مطالب

زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.

ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.

رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.

شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.

یکی از ابرچالش ها یا ابربحران های ایران، بحران محیط زیست است. این را تقریبا بدون شواهد و استدلال تجربی می توان پذیرفت.اکنون پرسش این است که برای رویارویی با این بحران نظام حکمرانی و جامعه ایران چه سیاست مؤثر و فراگیری انجام داده است؟ سیاستی که حداقل از تداوم و گسترش این بحران جلوگیری کند.با درنظرگرفتن وضعیت بحرانی محیط زیست ایران، نیاز است که تمام رشته ها به ویژه علوم انسانی برپایه آموزش های زیست محیطی طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند و هم در جایگاه نیروی انسانی که در آینده در نظام حکمرانی کشور سهیم می شوند، نیازمند درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. یکی از بایسته ها در این زمینه توجه به گسترش و ارتقا و آموزش اخلاق زیست محیطی است. ایجاد «حساسیت زیست محیطی» و «آگاهی زیست محیطی» را از بایسته های معرفتی و اخلاقی برای جامعه امروز می دانم.دانش و آگاهی که از ابعاد و گستردگی بحران زیست محیطی و زیست بوم ایران در میان دانشجویان و دانشگاهیان وجود دارد اغلب در حد اطلاع کلی است. ریشه ها و علل این بحران، نقش سیاست ها و نظام حکمرانی، پیامدهای این بحران، نقش دانش و دانشگاه در این بحران و دیگر جنبه های آن به ندرت در فضای عمومی دانشگاه به شیوه ای مستمر، مؤثر و فراگیر مطرح و پیگیری می شود.ایجاد حساسیت و آگاهی زیست محیطی می تواند بخشی از برنامه درسی پنهان دانشگاه ها و رشته ها و دروس باشد. تا زمانی که نظام آموزش عالی تلاش فراگیر، اثربخش و نظام مند برای پرورش شهروند زیست محیطی ندارد، تنها امید موجود، تلاش شخصی مدرسان برای گسترش دغدغه مندی زیست محیطی است. ایده معلم زیست محیطی ناظر به همین دیدگاه است.معلمی کردن و تدریس در دانشگاه نیازمند «یادگیری دانش» و «یادگیری زندگی» است. در علوم انسانی این دو درهم تنیده اند. ازاین روست که تدریس دانشگاهی نیازمند بنیان ها و «جهت گیری های معرفتی» و هم هنگام «جهت گیری های اخلاقی» است. یکی از این بنیان ها برای علوم انسانی و اجتماعی، دگرخواهی است.لازمه دگرخواهی اخلاق مراقبت است، اخلاقی که در آن درک ما از آب، خاک، گیاهان، جانوران و طبیعت «دیگرستیزانه» نباشد و آن را هستی متمایزی از خود ندانیم و برای مراقبت از سلامت و پایداری آن همان گونه تلاش کنیم که برای سلامت خودمان می کوشیم. لازمه این کار داشتن بینشی مادرانه از هستی و جهان است.اتفاقاتی که در دوران کرونا رخ داد، واقعیت های بسیاری را آشکار کرد. یکی از این واقعیت ها، تولید و مصرف غیرضروری است. به دلیل قرنطینه و تعطیل و تعلیق شدن بسیاری فعالیت ها، تولید نیز در برخی زمینه ها محدود شده است. کاهش تولیدات نیز لطمه ای به زندگی و بقای انسان نزده است.آیا معلم بوم شناختی و دگرخواه ممکن است؟ اگر واقع بینانه موقعیت کنونی دانشگاه در ایران را در نظر بگیریم، آشکارا چنین سلوکی را نمی توان برای همه مدرسان دانشگاهی ممکن دانست. حتی دقیق تر بگویم، شمار اندکی از مدرسان حتی آن ها که دغدغه های زیست محیطی دارند می توانند معلم بوم شناختی باشند.

وضعیت اخلاق در یک جامعه با وضعیت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیست جهان مدرن و پسامدرن قرار داریم. با ظهور مدرنیته، اخلاق بی متافیزیک شد و بنیاد خودش را از دست داد و بی جهت نیست که کانت کتاب «بنیاد متافیزیک اخلاق» را می نویسد.ایدئولوژی ها محصول عقلانیت مدرن هستند و ایدئولوژی ها و اندیشه های ایدئولوژیک خود بسط دهنده عقلانیت مدرن هستند و خودشان در واقع یکی از نیروهایی هستند که سبب بسط بی اخلاقی می شوند.جامعه ما در روند جهانی شدن قرار گرفته است. این صرف یک توطئه یا پروژه ای سیاسی نیست، بلکه بیشتر و عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان سرنوشتی که اخلاق به واسطه بسط مدرنیته در سراسر جهان یافت در جامعه ما نیز یافته است؛ یعنی ما نیز در جامعه خودمان هر روز بیشتر و بیشتر شاهد مرگ ارزش های اخلاقی و فروپاشی حیات اخلاقی هستیم؛ اما با همه این اوصاف، و علی رغم همه بحران هایی که ما داریم و همه بی اخلاقی هایی که در جامعه ما دیده می شود، به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای که در فرهنگ ما بوده است، به هیچ وجه باور ندارم جامعه ما به لحاظ اخلاقی بدتر از دیگر جوامع است؛ هرچند ما گرفتار بحران های اقتصادی و ساختاری بسیاری هستیم. من جامعه خودمان را یکی از اخلاقی ترین جوامع جهان می دانم. این بدان معنا نیست که ما اخلاقی زندگی می کنیم. حرفم این است که در قیاس با جوامع دیگر جامعه ما هنوز ریشه های مستحکمی در فرهنگش حضور دارد، گرچه این ریشه ها هر روز سست و سست تر می شود.اخلاق همواره با خدا یا خدایان نسبت داشته است، اما در دوران مدرن این ربط قطع شده، انسان غربی کوشیده است بر اساس اومانیسم، نوعی نظام اخلاقی را متحقق کند. اما به نظر من موفق نشده و شکست خورده است و یکی از بحران های تمدن کنونی، بحران زیست اخلاقی است؛ یعنی اخلاق بی متافیزیک شده است.

به منظور پایداری فعالیت های معیشتی می بایستی تلاش های زیادی صورت گیرد تا بتوان از راه فعالیت های تولیدی، منابع پایداری برای امرار معاش خانواده ها ایجاد کرد. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طراحی رهیافت معیشت پایدار در روستاهای شمالی شهرستان اندر در کشور افغانستان می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با بهره مندی از روش نظریه مبنایی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش استراوس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و مشاهده بوده و به منظور گردآوری داده ها از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 19 مقوله اصلی و 27 مقوله فرعی شد که در قالب مدل پارادایمی دسترسی به معیشت پایدار به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (وابستگی بیشتر به بخش کشاورزی، جنگ و چالش های امنیتی و کارایی ضعیف بخش دامداری و طیور)، عوامل زمینه ای (ضعف در زیرساخت و خدمات، پایین بودن سطح آگاهی کشاورزان و تکانه های اقتصادی و مالی)، شرایط مداخله گر (فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی، مسایل اجتماعی و هزینه های بالایی منابع مصرفی)، راهبردها (صنعتی سازی روستاها، استفاده از انرژی های خورشیدی، مقاوم سازی مساکن روستایی، اثربخشی عوامل تولید و پرورش طیور بومی در حیاط) و پیامدها (ایجاد فرصت های شغلی متنوع، کاهش میزان وابستگی به بخش کشاورزی، کاهش هزینه های زندگی، تقویت صنایع دستی و بهبود روش های کسب درآمد) قرار گرفت.

جمهوری خلق چین به عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم سابقه ای را در عرصه سیاست و روابط بین الملل تجربه کرده طی یک دهه اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان ها و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، زمینه های دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریه «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمده اند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال می کند شامل چه مواردی می باشد؟». فرضیه مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای می کوشد تا علاوه بر ایجاد تسلط برّی و بحری بر پهنه آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینه های تحدید کنشگریِ فعال ایالات متحده در این حوزه چالش برانگیز را از طریق راهبردهای عمل گرایانه ای همچون همراهی و همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد.

توسعه اقتصادی در کلان شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها می باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصاً در کلان شهرها مؤثر می باشد.

تشیع از بدو خلافت عباسیان با چالش های فکری گوناگونی از سوی حکومت و برخی جریان های فکری مواجه بوده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای،گزارش و شواهد تاریخی، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که موضع شیعه امامیه در مقابل صف آرائی هایی که از سوی جریان ها صورت می گرفت چه بود و اساساً چگونه توانست هویت خود را در مقابل آنان حفظ نماید؟با تسلط ترکان بر خلافت اسلامی و سلطه عقیدتی سلفیه، شیعیان در تنگناهای سیاسی، اجتماعی بیشتری قرار گرفتند. در این دوره،امامان(ع) توانستند متناسب با مقتضیات زمان و مکان، راهکارهای ویژه ای چون مناظره، طرد، تکفیر، مکاتبه و... استراتژی حفاظت از جریان فکری شیعه و رشد تمدنی امامیه را دنبال نمایند. بر اساس یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته؛ابناءالرضا(ع) با معرفی معارف توحیدی و آموزه های مکتب تشیع؛ همواره در مبارزات، مکاتبات و مناطرات خود، تنها راه حل ریشه ای برای نجات جامعه و هدایت جریان های فکری را توجه و تمسک به ثقلین مطرح می کنند و سایر جریان های فکری را عاری از انحراف ندانسته اند.

یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.

در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.

اثر اضطراب بر عملکرد ورزشی همواره یکی از موضوعات مهم پژوهش های حوزه روان شناسی ورزش است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر اطلاعات بینایی-شنوایی بر رفتار خیرگی افراد با اضطراب صفتی در تشخیص جهت ضربه تاس بدمینتون بود. شرکت کنندگان، 40 فرد مبتدی با اضطراب صفتی بودند که به صورت تصادفی به گروه ادراک تک حسی و چندحسی تقسیم شدند. گروه تک حسی به تمرین تشخیص جهت ضربه تاس بدمینتون در لحظه برخورد توپ با راکت، از طریق بینایی پرداختند و گروه چند حسی از اطلاعات بینایی-شنوایی همزمان استفاده کردند. هر دو گروه 200 کوشش تمرینی انجام دادند. پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه به صورت تک حسی گرفته شد. نتایج نشان داد گروه چند حسی الگوی خیرگی بهینه (تعداد تثبیت کم و مدت تثبیت طولانی تر) را کسب کردند. احتمالاً استفاده از صوت به منظور برجسته کردن نشانه های غنی از اطلاعات راهی برای بهبود الگوی رفتار خیرگی افراد در سطح مبتدی با اضطراب صفتی است.