مطالب

نظام سیاسی در کشورهایی نظیر ایران که به لحاظ تنوع قومی و زبانی، در وضعیت ناهمگن و متنوعی به سر می برند، برای پایداری و بقا، به ایجاد حس همبستگی ملی در بین اقوام خود نیاز دارد. بنابراین در کشورهای چند قومی از جمله اصلی ترین اقدام ها، تدوین و اجرای سیاست های قومی است. با توجه به ضرورت تدوین سیاست های قومی، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان ساکن مناطق قومی و در حال تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی تا دکتری به تعداد 850 نفر بودند که براساس جدول مورگان 265 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 6 مؤلفه و 79 سوال بود که پایایی پرسشنامه با میزان آلفای کرونباخ 94/0 مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیات نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده گردید. در نهایت 4 مؤلفه اصلی هویت ملی، هویت دینی، شهروند محوری و عدالت محوری به عنوان مهم ترین مؤلفه ها شناسایی شدند. با ترکیب 4 مؤلفه فوق، الگوی «تکثرگرایی ایرانی_اسلامی» به عنوان الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است. با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، اخلاق سیاسی از منظر امام خمینی و کارآمدی آن در حل وفصل و مهار بحران ها، ساخت نهادها، سازندگی کشور و مدیریت دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته ا ست. یافته ها نشان می دهد که امام خمینی حضور نظام مند، سازماندهی شده، مخلصانه و عاشقانه مردم را عامل اصلی و کلیدی کارآمدی و گذر از بحران ها می دانست. کارآمدی مدنظر ایشان سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی دارد؛ دولت و مردم با استفاده از امکانات موجود و انجام مسئولانه و متعهدانه کارها، زمینه ساز موفقیت و کارآمدی خواهند شد.

یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.

تغییرات رخ داده در خاورمیانه پساداعش و نمایان شدن تهدیدهای امنیتی جدید، سبب شده است که ترکیه به درک جدیدی از نقش خود در محیط منطقه ای و بین المللی دست پیدا کند که نقطه کانونی آن، قدرتمند شدن از طریق فعال شدن در منطقه و پویش های جدید بین المللی است. برپایه این راهبرد جدید، ترکیه در پی برقراری توازن و متعادل سازی سیاست خارجی خود در خاورمیانه و محیط بین المللی است. به همین دلیل، راهبرد «هم غرب، هم شرق» را در کوتاه مدت و میان مدت در سیاست خارجی خود دنبال می کند تا در بلندمدت به هدف اصلی اش، یعنی تبدیل شدن به یک قدرت مستقل جهانی با ارزش های ترکی اسلامی برسد. این پژوهش با کاربست نظریه نوواقع گرایی و روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «راهبرد سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه پساداعش چیست؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های راهبرد سیاست خارجی ترکیه در حوزه سیاسی، بازنگری در ارتباط با داعش، منطقه گرایی با چاشنی بین الملل گرایی، برقراری دوباره روابط با سوریه، حفظ موازنه قدرت با ایران، و نگاه به روسیه برای بازیابی نقش منطقه ای خود در خاورمیانه است. این کشور در حوزه اقتصادی، سیاست ثبات منابع انرژی و توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی را دنبال می کند و در حوزه فرهنگی نیز در پی تقویت قدرت نرم و توسعه نفوذ در کشورهای خاورمیانه است.

با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سؤال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می شود که اصلی ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» عمل کند.

مقدمه و هدف : تاب آوری اقتصادی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است که در شرایط تحریم اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تاب آوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی سال های 1394-1379است. مواد و روش ها : بدین منظور از شاخص های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص های حکمرانی خوب استفاده شد. برای ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی از روش های تاپسیس، تاکسونومی معمولی، تاکسونومی وزنی و میانگین وزنی استفاده شد. یافته ها : نتایج آن ها با ضریب تغییرات، ضریب همبستگی و شاخص اسپیرمن-شانون مقایسه گردید. بر اساس نتایج، تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و شاخص بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، تمرکز صادرات، کنترل فساد و تمرکز بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را در تعیین تاب آوری اقتصادی این بخش دارد. بحث و نتیجه گیری: از این رو روش های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی درآمد بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی، تنوع مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای هدف، تنوع بخشی در صادرات کالاها، ثبات سیاست ها و ثبات اقتصاد کلان باید با تاکید بیشتری در دستور کار سیاست گذاران این بخش قرار بگیرد.

مقدمه و هدف : وابستگی اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی به درآمدهای نفتی منجر به این شده که تکانه های قیمت نفت اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد این کشورها و بخصوص قیمت مواد غذایی و کشاورزی داشته باشد که این موضوع بر امنیت غذایی در آینده تاثیر گذار خواهد بود. مواد و روش ها : هدف این مقاله بررسی تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره های بحران غذایی با رویکرد Panel VAR است. برای این منظور از اطلاعات آماری 14 کشور واردکننده نفت و 10 کشور صادرکننده نفت در دوره زمانی 2018-1990 استفاده شد. متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه شامل قیمت  محصول های (ذرت، برنج، سویا، گندم و جو) ، نرخ ارز حقیقی، قیمت نفت خام، تولید جهانی نفت، فعالیت اقتصادی واقعی جهانی و ذخایر احتیاطی نفت می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد تغییرات قیمت محصولات کشاورزی (بخصوص ذرت و سویا) نشان داد که شوک های نفتی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق شوک های عرضه و تقاضای کل قیمت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند. واکنش قیمت این محصولات به شوک های نفتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت، شدت و الگو در دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به شکل معناداری مثبت است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که شوک های بخش عرضه و تقاضای نفت نسبت به شوک نرخ ارز و قیمت نفت تأثیر بیشتری بر افزایش در قیمت محصولات کشاورزی داشته است که این موضوع به دلیل جایگزین سازی سوخت های زیستی به جای سوخت های فسیلی در کشورهای واردکننده نفت نسبت به کشورهای صادرکننده نفت رخ می دهد.

امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است، چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش آلودگی محیط زیست از طریق تولید ماشینآلات و دستگاه-های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی و بازیافت زبالههای الکترونیکی کمک میکند. درحالی که انتظار میرود فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه شهرهای هوشمند، سیستمهای حمل ونقل، شبکههای برقی، فرآیندهای صنعتی و صرفهجویی در مصرف انرژی، میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن در کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره 2015-2000 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مستقیم و مجذور آن تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتیجه حاکی از وجود رابطهای به شکل U وارون بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دیاکسید کربن بود. رشد اقتصادی تأثیر مستقیم و توان دوم آن بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر منفی دارد که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. همچنین مصرف سرانه انرژی و تجارت تأثیر مستقیم و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن داشته است. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و آلودگی زیست محیطی خود کمک کنند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بود که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان عبارت اند از: ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه شوندگان مقوله های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه ها را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی های بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود که شرایط بروز نوآوری، عزت نفس، میل به موفقیت به عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می شود. به جستجوی فرصت های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت های کارآفرینی حمایت کرده و آن ها را مراقبت نمایند و درعین حال منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.

یکی از چالش های اساسی در حوزه انتقال انرژی، به خصوص انتقال گاز، در ایران تعیین بهینه مرزهای عملیاتی انتقال جهت پوشش سراسری سرزمین است. به بیان دیگر، در گذر زمان و با تغییر سطح مصرف و نیز   در مناطق، مرزهای تعریف شده به عنوان مناطق عملیاتی امکان پاسخ دهی بهینه را از دست داده اند و  چالش هایی چون دسترسی سخت تر، حجم و اهمیت انتقال، و ... ضرورت دارد بر مبنای تغییرات به وجودآمده مرزهای جدیدی تعریف و تدقیق شود. از این رو، در این نوشتار، هدف پرداختن به موضوع الگوی بهینه مرزبندی مناطق عملیاتی انتقال گاز بود که در این زمینه از روش تخصیص مکانی بهره گرفته شد.   بهینه سازی حداکثری و دسترسی بالا در انواع مختلف الگوریتم هاست. مدل های تخصیص مکانی که معمولاً برای جایابی ایستگاه ها و تجهیزات کاری به کار می روند ابزاری مناسب برای برنامه ریزی خدمات عمومی اند. در این پژوهش، در کنار مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب خارجی، از ابزارهایی مانند مصاحبه به منظور تعیین شاخص ها، آزمون های آماری در GIS، روش های وزن دهی، و ... بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده،  

ارتباط انسان و طبیعت و اهمیت بهره گیری از این ارتباط در محیط شهری، یکی از مسائلی است که همواره توجه برنامه ریزان حوزه فضای شهری را جلب کرده است؛ اما چندی است که انسان با ایجاد تغییرات در شهرها این تعامل حیاتی را به خطر انداخته است. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، احساس رضایتمندی انسان از شرایط حرارتی است. آسایش حرارتی در فضای باز علاوه بر شرایط اقلیمی، متأثر از محیط مصنوع پیرامون، پوشش های به کاررفته در زمین، تبخیر گیاهان و سایر عوامل موجود در سایت است. در این پژوهش از میان راههایی که برای ارتقای آسایش حرارتی شهری وجود دارد، بر بهره گیری از گیاهان از طریق تعدیل دما و رطوبت تأکید می شود. در این پژوهش نخست تأثیر حضور گیاهان در قالب یک نمونه دیوار سبز به صورت میدانی ازنظر تأثیر بر دما و رطوبت نسبی تحلیل شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار Envi-met یک بلوک شهری موجود با استقرار درختان فرضی و یک بلوک فرضی با اضافه کردن پوشش گیاهی شبیه سازی شد. براساس نتایج، دمای هوا در نقاط نزدیک به فضای استقرار گیاهان و در فاصله کمتر از 0.5 متر، حدود 0.5 درجه کمتر از سایر نقاط است؛ علاوه بر دما، رطوبت نسبی نیز در این محدوده بیشتر است که از برآیند تأثیر این دو عامل، آسایش حرارتی در میکرواقلیم های شهری اطراف گیاهان به ویژه در فصول گرم ارتقا خواهد یافت. بررسی انواع گیاهان نیز نشان داد تعدیل دما فارغ از نوع گیاه صورت خواهد گرفت.

زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تاب آوری و یا عدم تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR  برای سال های 1350-1396 می پردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روش ها و مدل های آماری استفاده شده است. به طور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانه های بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است. یافته ها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

با توجه به نقش مهم تعاونی های روستایی در توسعه پایدار روستا، ارزیابی کارایی و عملکرد این تشکل ها، نقش بسزایی در تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان گیلان، با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی و مدل سود رفتاری است. جامعه آماری مطالعه حاضر 110 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان در سال 1396 و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان 63 درصد است. همچنین، نتایج برآورد تابع سود نشان داد که سرمایه کنونی و هزینه مربوط به فعالیت های این تعاونی ها با سود مرزی رابطه ی مستقیم و معنی دار دارد. افزون بر این بررسی عوامل اثرگذار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی نشان داد که مدت زمان فعالیت این تعاونی ها، شغل دوم، حقوق دریافتی و سابقه مدیریتی مدیر عامل تاثیری مثبت و معنی دار بر ناکارایی سود دارد. از سوی دیگر، تعداد سهامداران، تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصله تعاونی تا شهر، قرار گرفتن آن در مرکز استان، میزان تحصیلات مدیر عامل و تعداد دوره های آموزشی مدیران تعاونی، اثر منفی و معنی دار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی در استان گیلان دارد. در این تحقیق مشخص شد با اعمال مدیریت هدفمند و بهره گیری از آموزش ها و فعالیت های ترویجی کاربردی و نیز بکارگیری مدیرانی با رشته تحصیلی مرتبط می توان موجبات بهبود عملک رد و کارایی شرکت های تع اونی روستایی در استان گیلان را فراهم آورد.

هدف این مقاله کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی 1389-1405 است. شبیه سازی با نرم افزار ونسیم انجام شده است. مقاله حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیه سازی تغییر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته است. نتایج نشان می دهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار است، بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. هم چنین، یافته ها نشان می دهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا تاثیر ندارد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.

در قوانین حسابداری مقرر شده که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی شود. بنابراین، میزان هزینه تأمین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تأمین مالی بنگاه ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1397 پرداخته است. نتایج نشان داد تطابق درآمد و هزینه در شرکت هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تأثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، فقط تغییرات کاهشی هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان منجر می گردد. بنابراین، بطور کلی نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی های سود تأثیر بگذارد.  

بوستان ها از اجزاء اساسی چشم انداز شهری و واجد عملکردهای فراوان هستند. هرچه جوامع، شهرنشین تر و فشرده تر می شوند در اختیار بودن بوستان برای بهبود کیفیت زندگی شهری، اهمیت حیاتی تری می یابد. در این مقاله به روش ارزیابی- تحلیلی و نیز بر مبنای سنجه های مقاومت سفر و رویکرد حداقل فاصله با استفاده از تکنیک بافری در GIS، میزان برخورداری محلات شهری منطقه 20 شهرداری تهران از بوستان های شهری و دسترسی به این فضاها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که این منطقه با 87/6 درصد زمین تحت این کاربری و سرانه 47/4 مترمربع، در مجموع وضعیت متوسطی به لحاظ برخورداری از این فضاها داشته و در آن، قسمت های حاشیه ای نوساز وضعیت برخورداری و دسترسی بهتری را نسبت به بافت های قدیمی مرکزی منطقه نشان می دهند. در بیش از 90 درصد منطقه، فاصله تا نزدیک ترین بوستان کمتر از 400 متر است و هیچ پهنه مسکونی در آن بیشتر از 800 متر از بوستان فاصله ندارد. نیمی از پهنه های مسکونی حداقل به 4 بوستان، 2/62 درصد حداقل به 3 بوستان و نزدیک به 80 درصد حداقل به دو بوستان دسترسی دارند. با وجود برخورداری منطقه از بوستان های زیاد، توزیع جغرافیایی نامتوازن بوستان ها سبب شده که حوزه های پوششی بسیاری با یکدیگر همپوشانی داشته باشند به طوری که جاهایی حتی در همپوشانی حوزه پوشش 15 بوستان قرار دارد در حالی که 9/5 درصد جمعیت و 14/7 درصد از مساحت منطقه تنها در حوزه پوشش یک بوستان و 61/2 درصد مساحت و 27/0 درصد جمعیت تحت حوزه پوشش بوستان قرار ندارد. تغییر و تبدیل گورستان های متروکه واقع در محلات مرکزی به بوستان از پیشنهادهای پژوهش می باشد.

اگرچه بافت های فرسوده و تاریخی شهر، قلب تپنده سیستم شهری در دوره های تاریخی بوده اند، ولی با به انزوا رفتن این بافت ها، مجموع شهر نیز تحت تأثیر این بافت ها قرار گرفته و متحمل آثار زیان باری شده است. بافت های فرسوده شهر می توانند آثار زیان بار و با شدت غیرقابل جبران ایجاد کنند. بدین جهت لازم است آثار و پیامدهای احتمالی این بافت ها مشخص شوند و متناسب با آن ها اقدامات لازم درجهت متعادل سازی با دیگر بافت های شهری صورت گیرد. این تحقیق باهدف بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان سعی دارد، ازطریق شناسایی پیامدها و خطر های بالقوه بافت های فرسوده، اقدام به استخراج عملگرهایی کند که براساس آن، بافت های فرسوده بازآفرینی شوند. بدین جهت از ارزیابی ریسک امنیتی زیرساخت، درجهت شناسایی ریسک های بافت های فرسوده شهر، مشخص سازی عدد اولویت ریسک و تعیین عملگرها استفاده شده است. همچنین درجهت تأیید قابلیت عملگرها در بازآفرینی بافت های فرسوده از محیط PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بیشترین اثر زیان بار بافت های فرسوده در شهر زنجان مربوط به افزایش آلودگی، افزایش ناهنجاری ها و کاهش تعلق خاطر بوده است؛ در این راستا شش مؤلفه درجهت ساماندهی بافت های فرسوده پیشنهاد شده اند که در این میان توجه به ذی نفعان در ساماندهی بافت ها، بهره گیری از رشد هوشمند شهری و مدیریت شهری با مشارکت شهروندان بالاترین ضریب تأثیر را داشته اند.

سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرنده در دولت و سایر نهاد های قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خود کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت های ویژه شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها از سوی خبرگان و معیار های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی داری می گذارد و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تدوین سیاست های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به کار گیری مزایای هم افزایی مزیت های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت های مدیریت، کشش پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می سازد.