مطالب

هدف این مقاله بهینه کاوی تجارب موفق (ملی و بین المللی) در حوزه مستندات اخلاق حرفه ای دانشگاه ها و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن بود. جامعه پژوهش حاضر مشتمل بر 100 دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبه بندی رتبه بندی های معتبر شانگهای) و 539 دانشگاه ایران است که موردمطالعه قرارگرفته اند و از این تعداد 59 دانشگاه ایران و 100 دانشگاه خارج از کشور واجد مستندات حوزه اخلاق حرفه ای بودند؛ بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تمام شماری بود. این پژوهش کیفی است و از روش های مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی بهره برده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر در دانشگاه های ایران و حتی دانشگاه های برتر جهان بیشتر به عهدنامه اخلاقی توجه می شود و منشور اخلاقی مورد غفلت قرارگرفته است. درواقع دانشگاه هایی هم که دارای مستندات حوزه اخلاق حرفه ای هستند، وحدت رویه خاصی در بیان محتوای آن ندارند. از دیگر سو، یافته ها حاکی از آن است که سند جامع اخلاقی در دانشگاه ها باعث وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود که این امر موجب مدیریت و تعامل بهتر و کاراتر و در کل پیاده سازی بهتر اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها می شود؛ بنابراین لازم است که روسا و مدیران دانشگاه ها توجه بیشتری نسبت به تدوین سند جامع اخلاقی برای دانشگاه ها داشته باشند. درنهایت بر اساس مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی راهکارهایی به منظور تدوین و ارتقای مستندات حوزه اخلاق حرفه ای دانشگاه ها ارائه شده است.

در این پژوهش تغییرات بهره وری دانشگاه های صنعتی و جامع با استفاده از شاخص مالم کوئیست مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها در دوره زمانی 93-1392 و 94-1393 اندازه گیری شده است. متغیرهای ورودی شامل تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد دانشجویان ثبت نامی جدیدالورود، تعداد کارکنان و مخارج کل؛ متغیرهای خروجی نیز شامل تعداد دانشجویان جاری، تعداد دانش آموختگان، درآمد اختصاصی و تعداد مقالات همایشی می شود. همچنین سه الگوی آموزش، پژوهش و کل (آموزش و پژوهش) در این پژوهش تخمین زده شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel سازماندهی و به وسیله نرم افزار DEAP2 مورد تحلیل قرارگرفته اند. میانگین (هندسی) تغییرات بهره وری کل در دانشگاه های صنعتی و جامع در الگوی آموزش، نشان داد، در دوره موردبررسی، بهره وری آموزشی دانشگاه های صنعتی و جامع رشد محسوسی را تجربه نکرده است. عدم رشد بهره وری آموزشی در دانشگاه های صنعتی بیشتر ناشی از تغییرات کارایی فنی و در دانشگاه های جامع نیز بیشتر ناشی از تغییرات فناوری بوده است. میانگین (هندسی) تغییرات بهره وری کل در دانشگاه های صنعتی و جامع در الگوی پژوهش، نشان داد، در دوره موردبررسی، بهره وری پژوهشی دانشگاه های صنعتی و جامع رشد محسوسی را تجربه کرده است. رشد بهره وری پژوهشی دانشگاه های صنعتی و جامع همانند اکثر مطالعات تجربی ناشی از پیشرفت های فناوری بوده است. میانگین تغییرات بهره وری کل در دانشگاه های صنعتی و جامع در الگوی آموزش و پژوهش (الگوی کل)، نشان می دهد در دوره موردبررسی، بهره وری (آموزشی و پژوهشی) دانشگاه های صنعتی و جامع رشد محسوسی را تجربه نکرده است و این عدم رشد در دانشگاه های صنعتی ناشی از کارایی فنی و در دانشگاه های جامع نیز ناشی از تغییرات فناوری بوده است. در هر سه الگو (آموزش، پژوهش و کل) میزان تغییرات فناوری در دانشگاه های صنعتی نسبت به دانشگاه های جامع از وضعیت بهتری برخوردار است؛ که این امر نشان می دهد دانشگاه های صنعتی نسبت به دانشگاه های جامع از فناوری و قابلیت های آن در امر پژوهش بهتر استفاده می کنند. در بین دانشگاه های صنعتی به ترتیب در الگوی آموزش، پژوهش و کل، دانشگاه های صنعتی بیرجند، صنعتی کرمانشاه و صنعتی شیراز، بهترین عملکرد را داشته اند و دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان نیز در هر سه الگو، بدترین عملکرد را ثبت کرده است. در بین دانشگاه های جامع نیز به ترتیب در الگوی آموزش، پژوهش و کل، دانشگاه های اهواز، محقق اردبیلی و شهید بهشتی، بهترین عملکرد و دانشگاه گلستان در الگوی آموزش و دانشگاه رازی در دو الگوی دیگر (پژوهش و کل) بدترین عملکرد را داشته اند.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام؛ عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران کوچک و بزرگ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال ۱۳۹۷ بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد؛ و از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری کوکران تعداد ۱۰۲ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن، آزمون رگرسیون چندمتغیره برای تائید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز ۸) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد میزان هم حرکتی سهام در بین شرکت های دارای پیچیدگی گزارشگری مالی بالا، بیشتر از شرکت های با پیچیدگی های گزارشگری پایین می باشد و این نتیجه در راستای تئوری انتخاب اطلاعات و پژوهش سرهنگی و همکاران (۱۳۹۳) می باشد. به علاوه تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام، عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیر حسابداری قیمت سهام و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران کوچک نسبت به سهامداران بزرگ، بیشتر است و این نتایج در راستای تئوری اقتصاد اطلاعات و نتایج پژوهش ابراهیمی (۱۳۹۱) می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست را به شکل U وارونه نشان می دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به عنوان شاخص تخریب محیط زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به گونه ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد

مروری بر همه مدل ها و گویه های طراحی شده به منظور سنجش دینداری در ایران نشان می دهد که در هیچ کدام از این مدل ها به صورت منظم و روشمند، ویژگی های خاص مذهب تشیع، به عنوان مذهب غالب در جامعه ایران دیده نشده است. در این مقاله، به منظور رفع این نقیصه، با تکیه به آرای هانری کربن، شیعه شناس معاصر، یکی از وجوه خاص شیعه، یعنی پیوستگی و استمرار رابطه انسان با خدا به واسطه امامان و اولیای الهی برجسته شده است. همچنین با استخراج مفهوم توسل جویی به عنوان مفهوم کلیدی خاص دینداری در تشیع، تعریفی عملیات آن در سه بعد اعتقادی، مناسکی (عملی) و تجربی برای استفاده در پیمایش های سنجش دینداری در ایران ارائه شده و در بخش تجربی پژوهش نیز، این مفهوم در جامعه آماری شهر یزد سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سطح توسل جویی در جامعه مورد مطالعه نسبتاً بالاست. براساس یافته های میدانی پژوهش نیز میزان توسل جویی در میان زنان بیشتر از مردان و در میان ازدواج کرده ها بیشتر از مجردهاست. در این مطالعه، میان طبقه اجتماعی و میزان توسل جویی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد؛ به طوری که توسل جویی افراد طبقه پایین بیشتر از طبقه بالا گزارش شده است. هرچه برخورد گزینشی با دین و خصوصی شدن دین بیشتر باشد، میزان توسل جویی کمتر است. رابطه معکوس و معنادار میان سبک زندگی و میزان توسل جویی بدین معناست که هرچه افراد دین دارتر هستند، سبک های زندگی، سنتی و غیرمدرن تر می شود. هرچند نتایج این پژوهش نشان دهنده شباهت نسبتاً زیاد الگوی پاسخ ها به سنجه های توسل جویی با الگوی پاسخ ها به سنجه های دینداری در دیگر تحقیقات این حوزه است، هنوز نمی توان درباره نوآوربودن این سنجه ها و قدرت آن ها در سنجش تفاوت ها و ظرایف نهفته در نوع دینداری شیعیان قضاوت دقیقی کرد.

یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 

خصوصیات کیفی و گزارشگری مالی از جمله مباحثی هستند که در هر شرکتی نقش حیاتی را بازی می کند. از جمله از نیازهای مهم استفاده کنندگان حسابهای مالی چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان یا شرکت می باشد. این پژوهش سعی از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی می باشد با استفاده از مدل و تحلیل به بررسی فرضییات مطرح شده بپرداختیم. در این مقاله 15 شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت؛ که در پایان همه فرضییات مورد تایید واقع شد و تاثیر مثبت و معنا داری را بین فرضییات مشاهد کردیم استفاده از آماره آزمون T ضرایب برآورد شده است. نتیجه فرضییات در سطح معناداری بوده است. فرضییات در سطح اطمینان 99% درصد مورد پذیرش واقع شده است. بحث گزارشگری مالی بیشتر زمانی مورد توجه واقع می شود که شرکتها نتیجه عدم توجه خصوصیات کیفی را در رابطه با عملکرد شرکت مشاهد کنند.

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی –پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است.در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسائی وتعیین عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته،شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد.براساس نتایج، علاوه بر تائید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان ، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسائی گردید.در مجموع، بیست عامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته،درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال،تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته ، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هیئت مدیره اثربخش حائز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصادِ متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذِ شش راهکارِ اولویت دار به ترتیب شاملِ اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کارمی رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تأثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفوی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389:02-1396:12استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند وعامل بازار مومنتوم،عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

سالانه تعدادی از سکونتگاه های روستایی تحت تأثیر مخاطرات طبیعی و یا عوامل انسانی دستخوش تغییر می شوند؛ به طوری که ادامه حیات در این سکونتگاه ها مخاطره آمیز بوده و حتی در برخی موارد ناممکن است. بدین ترتیب برنامه های جابجایی در قالب ترک مکان اولیه و ایجاد سکونتگاه های جدید در مکان دیگری مورد توجه برنامه ریزان و مدیران قرار می گیرد. این برنامه ها غالباً بدون پیامد نبوده و ابعاد مختلف زندگی ساکنین را تحت تأثیر قرار می دهند. شناسایی این پیامدها می تواند تجارب و شواهد کافی برای مدیریت سایر پروژه های جابجایی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر با تمرکز بر جابجایی سکونتگاهی در روستای بلوچ آباد درصدد است تا با کشف بسترهای جابجایی و تبیین ادراک ساکنین از علل جابجایی، پیامدهای ناشی از آن را شناسایی نماید. این مطالعه به شیوه قوم نگاری هدایت شد و برای جمع آوری داده ها از تکنیک های مصاحبه عمیق، مشاهده غیرمشارکتی و گروه کانونی استفاده گردید. مشارکت کنندگان شامل ساکنین روستای بلوچ آباد بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پیامدهای جابجایی در ابعاد فیزیکی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی رخ داده و این پیامدها از یکدیگر مستقل نیستند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ریشه در ساختارهای فیزیکی کالبدی مساکن دارند و نیز پیامدهای اجتماعی علاوه بر آنکه از جنبه های فیزیکی کالبدی نشأت می گیرند، ریشه در پیامدهای اقتصادی دارند. به طور کلی، بر مبنای نتایج می توان استنباط نمود که ساختارهای فیزیکی کالبدی آغازی برای رخداد سایر پیامدهای جابجایی به شمار می روند.

تبیین موضوع: با ورود به عصر اطلاعات و رشد فناوری های نوین ارتباطی، طرح اندیشه ای مبنی بر شهر یادگیرنده، بر تمام مناسبات اجتماعی انسان اثر گذاشته و یادگیری همگانی را فارغ از هر نوع تمایزاتی برای همه ی شهروندان فراهم ساخته است. بنابراین در خصوص افزایش بازدهی فعالیت های یادگیری در فضاهای شهری، توجه به مکان استقرار و بهره مندی کلیه ی افراد از این خدمات، امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط فضایی میان عوامل جمعیتی و کالبدی به عنوان اصول اساسی در تحقق شهریادگیرنده، به بررسی ناهمسانی های فضایی در محلات شهری زنجان پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-کتابخانه ای است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، از تکنیک خودهمبستگی موران و مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج به کارگیری آماره ی موران نشان می دهد خودهمبستگی فضایی میان کلیه ی شاخص های مورد سنجش، مثبت بوده و از الگوی خوشه ای تبعیت می نمایند. با توجه به وجود چنین الگویی، ارزیابی های حاصل از مدل GWR حاکی از آن است که، شاخص جمعیتی لازم التعلیم با 5/13 درصد بیشترین ضریب تأثیر را در تبدیل شدن شهر زنجان به یک شهر یادگیرنده دارد. همچنین مدل مذکور با درنظرگرفتن مقادیر R2 تعدیل شده برابر 43 و 32 درصد، روابط فضایی میان متغیرها را با دقت تقریبا قابل قبول، ولی روابط کم و مثبت، مدل سازی نموده و توانسته نابرابری های فضایی و محدوده های استقرار بهینه ی مراکز یادگیرنده در سال های آتی را به خوبی پیش بینی نماید. نتایج: یافته ها نشان می دهند بیشتر محلات شهر زنجان به لحاظ تناسب میان کاربری های یادگیرنده و جمعیت شان، دچار عدم تعادلات فضایی هستند. این مسئله درخصوص محلات بیسیم، اسلام آباد و ترانس با جمعیت بیسواد برابر با 6/40 درصد، بسیار شدیدتر می باشد. ازاین رو مدیریت شهری باید از طریق برنامه ریزی صحیح در توزیع عادلانه ی خدمات یادگیری از بروز شکاف و نابرابری های اجتماعی-فضایی میان مناطق و محلات شهری جلوگیری نماید و با تعیین مکان بهینه ی کاربری های یادگیرنده، زمینه حصول به رویکرد شهر یادگیرنده در محلات شهری زنجان را میسر سازد.

ازجمله مهم ترین راه های درآمدزایی و برون رفت از مشکلات اقتصادی درصحنه های بین المللی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی تقویت صنعت گردشگری و توجه ویژه به آن است. کلان شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبه های متنوع دیگر، پتانسیل و ظرفیت قابل توجهی در جذب گردشگران دارد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مقصد محور مؤثر برجذب و مدت اقامت گردشگر در شهر مشهد می باشد که به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی با استراتژی داده بنیاد بهره گرفته شده است. بدین ترتیب که نظرات خبرگان در ارتباط با عواملی که می توانند بر گرایش و طول مدت اقامت گردشگران در شهر مشهد مؤثر باشند، طی مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده سپس به کمک روش داده بنیاد، مفاهیم، کدهای باز و مقوله های مرتبط استخراج و استنباط گردید. پس از انجام دوازده مصاحبه و بررسی و تفسیر داده ها، 34 مقوله فرعی در قالب 7 مقوله اصلی استخراج گردید و اشباع نظری حاصل شد. نتایج نشان می دهد که عوامل «قانونی و دولتی» (مدیریت یکپارچه، تدوین و اجرای قوانین حامی گردشگر، عوامل ایدئولوژیک و روابط بین المللی، ثبات حاکمیت و امنیت ملی، استقرار و توسعه دولت الکترونیک)، «مدیریتی» (مدیریت فضای کالبدی شهر، توجه به مبلمان شهری، مدیریت تصویر برند مقصد، مدیریت ترافیک، سوغات، توسعه سرمایه گذاری پایدار)، «رفاهی» (اقامت و اسکان، تسهیلات حمل ونقل، خوراک، رویدادها، مراکز تجاری و بازارهای محلی، ایمنی و امنیت، تبدیل ارز و سهولت خرید، راهنمای گردشگر، بهداشت و درمان)، «زیرساختی» (مسیرهای دسترسی به مقصد و جاذبه های آن، زیرساخت های گردشگری و فضاهای سرگرمی و تفریحی، پایگاه های داده و اطلاعات، امکانات ارتباطی و مخابراتی)، «اقتصادی» (هزینه های گردشگری، تسهیلات مالی گردشگری)، «فرهنگی اجتماعی» (اعتماد اجتماعی، نگرش جامعه میزبان، تعامل جامعه میزبان) و «بازاریابی» (آموزش، هوشمند سازی، آگاهی رسانی و تبلیغات برای گردشگران، آگاهی رسانی و تبلیغات برای سرمایه گذاران، تحقیقات) به عنوان عوامل مقصد محور بر گرایش و طول مدت اقامت گردشگر در شهر مشهد تأثیر دارند.

امروزه نقش و اهمیت فضاهای سبز و پارک های شهری در محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان، بر کسی پوشیده نیست. پارک های شهری از امکانات مهم رفاهی هستند که شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می آورند و نقش مهمی را در حفظ سلامت روح و جسم آنان ایفا می کنند. با این حال، در بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک، توزیع پارک ها در سطح شهر با عدالت فضایی همراه نبوده است و شهروندان در نواحی یا محله های مختلف، سطح دسترسی یکسانی به پارک ها ندارند. با توجه به تحقق آرمان های شهر عدالت محور و دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی در شهر، ضروری است دسترسی به پارک ها در مکان های مختلف ارزیابی و توجه بیشتری به مکان ها با سطوح دسترسی پایین شود. مطالعه کاربردی حاضر به ارزیابی میزان دسترسی به پارک های شهری، با استفاده از شاخص های مکانی و ابزارهای تحلیلی GIS پرداخته است. شاخص های مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از: شاخص های پوشش، کمترین فاصله، فاصله میانگین، شاخص مجاورت، روش دومرحله ای حوزه تأثیر شناور و دومرحله ای حوزه تأثیر شناور وزن دار. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین سطح دسترسی بیش از 90 درصد بلوک های منطقه به پارک های کوچک و متوسط در منطقه مورد نظر زیر حد متوسط و تا حد بسیار زیادی مشابه یکدیگر است. همچنین سطح دسترسی به پارک های بزرگ در شرایط مطلوب تری بوده است؛ به نحوی که سطح دسترسی بیش از 40 درصد بلوک های منطقه به این پارک ها بیش ازحد متوسط است. اختلافات جزئی که در نتایج حاصل از روش های مختلف دیده می شود، به تفاوتی که در منطق آن ها وجود دارد، مرتبط است. همچنین در نتایج مربوط به سطح دسترسی به پارک های بزرگ اختلافاتی وجود دارد که محدودیت های روش های پوشش، دومرحله ای حوزه تأثیر شناور و دومرحله ای حوزه تأثیر شناور وزن دار (با ضریب تضعیف فاصله نامناسب) را به خوبی نشان می دهد.

با توجه به وسیعتر و پیچیده تر شدن فضای بسته داخل ساختمان ها مانند فرودگاه ها، مراکز خرید و بیمارستان ها نیاز به سیستم های ناوبری در فضای بسته ( Indoor ) جهت راهنمایی کاربر مخصوصا در مواقع بحران مانند زلزله و آتش سوزی احساس میشود. هدف اصلی این پژوهش طراحی و پیاده سازی سیستم تحت وب ناوبری در فضای سه بعدی داخل ساختمان است. این سیستم بطور اتوماتیک مدل داده CityGML را پردازش کرده، و اطلاعات مفهومی، توپولوژی و ژئومتری مانند، پلان طبقات، کاربری فضاهای داخلی و نحوه اتصال این فضا ها را از آن استخراج و سپس یک گراف مسیریابی از اطلاعات استخراج شده تولید می کند. پردازش مدل داده CityGML و آنالیز گراف و مسیریابی در سمت سرور و با استفاده از زبان برنامه نویسی Python انجام شده، و رابط کاربری نیز با استفاده از زبان های توسعه وب مانند HTML ، JavaScript ، JQuery و AJAX توسعه یافته است. از ویژگی های این وب اپلیکیشن، ارائه مسیر و مدل سه بعدی ساختمان در یک محیط سه بعدی است که با استفاده از کره مجازی Cesium ایجادشده و علاوه بر آن به همراه مسیر محاسبه شده یک راهنمای توصیفی نیز در اختیار کاربر قرار می گیردکه باعث درک بهتر از مسیر شده است. انجام اتوماتیک پردازش مدل داده CityGML و تولید گراف و مسیریابی، توسط موتور نرم افزاری توسعه داده شده در این پژوهش باعث شده تا نیازی به استفاده از هرگونه نرم افزار جانبی برای اینگونه محاسبات نباشد. امکان اجرای این نرم افزار روی هر وسیله ای که به شبکه اینترنت متصل و مجهز به یک مرورگر رایج وب باشد، وجود دارد

هدف این پژوهش، تدوین و تعیین اثربخشی برنامه ای مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات بر مهارت های اجتماعی افراد دارای درخودماندگی با کنش وری بالا بود. این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه گواه و جامعه آن شامل همه نوجوانان دارای درخودماندگی با کنش وری بالا در شهر سیرجان بود که از بین افراد مراجعه کننده به مرکز اتیسم مهرک، ابتدا 12 نفر به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (6n=) و گواه (6n=) تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون، مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت نسخه والد و معلم (1990) و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته با والدین و نوجوان روی گروه نمونه اجرا شد. برنامه آموزشی طی 12 جلسه دوساعته به صورت هفته ای دو بار روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. 60 روز پس از پایان جلسه ها، گروه ها به لحاظ وضعیت مهارت های اجتماعی بار دیگر ارزیابی شدند تا ماندگاری نتایج، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، آموزش مهارت های اجتماعی برمبنای این مدل به بهبود، تعمیم (مصاحبه با والدین و نوجوان) و ماندگاری مهارت های اجتماعی منجر شده است. بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی متکی بر اصول مدل پردازش اطلاعات اجتماعی باعث بهبود، تعمیم و ماندگاری مهارت های اجتماعی در نوجوانان درخودمانده می شود.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل بومی تعارضات زناشویی با استفاده از روش نظریه زمینه ای، از روش های مرسوم در تحقیقات کیفی، انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 40 زن و مرد متأهل که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل داده ها، منطبق با رویکرد نظریه زمینه ای، براساس غوطه ور شدن در داده ها، مقایسه مداوم و کدگذاری انجام شد. بر اساس یافته ها، زمینه های موثر بر تعارضات زناشویی شامل: اختلاف نظر، نیازهای ارضا نشده، موقعیت استرس آور، رفتارهای متضاد، بدقولی، اشتباهات همسر، فضای مجازی، حضور در جمع، ارتباط با خانواده های اصلی و شرایط نامساعد اقتصادی می باشد. افراد در هر یک از این زمینه ها اقدام به اتخاذ راهبردهایی هم چون گفت وگو، نیازشناسی، همیاری، علت یابی، عدم تذکرگری، زمان شناسی، درک نیاز ارتباطی، عدم موضع گیری، عدم شرمسار کردن و غیره نموده اند. می توان نتیجه گرفت که هرچند بروز تعارض در روابط زناشویی اجتناب ناپذیر است، اما راهبردهای اتخاذ شده توسط زوجین در مواجهه با این زمینه های تعارض برانگیز، می تواند اثر بحران سازی این تعارضات را از بین برده و پیامدهای مثبتی هم چون افزایش صمیمیت، تکامل شخصیتی، فرصت سازی، جذب احترام و غیره را در برداشته باشد