مطالب

خرافه دستاورد جامعه ایست که از عقلانیت روی گردانده است. اینکه چرا جامعه ای دینی چون ایران قاجاری به ویژه در دوران پیشا مشروطه در دام خرافه افتاده، پرسشی است که مقاله حاضر در پی آن است. پاسخ ارائه شده متاثر از ادغام ناخوشایند دو جریان فکری متفاوت است: جریان فقه حدیث گرا و جریان تصوف. به صورت کلی نمی توان هیچیک از این دو را مستقلا و اجبارا عامل رواج خرافه دانست، اما حسب شرایط اجتماعی ایران و همچنین به دلیل نزدیکی مبانی معرفتی این دو جریان، تخفیف جایگاه عقلانیت، این امتزاج صورت و با ارائه گونه ای از روش تفکر و زیست اجتماعی، فقه حدیث محور صوفیانه، فضا را برای فقه پویا، اصولی و عقل محور به تنگنا می برد. فقهِ حدیث محورِ صوفیانه دارای سرریز خرافه در جامعه است؛ چون علم در این جریان تقلیل می یابد، لذا دین توانایی اصلاحی خود را از دست داده و در نبود پاسخهای عقلانی به مشکلات جدید، خرافه تنها پناه جامعه می گردد. پژوهش پیش رو در چارچوب جامعه شناسی تاریخی و با بهره مندی از روش تحلیل اسنادی، مرور آثار و اسناد مختلف جریانهای فکری عهد قاجار، در پی تشریح این موضوع است.

در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است. 

مقاله پیش رو برای نخستین بار انگاره امنیت سوژه مبنارا ارائه می کند و بر پایه آن می کوشد در مسیر طرح نظریه ای جدید از امنیت گام بردارد. این انگاره ناظر بر گذار به پارادایم فرهنگی امنیت است؛ پارادایمی که برآمده از ابرروندهایی مانند «تولد مفهوم سیاست سوژه»، «آغاز دوره مدرنیته متأخر »، «بازشناسی به مثابه نزاع کانونی جوامع جدید» و «فردی شدنِ تجربه امر جمعی» است. انگاره «امنیت سوژه مبنا» بازنمایی متفاوتی از «امر امنیتی» را صورت بندی می کند که ذیل آن نقطه ثقل امر امنیتی از سطح ساختارهای کلان اجتماعی و سیاسی به سطح سوژگی فردی و جمعی نقل مکان می کند، همچنین فرایند «امنیتی سازی» معکوس شده و افزایش ظرفیت های نهادی به منظور تحقق بخشیدن به وجود سوژه انسانی به نقطه عزیمت تحلیل امنیتی بدل می شود.  

بر اساس اصول علمی برنامه ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده ای از مسائل نه تنها راه گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم گیری و از بین رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره گیری از نرم افزار میک مک و سنجش درهم کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم گیرندگان برای اولویت بندی و تصمیم گیری قرار داد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین الملل»، «پرونده هسته ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم ترین مسائلی هستند که در شکل گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.

باستان شناسی، فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن های گذشته بشری با استفاده از مطالعه داده های مادی برجای مانده از گذشته است که در کاوش های علمی تپه ها و محوطه های پیش از تاریخ (تاریخی) یا در بررسی های میدانی کشف می شوند. امنیت ملی نیز توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های داخلی (تمامیت ارضی،  قدرت نظامی،  نظام سیاسی، بافتار فرهنگی، ساختار اقتصادی، همبستگی ملی)  در برابر تهدیدات خارجی محسوب می شود و زمانی پایدار می شود که همه عناصر شکل دهنده امنیت به شکلی به هم پیوسته و در جهت منافع ملی رشد کنند. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان شناسی در تقویت امنیت ملی است. از این رو نگارندگان با ارائه یک مدل مفهومی کوشش کرده اند  نشان دهند که باستان شناسی از طریق کشف عناصر و مؤلفه های تمدن باستانی و تاریخی یک ملت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملی گرایی و همبستگی ملی، منجر به تقویت امنیت ملی می شود.

هدف این مقاله بررسی پیشران های اوراسیاگرایی جدید ایران و تحلیل اهداف و دورنمای آن در دوره روحانی است. راهبرد پیشین در این زمینه زیر عنوان «نگاه به شرق» به دلایل مختلفی چون شناخت نادقیق از روندها و قدرت های اوراسیایی، اجماع اندک، سیاست زدگی و امریکازدگی دستاورد مشخصی نداشت و اساساً واکنشی به فشارهای امریکا بود. هرچند این فشارها متغیری همچنان مهم در نواوراسیاگرایی جدید ایران است، اما در رویکرد جدید سعی شده ضمن تلاش برای کاهش اثر این متغیر، سیاست فعال تری برای مشارکت در پویایی های جدید اوراسیایی اتخاذ شود. این مقاله با روش کیفی- سیستمی و توجه به برهم کنش متغیرها، کارگزاران و موضوعات مختلف در سطوح منطقه ای و بین المللی و در چهارچوب «بین دولت گرایی جدید»، جنبه های نظری و عملی نواوراسیاگرایی ایران را بررسی می کند. احتراز از سیاست زدگی، رویکرد تعدیل فشار و نه ضرورتاً مقابله با امریکا، اجماع بیشتر داخلی، سیاست چندبرداری، تأکید بر ژئواکونومی به جای ژئوپولیتیک و نگاه جامع و نه جزئی نگر از وجوه عمده اوراسیا گرایی جدید ایران هستند. به عنوان نتیجه، تأکید می شود که هرچند فشار امریکا عامل «اجبارآمیز» مهمی در اوراسیاگرایی جدید ایران است، اما تلاش برای انطباق با تحولات فزاینده بین المللی و اوراسیایی در شرایط گذار به نظم جدید نیز متغیر «انتخابی» مهمی در شکل گیری این سیاست است.

پیاده روی اربعین یکی از جلوه های ارائه خدمات عمومی توسط مردم و گروه های مردمی است. این در حالی است که در ادبیات خدمات عمومی در جهان مسئله ی مشارکت مردم در امر ارائه خدمات عمومی، با تردیدهایی همراه است. از سوی دیگر افزایش جمعیت، بالا رفتن انتظارات شهروندان و تنوع بالای خدمات مدنظر، طی دهه های گذشته چالش های زیادی را برای دولت ها به عنوان مسئول اصلی این حوزه، در پی داشته است. هدف از این تحقیق بررسی جوانب فرآیند ارائه خدمات عمومی در پیاده روی اربعین بوده و تلاش دارد مولفه ها و روابط موجود میان آن ها را معرفی نماید. روش تحقیق کیفی بوده و از روش نگاشت علّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه ای، با 18 خبره مصاحبه گشت. مطابق نتایج تحقیق 82 مولفه بدست آمد. پس از دسته بندی مولفه ها، نمودار فرآیند ارائه خدمات ترسیم گردید. مطابق یافته های تحقیق، انگیزه درونی افراد و اعتقاد ایشان به اهل بیت (علیهم السلام) که سبب باور به ارزشمندی خدمت گردیده، منجر به ارائه خدمات کم نظیر در پیاده روی اربعین شده است. برخی ویژگی های خدمات ارائه شده عبارتند از: داوطلبانه، پیوسته و منظم، با حداکثر توان و متناسب با نیاز. در ادامه اما ارائه خدمات با موانع و چالش هایی مانند مشکلات زیرساختی مواجه است. آثار و پیامدهای مثبتی همچون تحکیم وحدت و انسجام میان مسلمانان و پیامدهای منفی همچون مسائل زیست محیطی از جمله پیامدهای فرآیند ارائه خدمات در پیاده روی اربعین است.

پیاده روی اربعین حسینی را می توان عظیم ترین تجمع انسانی تاریخ بشریت دانست. لذا بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اربعین حسینی به عنوان مهم ترین میعادگاه شیعیان و حتی سایر مسلمانان جهان دارای ابعاد و ظرفیت های قابل توجهی بوده که لازم است هرکدام از آن ها به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به اینکه بحث استکبارستیزی یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ سیاسی تشیع و به تبع آن انقلاب اسلامی به شمار می رود این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و ظرفیت هایی ضد استکباری پیاده روی اربعین حسینی چیست؟ ( مسئله )؛ با توجه به موضوع موردبررسی، روش مورداستفاده در این مطالعه از نوع کیفی و اسنادی خواهد بود. ( روش )؛ براساس یافته های به دست آمده می توان چنین گفت که پیاده روی اربعین دارای ظرفیت های جدی برای ترویج و ارتقاء ابعاد استکبارستیزی در میان آزادی خواهان جهان بوده و می تواند زمینه ساز گسترش بیداری اسلامی در میان ملت های منطقه باشد. ابعاد و مؤلفه هایی که عبارت اند از: نظام ولایت الهی، شناخت و بصیرت، مردمی بودن، استمرار، عزت، شجاعت، ایستادگی، وحدت و دفاع از مظلومین ( یافته ها ).

وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.

حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.

قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد

قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق مصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا زیان دیده به صرف صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محقّ محسوب نشود و حقّی از وی پایمال نشود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ارکان ماهوی احسان را بررسی کرده است و در نهایت ارکان شش گانه ای را برای آن شناسایی کرده است که عبارتند از: 1. احسان به غیر؛ 2. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 3. قصد احسان در اقدام به عمل؛ 4. عدم استحقاق احسان شونده به احسان؛ 5. عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 6. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان مذکور نباشد یا پس از تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در بر نخواهد داشت.

وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.

شهرسازی در ایران هرچند تاریخچه طولانی ای دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها به ویژه در قرون اخیر، پیدایش دولت ها به مفهوم مدرن آن و البته نیازهای متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از شهرها به اجرای طرح های جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون ها در عرف با عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته می شوند که این عنوان به ماده 5 قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح های تفصیلی نیاز به تخصص بسیاری دارد و قانونگذار نیز سعی کرده تا با گرد هم آوردن متخصصان از رشته های متفاوت ضریب اشتباه این نهاد را تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدی اعضای این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به پرسش هایی از قبیل چیستی ماهیت این کمیسیون، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، حدود ضمان دولت در برابر خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضای متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست دولت در برابر اشخاص زیان دیده، مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به دلایل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می تواند به اعضای مقصر یا متخلف حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردی اعضای کمیسیون را در بررسی و تصویب صورتجلسات محتاط تر کرده و سبب جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی خواهد شد.

تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی و نشانگان مبتلا به اختلال وسواس جبری بود. در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، از بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی شهر کرمان در سال 99-1398، 40 بیمار به شیوه در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند. پس از تشخیص اختلال وسواس جبری در بیماران با استفاده از نسخه پژوهشی مصاحبه ی ساختاریافته بالینی و ثبت داده های الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی از 19 مکان مغز آن ها، در گروه آزمایش بر اساس الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی هر فرد، پروتکل درمانی تعیین شد و این گروه تحت درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای  (25 جلسه 60 دقیقه ای) قرار گرفت. شرکت کنندگان، دو بار (پیش آزمون و پس آزمون) با مقیاس وسواسی- جبری یل- براون و ثبت الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی، ارزیابی و داده ها با آزمون های تحلیل کوواریانس و تی وابسته تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر بهبود نشانگان افراد مبتلا به اختلال وسواس جبری و اصلاح الگوی امواج مغزی بیماران مؤثر است. بنابراین می توان از این روش به عنوان راهبرد درمانی مؤثر و بدون عارضه استفاده کرد.

هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود خودنظم جویی تحصیلی و انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود. این پژوهش به شیوه ی آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص در دو مرکز ناتوانی یادگیری تهران بودند که از بین آنها 40 دانش آموز به عنوان نمونه ی پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه درمانی پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ها ی خودنظم جویی تحصیلی و انعطاف پذیری روان شناختی استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر بهبود خودنظم جویی تحصیلی و انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص مؤثر بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت درمان پذیرش و تعهد با ایجاد پذیرش و گشودگی نسبت به تجارب و هیجانات منفی و گسلش شناختی می تواند موجب بهبود خودنظم جویی تحصیلی و انعطاف پذیری روان شناختی این دانش آموزان شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه ها و چارچوب مدل آموزشی برای به کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد و اعتبار یابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی پژوهش برای به دست آوردن مدل طراحی آموزشی از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی مدل به روش پیمایشی از طریق پرسشنامه ازنظر متخصصان استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصین مرتبط با موضوع در رشته های تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش کودکان استثنائی و فلسفه آموزش وپرورش، اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی و در بخش کمی نیز متخصصین رشته های مذکور بودند. نمونه ها در هر دو گروه به صورت هدفمند انتخاب شدند که در بخش کیفی برای مصاحبه 31 تن از متخصصین و کارشناسان و در بخش کمی 36 نفر از متخصصین در دانشگاه ها و مؤسسات مختلف کشور بودند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوا از اسناد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. بر اساس تحلیل محتوای انجام شده، 7 طبقه اصلی به دست آمد. همچنین 39 زیر مؤلفه برای طبقه های اصلی استخراج گردید. پس از استخراج کدها، مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها در قالب مدل ارائه شدند. نتایج حاصله از اعتبار یابی درونی بر اساس نظر متخصصان نشان داده شده است که مدل آموزشی ارائه شده از اعتبار درونی مطلوبی برخوردار است و اثربخشی لازم را برای آموزش به دانش آموزان بااستعداد دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان بیش فعال ورزشکار است. در این پژوهش از بین 79 دانش آموز ورزشکار مبتلابه اختلال بیش فعالی تعداد 30 دانش آموز به شکل تصادفی انتخاب شده و بر اساس سن و جنس و نتایج پیش آزمون که به وسیله آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین انجام شد، به دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. تمامی آزمودنی ها در دو گروه، دو نوع مختلف تحریک آند تک موضعی و ساختگی بر روی ناحیه (F3) همراه با تحریک کاتد در ناحیه(SO) با شدت جریان 1 میلی آمپر و به مدت 15 دقیقه طی ده جلسه دریافت کردند سپس هر گروه به طور مجدد موردبررسی قرار گرفت. پس از یک ماه یک آزمون پیگیری مطابق با پس آزمون و با استفاده از آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین صورت گرفت و از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای آزمون فرض- آماری استفاده شد (05/0≥p). نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که اعمال تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای به روش آنودال تک موضعی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی دانش آموز با اختلال بیش فعالی اثربخش بود و منجر به تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایشی و کنترل شده است. یافته های به دست آمده حاکی از این است که پروتکل اعمال تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای به روش آنودال، توانایی بهبود انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ورزشکار دارای اختلال بیش فعالی دارد.