مطالب

هدف: بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات است که سودمندی در تصمیم اطلاعات حسابداری مربوط را افزایش می دهد. قابلیت مقایسه از طریق دو ویژگی سرمایه گذاران، یعنی تخصص آنها و عدم تقارن اطلاعاتی، بر میزان سودمندی اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری، با تأکید بر نقش سرمایه گذاران متخصص و عدم تقارن اطلاعاتی است. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و هشتاد شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، زمانی که سرمایه گذاران متخصص زیاد هستند، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری افزایش می یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پایین است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، زمانی که سرمایه گذاران متخصص زیاد هستند و اطلاعات خصوصی کمتر است، قابلیت مقایسه صورت های مالی، توانایی استفاده کنندگان از اطلاعات را به منظور شناسایی شباهت ها و تفاوت ها بین پدیده های اقتصادی، بهبود می بخشد. در نتیجه، سرمایه گذاران، بهترین گزینه سرمایه گذاری را انتخاب می کنند که سبب می شود، منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کنند.

هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی اقدام می کنند. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج شد و به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرهای ثابت، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. به منظور محاسبه هموارسازی سودهای تقسیمی، از روند سودآوری و سودهای تقسیمی گذشته بر مبنای مدل فلیرز (2019) و برای محاسبه توانایی مدیران، از مدل دمرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی منجر می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطلاعاتی هموارسازی سودهای تقسیمی است. نتیجه گیری: مدیران بسیار توانا، به هموارسازی عمدی سودهای تقسیمی تمایل بیشتری دارند و این هموارسازی با سودآوری آتی شرکت در ارتباط است. مدیران توانمند با توجه به مهارتی که در پیش بینی و برآورد عملکرد آتی شرکت دارند، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را در قالب هموارسازی سودهای تقسیمی جاری ارائه می دهند.

هدف: در این پژوهش، الگوی درون روزی معامله در بورس تهران و نقش معامله گران با اطلاعات نهانی در شکل گیری آن بررسی می شود. روش: برای این منظور، نخست الگوی درون روز چهار متغیر حجم، ارزش معاملات، دامنه تغییرات قیمت و بازده با استفاده از داده های پُرتواتر بررسی شد، سپس نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی در شکل گیری چنین الگوهایی آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که حجم و ارزش معاملات از الگوی  شکل و دامنه تغییرات قیمت از الگوی  طی روز پیروی می کنند. همچنین، بر اساس فرضیه معامله با اطلاعات نهانی، معامله گران با اطلاعات نهانی، به دلیل پرهیز از افشای اطلاعات خود، به طور معمول از معاملات با حجم متوسط استفاده می کنند که این موضوع در بورس تهران تأیید شده است. به علاوه، فرضیه معامله با اطلاعات نهانی به صورت درون روز رد می شود؛ زیرا بیشتر این نوع معامله گران در تمام ساعت های بازار از حجم های متوسط استفاده می کنند که می تواند نشان دهنده عمق کم بازار سهام ایران باشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بازار سرمایه ایران بیانگر این موضوع است که مکث یا توقف در بازار، روی رفتار معامله گران تأثیر مستقیم دارد و ریسک معامله برای آنها را افزایش می دهد. از طرفی، برای معامله گرانی که در حجم های بزرگ خرید و فروش می کنند یا از روش های معاملات الگوریتمی کمک می گیرند، توجه به این الگوها زمانی که اثر قیمتی کمترین است، کاربرد دارد.

هدف: با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار تهران بازاری کامودیتی محور است، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نامتقارن شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها بر بازده سهام ایران در رژیم های کم بازده و پر بازده است. روش: برای این منظور، از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی (رویکرد بیزین) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مدل بهینه خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمی MSIH(2)-AR(1)، رژیم اول فاز کم بازده و رژیم دوم فاز پربازده شناسایی می شود. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که در رژیم کم بازده، یک درصد افزایش در قیمت کامودیتی ها، به افزایش 343/0 درصد در بازده سهام منجر خواهد شد؛ اما در رژیم پربازده، یک درصد افزایش در قیمت کامودیتی ها، به افزایش 133/1 درصد در بازده سهام می انجامد. در این راستا، مساوی نبودن دو ضریب در دو رژیم توسط آزمون والد نیز تأیید شد. همچنین، ماندگاری در رژیم کم بازده سهام حدود دوازده ماه و در رژیم پر بازده سهام حدود شش ماه است. نتیجه گیری: اثر رشد قیمت کامودیتی ها بر بازده بازار سهام در ایران نامتقارن است. در مقایسه با رژیم پربازده سهام، ماندگاری در رژیم کم بازده سهام بیشتر است. این پژوهش استفاده از شاخص قیمت کامودیتی ها را به عنوان شاخص اخطاردهنده تغییر رژیم بازده سهام برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری است. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 106 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1387 تا 1396 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: طبق مبانی نظری و یافته های پژوهش، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیر حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی و متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ابهام در اطلاعات مالی، می تواند به سرمایه گذاری های ناکارا توسط مدیریت منجر شود. از این رو، یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری، وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. طبق مبانی موجود و انتظارهای رایج و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و این بدان معناست که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، سرمایه گذاری های ناکارا را کاهش داده و باعث می شود مدیران تصمیم های سرمایه گذاری بهینه و کارا اتخاذ کنند.

هدف: ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحران های مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی می گذارد. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازه گیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد  شاخص های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی مختلف ایران است. روش: یکی از بهترین سنجه های ریسک سیستمی، شاخص SRISK است که در این مقاله از آن استفاده شده است. رابطه بین تغییرات شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات شاخص SRISK بخش بانکی ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو روی وقفه های توزیعی ارزیابی شده است. یافته ها: بین ریسک سیستمی بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی (با و بدون احتساب نفت) تا افق زمانی 12 ماه، به طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بخش مالی و بخش صنعت، بیشترین تأثیر را از تغییرات ریسک سیستمی بخش بانکی می پذیرند. همچنین، کلیه اجزای تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر تغییرات ریسک سیستمی قرار دارند؛ اما در خصوص جزء سرمایه گذاری ثابت این رابطه قوی تر و ماندگارتر است. نتیجه گیری: افزایش ریسک سیستمی، علاوه بر وقوع احتمال بحران مالی، آثار نامطلوب بلندمدتی بر عملکرد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری می گذارد. سیاست گذار باید به منظور انجام اقدام های به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص SRISK را پایش کند.

هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهش ها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجام شده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداخته اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار، از طریق تبیین ریسک آربیتراژ به عنوان عامل اثرگذار بر رابطه یاد شده، در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 1396 به بحث و بررسی گذاشته شود. روش: در این پژوهش برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. همچنین، با استفاده از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما مکبث، به سؤال پژوهش پاسخ داده و فرضیه ها آزمون می شوند. یافته ها: با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ که بر اساس رگرسیون کرنل چندجمله ای موضعی پیاده سازی شده، ریسک غیرسیستماتیک برآورد شده است. همچنین، برای برآورد شاخص ریسک آربیتراژ نیز، از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای متداول اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار نیز منفی است. همچنین، ریسک آربیتراژ، متغیر اثرگذار بر شدت و معنا داری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار معرفی می شود.

طی چند دهه ی اخیر، اجرای برنامه ها و اقدامات متنوع توسط نهادهای مختلف از یک سو و روندهای نوگرایی در عرصه های اجتماعی- اقتصادی از دیگر سو، زمینه ساز دگرگونی هایی در محیط های روستایی شده است. اثر این دگرگونی ها در زیر نظام های مختلف روستا از جمله مساکن روستایی خود را متجلی ساخته است. نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقداماتی از سوی ارگان-های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی (طرح های نوسازی و بهسازی) طی چند دهه پس از انقلاب شده است. این طرح ها، اثرات گسترده ای در ابعاد مختلف مساکن روستایی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامد این طرح ها و برنامه ها بر زندگی روستاییان و ساختارها و کارکردهای خاص سکونتگاه های روستایی است. جامعه آماری تحقیق را 17 روستای دهستان شوردشت واقع در استان همدان تشکیل می-دهد، که در آن 6 روستای مسلم آباد، راهجرد، قشلاق علیا، کوزره، خماجین و خیرآباد به عنوان نمونه انتخاب گردید. حجم نمونه پرسشگری نیز با استفاده از فرمول کوکران، 93 سرپرست خانوار تعیین گردید که در طی 3 سال اخیر از وام مقاوم سازی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده نموده اند. برای جمع آوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و انجام مطالعات پیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیر سیاست مقاوم سازی بر ابعاد کالبدی و اجتماعی با میانگین 54/3 و 45/3 بوده است.

استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان نیک شهر از مناطق خشک و کم آب ایران است، خشکسالی ها در این فضاهای جغرافیایی معمولا اثرات مخرب شدیدی نسبت به سایر مناطق کشور دارند. در راستای تعدیل این مشکل چاره ای جز استفاده از تجربیات پیشینیان و تلفیق آنها با دانش مدرن نیست. به این ترتیب فعالیت مطالعاتی حاضر بر آنست که به بررسی نقش دانش بومی در کاهش اثرات خشکسالی در محدوده مورد مطالعه بپردازد. تحقیق حاضر از حیث ماهیت  توصیفی تحلیلی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه روستاهای شهرستان نیک شهر است که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی جمعیت روستایی با حداقل ۴۰ سال سن، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. نمونه گیری در مرحله اجرای پرسشنامه تصادفی ساده بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۰۸ پرسشنامه تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دانش بومی مربوط به منابع آبی در حد متوسط، دانش بومی زراعی و باغی در مقابله با خشکسالی با  تاثیر زیاد و دانش بومی دامداری در مقابله با خشکسالی در حد متوسط تاثیر گذار بوده اند. نتایج حاصله همچنین نشان می دهد، میزان استفاده از روش های سنتی و بومی برای کاهش اثرات خشکسالی و مدیریت آب در مقابله با خشکسالی در حد متوسط بوده است.

از دلایل عمده ضعف ساختاری روستاها مشکلات اقتصادی است. در اقتصاد روستایی از گذشته تاکنون همواره تولید و مولد بودن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و روستا به عنوان کانون تولید شناخته شده است. در ایران طی چند دهه اخیر با وجود تلاش های فراوانی که نظام برنامه ریزی برای مدیریت و توسعه کانون های روستایی متحمل شده و بودجه های قابل توجهی نیز هزینه گردیده، با این وجود، چالش های بنیادینی از جمله ضعف و رکود در تولید و کم بنیانی اقتصاد روستایی مشهود است. بر این اساس، تحقیق حاضر تلاش داشته ضمن شناسایی وضع موجود نظام فعالیت های اقتصادی و تولیدی در روستاهای شهرستان بشرویه، به تحلیل مهم ترین موانع توسعه و پایداری نظام تولید در روستاهای مورد مطالعه با رویکرد فضایی بپردازد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد در هشت روستای مورد مطالعه، موانع 28 گانه بر سر راه توسعه و پایداری نظام تولید وجود دارد. برخی از این موانع دارای سابقه تاریخی از زمان اصلاحات ارضی و بنیان نهادی در جامعه روستایی دارد که مهم ترین آن "خرده مالکی شدید و قطعات کوچک اراضی" بوده است. دسته ی دیگر موانع نیز به عملکرد غیرمنطقی نظام برنامه ریزی در قبال تولید و اقتصاد روستایی باز می گردد. در کل افول تولید در روستاها اگر به دلیل عوامل طبیعی تشدید گردیده با این وجود، نظام برنامه ریزی در قبال روستاها از کاستی عملکرد توسعه زا برخوردار است. تداوم شرایط کنونی به منزله ی ناپایداری هر چه بیشتر نظام تولید روستایی با تمام عواقب شناخته شده خواهد بود.

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی شده است تا جایگاه دیدگاه های مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی و همچنین جایگاه فرضیه های اثر جانشینی (بین مالکیت و کنترل) و مکمل (ریسک سلب مالکیت) مشخص شود. روش: تحلیل های آماری پژوهش، بر اساس داده های استخراج شده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 6 ساله (1391 تا 1396) انجام شد که از ترکیب این داده ها، 708 مشاهده شرکت سال فراهم آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، رابطه معنادار و مثبتی بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی وجود دارد. افزون بر این، بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار است. از طرفی، نتایج گویای تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی است. این روابط هم در سطوح بالای استقلال هیئت مدیره و هم در سطوح بالای تمرکز مالکیت تأیید شدند. بر اساس شواهد، اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه معناداری با حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت های نمونه ندارد. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با اندازه، نسبت بدهی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی ها و اظهارنظر حسابرس رابطه معنادار و مثبتی برقرار می کند؛ اما رابطه بین حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با نسبت جاری و بازده دارایی ها معنادار و منفی است. نتیجه گیری: رابطه معنادار مثبت بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی، با دیدگاه مبتنی بر تقاضای خدمات حسابرسی و رویکرد مکمل انطباق دارد. رابطه معنادار منفی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی با دیدگاه مبتنی بر عرضه خدمات حسابرسی و رویکرد جانشینی منطبق است و تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی نیز، با دیدگاه اثر جانشینی بالقوه بین مالکیت و کنترل انطباق دارد. 

هدف: هدف این پژوهش بررسی متغیرهای میانجی مؤثر بر قضاوت سرمایه گذاران است. روش: در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح عاملی 2×2×2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به عنوان آزمودنی استفاده شده است. سه متغیر مستقل پژوهش که دستکاری یا اندازه گیری شده اند عبارت اند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش، دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا قوی) و خبرگی (کمتر یا بیشتر). متغیر وابسته پژوهش، پیش بینی سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت است و متغیرهای میانجی آن، درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا هستند. یافته ها: تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود، از طریق دو متغیر میانجی درک و تسلط پردازش، سبب پیش بینی های بیشتر سرمایه گذاران کمتر خبره از سود آتی شرکت شده و از طریق متغیر میانجی برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار اطلاعیه اعلان سود، بر قضاوت سرمایه گذاران خبره تر تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کمّی شرکت و همچنین، افزایش خوانایی افشاهای کیفی می تواند در بهبود درک و تقویت تسلط پردازش سرمایه گذاران کمتر خبره، نقش به سزایی ایفا کند. از طرفی، می تواند نوعی اخطار احتیاطی برای مدیران شرکت ها باشد و به آنها هشدار دهد که ممکن است برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار افشاهای شرکت با دستکاری احساس زبانی و خوانایی افشاهای کیفی خدشه دار شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

هدف: امروزه ورود به حوزه مدیریت کیفیت، برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علت آن، رقابت شدید، جهانی شدن و خدمات متنوع محصولات است که نیاز به توسعه کیفیت در تمامی ابعاد در سازمان ها را امری اجتناب ناپذیر کرده است. سیستم بانکی کشور نیز به دلیل رقابت شدید موجود در آن، از این قاعده مستثنا نیست. مدل های تعالی سازمانی، ابزاری است که سازمان ها را در این مسیر رهنمون می کند. برای همین منظور، سازمان ها از جمله شبکه بانکی کشور، رویکردهای گوناگونی را در سازمان خود در راستای تحقق ارزش های مدل های تعالی مستقر کرده اند؛ اما محدودیت منابع موجود از قبیل هزینه، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و... استقرار تمامی این رویکردها را میسر نمی سازد. از این رو، مسئله اصلی اینجاست که کدام رویکردها بیشترین تأثیر را در ارتقای سطح کیفیت خواهد داشت. هدف اصلی این تحقیق کشف روابط پویای موجود بین رویکردها و معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM است. روش: ابتدا رویکردهای معمول در مدل تعالی سازمانی استخراج شد و به علت حجم زیاد آنها، با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خوشه بندی شدند و در آخر، از روش پویایی شناسی سیستم ها، حلقه های علّی بین متغیرها یا همان رویکرد ها، کشف شده است. جامعه آماری، شبکه بانکی کشور است و داده ها در بازه زمانی سال های 97 و 98 استخراج و مدل سازی شده اند. یافته ها: نتیجه پژوهش پیش رو، مدل حلقه های علّی بین دسته های رویکردهای معمول در مدل تعالی سازمانی است. نتیجه گیری: در این پژوهش، رویکردهای معمول در شبکه بانکی کشور شناسایی شد. با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها این امکان فراهم می شود تا رفتار سیستم با بهره گیری از حلقه های علی شبیه سازی شود.

هدف: امروزه، یکی از دغدغه های بسیار مهم صنایع نفتی، موضوع توسعه پایداری است. دستیابی به پایداری مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر پایداری، روابط متقابل و پویای آنها و اتخاذ تصمیم های صحیح مدیران ارشد سازمان است. هدف از این مقاله، ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار شبکه حمل ونقل فراورده های نفتی ایران، بر اساس رفتار پویای متغیرهای پایداری است. روش: بر اساس پیشینه پژوهش و نظر خبرگان صنعت، عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احصا و بر مبنای رویکرد پویایی سیستم، مدل پویای پایداری این شبکه طراحی شد. سپس سیاست های متناسب با استراتژی متفاوت پایداری، بر اساس رفتار متغیرهای اصلی پایداری، بررسی و تحلیل شد. یافته ها: بر مبنای پیشینه پژوهش و نظر خبرگان، ۲۲ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انتخاب و استراتژی های پنج گانه، شامل کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش رضایتمندی جامعه، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش حوادث و ترکیب همه موارد، برای دستیابی به پایداری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران متصور شد. با اعمال سیاست های متناسب با هر استراتژی و مقایسه نتایج آنها، مشخص شد، رفتار متغیرهای اصلی پایداری با اتخاذ استراتژی پنجم (توسعه همه جانبه) روند بهتری را نشان می دهد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که دستیابی به توسعه پایدار با شناخت عوامل مؤثر بر پایداری و در نظرگرفتن ارتباط علّی بین آنها و ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار مبتنی بر رفتار متغیرهای اصلی پایداری در طول زمان با نگاهی جامع و سیستمی فراهم می شود.

هدف: تحلیل پوششی داده ها یک روش شناخته شده مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده است. این روش از مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده، تعدادی را به عنوان کارا معرفی می نماید و به کمک آنها مرز کارائی را تشکیل می دهد. در این حالت چندین واحد تصمیم گیرنده کارا ارزیابی شده و نمی توان تمایز مناسبی میان این واحدهای تصمیم گیرنده ایجاد نمود چرا که چندین واحد تصمیم گیرنده نمره کارایی یکسانی برابر یک دارند. روش: این پژوهش به منظور ارائه یک مدل جدید برای رتبه بندی واحدهای کارا در تحلیل پوششی داده های فازی ارائه شده است. در این پژوهش استفاده از سیستم استنتاج فازی به منظور رتبه بندی واحدهای کارا به عنوان روشی جدید پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی ابتدا واحدهای کارا و ناکارا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها از یکدیگر تمیز داده می شوند. سپس از مفاهیم سیستم استنتاج فازی برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده می شود. یافته ها: اطلاعات واحدهای ناکارا به گونه ای است که سبب شده تحلیل پوششی داده های فازی نتواند مقدار کارایی برابر یک را به این واحدها تخصیص دهد. با توجه به این مفهوم در روش پیشنهادی هر کدام از این واحدهای ناکارا به صورت یک قاعده در نظر گفته شده و میزانی از این قواعد که توسط واحدهای کارا فعال می شوند به عنوان شاخصی برای رتبه بندی آن ها قرار داده می شود. نتیجه گیری: در انتها یک مثال عددی برای بررسی صحت کارکرد مدل انجام شده است. در این مثال از داده های موجود در یکی از مقالات پایه ای این حوزه استفاده گردید و مشاهده شد نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی این پژوهش با نتایج پژوهش مذکور کاملا یکسان می باشد.

هدف: در اقتصاد رقابتی، عرضه محصولات در کمیت و کیفیت مناسب با حداقل هزینه در زمان تعیین شده، رمز بقا و موفقیت کسب و کار ها محسوب می شود. زنجیره تامین کارآمد نقش مهمی در تضمین این موفقیت دارد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی شبکه زنجیره تامین یکپارچه برای دستیابی به حداکثر سود و حداقل کردن زمان پاسخگویی می باشد. روش: باتوجه به اهمیت مدیریت زنجیره تامین و لجستیک در شرایط حاضر، طراحی و بهینه سازی شبکه زنجیره تامین یکی از مهمترین تصمیمات جهت ایجاد مزیت رقابتی می باشد و بهینه سازی تصمیمات در هر یک از سطوح تصمیم گیری را به دنبال دارد. این تحقیق شامل دو مرحله در سطح استراتژیک برای طراحی زیرساخت ها ی زنجیره تامین و سطح تاکتیکی برای برنامه ریزی عملیاتی زنجیره تامین انجام شده است که مدل سازی ریاضی در این دو سطح فرموله شد. جهت تایید و اعتبار مدل پیشنهادی، از داده ها ی یک شرکت تولید کیس ها ی کامپیوتری استفاده شد و بعد از مدل سازی ، حل شده است. یافته ها: تحقیق حاضر ابزاری برای بهینه سازی شبکه یکپارچه زنجیره تامین جهت استفاده مدیران و تصمیم گیرندگان در طراحی و بهره برداری شبکه ها ی تولید و توزیع را فراهم می آورد. اعتبار مدل پیشنهادی به دلیل بهبود در مقادیر توابع هدف نسبت به وضع موجود مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند رویکردی مناسب، برای تحقق یک برنامه ریزی موثر در یک زنجیره تامین در دو سطح استراتژیک و تاکتیکی فراهم کند و نیز مدیران می توانند با بکارگیری این مدل، نسبت به پارامترهای عملکردی زنجیره تامین اطمینان حاصل نمایند.

هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج در زنجیره تأمین خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است. روش: ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت، شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی اولویت بندی شدند و رویکرد یکپارچه از شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج ارائه شد. در نهایت، از رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی پویایی شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج و تأثیرشان بر عملکرد پایدار در زنجیره تأمین استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که سناریوهای بهبود در اجرای مدیریت کیفیت جامع، بهبود اجرای تولید به موقع و بهبود حمل ونقل انعطاف پذیر، موجب پایدارتر شدن زنجیره تأمین می شود. نتایج به دست آمده از اجرای این سناریوها، گویای بهبود پایداری در زنجیره تأمین است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که استراتژی ناب، استراتژی بسیار مهمی در دستیابی به پایداری در زنجیره تأمین است. مدل ارائه شده به مدیران صنعت و تصمیم گیرندگان کمک می کند که نتایج به دست آمده از اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیری، شیوه های مؤثر بر پایداری در زنجیره تأمین را بهبود دهند.

هدف: کار عاطفی به معنای توجه به نقش عواطف و احساس ها در انجام کار است. این پژوهش سعی دارد که نقش مدیریت عواطف، احساس ها و ادراک کارکنان را در عملکرد فروش بررسی کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کار عاطفی بر عملکرد فروش نمایندگی های بیمه انجام شده که در این رابطه به نقش ادراک از حمایت سازمانی نیز توجه شده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش، پژوهشی توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است که داده های آن به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نمایندگی های شرکت بیمه البرز در تهران است که نمونه ای تصادفی از آنها انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس روش مدل یابی معادل های ساختاری انجام شد و فرضیه ها و مدل پژوهش آزمایش شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کار عاطفی و ابعاد چهارگانه آن بر عملکرد فروش نمایندگی های بیمه تأثیر مثبت و معناداری دارند. نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین کار عاطفی و عملکرد فروش تأیید نشد. نتیجه گیری: از میان ابعاد کار عاطفی، بعد نمایش خودکار عواطف بیشتر از سایر ابعاد بر عملکرد فروش تأثیرگذار است. انتظار می رود با بهبود ادراک کارکنان از حمایت سازمانی، استفاده از کار عاطفی بر افزایش عملکرد فروش کارکنان تأثیر بیشتری داشته باشد.