مطالب

تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر، بهینه سازی مصرف انرژی از اهداف توسعه ای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. در حالی که مصرف انرژی در کشور به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی ندارد و جزء کشورهای با شدت انرژی بالا به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که شدت انرژی در بخش حمل ونقل، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند که این موضوع می تواند به دلیل ماهیت تولید یا خدمات هریک از این بخش ها باشد. آمارها نشان می دهد که شدت مصرف نهایی انرژی در ایران براساس نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 0/3 و 4/1 برابر متوسط جهانی است. براساس این، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق مانند خاورمیانه نیز بیشتر است. بنابراین، براساس این موارد، تجدیدنظر در سیاست گذاری های انرژی به منظور منطقی شدن مصرف انرژی در بخش های غیرمولد مانند بخش خانگی، ارتقای آموزش عمومی به منظور صرفه جویی بیشتر مصرف انرژی، تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی منسجم برای ارایه روند تغییرات عرضه و تقاضای انرژی به صورت هماهنگ و دایمی، نوسازی و بهینه سازی تجهیزات حمل ونقل و صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی، حمایت دولت در قالب اعطای یارانه به زیربخش هایی از صنعت که به ازای هر واحد سرمایه یا نیروی کار انرژی کمتری مصرف می کنند یا حمایت از طریق کاهش تعرفه بر واردات تجهیزات با انرژی بری کمتر، توصیه می شود.

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.

هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند. نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.

هدف: استقرار و ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، می تواند سبب بهبود عملکرد شرکت ها شود. کیفیت اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است که سرمایه گذاران همواره به آن توجه می کنند و می تواند به عملکرد بهتر شرکت، افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و حفظ اعتبار و شهرت شرکت ها کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت است. روش: در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از مدل فرانسیس و همکاران (2005) و برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی، از شاخص های مالکیت سهام داران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین، به منظور محاسبه نوسان پذیری عملکرد شرکت، از انحراف معیار بازده دارایی ها استفاده شد. داده های استفاده شده در پژوهش، مربوط به 97 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی، رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی با نوسان پذیری عملکرد شرکت را تشدید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی به کاهش نوسان پذیری عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت ها، به کاهش ریسک سرمایه گذاران کمک می کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت هاست. روش: با استفاده از داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، فرضیه ها به کمک رگرسیون چندگانه آزمون شدند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها تأثیر منفی و معناداری می گذارد. در این پژوهش، از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است. نتیجه گیری: خصوصیت های شخصیتی مدیران خودشیفته، آنان را به انجام اقدام هایی بر خلاف عرف سوق می دهد و باعث می شود در پی توجه و ستایش دیگران باشند و این اقدام ها در نهایت، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، تعصبات شخصی و توهم های مثبت مدیران خودشیفته، بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد. این مدیران، به نادیده گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش تمایل دارند و به طور طبیعی، اطلاعات را در زمان ارتباط با سهام داران در خصوص عملکرد شرکت نادیده می گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته، ممکن است آگاهانه، اطلاعات ارسالی برای متقاعدکردن سرمایه گذاران را که پروژه های در حال اجرا و با آینده امیدوارکننده ای دارند، تحریف کنند. بروز این پدیده در بین مدیران، باعث خواهد شد که با استفاده از روش های مختلف، تلاش کنند تا افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه گذاران و سایر سهام داران را کاهش دهند.

هدف: علی رغم تأثیر شایان توجه مدل های ذهنی روی تصمیم گیری مدیران، فقط تعداد انگشت شماری از پژوهش های بازاریابی مدل ذهنی مدیران این حوزه را بررسی کرده و تعداد به مراتب کمتری به تأیید اهمیت این پدیده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های لبنی در رابطه با موانع شروع یا گسترش صادرات است. روش: این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات توصیفی است. مدیران ارشد در حوزه بازرگانی، فروش و صادرات شرکت های فعال در صنعت لبنی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و فنون فرافکنی استفاده شده است.با استفاده از روش نمونه گیری نظری، مصاحبه با مدیران ارشد دوازده شرکت لبنی تا حد اشباع ادامه پیدا کرد. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها از روش بازنگری توسط شرکت کنندگان و روش چندجانبه نگری از طریق مصاحبه با گروه های متفاوت مشارکت کنندگان استفاده شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل تم و نرم افزار10Maxqdaاستفاده شده است. یافته ها: شش مدل ذهنی شناسایی شده در این پژوهش عبارت اند از: مدل ذهنی بازارگرا، حاکمیت گرا، منبع گرا، سودگرا، زیرساخت گرا و نهادگرا. بر اساس نتایج، مدل های ذهنی بازارگرا، حاکمیت گرا و منبع گرا برجسته ترین مدل های ذهنی در این پژوهش هستند. نتیجه گیری: نداشتن مزیت رقابتی و جایگاه ضعیف بازاریابی در شرکت های ایرانی، از موانع مهم توسعه صادرات محصول های لبنی در بازارهای فرامنطقه ای است. از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، دولت از طریق وضع قوانین روشن و ثابت، تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم، وضع معافیت های گمرکی و مالیاتی و اعطای جایزه صادراتی، می تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات شرکت های ایرانی فراهم آورد و بسیاری از موانع مطرح شده در مدل های ذهنی شش گانه را رفع کند.

هدف: علیرغم پیشرفت تکنولوژی در زمینه بهداشت و درمان ، دانشمندان هنوز نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای خون انسان پیدا کنند. درنتیجه مدیریت موجودی خون و فرآورده های خونی همواره از دغدغه های اصلی جوامع پزشکی به شمار می رود. از میان فراورده های خونی، مدیریت پلاکت ها به دلیل کاربردهای منحصر به فردشان و در مقابل فسادپذیری سریعشان، بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل زنجیره تامین پلاکت جهت کاهش تعداد کمبودها و دوریزها بطور همزمان است. روش: در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مختلط  مکان یابی-موجودی با استفاده از مفاهیم موجودی برای مدیریت موجودی پلاکت در مراکز خون و بیمارستان ها و مکان یابی تسهیلات جمع آوری به منظور کاهش هزینه های زنجیره تأمین پلاکت ارائه شده است. مدل مکان یابی-موجودی ارئه شده توسط روش خطی سازی تکه ای به مدل خطی تقریب زده شده و سپس توسط نرم افزار گمز حل شده است. یافته ها: با استفاده از مدل پیشنهادی، مراکز خون توانایی پاسخگویی به درصد بالایی از تقاضای بیمارستآن ها را پیدا می کنند که موجب کاهش تعداد واحدهای کمبود پلاکت و هزینه های زنجیره تامین می گردد. همچنین با استفاده از مفاهیم موجودی و تخصیص بهتر بیمارستآن ها به مراکز خون با به کارگیری سیاست فایفو، محدودیت هدررفت تعداد واحدهای دورریز در بیمارستآن ها و مراکز خون برطرف می گردد. نتیجه گیری: با استفاده از نوآوری توسعه یافته و بکارگیری روابط و فرمول های کنترل موجودی و میزان سفارش اقتصادی، می توان موجودی پلاکت مراکز خون را به گونه ای مدیریت کرد که در هر دوره، حداکثر تقاضای بیمارستآن ها پاسخ داده شده و کمبود کاهش یابد. همچنین به دلیل ویژگی های خاص خون، پلاکت ها در شرایط مناسب تری نگهداری می شوند که سبب کاهش دورریز در بیمارستان ها می گردد. بعلاوه با استفاده از تسهیلات جمع آوری خون سیار می توان تعداد اهداکنندگان خون را بهبود بخشید.

هدف: گردشگری به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور، در زمینه کسب منافع اقتصادی، پتانسیل زیادی دارد. در این بین، بخشی که در صنعت گردشگری در جزیره کیش بسیار به آن کم توجهی شده، سوغات و عوامل خرید سوغات است. پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی انجام شده و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی از روش های هدفمند و گلوله برفی انجام شد که بر مبنای آن، 20 مصاحبه با خبرگان مطرح در زمینه گردشگری انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به شکل گیری مدل عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد انجامید. این مدل شامل شش بخش است که در خصوص شرایط علّی، ارزشی که گردشگر کسب می کند، بیشتر است. نتیجه گیری: در این پژوهش، دو پدیده خاطره سازی از گردش و بهبود تعاملات با دایره دوستان، به عنوان پدیده های اصلی شناسایی شده است. عوامل مداخله گر، شرایط اقتصادی و ویژگی های شخصیتی گردشگر را شامل می شود. بستر این پژوهش، فرهنگ گردشگران است. راهبردهای اصلی نیز عبارت اند از:  جذابیت و اصالت در بازار و پیامد اصلی این پویایی، بازار و جذب گردشگر.

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع تأثیر این مشکلات است. روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه های کوچک بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد. یافته ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی تأثیرگذار است، عبارت است از: راه اندازی کسب وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره وری و ادامه فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام. نتیجه گیری: بنگاه های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت های موجود در قانون کار به کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

روند تند شهرنشینی و اثرات ناشی از آن، لزوم تلاش سازمان اسکان بشر ملل متحد در جهت ایجاد محیط شهری بهتر و مسکن مناسب را طلب می کند. یکی از اقدامات مهم در جهت دستیابی به این چشم انداز، برگزاری همایش هایی در دوره های 20 ساله است که دستیابی به دستور کارهای جدید شهری را مد نظر قرار می دهد . در طرح های ارائه شده، بحث مسکن به عنوان یکی از عوامل اساسی همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است و به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت سکونتگاه ها در هر دوره، راهبردهای جدیدی به کار گرفته می شود. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پیشینه و اهداف کنفرانس های هبیتات، به ارائه اصول و برنامه اقدام آن ها می پردازد. سپس با تکیه بر چارچوب استخراج شده، مقایسه تطبیقی سیاست ها و برنامه های اقدام در قالب محورهای اصلی توسعه پایدار صورت می گیرد. در نهایت به منظور جمع بندی و ارزیابی برنامه های راهبردی در قالب های مشخص، راهکارهایی در راستای بهبود عملکرد طرح ها در حوزه اجرایی ارائه می گردد. نتایج نشان داد که از نظر پایداری، رقابت پذیری اقتصادی، برنامه ریزی شهری و مسکن تغییر رویکرد به سمت جامع نگری بوده است. در نهایت این که هرچند درک درستی از شرایط و چالش های در حال ظهور شهرها وجود ندارد اما باید فرصت های شهرنشینی بعنوان موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در نظر گرفته شود. اکنون باید تفکری شهری به بسیج کردن جوامع جهانی در جهت تمرکز به تمام ابعاد سکونتگاهی از کوچکترین نقاط روستایی تا کلانشهرها وجود داشته باشد. این امر نیازمند تفکر آینده پژوهانه نسبت به چالش های سکونتگاهی انسان ها در سطح خرد و کلان است.

تغییرات رخ داده شده در عرصه جهانی و شهری به این معناست که پیش بینی آینده شهری مبهم است و دیگر نمی توان فقط با استفاده از طرح های جامع به پیش بینی آینده شهرها پرداخت. در این میان، شهرهای مرزی به دلیل عملکرد فضایی شان، از موقعیت ویژه ای برخوردارند. تدوین چشم انداز توسعه شهری سرخس برای سال 1415، تنظیم چارچوب راهبردی در حوزه مدیریت شهری و همچنین ارائه برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری (1400-1396) اهداف تحقیق هستند. در این راستا شش کارگروه اجتماعی_فرهنگی، حمل ونقل، خدمات شهری و محیط زیست، مدیریت بحران، شهرسازی_ معماری و خدمات مدیریت تشکیل شد. کارگروه اقتصاد نیز نقش کارگروه پشتیبان را ایفا نمود. روش تحقیق ترکیبی است و به 36 سازمان شهر سرخس مراجعه شد و 36 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گشت. 177 پرسشنامه در میان کارشناسان سازمان ها توزیع شد. دو نشست با نخبگان شهری برگزار شد و نتایج در قالب جدول SWOT ارائه گردید و راهبردها با روش QSPM اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق عبارت اند از: تدوین چشم انداز توسعه شهر سرخس در 6 کارگروه، تدوین چشم انداز نهایی شهر سرخس، تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری و تدوین برنامه عملیاتی شهرداری (1400-1396). در ارتباط با برنامه ریزی عملیاتی، کارگروه اقتصاد برآورد درآمدها و منابع تأمین اعتبار شهرداری سرخس را انجام داد و سناریوهای درآمدی مختلف را پیش بینی نمود. برای شهرداری سرخس 126 پروژه و 47 فعالیت شناسایی و ارائه شده است.

کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی جهان و از مباحث اساسی در تکوین سیاست گذاری اجتماعی محسوب می شود که موضوعاتی چون رفاه، کیفیت، سلامت زندگی، نیازهای اساسی زندگی روبه رشد و رضایت بخش، فقر و مطرودیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نوع دوستی و از خود گذشتگی در میان اجتماع را در بر می گیرد. کیفیت زندگی مردم به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی همچون آموزش و بهداشت، سلامت، محیط طبیعی، امنیت و غیره وابسته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص های کفیت زندگی با استفاده از تکنیک جدید و دقیق تشخیص نسبی مرکب (Copras) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. جامعه آماری تحقیق 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی و شاخص های مورد بررسی، 20 شاخص ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی است و از آخرین داده های سالنامه آماری استان گلستان در سال 1394 هجری شمسی برای تحلیل استفاده شده است. جهت محاسبات آماری و ترسیم نمودارها و نقشه ها نیز از محی ط نرم افزاری Excel و 9.3 Arc GIS استفاده شده است. داده-های تحقیق به روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شهرستان های استان از لحاظ برخورداری از شاخص های کیفیت زندگی اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. از این رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه استان بایستی بهترین راهبردها را در جهت ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی در اولویت کار خود قرار دهند.

به نظر می رسد در میان مؤلفه های مهدویت اساسی ترین مؤلفه ، «فطری بودن حقیقت انتظار» است که در بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی جایگاهی ویژه یافته و بر آن تأکید فراوان شده است (29/06/1384). هر امر فطری ، از زمان خاص و مکان خاص و مسلک و نژاد خاص فراتر می رود و مشمول نوع انسان در همۀ زمان ها و مکان ها می شود. همچنین فطری بودن یک امر، زوال و تغییر و نیز اختلاف و تخلف در آن امر را منتفی می سازد؛ بر این مبنا، ظهور امام عصرعج و حکومت جهانی آن حضرت، مظهر و مرتبه ای از همان غایت و مقصودی است که در فطرت آدمی و ساختار وجودی او تعبیه شده و انسان ها برای آن غایت خلق شده اند و ادامۀ حیات یافته اند. بر این اساس، فطری بودن انتظار ظهور نیز در امتداد فطری بودن یک انتظار برتر و فراگیرتر، یعنی انتظار برای رسیدن به غایت خلقت انسان است. در این مقاله سعی شده است ارتباط میان غایت نهایی انسان و حقیقت عام انتظار با نگرش فطری و شهودی تبیین شود و مشخص گردد که ظهور امام عصرعج و حکومت جهانی آن حضرت در ظرف جامعۀ جهانی آخرالزمان نیز یکی از مراتب اصلی همان غایت مطلق است و انتظار ویژۀ این ظهور نیز در امتداد آن انتظار کلی است.

در سیره و کلام اهلبیت (ع)، اصل جمع آوری ثروت و رسیدن به امکانات مادی برای برآورده ساختن نیازهای زندگی و رسیدن به سعادت دنیوی، نه تنها امری ناپسند نیست که بر آن سفارش نیز شده است و کسی که برای برآورده ساختن نیازهای خانواده اش تلاش می کند، با مجاهدان در راه خداوند برابر دانسته شده است. اما در همین زمینه، نکته ظریفی وجود دارد و آن، این است که این اموال، می بایست به عنوان وسیله ای برای رسیدن به خدا و درک بیشتر از هدف نهایی خلقت باشند، از این رو، اهلبیت (ع) سعی بر آن داشته اند تا با بیان جلوه های معنوی سعادت، سعادت دنیوی را به نیک بختی اخروی مبدل سازند و تصویر روشنتری از اموری را که شخص را به سعادت حقیقی می رساند، برای مؤمنان ترسیم کنند. از دیدگاه اهلبیت (ع) تولید ثروت و همچنین جمع آوری مال و سرمایه با رعایت موازین شرعی جایز است. داشتن مال و ثروت ناپسند نیست، بلکه دنیا پرستی و ترجیح دنیا بر آخرت شایسته نیست. باید به مال و ثروت به دیده ی وسیله نگاه کرد، ابزاری برای رسیدن به سعادت اخروی، که در این صورت تحصیل مال، طلب دنیا نخواهد بود، بلکه طلب آخرت است از دیگر اموری که در روایات اهلبیت(ع) جزء حقیقت سعادت دنیوی بر شمرده شده اند عبارتند از: آرامش روانی ، امنیت ، سلامت و لذّت حلال.

دی کامپایل نرم افزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپی رایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامه نویسان به خلق برنامه های سازگار و لزوم دی کامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود ۱۹۹۱ اتحادیه اروپا در باره برنامه های رایانه ای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دی کامپایل را مجاز اعلام نموده اند. لایحه قانون کپی رایت ایران(1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دی کامپایل را جزء استثنائات حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دی کامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دی کامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارائه شده است.

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.