوق لیسانس بالاترین و گروه دیپلم و زیر دیپلم پایین ترین نمره تصور از خدا را دارند و تفاوت معنادار است.

درادبیات اقتصادی رشد اقتصادی و پیش بینی روند آن به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی، نقش مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی دارد و می تواند به سیاست گذاران در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. هدف از این پژوهش نیز پیش بینی میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت به تفکیک بخش های اصلی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) و رشد اقتصادی بدون نفت تا سال1397 شمسی است. برای این منظور نیز با توجه به ساختار غیرخطی و همراه با عدم قطعیت داده های مربوط به ارزش افزوده بخش های اقتصادی، از الگوی غیرخطی مبتنی بر شبکه های عصبی– فازی تطبیقی (ANFIS) که به داده های کمتری نیاز دارد، استفاده شده است. دراین پژوهش، داده های فصلی مربوط به سه بخش اصلی اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ایران از بهار 1385 تا نه ماهه نخست 1395 بکار گرفته شده است. مدل سازی شبکه عصبی- فازی در قالب سه مدل با توابع عضویت مختلف بررسی و نهایتاً با توجه به قدرت مدل ها در پیش بینی، درهر سه بخش به تفکیک، بهترین مدل انتخاب شده است. نتایج حاصل از داده های تست که مربوط به نه ماهه ی نخست سال 1395 بوده، دقت بالای مدل ANFIS درپیش بینی را نشان می دهند. میزان خطای مدل ها نیز با استفاده از معیارهای اندازه گیری خطا محاسبه ودرنهایت باتوجه به مقدارخطای هریک ازمدل ها، از الگوی منتخب برای پیش بینی مقادیر تولید برای 9 دوره ی روبه جلو استفاده شده است. با توجه به مقادیربدست آمده، رشد اقتصادی بدون نفت کشور درسال 1395 حدود 6 درصد برآورد شده که پیش بینی گردیده این مقدار در سال های 1396 و 1397 نیز به ترتیب حدود 2 و 5/3 درصد باشد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.