مطالب

دنیای امروز مطبوعات همزمان در رقابت با رسانه های مختلف ، هنوز جایگاه خود را از دست نداده اند و می توانند به وظایف ذاتی شان از جمله در جهت آگاهی بخشی بپردازند. همچنین با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور می باشند واهمیت نقش بانوان در توسعه جوامع و پایین بودن نرخ شاخص بین المللی توسعه زنان انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در حوزه سیاستگذاری رسانه مکتوب )مطبوعات( تلاش نموده که در راستای موضوع اصلی تحقیق الگویی با تاکید برتوسعه انسانی زنان ارائه دهد . در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و نظریه برپایه کالسیک )گلیزر( استفاده شده است. به این منظور با 13 نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه های سیاستگذاری و مطبوعات و زنان که بصورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته بعمل آمد . براساس تحلیل داده های بدست آمده از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مدل بدست آمده از تحقیق، مقوله های اشباع شده عبارتند از: قوانین و سیاستها، نهادسازی، مدیریت و رهبری، فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش ها، اقدامات محتوایی و آینده نگری.

اگر دنیای امروز را دنیای دیجیتال در نظر بگیریم، دور از ذهن نیست که سلول مرکزی این دنیا را اطلاعات بدانیم و همچنین خیلی به بی راهه نرفته ایم که یکی از مسائل مهم و کاربردی حوزه اطلاعات دیجیتالی را مسئله بازیابی اطلاعات قلمداد کنیم. همان طور که می دانیم بخشی از اطلاعات به صورت تصاویر ارائه، و لذا ملاحظه می شود که ضرورت پرداختن به بازیابی تصاویر وجود دارد. بازیابی تصاویر میسر نمی شود مگر از طریق آشنایی با معیارهای استخراج ویژگی مبتنی بر محتوای وب. این امر در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و بهره مندی از پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی مورد مداقه قرار گرفته است. بنابر این هدف، سوال پژوهش این گونه بنا نهاده شده است: معیارهای استخراج ویژگی برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوای وب چیست؟ آیا استفاده از این ویژگی ها در بازیابی تصاویر تاثیرگذار است یا خیر؟ بر اساس یافته های این سطور درمی یابیم که برای بازیابی تصاویر، دو نوع ویژگی موردنیاز است؛ ویژگی های سطح بالا و ویژگی های سطح پایین. این دو نوع شاخصه با توجه به نوع نیاز در بازیابی مبتنی بر محتوای وب مورد استفاده قرار می گیرند.

سرمدیت خداوند به دو صورت زمانمند و بی زمان مطرح شده است. مطابق سرمدیت زمانمند، خداوند درون زمان قرار دارد و درون زمان، همیشه بوده، هست و خواهد بود. اما مطابق سرمدیت بی زمان، خداوند خارج از زمان قرار دارد. بسیاری از فیلسوفان دین معاصر از نظریه ی سرمدیت زمانمند دفاع نموده اند. از جمله ویلیام کریگ و استیون دیویس، تلاش نموده اند ضمن به چالش کشیدن ادلّه ی سرمدیت بی زمان بر مبنای این ادله وجود خدای زمانمند را اثبات نمایند: وجود شخصی خداوند مستلزم زمانمندی است؛ افعال زمانمند الهی نشان می دهد که ذات الهی زمانمند است؛ نسبت دادن زمان به ذات خداوند حاکی از زمامندی ذات الهی است؛ علم خداوند به امور زمانی بدون زمانمندی ذات خداوند ممکن نیست. در این مقاله با محور قراردادن ادله ی ویلیام کریگ و استیون دیویس، به تحلیل و نقد این ادلّه پرداخته خواهد شد و اثبات خواهد گردید که به لحاظ عقلی، نظریه ی سرمدیت بی زمان که دیدگاه رایج در کلام و فلسفه ی اسلامی است، با هیچ چالشی مواجه نیست.

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.

سیاست جنایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش گذاری تقنینی، تعدی به ارزش ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام ها و ابزارهای سیاست گذاری در مواد 58 گانه این قانون نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.

در فرهنگ اسلامی معاصر، فردِ اعلای مصادیق شهید کشته ای دانسته می شود که جان برای تحقق آرمان های دین اسلام داده است. بااین حال، بازنمون تعریفی از این مفهوم که مصادیق مختلف آن در طول تاریخ فرهنگ اسلامی را شامل شود مشکل است؛ چه، در ادوار مختلف، کشته شدگانِ معرکه جنگ، درگذشتگان به امراض دشوار، درگذشتگان هجوم ناجوانمردانه حتی بیرون از جنگ های رویارو، مردگان در زیر آوار یا بر اثر فروکوفتگی، غریب مردگان، و هرچه از این دست را شهید خوانده، و اغلبِ این کاربردها را به روایات نبوی مستند کرده اند. ازآن سو، چنان که مطالعات معاصر نشان می دهد، در قرآن کریم چنین مفهومی را نمی توان پی جویی کرد. شهید همواره در قرآن به معنای گواهِ محکمه است و تنها یک مورد عبارت قرآنی می توان یافت که در آن برای اشاره به کشتگان راه دین از شهید و هم خانواده هایش استفاده شده باشد. در روایات نبوی نیز، اولاً، شهید در مفهومی اعم از کشته راه دین کاربسته شده است و ثانیاً مفهوم آن با مدلول قرآنی شهید یعنی گواه محکمه تطابق ندارد. معلوم نیست شهید از چه زمان دچار تحول معنایی گردید و در معنای کشته راه دین کاربسته شد؛ هم چنان که معلوم نیست چرا در حجم قابل توجهی از روایات نبوی، تعبیر شهید معنایی متفاوت با کاربردهای قرآنی آن یافت. برای جستن پاسخ باید نخست شواهد بازمانده از کهن ترین دوران کاربست شهید در معنای کشته راه دین را بازخوانی کرد؛ بدان امید که بتوان تصویری از کهن ترین درک از مفهوم شهید بازنمود. مطالعه کنونی با همین هدف صورت می پذیرد.

نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیقِ پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.

ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .

دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.

در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.

مبنای شکل گیری فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ زنان در آغاز، برابری میان زن و مرد بود اما به فراخور زمان، جریانات دیگری از آن متولد شدند که برخی از آنها تنها برای حقوق برابر به مبارزه برنخاسته بودند، بلکه قائل به دیدگاه برتریِ زن نسبت به مرد در همه جهات بودند. فمینیسم در نیمه دوم قرن بیستم به حوزه آکادمی ورود پیدا کرد و به نظریه پردازی در بسیاری از علوم پرداخت. دراین میان خانواده یکی از موضوعاتی است که همواره موردِتوجه نظریه پردازان فمینیسم بوده و نظریات متفاوت و جهت گیری های ایشان سبب تغییر در مفهوم نهاد خانواده در قرن اخیر شده است. نوشتار حاضر در ابتدا به تحلیل دو مفهوم فمینیسم و خانواده پرداخته، سپس رویکرد فمینیسم را نسبت به خانواده موردِبررسی قرار می دهد. درنهایت نیز تحول مفهوم خانواده در تقابل با فمینیسم تبیین خواهد شد. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و نتایج به دست آمده از آن نشان می دهد که بعضاً مفهوم خانواده، ساختار و کارکردهای آن از بسیاری جهات تحت تأثیر مکتب فمینیسم دگرگون شده است و امروزه ما شاهد تنوعی از ساختارها تحت عنوان نهاد خانواده هستیم.

عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.

سنت الهی ابتلا یکی از گستردهترین سنتهای الهی است که در موقعیتهای مختلفی بستری را برای محک افراد فراهم میآورد. غیبت حضرت موسی و گوساله پرستی بنی اسرائیل یکی از داستانهای مشترک بین قرآن و تورات است که ابتلا بنی اسرائیل را به تصویر میکشد. تحلیل این سنت با روش تحلیل گفتمان انتقادی نشان میدهد که چگونه یک عنصر از گفتمان یهودی، به عنوان دال کانونی در گفتمان اسلامی بهکارگرفته شده و در شکلدهی هویت دینی_اسلامی نقش ایفا میکند.بازخوانی سنت الهی ابتلا با تکیه بر آیات سوره طه از طریق تحلیل متن ، کردار گفتمانی و کردار اجتماعی نشان میدهد که چگونه یک متن مقدس میتواند در بازتعریف مفاهیم دینی، ساماندهی هویت دینی مسلمانان، غیریت سازی وتثبیت نقاط کانونی گفتمان دینی نقش ایفا کند.

آفرینش زن در فصل دوم سفر پیدایش با استخوان دنده مرد و در آیه یکم سوره نساء با «نفس واحده» پیوند داده شده است. در نگاه نخست، مدلول این دو متن، سخت از هم گسسته به نظر می آید. بر این اساس در پژوهش حاضر، ابتدا با تأکید بر آیات 21 تا 23 فصل دوم سفر پیدایش و نیز تعبیر «نفس واحده» در آیه یکم نساء، دیدگاه های مختلف در این باب را تحلیل و بررسی کرده ایم. پس از آن با مطالعه دیگر کاربست های عبارت توراتی «از استخوان و گوشت هم بودن» در متن عهد عتیق و نیز سایر کاربردهای «نفس» در قرآن نشان داده ایم که متن تورات و قرآن کریم در مسأله آفرینش زن به صورت هماهنگ، مفهوم مشابه ای را بیان می کنند. بنابر یافته های پژوهش حاضر، مدلول روایت توراتی آفرینش زن از استخوان دنده مرد و نیز آفرینش زن از «نفس واحده» در قرآن، به گوهر مشترک در آفرینش و به تَبَع، روابط و مناسبات همراه صمیمیت، محبت و هم بستگی میان زن و مرد اشاره دارد. همچنین توجه به کاربست های نظیر در عهد عتیق و قرآن کریم نشان می دهد که این رابطه، با نوعی میثاق و وفاداری دوسویه نیز همراه است.

از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.

بحث مقصد شناسی فقهی یکی از مباحث مهم مرتبط با استنباط احکام می باشد؛ بدین بیان که با شناسایی مقاصد کلی شریعت بتوان فروع را فقهی استنباط نمود که در صورت تعارض، مرجّح و رافع تعارض و در موارد فقدان نصّ، مبیّن حکم باشد؛ احکام تعبّدی را کم نموده و توازن و اعتدال در آن را رعایت کرده و از اضطراب فتاوی جلوگیری کند. اهل تسنّن به دلایلی پیشگام این روش بوده اند بدون این که چندان آن را دلیل مند نموده باشند و بیشتر به صورت قطعی بدان نگریسته اند. برخی به خصوص متأخّرین از تسنّن بدین نقیصه پی برده و ادله ای برای آن برشمرده اند؛ مانند تمسّک به سنّت البته به گستره آن نزد خود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و کمک از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی گستره سنت نزد عامه، که شامل سنت نبوی و بعد سنت و روش صحابه باشد، چندین بیان و دلیل از کلمات موجود در کتاب های مقاصدیون اهل تسنن استخراج و به بوته نقد گذارده شده که به نظر می رسد با توجه به آن، نتوان چندان از این دلیل بهره جست.

واژه «قسوره» از واژگان تک کاربرد قرآن است که در آیه 51 سوره مدثر به کار رفته است. عالمان لغت و مفسران درباره ریشه، معنا و اصالت این واژه دیدگاه یکسانی ندارند. برخی این واژه را معرّب از زبان فارسی و عده ای از زبان حبشی می دانند. این پژوهش به روش تاریخی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که ریشه و معنای این واژه چیست؟ در اشعار جاهلیت، قرآن و روایات این واژه به چه معنایی به کار رفته است و آیا می توان معرّب بودن این واژه را از زبان فارسی یا حبشی پذیرفت؟ از بررسی تفصیلی و تحلیل منابع مختلف لغوی، اشعار جاهلیت و کتاب های معرّب نویسان این نتیجه به دست می آید که این واژه در عربی، دارای ریشه از «قسر» بوده و از آن فعل و شبه فعل ساخته شده است؛ کاربرد این واژه در منابع کهن و اشعار جاهلیت فرضیه معرّب بودن آن را از زبان فارسی و یا حبشی رد می کند. درباره معنای این واژه هم دیدگاه های مختلفی از سوی عالمان لغت و مفسران مطرح شده است که بهترین دیدگاه این است که این واژه به معنای شیر (حیوان درنده) یا شکارچیان تیرانداز می باشد.