ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۰٬۴۲۱ تا ۱۴۰٬۴۴۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۴۰۴۲۱.

ارزیابی مبانی معرفت شناختی مدرنیسم در اندیشه محمد عبده در تفسیر المنار و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۵۴۰
«مدرنیسم» به مثابه محصول معرفتی فرهنگ غرب، با اصالت بخشی به زندگی دنیوی و این جهانی، ابعاد قدسی هستی را انکار نموده، زبان به انکار اصول و بنیان های ثابت معرفت شناختی و هستی شناختی گشوده است. این مکتب تلاش می کند با طرح و ترویج اصول و مبانی خودساخته در سه محور معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی به تبیین و تفسیر جهان و انسان بپردازد. در این میان، از آن جا که مبانی معرفت شناختی مدرنیسم پایه معرفتی مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن را تشکیل می دهد، جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی این مبانی در اندیشه محمد عبده در تفسیر المنار و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که محمد عبده به دلیل داشتن مواضع اصلاح طلبانه در مقابل فرهنگ غرب، تمایلات خرد گرایی و علم گرایی از خود نشان داده است، این در حالی است که علامه طباطبایی ضمن جامعیت و تخصص در دانش های عقلی و نقلی، با دقت و عمق به ارزیابی مبانی معرفت شناختی مدرنیسم پرداخته است.
۱۴۰۴۲۲.

دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.
۱۴۰۴۲۳.

آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۱
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
۱۴۰۴۲۴.

امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.
۱۴۰۴۲۵.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۱۴۰۴۲۶.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۶۲۵
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۱۴۰۴۲۷.

Prerequisites for Community-based Disaster Risk Management in Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
INTRODUCTION: Natural disasters disrupt people's lives, bringing about serious economic and social losses. Disaster risk management is a set of measures, including planning, decision-making, accountability, and operational activities at all levels. Moreover, it is of considerable significance to take advantage of social capacities and community participation before, during, and after disasters. The present study aimed to explain the prerequisites of community-based disaster risk management in Iran in 2020. METHODS: This data-driven qualitative study was conducted using Strauss and Corbin's systematic approach. The statistical population included all disaster management experts and non-governmental organizations in universities, the National Disaster Management Organization, the provincial disaster management departments, and senior managers of the Red Crescent Society. Out of this population, 22 subjects were purposefully selected via snowball sampling taking into account the geographical, climatic, cultural, social, and religious diversity of different regions of the country. The data were collected via semi-structured interviews and analysed using open coding, axial coding, and selective coding. FINDINGS: Based on the obtained results, the prerequisites of community-based disaster risk management include: "legal obligation", "public sensitization", "strategic planning", "public participation", "social capacity building", " building cohesion and empathy ", "action (prevention, preparedness, needs assessment, planning, and response", "formation and development of expert teams", "logistics forecasting and equipment", "preparation", and attention to geographical conditions"." CONCLUSION: As evidenced by the obtained results, the required measures for the successful implementation INTRODUCTION: Natural disasters disrupt people's lives, bringing about serious economic and social losses. Disaster risk management is a set of measures, including planning, decision-making, accountability, and operational activities at all levels. Moreover, it is of considerable significance to take advantage of social capacities and community participation before, during, and after disasters. The present study aimed to explain the prerequisites of community-based disaster risk management in Iran in 2020. METHODS: This data-driven qualitative study was conducted using Strauss and Corbin's systematic approach. The statistical population included all disaster management experts and non-governmental organizations in universities, the National Disaster Management Organization, the provincial disaster management departments, and senior managers of the Red Crescent Society. Out of this population, 22 subjects were purposefully selected via snowball sampling taking into account the geographical, climatic, cultural, social, and religious diversity of different regions of the country. The data were collected via semi-structured interviews and analysed using open coding, axial coding, and selective coding. FINDINGS: Based on the obtained results, the prerequisites of community-based disaster risk management include: "legal obligation", "public sensitization", "strategic planning", "public participation", "social capacity building", " building cohesion and empathy ", "action (prevention, preparedness, needs assessment, planning, and response", "formation and development of expert teams", "logistics forecasting and equipment", "preparation", and attention to geographical conditions". CONCLUSION: As evidenced by the obtained results, the required measures for the successful implementation of community-based disaster risk management can be assigned to two categories: The first one encompasses the measures that require structural changes and law reform and are taken at the national level and National Disaster Management Organization of the country. The second type of measure must be implemented at the local and operational management levels. of community-based disast
۱۴۰۴۲۸.

مطالعه تطبیقی باشگاه های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی وضعیت باشگاه های بازی کودکان کشورهای منتخب (انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند) و ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود باشگاه های ایران انجام شد. این باشگاه ها مکانی برای رشد همه جانبه کودکان اند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری باشگاه های کودک کشورهایی بودند که کودک در اولویت جامعه آن ها قرار دارد. انتخاب نمونه ها به صورت دردسترس و با رعایت این نکته که امکان دستیابی به اسناد و مدارک معتبر وجود داشت، انجام شد. این پژوهش به مقایسه بین باشگاه های بازی در ایران و کشورهای، انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند پرداخت. داده های مورد نیاز با استفاده از کتب دانشگاهی، مجله های علمی و پایگاه های اطلاع رسانی جمع آوری شد و سپس با استفاده از مدل جرج زد اف بردی، در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه تطبیقی انجام شد. نتایج نشان داد که در چهار محور فضاهای بازی، میزان فعالیت بدنی، نقش مربیان و معلمان و والدین، هرکدام به ترتیب با هشت، سه، چهار و سه شاخص در کشورهای مطالعه شده به طور هدفمند دنبال می شود و ابعاد مختلف رشد کودک را در نظر می گیرند، ولی در ایران سلیقه ای و برمبنای تجارب شخصی به محورهای محدودی توجه می شود. نتایج پژوهش حاضر می تواند در تدوین برنامه ای جامع و انجام دادن اقدام های نوآورانه یک باشگاه کودک برمبنای محورهای معرفی شده و با درنظرگرفتن لایه های فرهنگی هر شهر و منطقه، تأثیر مثبت و چشمگیری داشته باشد و در رشد فعالیت بدنی و استعدادهای ورزشی کودکان ایرانی مؤثر باشد.
۱۴۰۴۲۹.

طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور: نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
پژوهش حاضر با هدف پرورش استراتژیست در حوزه ورزش، به ارائه یک مدل با روش پژوهش کیفی و ماهیت اکتشافی پرداخته است. بدین منظور از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساخت گرا برای تعیین مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند. دوازده نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه ها حاصل شده بود، کدگذاری شد. فرایند کدگذاری شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری بود. در فرایند مراحل به ترتیب 517 کد اولیه، 15 کد متمرکز، چهار مقوله فرعی و یک مقوله اصلی (پرورش استراتژیست) شناسایی شدند. نتایج نشان داد به منظور پرورش نیروهای استراتژیست در سازمان های ورزشی، به غربالگری افراد براساس شایستگی های استراتژیست (فردی، آموزشی، میان فردی و ارتباطی، تخصصی و مدیریتی) و همچنین شیوه هایی برای توسعه شایستگی های آنان و الزامات سازمانی نیاز است. با پرورش استراتژیست ها در حوزه ورزش می توان اجرای موفقیت آمیز مدیریت های برنامه محور و مأموریت گرا را با توجه به تحولات جهانی در ورزش انتظار داشت و همچنین توسعه نسبتاً پایدار برنامه های ورزشی، رشد و ایجاد سازمان های پویا و بهره ور در ادارات کل ورزش و جوانان را انتظار داشت. 
۱۴۰۴۳۰.

شناسایی چالش های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشته های منتخب انفرادی (یک رویکرد پدیدارشناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
ورزشکاران قهرمانی در دوران ورزش خود با چالش های متعددی روبه رو هستند و باید این چالش ها با موفقیت مدیریت شوند. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های ورزشکاران در سطح ورزش قهرمانی، با استفاده از روش پژوهش کیفی و با استراتژی پدیدارشناسی برمبنای رویکرد هوسرل انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 21 ورزشکار قهرمان مصاحبه شد و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی ای نسخه 2020 تحلیل شد. نتایج حاکی از وجود 10 مقوله اصلی از چالش های ورزشکاران بود که شامل چالش فردی، چالش مالی، تبعیض ها در ورزش، چالشهای دوران بازنشستگی، چالش با مربیان، چالش با مدیران ورزشی، چالش اجتماعی، چالش در رابطه با امکانات و تجهیزات ورزشی، چالش های اعزام به مسابقات و چالش های اردوها بود؛ ازاینرو پیشنهاد می شود در راستای کاهش چالش های مذکور، مدیریت (باشگاه، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک) به عنوان بالاترین و مؤثرترین عنصر یک سازمان، در سه جبهه اقتصادی (مؤثر در بهبود امکانات و موانع مالی ورزشکاران و مربیان)، جبهه روان شناختی (مؤثر در بهبود چالشهای فردی ورزشکاران)، جبهه عدالت سازمانی (برای رفع هرگونه تبعیض) کوشا باشد. همچنین برنامه ریزی برای رفع آنها می تواند موجب تعالی عملکرد، شکوفایی ظرفیت ها و افزایش افتخارآفرینی ورزشکاران سطح قهرمانی کشور شود.
۱۴۰۴۳۱.

تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۸
هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (17 نفر و 72 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، روایی محتوایی ابزارها و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی و تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 12 منظر، 34 بُعد و 116 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ اکوسیستمی (ظرفیت های نظام علمی، توسعه سیستم ورزش و تحولات علمی ورزش بین المللی)، سیستمی (قابلیت های بخش اجرایی، صنعت، سیستم علمی ورزش)، ساختاری (مدیریت پژوهشی، تأمین منابع، خدمات پژوهشی و توسعه پژوهش) و کارکردی (کاربست پذیری، دامنه و پیامدهای کاربست) است. براساس نتایج به مدیریت پژوهشی در حوزه ورزش پیشنهاد می شود که کاربست تحقیقات ورزشی را به عنوان یک جریان سیستمی و راهبردی تعریف نمایند و همزمان با ارتقای قابلیت کاربست پذیری تحقیقات ورزشی به ظرفیت سازی در محیط علمی، اجرایی، صنعتی و اجتماعی ورزش بپردازند.
۱۴۰۴۳۲.

طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ارایه نماید. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 12 نفر از مدیران ارشد ورزش کشور و پایایی آن، با ضریب آزمون آلفای کرونباخ 92/0 مورد تایید قرار گرفته بود به تمامی هیئت های ورزشی کشور که به عنوان جامعه آماری تعیین شده بودند از طریق 51 فدراسیون ورزشی و 31 اداره کل ورزش و جوانان استانی ارسال گردید. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه ای، فریدمن، مدلسازی معادلات ساختازی و از نرم افزارهای PLS Smart و Spss استفاده شد. بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی این پژوهش 27گویه به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد دارای الویت می باشد که هیئت های ورزشی می بایست در قالب 7 عامل یا حوزه عملکردی شامل؛ توسعه و همگانی، مالی و جذب منابع، آموزش، استعدادیابی، مسابقات و رویدادها، اردوها و اعزام ها و نیز حقوقی و قانونی مورد ارزیابی عملکرد سالیانه قرار گیرند بنابراین توصیه می شود که هیئت ها در همه ابعاد، عملکرد مداوم داشته باشند.
۱۴۰۴۳۳.

تطبیق قاعده ی غرور بر قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر در حقوق جزایی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.
۱۴۰۴۳۴.

تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله: بررسی جفت شدن ادراک و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ارومیه بودند که به طور تصادفی در دسترس 60 نفر (30 پسر و 30 دختر) با میانگین سنی 73/2 ± 19 سال که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به سه گروه 20 نفره شامل گروه ایستا، گروه پویا با سرعت 4 کیلومتر در ساعت و گروه پویا با سرعت 8 کیلومتر در ساعت تقسیم شدند. از آزمون راه رفتن با چشم بسته در مسیر مستقیم به سمت هدفِ قبلاً مشاهده شده برای سنجش ادراک فاصله استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در ادراک فاصله بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد، درحالی که در ادراک فاصله با چشم بسته بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در نمرات ادراک فاصله با چشم بسته بین گروه حرکت با سرعت تردمیل 4 و 8 کیلومتر در ساعت تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی تفاوت این دو گروه با گروه ایستا معنادار است. در نهایت نتایج نشان داد هرچند خودحرکتی بر ادراک فاصله با چشم بسته تأثیر دارد، سرعت حرکت تأثیری بر این ادراک ندارد؛ بنابراین، حرکت می تواند بر ادراک محیط پیرامون اثرگذار باشد.
۱۴۰۴۳۵.

بررسی رویه اداری حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.
۱۴۰۴۳۶.

بررسی مقایسه ای تعارضات هنجاری و گفتمانی نظام حقوق بشری اسلامی با نظام حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.
۱۴۰۴۳۷.

حدود مسئولیت کیفری بانک ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۶
در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.
۱۴۰۴۳۸.

دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.
۱۴۰۴۳۹.

طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.
۱۴۰۴۴۰.

نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم. مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان