مطالب

رابطه ی هم افزا یا واگرای حکومت و مردم بیانگرموفقیت یا عدم موفقیت سازه دولت – ملت در هر کشوری است. این نوع رابطه در فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی مختلفِ هر سیل و بیماری های همه گیر، مردم را به حمایت از حکومت جلب و یا از آن دور می نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و مبتنی بر چارچوبِ تحلیل انتقادی ذیل رویکرد انگاره گرا، به تحلیل عملکرد الگوی دولت – ملت مدرن در مواجهه با بحران کرونا پرداخته و براساس نظرسنجی های معتبر بین المللی اعتبارسنجی شده است. برای تحقق این منظور،سیر تاریخی شکل گیری و بسط دولت-ملت مدرن، براساس سه گانه ی عناصرمادی،انگاره و نهاد مورد بررسی قرارگرفته و حلقه اتصال این سه گانه توسط مفهومی تحت عنوان «هویت ملی» از طریق تلاش نظریه پردازان علوم اجتماعی در هر برهه، برای مشروعیت زایی به آن تبیین گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که ابتنای ساخت این الگوبرمنفعت گرایی شخصی که در طول قرون گذشته از سوی نخبگان اجتماعی به جامعه تزریقشده است، منجر به 1. رشد نابرابری و افول کارآمدی نهادهای حاکمیتی و واسط، 2. بی اعتمادی اجتماعی،3. قطع ارتباط جامعه و حاکمیت، و در نهایت گسست و فروپاشی اجتماعی شده است که تبلور آن در مواجهه دو رکن دولت و ملت بااین بحران، مشهود می باشد.

در سال های اخیر، ایکائو شروع به مدرنیزاسیون سازی کنوانسیون های بین المللی کنونی درباره تروریسم هوایی کرده است. نتیجه این رویکرد، جرم انگاری از تعداد زیادی اعمال خطرناک به عنوان اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی بوده است. برای نخستین بار، کنوانسیون 2010 پکن، استفاده از هواپیمای مسافربری به عنوان یک سلاح کشنده و یا استفاده از این وسیله برای حمل و نقل سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای را جرم محسوب کرده است. علاوه بر این، مهم ترین دستاوردهای کنوانسیون پکن را می توان خلاصه کرد در جرم انگاری از تهدید کردن دیگران برای ارتکاب هرگونه اقدام مجرمانه علیه امنیت پرواز یا فراهم کردن وضعیتی برای افراد تا چنین تهدیداتی را دریافت کنند، هرگونه تبانی در ارتکاب اعمال مجرمانه، تروریسم سایبری علیه تأسیسات هوانوردی بین المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری مؤسسات مالی که به «بند القاعده» معروف شده است، همکاری کردن با متهم برای گریختن از تحقیقات قضایی و تعقیب کیفری، توافق با دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه، صرف نظر از اینکه جرم تروریستی واقعاً ارتکاب یابد یا خیر. درنتیجه، کنوانسیون پکن توانست تا حد زیادی ضعف ها و کاستی های کنوانسیون های سابق را برای مقابله با مداخلات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همکاری های چندجانبه بین المللی فراهم آورد.

بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه های موجود دراین خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می شود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر یک از نظریه های موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام های پذیرفته شده بر این منابع می باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می باشد. کشور ایالات متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.

از زمانی که درگیری ها در سوریه آغاز گردید، تعداد قابل توجهی از شهروندان کشورهای غربی به منطقه جنگی عزیمت کردند تا به دولت اسلامی شام و عراق (داعش)**** ملحق شوند. بر اساس تعاریف رایج، برخی از این افراد سفرکرده کودک هستند. پس از شکست داعش، کشورهای غربی با این معضل مواجه شدند که چگونه باید با این جنگجویان جوان رفتار کنند. وضعیت این کودکان بحث برانگیز شده بود. به نظر نمی رسد در میان کشورهای غربی موضع مشخص یا رویکردی ثابت درمورد چگونگی رفتار با این کودکان وجود داشته باشد. به نظر می رسد که رویکردهای موجود درمورد معضل این جوانان، عمدتاً توسط امیال سیاسی هر کشور دیکته شده باشد. به طور کلّی این کودکان به عنوان تروریست های جوانی شناخته می شوند که درصورت بازگشت به میهن، جوامع خود را در معرض خطر قرار می دهند. به هر تقدیر به نظر می رسد برداشت ها و واکنش ها نسبت به این اقلیت، از روش های هنجاری درمورد کودکان مرتبط با مخاصمات مسلحانه، اخذ می شود. پرونده شمیمه بیگم، نوجوان بریتانیایی، که به طور گسترده گزارش گردیده، درمورد وضعیت نگران کننده کودکانی که سابقاً با داعش مرتبط بودند زنگ خطری را به صدا درآورد. این مقاله پرونده ای را برای رفتار با کودکان مرتبط با داعش به عنوان کودک سرباز، ایجاد می کند. در بررسی های نزدیک، این کودکان مستحق دریافت حمایت هایی مطابق با تمام حمایت های انجام شده برای کودکان به کار گرفته شده برای اهداف جنگی می باشند. به نظر می رسد رویه قضایی اخیر به طور ضمنی بیان می دارد این حمایت ها حتی بعد از سن 18 سالگی پایان نمی یابد. باتوجه به مطالب مذکور، ممانعت از بازگشت به میهن برای هنجارسازی معیارها درمورد کودکان مرتبط با میدان جنگ، غیرضروری به نظر می رسد. به علاوه، رویکردهای برخی از کشورهای غربی می تواند به دلیل نقض حاکمیت قانون در معرض انتقاد باشد. لغو خودسرانه تابعیت و ممنوعیت بازگشت به میهن در تضاد کامل با هنجارهای عدالت طبیعی است. با وجود این، این مقاله مدعی است یک رویکرد ثابت، نیازمند رویکرد غربی در برخورد با کودکان داعشی اولاً به عنوان قربانی و پیروی از حقوق به رسمیت شناخته شده آ نها در حقوق بین الملل می باشد. **** ISIS

اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations

در مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشری دیگر، نیازمند طراحی نظریه ای در باب حق ها می باشیم. نظریه ای که بر ضرورت و الزام اخلاقی و حقوقی مقررات کار تأکید داشته باشد و توجیه کننده وجود و ارزش قواعد و اصول بنیادین کار، به ویژه در چند حوزه مهم و تأثیرگذار در حیات و مبانی حقوق کار یعنی محو تبعیض در استخدام و مزد، لغو کار اجباری و انجام اعمال شاقه، به رسمیت شناخته شدن تشکّل ها و اتحادیه های صنفی و مذاکرات دسته جمعی باشد. اینکه معیارهای بین المللی کار تا چه میزان، جزء حقوق بشر به شمار می روند، موضوعی است موردِاختلاف و چالش برانگیز، اما مطمئناً مفاد و مضمون مقاوله نامه های بنیادین کار، به روشنی بیانگر اصول و معیارهای حقوق بشری بوده و به همین دلیل برای همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، حتی کشورهایی که به مقاوله نامه های مذکور ملحق نشده باشند، الزام آور است.

حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطّی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفاً برای جدّی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.

یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری، بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است. مقرراتی که در باب جرایم با مسئولیت مطلق در چند دهه اخیر وضع شده است، لزوم وجود عنصر روانی را تحت الشعاع عنصر مادی قرار داده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین وضع شده در حوزه جرایم با مسئولیت مطلق و همچنین نظرات حقوق دانان دراین زمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیط زیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شده است؛ بنابراین، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند یا اینکه این گونه جرایم اصولاً با سایر جرایم در بحث از عنصر روانی متفاوتند و فاقد عنصر روانی برای مسئولیت مرتکب اند و تنها با وجود عنصر قانونی و مادی ارتکاب می یابند؟ از طرفی جرایم محیط زیست نیز شامل این قاعده می گردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در این گونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان می دهد که جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین، این جرایم نیز همچون دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی برخوردار می باشند. از طرفی جرایم محیط زیستی نیز به صورت عمدی و در برخی موارد، به شکل غیرعمدی ارتکاب می یابند که باتوجه به اهمیت این حوزه، باید برای مرتکب مسئولیت مطلق در نظر گرفت.

شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیده های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت ها و شرکت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت هایی را به چاره جویی برای قاعده مند نمودن فعالیت این شرکت ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت های شرکت های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد. این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به دلیل برخورداری از شخصیت بین المللی در قبال اقدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است.

در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.

نظر بر طیف وسیع ریسک هایی که طرفین قرارداد در پروژه های نفت و گاز با آن مواجه هستند، استراتژی های مدیریت ریسک، جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ها، کاهش اختلافات میان طرفین قرارداد و درنهایت دستیابی به اهداف تجاری قرارداد، نقشی اساسی ایفاء می کنند. تخصیص قراردادی ریسک های پروژه از طریق درج شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک، به طور قابل ملاحظه ای در سال های اخیر در قراردادهای نفت و گاز موردتوجه قرار گرفته است، به طوری که اجرای موفّق هر پروژه در گروی طراحی قراردادی کارآمد است که با انتقال مسئولیت مدیریت و تحمّل ریسک ها به طرفی که در بهترین موقعیت برای مدیریت آنها قرار دارد، منجر به توزیع بهینه و عادلانه ریسک های پروژه گردد. این مقاله استفاده از انواع مکانیسم های قراردادی توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز، ازقبیل شرط عدم مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت، شرط مصونیت، شرط وجه التزام و شرط الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص را موردبررسی قرار می دهد و در انتها بی اعتباری شروط قراردادی را زمانی که منجر به تخصیص ناعادلانه ریسک می شوند، موردبحث قرار می دهد.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 به اجرا درآمد. پژوهش به روش شبه آزمایشی و اجرای طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش و با آرایش تصادفی در مورد آزمودنی های همتا انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، 7791 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان قم بودند که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج خشونت و اعتیاد به سیگار و سنجش استرس و هیجان بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ معادل 0.78 تعیین گردید و به صورت پیش آزمون و پس آزمون در بین گروه های آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده های گردآوری شده از طریق آزمون های کوواریانس و تی مستقل تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی با اطمینان 99% بر میزان خشونت، اعتیاد به سیگار، استرس و هیجان دانش آموزان متوسطه اول مؤثر بوده و سبب کاهش میزان هریک از مؤلفه های فوق در گروه آزمایش گردیده است. آموزش مهارت های زندگی بر کاهش آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مؤثر می باشد و برگزاری آموزش مهارت های زندگی توسط مشاوره مدرسه امری الزامی می باشد. بنابراین نتایج حاکی از تأثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی بر کاهش آسیب های اجتماعی و روانی در دانش آموزان مدارس متوسطه قم بوده است.

هدف: درمحیطورزش،مربیچهرهاصلیومرکزیمحسوبمی شودومسئولیتفراهم آوردنفرصت هایی برایافزایشتوانایی هاومهارت هایورزشکاراندرزمینه هایگوناگونفنی،بدنیواخلاقیرا بر عهده دارد. با این وجود، اجماع روشنی در مورد ماهیت و مضامین مربیگری تاکنون به وجود نیامده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مضامین مربیگری ورزش بود. روش شناسی: مشارکت کنندگان، بیست نفرازمربیان و ورزشکاران که معیارهای خاص پژوهش را داشتند به صورت هدفمند برایمصاحبه هایعمیق انتخابشدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: سه مضمون فراگیر درون فردی، بین فردی و محیطی، 12 مضمون سازمان دهنده و 41 مضمون پایه مشخص شد. مضامین درون فردی شامل دانش مربیگری (تئوریک، عملی، انتقال دانش)، ویژگی ها (شخصی، روانی، اجتماعی)، فلسفه (عشق به کار، تفکر هنرمندانه، باورها و ارزش های مرکزی) و تمایل به رشد و تعالی (یادگیری مداوم، کارآموزی، داشتن روحیه پژوهشگری) بود. مضامین بین فردی شامل روابط اجتماعی (با ورزشکاران، همکاران، رسانه ها، ذی نفعان)، مهارت های مربیگری (فنی-آموزشی، انسانی-ارتباطاتی، ادراکی-رهبری، سیاسی)، مدیریت (برنامه ریزی، به کارگیری، سازماندهی، هدایت، ارزیابی) و رفتار مربیگری (هدایتی-اجتماعی، حمایتی-فرهنگی، رفتارهای ویژه) بود. مضامین محیطی شامل موقعیت تمرین (آموزش تکنیک، تاکتیک، افزایش آمادگی جسمانی)، ایفای نقش (معلمی، تخصص گرایی، الگو)، شرایط محیطی (شاگردان، هدف ورزش، محیط ورزش) و موقعیت مسابقه (آمادگی لجستیک برای مسابقه، راهبرد، تاکتیک، نتیجه گرایی) بود. نتیجه گیری: علاوه بر مضامینی که به فرد مربی مرتبط است، آنها نقش ها، وظایف و فعالیت های متعدد و متفاوتی دارند پس نیاز دارند همانند یک رهبر ارکستر، از دانش و هنر خود برای بسترسازی مولفه های مورد نیاز برای هر موقعیت خاص استفاده نماید.

هدف از این پژوهش تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی تیم ملی رزمی کاران زن بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تجربی و از نظر اجرا میدانی است. روش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و دارای گروه آزمایش و کنترل بود.. جامعه آماری تحقیق را کلیه رزمی کاران تیم ملی زنان تشکیل دادند. نمونه آماری به طور در دسترس انتخاب و حجم نمونه 60 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری به دو گروه 30 نفره تجربی و کنترل تقسیم شد. برای جمع آوری داده های علاوه بر آموزش مهارت خودآگاهی از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و سازگاری اجتماعی بل استفاده شد. نتایج نشان داد: آموزش مهارت خودآگاهی بر سازگاری اجتماعی (001/0p=، 468/3-t=) و بر خودکارآمدی (001/0p=، 876/3-t=) رزمی کاران تیم ملی زنان تأثیر دارد. آموزش مهارت خودآگاهی بر مولفه های عاطفی و اجتماعی سازگاری رزمی کاران تاثیر دارد، اما بر مولفه های سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی و سازگاری شغلی تأثیر ندارد.در نتیجه رزمی کاران با به کارگیری مهارت های خودآگاهی قادر خواهند بود به طور موثر و کارآمد با شرایط دشوار و مشکلات خویش ناشی از سازگاری عاطفی و اجتماعی مقابله کنند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اصول خانواده درمانی بر اساس منابع اسلامی است. این تحقیق بنیادی- نظری، با روش توصیفی تحلیلی و روش استنباط از آیات قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد اصول خانواده درمانی اسلامی عبارت اند از: خدامحوری، اعتقاد به معاد، خوش بینی و خوش گمانی، صبر و استقامت. دین مداری، پاکیزگی و آراستگی، عفت ورزی، تکریم همسر و فرزندان، سپاس گزاری و قدردانی، نرمش در زندگی، حفظ و رعایت جایگاه ها و مرزها، تحمّل و تدبیر، انتقادپذیری، گفتگو و هم نشینی سالم، نیک رفتاری و محبت ورزی، همدلی، توافق و تفاهم، راستگویی، یکرنگی و امانتداری، نفی خشونت، مشاوره، حکمیّت، ارضای صحیح و متعادل غریزه جنسی، مدیریت متعادل خانواده، حفظ فرزند و فرزندپروری، رعایت حقوق و انجام وظایف، فرمانبرداری زن نسبت به شوهر، برخورد اسلامی با همسر ناسازگار، التزام به ترک عوامل آسیب زا، رعایت حدود فقهی و اخلاقی در مداخلات خانواده درمانی. شایسته است پژوهش هایی که به دنبال تدوین نظریه های خانواده درمانی با رویکرد اسلامی هستند، به این اصول توجّه کنند و در تدوین اهداف و تکنیک ها این اصول را رعایت نمایند.