مطالب

در این مقاله بحث می شود که چرا نمی توان پرسید چه عواملی مانع انقلاب علمی در جهان اسلام شد. زیرا عین آن عوامل در تمدن غرب مسیحی اواخر قرون میانه نیز وجود داشتند. علاوه بر این، چنین پرسشی به آن معنا است که مسیر طبیعی علم قدیم آن بود که به علم جدید منجر شود، در حالی که این پیش فرض نیز مسلم نیست. نویسنده مقاله «روش شناسی بومی و علوم جدید» با اینکه به این نکات توجه داشته است، رساله شمسیه نوشته کاتبی قزوینی را مانعی دربرابر ایجاد علم جدید در جهان اسلام معرفی کرده است، در حالی که مشابه چنین رسالاتی در غرب نیز وجود داشته است. در این مقاله توصیه می شود به جای پرسش از موانع انقلاب علمی در جهان اسلام، به عوامل ایجاد انقلاب علمی و فائق آمدن بر چنین موانعی پرداخته شود تا چنین به نظر نرسد که علت عدم وقوع انقلاب علمی در شرق و وقوع آن در غرب، عقب ماندگی عقل و منطق در شرق و جهان اسلام بوده است. در این مقاله بحث می شود که چرا نمی توان پرسید چه عواملی مانع انقلاب علمی در جهان اسلام شد. زیرا عین آن عوامل در تمدن غرب مسیحی اواخر قرون میانه نیز وجود داشتند. علاوه بر این، چنین پرسشی به آن معنا است که مسیر طبیعی علم قدیم آن بود که به علم جدید منجر شود، در حالی که این پیش فرض نیز مسلم نیست. نویسنده مقاله «روش شناسی بومی و علوم جدید» با اینکه به این نکات توجه داشته است، رساله شمسیه نوشته کاتبی قزوینی را مانعی دربرابر ایجاد علم جدید در جهان اسلام معرفی کرده است، در حالی که مشابه چنین رسالاتی در غرب نیز وجود داشته است. در این مقاله توصیه می شود به جای پرسش از موانع انقلاب علمی در جهان اسلام، به عوامل ایجاد انقلاب علمی و فائق آمدن بر چنین موانعی پرداخته شود تا چنین به نظر نرسد که علت عدم وقوع انقلاب علمی در شرق و وقوع آن در غرب، عقب ماندگی عقل و منطق در شرق و جهان اسلام بوده است.

ژانر(گونه) فیلم، در مجموعه ای از قوانین و توافقات مشترک بین سه گروه مخاطب، فیلمساز و منتقد برای طبقه بندی انواع فیلم شکل می گیرد. این قوانین هرکدام به نحوی در شکل گیری فیلم تاثیرگذارند. با مروری بر تاریخچه انیمیشن های ژانر موزیکال به سادگی می توان دریافت، این نوع انیمیشن به دلیل پتانسیل های خاص خود مورد استقبال بینندگان واقع شده است. پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل نظریه های مختلف، شاخصه های بارز ژانر انیمیشن موزیکال را شناسایی و در ادامه، دو اثر متفاوت از این ژانر را در چارچوب تدوین شده، تحلیل می کند تا از این طریق، بخشی از کمبودهای مباحث تئوریک این ژانر را در ایران جبران کند و به دنبال اثبات این فرضیه است که مشخصه های ژانر موزیکال بر اساس پنج سطح روایت، شخصیت و بازیگری، موسیقی، ترانه و آواز و تصویر قابل تبیین است.

بیشتر دانش پژوهان و استادان عرصه قرآن و حدیث، توان خواندن مقالات عربی را دارا بوده و برخی از آنها توان نگاشتن به زبان عربی نیز دارند. آشنایی با مجلّات عربی در حوزه معارف اسلامی، زمینه آشنایی بیشتر دانشیان قرآن و حدیث را با فضای رایج مقالات علمی فراهم کرده و مقدّمات نقش آفرینی فرامرزی آنها را تمهید می کند. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چه مجلّاتی به زبان عربی و با چه مشخّصاتی، در حوزه مطالعات اسلامی منتشر می شود؟ این تحقیق توانسته 81 مجلّه عربی را در این عرصه شناسایی کند. برخی از این مجلّه ها ویژه مطالعات اسلامی و برخی، همراه با موضوعات دیگر به این موضوع نیز توجّه می کنند. مقاله پیش رو، افزون بر یادکرد عنوان مجلّه و راه های ارتباطی آن در قالب جداسازی ژورنال های هر کشور، مجلّاتی را که رتبه ISC دارند نیز معرّفی کرده است.

موضوع دعای پنجاه و دوم صحیفه سجّادیه، یادکرد برخی از حالات بندگان و خوی ناپسند آن ها و درخواست رحمت از خداوند است. امام سجّاد علیه السلام در این دعا کم تحرّکی را یکی از ویژگی های ناپسند فردی شمرده اند. ایشان به درگاه الهی عرضه می دارند: فَاَساَلُکَ یا مَولای سُآلَ مَن ... بَدَنُهُ غافِلٌ لِسُکونِ عُروقِهِ.

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدن های پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل می شود. طرح پژوهش توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شد. یافته های به دست آمده نشان داد، حقوق مالی زنان در ادوار مختلف تاریخی وضعیت با ثبات و مشخصی نداشته و از تمدنی به تمدن دیگر و در ادیان مختلف فراز و نشیب فراوانی داشته است.در تمدن های قبل از اسلام زنان از برخی حقوق بهره مند و از برخی هم محروم بوده اند. اما در ادیان توحیدی ازجمله یهود، زن با ازدواج مالکیت بر اموال خود را از دست می دهد. در مسیحیت هم زن و اموال او در تملک مرد بوده و زن هیچ تسلطی بر اموال خود نداشته است. اما با ظهور اسلام، استقلال اقتصادی و حق تملک زن بر دارایی هایش رسمیت یافت و نظام اقتصادی خانواده به گونه ای تدوین شد که از ابتدای تولد تا مرگ مرجع تأمین مالی زن وتمتع از اموالش کاملاً روشن و بر اساس انسانیت او مشخص شد. و با گذشت زمان زنان توانستند حقوق مالی و اقتصادی خود را متنا سب با شایستگی شان کسب کنند.

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون و آموزش تنظیم هیجان بر علائم اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شهر اردبیل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که به مراکز جامع سلامت شهر اردبیل در پاییز سال 1398 مراجعه کرده بودند و45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و به طور تصادفی در سه گروه برابر آزمایش و کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. گروه های آزمایشی درمان هیپوونتیلاسیون (12 جلسه و هر جلسه 17 دقیقه) و آموزش تنظیم هیجان (8 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) طی 4 هفته تحت مداخله قرار گرفتند. و در این مدت بر گروه کنترل مداخله ی انجام نگرفت. پرسشنامه های علائم اضطراب بک (1986) به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نمرات علائم اضطراب گروه های مداخله و کنترل وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که درمان هیپووینتلاسیون در مقایسه با آموزش تنظیم هیجان در کاهش علائم اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثرتر است.

     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواسته مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادّعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تأیید و اعمال حقوقِ مدّعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادّعای بدون معارض، ماهیّتی مستقلّ است که به رسمیّت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیّت استماع «دعوای بلا منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدّعی، نمی تواند حقّ مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.

هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.

تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می دارند تعهدی معین به وسیله بیگانه ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل وفصل اختلاف خویش را بر عهده ثالثی قرار می دهند که در انعقاد پیمان میان آن ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسه این دو نوع رابطه قراردادی با یک دیگر است. در این زمینه می توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می توان چنین رابطه ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.

چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.

تحقق مدرسه در افق چشم انداز 1404 نیازمند مدیریت ادراک منابع انسانی به جهت ایجاد تعهد، وفاداری، اعتماد و بهره وری است. بنابراین پژوهش حاضر در سال 1396-97 با رویکرد ترکیبی از نوع لانه ای همزمان به تبیین الزامات حمایت سازمانی مدرسه ترسیم شده در سند تحول آموزش و پرورش پرداخته است. ابتدا با تحلیل اسناد بالادستی آموزش و پرورش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مطلعان کلیدی و خبرگان نظام آموزشی الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در زیرنظام های مدیریت منابع انسانی استخراج شد. به جهت عمق بخشی و نیز مطالعه عمیق پدیده و محک نتایج به دست آمده از شیوه کیفی، مجتمع آموزشی مفید، به عنوان نمونه ای در راستای اهداف چشم انداز انتخاب و از طریق پرسشنامه استاندارد آیزنبرگ (1986) نتایج حمایت سازمانی ادراک شده بین 118 نفر از کارکنان و معلمین نمونه انتخابی، بررسی شد. مطابق یافته های پژوهش در 4 زیرنظام مدیریت منابع انسانی (تأمین و تعدیل، بهسازی، نگهداری و کاربرد) اگر رهبری آموزشی مدرسه مبتنی بر احسان باشد، جوّ اخلاقی را در مدرسه ایجاد و تعهد اخلاقی در کارکنان که بسترساز حمایت سازمانی ادراک شده است را فراهم می کند. هرچند عدالت در جای خود اهمیت دارد و لازم است در سازوکارها، به خصوص مالی (در تأمین، تخصیص و مصرف) به آن توجه شود. در این میان، کرامت انسانی، راهبردی برای برقراری رابطه احسان و عدالت بین رهبری و فرد است. همچنین طراحی نظام جبران خدمت به گونه ای که بتواند با همه جانبه نگری و جامعیت رضایت عمومی اعضا را جلب نماید، نیازمند تنوع بخشی و تعهد است.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

کاهش چشمگیر ذخائر آبی در کشور در سال های اخیر ضرورت توجه هر چه بیشتر به روش های مصرف بهینه آب و اصلاح شیوه های آبیاری را می طلبد. هدف این پژوهش بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری تحت فشار در توسعه کشاورزی و نواحی روستایی بخش بهاران شهرستان گرگان می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و میدانی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه ی آماری شامل 2316 نفر از کشاورزان مدرن و سنتی بخش بهاران شهرستان گرگان بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 330 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 200 نفر از کشاورزان سنتی و 130 نفر از کشاورزان مدرن به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه است که پایایی آن از طریق تکمیل30 پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ (73/0) بدست آمده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه و سنجش متغیرها، از آزمون های T مستقل، فریدمن و مان وایتنی استفاده شد که نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که آبیاری مدرن در اکثر مولفه های اقتصادی تا سطح اطمینان 99 درصد اثرگذار بوده و همچنین باعث بهبود شاخص های اجتماعی از قبیل کاهش مهاجرت، افزایش انگیزه کشاورزان و ... شده است. شایان ذکر است که در زمینه های مولفه های اقتصادی و اجتماعی کشاورزان سنتی و مدرن تفاوت معناداری را تا سطح 99 درصد نشان می-دهند،

پس از تدوین قانون اساسی به خصوص با دشواری بازنگری به تدریج رویه ها و قواعد نانوشته ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می دهند. اما چون این قواعد نانوشته اند و در قانون اساسی نوشته نیامده اند، نویسندگان کتاب های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می کنند و بدین ترتیب این موضوعات را از دایره مسائل حقوق اساسی خارج می کنند. درحالی که بدون توضیح چنین قواعدی نمی توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشته حقوق اساسی ایران را بررسی می کنیم. نحوه شکل گیری و تکامل آن را می کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟

سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.

طولانی شدن دوره زمانی میان اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می کند. ازاین رو به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می کند. بررسی قوانین و رویه مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می کند، اما در زمینه شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقاله حاضر است.

تحول سیستم بین الملل پس از پایان جنگ سرد و سیاست خارجی ایالات متحده به عنوان ابرقدرت باقی مانده در سیستم، از مهم ترین عواملی هستند که سیاست بین الملل و سیاست خارجی تمامی بازیگران سیستم بین الملل اعم از دولتی و غیردولتی را شکل می دهند. به همین منظور، این نوشتار بر آن است تا با پاسخگویی به این سوال که قدرت آمریکا در سال های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری سابق چه تحولاتی را از سر گذرانده است، بستر لازم را برای درک روند تحولات نظام بین الملل و فهم سیاست خارجی آمریکا و به تبع آن سایر بازیگران سیستم فراهم آورد.نظریه چرخه قدرت به سبب نقاط قوت خود در بررسی روند تحولات و تحلیل آن، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. در ابتدا داده های مربوط به هشت شاخص قدرت ملی برای هشت قدرت برتر نظام بین الملل در بازه ۱۹۸۹-۲۰۱۷ گردآوری شده و سپس با محاسبه قدرت نسبی برای هر یک از هشت بازیگر مورد نظر، چرخه قدرت آمریکا ترسیم شده است. داده ها با استفاده از پایگاه های اینترنتی جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن به صورت کمی صورت گرفته است. چرخه ترسیم شده نشان می دهد که آمریکا در ۱۹۹۸ در نقطه بیشینه قدرت نسبی خود در نظام بین الملل قرار داشته و پس از آن وارد فاز افول قدرت نسبی شده است و در سال ۲۰۱۲ سرعت کاهش قدرت نسبی آن از افول فزاینده به افول کاهنده بدل شده است.