مطالب

انسان به زیست اجتماعی نیازمند است و اساس زیست اجتماعی، تعامل مستمر با انسان های دیگر است و قوام و دوام تعامل مستمر، مستلزم گرم بودن آن است. یکی از قلمروهای برجسته تعامل گرم، خانواده است. تحقیقات فراوانی نشان می دهد خانواده به شدت و به طورگسترده، به بیماری آشکار و رنج دهنده ای مبتلاست. هدف این نوشتار، توصیف وضع تعاملات اجتماعی در خانواده ایرانی است، آن هم به گونه ای که جامعه شناسان ادراک و گزارش کرده اند. تحقیق حاضر به 83 مقاله پژوهشی معتبر استناد کرده است که این پژوهش ها با داوری اجتماع علمی جامعه شناسان ایرانی پذیرفته شده و انتشار یافته اند. روش مورد استفاده، روش «تحلیل محتوای جهت دار» است. داده های بررسی شده از «وجود مشکل فقدان روابط و تعاملات اجتماعی در خانواده، کمبود و کاهش تعاملات خانوادگی، کمبود تعاملات گرم در خانواده، وجود تعاملات سرد در خانواده، قطع روابط همسران» حکایت می کند و هرکدام از این مشکلات، مشتمل بر مشکلات تعاملی جزئی تری است که نشان می دهد آخرین پناهگاه اجتماعی ما نیز به شدت «کم عیار» است.

سنت بررسی مسائل اجتماعی ایران در عمل شاهد غلبه و تفوق نسبی رویکرد آسیب شناسی در آن است، به نحوی که مواجهه با مقوله مسئله اجتماعی عملاً اذهان را به سیاهه ای تکراری، خنثی و عمدتاً سطحی از آسیب هایی چون اعتیاد، حاشیه نشینی، فقر، طلاق، بیکاری، خشونت و ... هدایت می کند که در آن توصیف ها یا تحلیل ها نمی توانند از سطح امور فراتر بروند، تا فهمی رادیکال از مسائل ارائه کنند و از حیث راه حل موضعی هنجاری و آلترناتیو داشته باشند. این امر حداقل به لحاظ روش شناختی مولود غلبه نوع خاصی از تعریف مسئله اجتماعی است که صرفاً دامنه پژوهش را به نقض هنجارها و ارزش های گروه های مهم جامعه محدود می کند و از مواجهه با نهادهای اجتماعی و صورتبندی حاکم بر خود جامعه به عنوان منبع مسائل ناتوان است. در حال حاضر یکی از نگرانی های مهم در رابطه با جریان بررسی مسائل اجتماعی ایران، جاماندگی آن از درک و همراهی با پویایی های نوین جامعه است. تحولات سال های اخیر در ایران و بروز شوک های جمعی قدرتمند در آن، بضاعت مفهومی و تحلیلی سنت غالب جامعه شناسی مسائل اجتماعی را با چالش مواجه کرده است که نباید به راحتی از آن صرف نظر کرد. کتاب «تبار خیزش: مسائل سرمایه داری معاصر در خاورمیانه» که در سنت انتقادی بررسی مسائل اجتماعی طبقه بندی می شود، تقریری است مبتنی بر رویکرد اقتصاد سیاسی از روندهای اجتماعی و تحولات تاریخی منجر به شکل گیری اعتراضات موسوم به بهار عربی در جوامع خاورمیانه. برای جامعه ایران که از حیث مصادیق، رویدادها و روندها در معرض بیم ها و امیدهای مشابهی با همسایگان خاورمیانه ای خود قرار دارد، مواجهه و روبرو شدن انتقادی با چنین کتاب هایی می تواند دریچه های جدیدی به روی نحوه فهم مسائل اجتماعی در آن بگشاید که هم زمان ماهیتی سیاسی، تاریخی و ژئوپولتیک داشته باشد.

شیوع ویروس ناشناخته کووید19 بسیار سریع به پاندمیک تبدیل شد و فراتر از جسم آدمی، زندگی جمعی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به چالش کشید و به مهم ترین مسئله پزشکی اجتماعی مبدل گشت. با توجه به نوظهوری ویروس، پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است. پزشکان گروه اصلیِ در معرض خطر را سالمندان معرفی کرده اند، و شناخت تجربه آنان از کرونا بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر برای توصیف تجربه سالمندان شیرازی، از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده کرده، و بر اساس طرح عملی کلایزی انجام شده است، 15 نفر مشارکت کننده را با نمونه گیری هدفمند انتخاب کرده و تحت مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار داده است.مقولات اصلی شناسایی شده از تجربه زیسته توصیف شده توسط سالمندان عبارتند از : تغییر جریان عادی زندگی؛ آشفتگی روحی؛ آشفتگی خانوادگی؛ لذت و فرصت؛ استیگما؛ بازتعریف مفاهیم؛ تقدیرگرایی؛ تدبیرگرایی؛ تقدیرگرایی همراه با تدبیرگرایی؛ تاب آوری

زمینه و هدف: ویژگی های محیط سایبر و در نتیجه آن پیچیده تر شدن جرایم سایبری موجب زمان بر و هزینه بر شدن کشف این جرایم شده است در نتیجه توجه به پیشگیری از جرایم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ هدف از این پژوهش تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان پلیس فتا ناجا به تعداد 15 نفر تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/89 و روایی پرسشنامه با روش محتوایی تأیید شد همچنین با استفاده از روش دلفی فازی، در دو مرحله به جمع آوری اطلاعات از خبرگان مورد نظر اقدام گردید و کلیدی ترین آنها انتخاب شدند. با توجه به ماهیت این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش دلفی فازی و از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری، در 31 عامل و 7 گروه شامل عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی، عوامل ایجابی، عوامل سلبی، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی می باشند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای، آگاه سازی خانواده ها، استفاده از ابزارهای امنیتی توسط کاربران، در اختیار داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده از جمله عوامل مؤثر و نقش آفرین در پیشگیری از جرایم سایبری می باشند که بایستی در طراحی و انتخاب برنامه ریزی های راهبردی مناسب مورد توجه ویژه قرار گیرند.

تاریخ بشر با تفاوت هایی در الگوها و سبک های مدیریتی همراه بوده که به اقتضای بافت فرهنگی- اجتماعی هر جامعه ، حلقه مفقوده در راهبرد انتخاب و انتخاب گری صحیح از میان کثرات در عالم ربط ها و نسبت ها است؛ لذا نیاز به انتخاب است و جوامعی که به انتخاب درست می رسند، پیشتاز و صف شکن به سمت رفاه دنیوی و سعادت اخروی خواهند بود که به نظر می رسد الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به اقتضای مقوله های اصلی آن می تواند تأمین گر این هدف و جنبه مدیریت کلان ذیل فلسفه اجتماعی و مدیریت تراز اسلامی باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی ذیل نظریه سازی داده بنیاد و با تحلیل مندی بین رشته ای انجام شد، با بررسی سه گانه ای از نامه 53 نهج البلاغه (منشور مدیریت)، تتبعات پژوهش و 13 مصاحبه اکتشافی با مدیران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به کدگذاری پرداخته شد. مطابق با یافته های پژوهش که در پی پاسخ به این سؤال راهبردی بود که «الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای متشکل از چه عواملی بوده و چگونه الگویی است؟» 191 عامل در مرحله کدگذاری باز در دو سطح ایجابی و سلبی احصا شد که پس از تأیید عوامل با بررسی مجدد توسط مصاحبه شوندگان، کفایت داده ها با اشباع نظری حاصل شد و سپس با کدگذاری محوری، 35 مقوله ایجابی و سلبی تعیین شد که با کدگذاری انتخابی که مدیریت رصدخانه ای است و مراحل 6 گانه کدگذاری محوری، الگوی پژوهش ترسیم و ذیل ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی و فلسفه خادمیت، الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای طراحی شد.

ناباروری در ایران با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه، تأثیرات عمیقی بر بسیاری از جنبه های زندگی افراد نابارور دارد. در این مطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل پدیدارشناختی، ابعادی از تجربه ناباروری و راهبردهای کنار آمدن با آن در زنان و مردان مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد واکاوی می شود.  مشارکت کنندگان در این پژوهش 32 زن و مرد نابارور هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از تحلیل مصاحبه ها دو تم «ناباروری مسأله محوری و نیازمند حمایت همه جانبه» و «ناباروری رویدادی منفی در چرخه زندگی و تا حدودی قابل پذیرش و کم اهمیت» به ترتیب برای زنان و مردان نابارور استخراج شد. بر اساس یافته ها، فرزندآوری جلوه ای از هویت زنانگی و مردانگی تلقی می شود. برای زنان محیط خانه توأم با سکوت، ترس و نگرانی، محیط خانواده همسر تنش زا و آزاردهنده است. زنان همواره پیشتاز درمان هستند و بر تکرار آن پافشاری می کنند و با پذیرش ناباروری به مثابه مسأله، جست وجوی مداوم درمان، تقدیرگرایی، حضور در محیط های کودک محور و توجه به کودکان تلاش می کنند با شرایط ناباروری کنار بیایند. مردان فرزندان را به عنوان بخشی از هویت خود و تداوم نسل و نام خانواده می پندارند. اغلب جست وجوی درمان برایشان ناخوشایند است. برای رهایی از پیامدهای ناباروری راهبردهایی نظیر انکار، کم اهمیت جلوه دادن ناباروری، بی توجهی به نظر دیگران، تمرکز بر کار و فعالیت را به کار می بندند. این مطالعه نشان داد که علاوه بر جنبه های درمانی و پزشکی ناباروری، جنبه های مختلف عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، شناختی و اقتصادی ناباروی نیز نیازمند توجه است.

رشد اخبار جعلی در فضای مجازی، اعتبار منبع در رسانه های نوین را اهمیتی تازه بخشیده و بشر امروزی را از «عصر اطلاعات»، وارد «عصر اعتبار اطلاعات» نموده است. پژوهش حاضر قصد دارد بررسی کند که چه عواملی بر اعتبار منبع در رسانه های جدید، اثرگذار بوده است تا بستری برای مقابله با انتشار اخبار جعلی فراهم شود. به همین منظور، محقق به مصاحبه نیمه ساخت یافته با تولیدکنندگان محتوا در کانال های خبری فارسی پیام رسان تلگرام و نیز متخصصان علوم ارتباطات پرداخته و با روش تحلیل تماتیک، 36 مقوله را به استناد گزاره های مطرح شده در مصاحبه ها، شناسایی و آنها را در شش مقوله اصلی دسته بندی کرده است. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 25 نفر می باشد. مقوله های اصلی شامل «تحول در مفهوم اعتبار اطلاعات»، «کالایی شدن مخاطب و استیلای تبلیغات تجاری»، «افول مسئولیت اجتماعی و حرفه ای گری»، «رهیافت نو در تولید سبک و محتوای خبر»، « دگرگونی در ارزش های خبری» و «تغییرات در مفهوم سنتی دروازه بانی خبر»، در مسیر تحقیق به دست آمد.

مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی مؤلفه ها و ابعاد خرد با استفاده از رویکرد ادراک افراد از خرد (نظریه ضمنی خرد) در جامعه ایران انجام گرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی افراد بالای 20 سال ایران بودند. 328 شرکت کننده (134 زن و 194مرد) از قومیت های ایران (ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن و فارس) به روش هدفمند و در دسترس برای پاسخ گویی به پرسش نامه باز پاسخ محقق ساخته انتخاب شدند. پژوهش به روش تحلیل محتوا و با استفاده از رویکرد کیفی انجام گرفت. یافته ها در ارتباط با نمونه های خرد نشان داد که میانگین سنی آنها 9/62 و 2/94 درصد از آنان از گروه مردان بودند. 9/27 درصد از نمونه های خرد را شخصیت های دینی، 1/20 درصد نزدیکان فرد، 15/19 درصد افراد متخصص، 6/12 درصد شخصیت های اجتماعی سیاسی و مابقی را سایر گروه ها تشکیل دادند. همچنین مؤلفه ها و ابعاد خرد در 5 طبقهٔ اصلی فضیلت های عقلانی، اخلاقی، مدنی، عملکردی و معنوی به دست آمد. نتایج بررسی مؤلفه ها، مقولات و طبقات نشان داد که 05/37 درصد از کل ویژگی ها و رفتارهای به دست آمده ذیل طبقه فضیلت های عقلانی قرار گرفتند و فضیلت های عملکردی، اخلاقی، مدنی و معنوی به ترتیب 5/26، 6/18، 01/8 و 4/4 درصد از کل مؤلفه ها و ویژ گی ها را به خود اختصاص دادند. به طور کلی، نتایج نشان داد ادراک خرد ایرانیان تلفیقی است از مؤلفه های مورد تأکید فرهنگ غرب (شناختی، عقلانی) و شرق (اجتماعی عاطفی و معنویت).

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از آن برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگر صادر شود. در این حالت به سند دومی سند مالکیت معارض می گویند و دارنده آن باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح نماید اما باید دید حقوق و تکالیف دارنده سند معارض و سند اولیه کدام است؟ دادگاه در نهایت حکم به بطلان کدام سند می دهد؟ پس ضمانت اجرای معامله دارنده سند معارض را در فرض صدور حکم نهایی بر بطلان سند او یا در فرض عدم مراجعه متعاقب اخطاریه ظرف دو ماه جریمه نقدی معادل یک برابر بهای معامله تعیین کرده است، که با شکایت شاکی دادگاه مبادرت به صدور حکم خواهد کرد درصورت معارض بودن سند، ذی نفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اقدام نماید. انواع تعارض در سند مالکیت به قرار زیر می باشد: • تعارض دو سند در اصل ملک: این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به ملکی تماما و یا نسبت به بخشی از آن، دو سند مالکیت به دو تاریخ که یکی زودتر از دیگری است صادر شده باشد. • تعارض دو سند در حدود یک ملک: منظور از تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات ملک می باشد. • تعارض دو سند در حقوق ارتفاقی یک ملک: برای مثال در صورتیکه در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده ی سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قایل نباشد در این صورت تعارض حقوق رخ داده است است.

قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود.پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات،وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است،پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد.بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است،باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.

مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.

تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.

در بررسی استیذان همسر برای خروج از منزل، برای فهم کار آمد، مستحکم ضرورت دارد با جامع نگری در حوزه دین به فهمی عمیق نسبت به احکام اسلام دست یافت. توجه فقه به خانواده و عقد نکاح تشریعی است که مطابق تکوین و طبیعت انسان است. حقوق اسلامی برنامه هدفمند کنترل و محدود نمودن غرایز جنسی را با هدف زیست انسانی است که به دور از تعرض و ظلم اعضای جامعه و خانواده اصل اختیار وآزادی اعضای جامعه را در فعالیت های حقوقی آنها را به رسمیت شناخته و از خدشه دار شدن حقوق هر کدام از طرفین حق جلویگری میکند ؛ واین محدودیت فراهم کننده آزادی افراد جامعه خواهد بود. لزوم أخذ اذن همسر برای خروج زن از منزل در ارائ مهور فقها از جمله صاحب جواهر و امام خمینی و شهید ثانی به طور مطلق لازم گردیده است. مراجع دیگری چون آیت الله خوئی استیذان همسر را در طول حق استمتاعات جنسی زوج میداند که در صورت عدم منافات میتواند بدون اذن خارج شود. با توجه به بررسی لازم در تمام آرای فقهی توسط آیت الله مکارم و نتیجه ای که از بحث اتخاذ مینمایند در ادله روایی وفقهی استدلالات لازم را به کار رفته ولزوم استیذان از همسر را در دلیل خاص مبتنی بر روایت مذکوره در تحقیق رأی به احتیاط در مسئله میدهند. ونتیجه تحقیق حاضر همپوشانی در محورهای اخلاق حقوق و فقه و اهمیت بحث خانواده با توجه به اولویت اجتماع انسان و برنامه الهی را به خود اختصاص داده این احکام تشادی ندارند. بلکه باید با تجه به نظام مندی دین کارآمدی احکام وقوانین را در نظر گرفت.

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.

یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.