مطالب

تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.

کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.

تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.

در نگاه رایج متاثر از نظریه واقع گرایی، حقوق بین الملل صرفا ابزاری مدرن در خدمت قدرت های بزرگ است تا دستیابی به اهداف آنان قانونی جلوه کند و تا زمانی مورد احترام است که برای منافع ملی سود آور باشد. در واقع پشت نقاب زیبا و فریبنده حقوق بین الملل سیاست های مداخله گرانه و منافع خودخواهانه پنهان است. در مقابل شاخه سولیداریسم مکتب انگلیسی بدون انکار نقش محوری حاکمیت دولت ها، درشکل گیری اجماع جهانی بر هنجارهای حقوق بین الملل وکم رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و بین المللی تمرکز دارد و به عنوان یکی از پایه های نظری پارادایم حکمرانی خوب، با تاکید بر هنجارهای حقوق بین الملل بشر دولت ها را به سمت رعایت استانداردهای حکمرانی سوق می دهد. این که آیا رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بین الملل توانسته استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی مطلوب در جامعه بین المللی را ارتقاء بخشد؟ سوال این مقاله است که با بهره گیری از روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی، به این نتیجه رسیدیم که گرچه نظام حقوقی بین الملل مشتمل بر قواعد افقی و مبتنی برهمکاری تابعان است. اما دولت ها به موجب همین قواعد و هنجارهای مشترک جامعه بین المللی را می سازند و با محدود نمودن خود به رعایت این مقررات، تخطی از موازین حقوق بشر و استانداردهای حکمرانی را غیرمجاز می دانند و به لحاظ حفظ اعتبار و مشروعیت بین المللی خود به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند.

در کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی که موضوعشان حقوق حمل ونقل بین المللی است، تابعان فعال نقش کمتری را در اجرای مقرراتی که خود وضع کرده اند دارند. دولت ها و سازمان های بین الدولی در راستای نیاز جامعه حمل ونقل این مقررات را تصویب کرده و از جهتی سعی در به نظم درآوردن و یکپارچه سازی آن ها دارند. این مقررات با عرف های فراملی تکمیل می شوند و این عرف ها معاهدات و قطعنامه ها را بدون هیچ تغییری قابل ملاحظه ای، شکل دهی می کنند. در این مقاله سؤال اصلی ما این است که عرف های فراملی تابعان منفعل، چگونه باعث تکمیل کنوانسیون هایی می شوند که تابعان فعال وضع کرده اند؟ زوایای حقوقی عدم مطابقت عرف های فراملی با کنوانسیون ها و قطعنامه های حمل ونقلی و نیز تأثیری که در تفسیر و تضمین اجرای معاهدات حمل ونقل دارند را با شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار دادیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که میزان امری بودن معاهده یا قطع نامه اجازه به وجود آمدن عرف مؤخر یا ثانوی را می دهد، شکل گیری عرف مؤخر امری اجتناب ناپذیر است و نقش مثبتی را هم در احراز مسؤولیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.

عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلیِ مقاله حاضر را شکل داده اند.

نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.

خنثی سازی ژئوپلیتیک ایران به ویژه طی دو دهه گذشته و از طریق اجرای پروژه هایی نظیر «ترانس خزر»، «تاپی» و خط لوله «حبشان- الفجیره» در جوار مرزهای ایران هر کدام به طریقی از اهمیت ژئوپلیتیک و ترانزیتی ایران کاسته است. گسترش همکاری های اقتصادی چین و ترکیه در سال های اخیر را می توان به مثابه کوششی جدید برای خنثی سازی ژئوپلیتیکی ایران برشمرد. اتصال دو پروژه «کمربند و راه» دولت چین و «کریدور میانی» ترکیه طی سال های اخیر زمینه نزدیکی بیشتر دو کشور را بیش از پیش فراهم ساخته است و به نظر می رسد نزدیکی بیشتر چین و ترکیه می تواند به افزایش خطر خنثی سازی ژئوپلیتیکی ایران منجر شود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که افزایش همکاری های چین و ترکیه چه تأثیری بر موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران خواهد داشت؟ و به روش «رویداد پژوهی» این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که اتصال پروژه «کمربند و راه» با پروژه «کریدور میانی»، خطر خنثی سازی ژئوپلیتیکی ایران را تشدید می کند

مطالعه الگوی استقرار یک روش تحلیل متداول در باستان شناسی دنیاست که با استفاده از روش های علمی به مطالعه سه مؤلفه مهم شامل سازه های منفرد، استقرار اجتماعی و استقرار منطقه ای می پردازد تا رابطه متغیرهای زیست-محیطی را با معیشت و استقرار اجتماعی تحلیل، سازمان های اجتماعی-اقتصادی جوامع گذشته را بازسازی، و اندازه، عملکرد، فاصله و رابطه استقرارها را تعیین کند. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی موفق به شناسایی بیش از 80 متن در قالب پایان نامه، رساله، و مقاله های علمی-پژوهشی و علمی ترویجی شده ایم که مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع پرداخته اند. کم توجهی به موضوعات و روش های بنیادین روش تحلیل الگوی استقرار، و عدم بهره گیری از پژوهش های دیرینه شناسی به منظور شناخت متغیرهای محیطی در بستر چشم انداز باستانی، مهم ترین مشکلات روش شناختی و مفهومی متون مورد نقد هستند. به مشکلات مذکور باید بهره برداری های ضعیف از ابزارها و روش های علمی نظیر عکس های ماهواره ای و هوایی، آرکئوژئوفیزیک، شبیه سازی کامپیوتری، نطام اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های آماری را اضافه نمود. تأمین اعتبارات پژوهشی مطلوب و ایفای نقش پژوهشگاه و پژوهشکده مرتبط و دانشگاه های مجری رشته باستان شناسی، از مهم ترین راهکارهای اجرای درست و علمی این روش هستند.

پژوهش حاضر نقد "در باب مشاهده" جیمز الکینز، نظریه پرداز مهم تاریخ نگاری هنر است. هدف الکینز در این کتاب آموزش صحیح "مشاهده" بوده و او در دو دسته بندی اصلی دست ساخته های بشر و پدیده های طبیعی، طیف وسیعی از پدیده های بصری را مشاهده ی دقیق می نماید. پدیده هایی که ابعاد مختلفی دارند، تاریخی، هنری، تکنولوژیکی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی، یا کاملا طبیعی. سوال اصلی، الگوی شکل دهنده شالوده کتاب را دربرگرفته و سعی شده با تحلیل عناصر مختلف، الگوی ذهنی مولف استخراج شود. مفروض است او بعنوان متخصص مطالعات بصری تاریخ هنر، بصورتی غیرمستقیم ایده هایی مربوط به کیفیات و نحوه فعالیت مورخ هنری در برخورد با پدیده های مختلف هنر و فرهنگ مطرح نموده است. لذا، نگاشته ها و آراء اصلی اش بازبینی می شوند.مطالعه نشان می دهد که برای مولف مشاهده صحیح و آزاد از قالب های معین، رمز دریافت تاریخ هنر است. تاریخی که به نظر او تنها با مطالعه ی آثار هنری قابل فهم نیست و مشاهدات دیگر پدیده های بصری در فرهنگ امروزه می توانند به درکش عمق دهند. نتیجه گیری در نهایت به این امر اشاره دارد که چگونه نگاه آغشته به پیش فرض هایی مانند فرهنگ و تاریخ هنر متعارف باعث نادیده گرفته شدن مواردی بسیار مهم در پدیده های بصری می شود. جزییاتی که در تفسیر این پدیده ها نقشی حیاتی می توانند ایفا کنند.

عملکرد سازمانی تحول آفرین یکی از پیش شرط های مهم در راستای تحقق انعطاف پذیری و نوآوری سازمانی است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علّی می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد کوی و همکاران (۲۰۲۰) استفاده شده است. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران تعداد ۲۲۷ نفر از کارکنان شرکت گروه بهداشتی فیروز تعیین گردید. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار SPSS22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری Smart PLS3 از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری تکمیل و جمع آوری گردید. یافته های تحقیق فعلی حاکی است که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که مسئولین شرکت باید شرایطی را فراهم کنند تا مدیران از سبک های مدیریت سنتی به سوی سبک تحول آفرین حرکت کنند و موجبات بهبود عملکرد کارکنان در دنیای متحول و متغیر امروزی را فراهم آورند.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.

در این مقاله به معرفی و ارزیابی کتاب می توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش های اجتماعی نوشته دوناتلا دلاپرتا می پردازیم. پرسش اصلی دلاپرتا در این کتاب این است که «آیا می توان دموکراسی را نجات داد؟» و پاسخ او «فراتر رفتن از مدل لیبرال و بسط دادن بازتاب آن بر مشارکت و تامل در نهادهای داخلی و خارجی» از طریق جنبش های اجتماعی است. کتاب دلاپرتا در واقع دو کتاب در یک کتاب است که بخش نخست آن به بحث هنجاری درباب تحول مفهوم دموکراسی از لیبرال تا شورایی در دو سده گذشته می پردازد. بخش دوم آن، پراکتیس دموکراسی توسط جنبش های اجتماعی در جهان معاصر باتوجه به تحول فناوری های ارتباطی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی می باشد که تلاش دارد از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مستقیم گذار کند. این کتاب بحثی در حوزه مباحث چپ جدید و دموکراسی رادیکال است که به دنبال گذار از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی شورایی از طریق جنبش های اجتماعی است. جنبش هایی که از نظر دلاپرتا برخلاف گذشته دیگر کارگری نیستند، شامل طیف های گوناگون می شوند و با استفاده از رسانه های ارتباطی جدید توانی بالا برای بسیج دارند.

تاکنون بسیاری مدرنیته را به مثابه کلیتی یکپارچه در نظر گرفته اند که در زمان و مکانی خاص متولد شده و بالیده است. در این دیدگاه مدرنیته به مثابه امری زمانمند و مکانمند پنداشته می شود که با دیگر فرهنگ ها و اقلیم ها ناسازگار و بیگانه است. اما اگر مدرنیته را «متنی فرهنگی» در نظر بگیریم که بسترساز سوژگی انسانی است، می توانیم نشانگان آنرا در تمامی جمعیت های انسانی به نسبت های مختلف بیابیم. کتاب «سه تقریر رقیب درباره مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری» میکوشد تا با نشان دادن ناسازواری های نظری در درک امر مدرن بر ماهیت منشوری و چندگانه آن تاکید گذارد و امکان های مختلف در مواجهه با آن را بررسی کند. از این نظر دشواره کانونی کتاب بررسی امکانات نظری ای است که در انگاره مدرن نهفته اند. بدنه اصلی اثر به نظرات شش اندیشمند غربی درباره مدرنیته می پردازد. همچنین، در آخرین قسمت کتاب نظرات اندیشمندان ایرانی درباره مدرنیته به بحث گذارده می شود و آراء آنها از سه منظر وفاداری به مدرنیته، اعتراض به آن و خروج از آن بررسی می شود. در مجموع میتوان این اثر را تلاشی ارزنده برای ارائه درکی بهتر از مفهوم مدرنیته دانست. امری که به خودی خود می تواند جامعه ایرانی را در رویارویی آگاهانه تر با مدرنیته یاری بخشد. مقاله حاضر میکوشد به دو روش صورت گرایانه (فرمالیستی) و محتوایی کتاب یادشده را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

شادکامی و سعادت از جمله مهم ترین مقولاتی است که در طول تاریخ تفکر سیاسی و اجتماعی، در تمدن های مختلف مورد توجه بوده است و فیلسوفان تلاش داشته اند با ارائه تعریفی جامع از آن، رویکردهای هنجارین سیاسی و حکومتی را تجویز نمایند. این امر اگرچه در دوران تفکر کلاسیک عموما مبتنی بر فهم سعادت به عنوان مقوله ای فعال و در نتیجه، کیفیتی برای زندگی خوب بوده است، در دوران مدرن و با ظهور تفکر لیبرالی متحول شد و به واسطه آن، به مقولاتی مانند رشد اقتصادی و افزایش ثروت ترجمه شد. اما این رویکرد نتوانست مانع از بروز ناهنجاری هایی باشد که حتی در کشورهای ثروتمند به نحو فزاینده ای درحال گسترش هستند. مقولاتی مانند افسردگی، مصرف مواد مخدر، از هم گسیختگی خانوادگی و مانند آن، از جمله بحران هایی است که برخی پژوهشگران غربی را بر آن داشت که در جستجوی بدیلی پایدار و فارغ از آسیب برای این رویکرد برآیند. کتاب «سیاست شادکامی» از جمله آثاری است که در این زمینه بر آن است با بهره مندی از رویکرد متفاوت کشور بوتان در اعلام «شادکامی» به جای رشد اقتصادی، به عنوان معیار حکومت خوب، مولفه ها و ابعاد مختلف این موضوع را در حکومت ورزی غربی به ویژه در کشور آمریکا بررسی کند.

مواجهه مانزلو با ماهیت شناخت تاریخی و کیفیت حصول آن در دو افق معرفتی مدرنیسم و پسامدرن در پرتو طرح سه رویکرد تاریخ شناسانه بازساخت گرایی، برساخت گرایی و واساخت گرایی، در گذار از مدرنیسم تا پسامدرن، با تفاوت ظریفی که نوشتار پیش رو میان دو مفهوم «مورخ» و «تاریخ شناس» قائل شده است، موردبررسی قرار می گیرد. مورخ اندیشه گری که در فضای گفتمانی تحقق موضوع تاریخی زیست می کند، مستغرق در شرایط عصری، تجربه زیسته و فهم قسری حاصل از آن به نگارش تاریخ می پردازد و مدارک تاریخی را پدید می آورد. «تاریخ شناس»، در فضای گفتمانی معاصر زندگی می کند و متناسب با مقتضیات ساختاری و گفتمانی عصر خویش می اندیشد و با تاریخ ارتباط برقرار می کند؛ تاریخ شناس، چه در مفهوم بازساختی- برساختی و چه مفهوم واساختی، در پرتو رخدادگویی و عبور از رخدادها، روایت خود را عرضه می کند. شرح مفصل فرازوفرود رویکردهای سه گانه مذکور مورد اهتمام کتاب مانزلو با عنوان «واساخت تاریخ » است که در دو وجه سلبی و ایجابی موردبررسی قرار می گیرد.

با توجه به تغییر و تحول هایی که در سال ها و دهه های اخیر در هرم قدرت جهانی پدید آمده است، فرهنگ راهبردی مؤلفه بنیادینِ مهمی است که در مناظره چهارم روابط بین الملل با تأثیرگذاری بر نوع نگرش دولت مردان کشورهای مؤثر در عرصه سیاست بین الملل، همپای مؤلفه های مادی قدرت در شکل دهی به کُنش راهبردی کشورها در عرصه سیاست و روابط بین الملل پیش رفته است. با توجه به این انگاره بنیادین که فرهنگ راهبردی می تواند نوع کنشگری ایالات متحد و فدراسیون روسیه در حوزه راهبردی اوراسیای مرکزی در فضای پساشوروی به عنوان یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان را تجزیه و تحلیل کند، با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مفروض های نظری فرهنگ راهبردی در پی پاسخ به این پرسش هستیم: در دو دهه اخیر فرهنگ راهبردی و مؤلفه هایِ برخاسته از آن چه تأثیرهایی بر اقدام های فدراسیون روسیه و ایالات متحد در حوزه اوراسیای مرکزی برجای نهاده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که فرهنگ راهبردی به مثابه عامل و پیشرانِ مؤثر بر مجموعه اقدام های فدراسیون روسیه در فضای پساشوروی شامل مؤلفه هایی مانند توسعه طلبی راهبردی، گسترش هویت اسلاو ارتودکس و گفتمان ملی گرایی روسی و تثبیت قدرت ملی در محیط ژئوپلیتیک است. در مقابل، ایالات متحد برای ترویج فرهنگ لیبرال دموکراسی، تثبیت موقعیت ابرقدرتی و ایجاد موازنه گرایی منطقه ای، فرهنگ راهبردیِ خاصی را در این حوزه قدرت آفرین و چالش زا برای خود ترسیم کرده است.

اصلاحات ارضی در دوره زمانی 1350- 1340 یکی از فرایندهای دگرگون کننده سیاست، اقتصاد و وضعیت اجتماعی ایران معاصر بود. این برنامه با تصوری منسجم و هدایت کننده از دولت بر جامعه ایران آغاز شد، اما ایرادها و کاستی های اساسی در اجرای آن بروز کرد. هدف این نوشتار، پاسخگویی به سه پرسش پژوهشی است: 1. چه عواملی به شکست برنامه اصلاحات ارضی پهلوی منجر شد؟ 2. چرا و تا چه حد این عوامل بر اجرای این برنامه تأثیر داشتند؟ 3. چگونه کاستی های فرایند اجرای برنامه اصلاحات ارضی از منظر انسان شناسی دولت بروز کرد؟ براساس نظریه دولت در جامعه میگدال، کاستی های فرایند اجرای اصلاحات ارضی در چهار سطح (سنگرها، ادارات میدانی پراکنده، ادارات مرکزی اصلی و عالی ترین رده رهبری) بررسی خواهد شد. فرضیه مقاله این است که شرایط ناشی از منازعه قدرت در شبکه پیچیده ای از قدرت های ملی و محلی، زمینه ساز اختلال اساسی در اجرای برنامه اصلاحات ارضی شد. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی تاریخ شفاهی، خاطرات و گزارش های سیاستمداران و ذی نفعان و روایات تاریخی ثبت شده در زمینه برنامه اصلاحات ارضی در ایران انجام شده است. نقاط ضعف و کاستی ها در چهار سطح مشاهده شدند: الف) در سطح سنگرها کاستی هایی مانند منازعه قدرت میان نیروهای حامی سنت (کشاورزان و مالکان) و دولت؛ ب) در سطح ادارات میدانی پراکنده شامل شرکت های تعاونی و اداره اصلاحات ارضی، به دلیل تلاش برای نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیم ها در جهت منافع فردی و گروهی؛ ج) منازعات سلطه سازمانی در سطح ادارات مرکزی اصلی؛ د) در سطح عالی ترین رده رهبری بر اثر تلاش شاه برای بازنمایی خود به عنوان قدرت مسلط پادشاهی و برقراری تعادل سیاسی در جامعه. این کاستی ها، فرایند اجرای اصلاحات ارضی را با اختلال اساسی مواجه کردند. بروز این کاستی ها را باید فراتر از رویکرد دولت محور و جامعه محور، به سطوح دولت و جامعه شبکه ای ایران با هدف کسب سلطه پیوند زد.

تحولات تاریخی ایران معاصر، مصادف با عصر نوین بیداری اسلامی است که شباهت هایی با حوادث دوران شکوفایی اسلام دارد. آنچه در پژوهش حاضر بررسی شده، دریافت عناصر تمدنی جمهوری اسلامی ایران و برشماری تأثیر انقلاب در بازتولید آنهاست. این عناصر مبتنی بر مفاد بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و با تأکید بر حرکت چهل ساله اخیر به نگارش درآمده است. همچنین، پژوهشگران مقاله در راستای شناسایی خصوصیاتی شامل تر کوشیده اند تا ویژگی های لازم در ساخت تمدنی ایران را در پانزده خصوصیت تحصیل شده تبیین کنند. درنهایت، این ویژگی ها در پنج بخش «هویت تاریخی، مقاومت انقلابی، آرمان مهدوی، شکوفایی درونی و فرهنگ معنوی» تلخیص شده اند. رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تحلیل مضمونی استرلینگ، نظام بخش جدول ها و ابزارهای علمی آن است. همچنین، منابع پژوهش مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای آثار مرتبط است. نتیجه آنکه ظهور انقلاب اسلامی ایران با تأثیرگذاری بر تولید یا تقویت مؤلفه هایی چون «تاریخ و سرزمین و زبان، سیاست و حکومت و امنیت، اندیشه و اسطوره و آرمان، علم و عمران، آیین، فرهنگ، رسانه و خانواده»، توانسته نقشی مثبت را دراین باره ایفا کند تا ظرفیت های تمدنی جهان اسلام به طوری محسوس جان یابند.

بنا بر آیات قرآن کریم ، مستضعفان به عنوان بخشی از جامعه طاغوت زده، همواره از سوی مستکبران و نظام سلطه مورد ظلم و ستم واقع شده یا ضعیف به شمار آمده و ناتوان نگاه داشته شده اند. باتوجه به اینکه خدای متعال در عرض همین امر، در آیات متعدد، از مؤمنان خواسته تا برای برون رفت از مشکلات به طور پیوسته جهاد کنند، این پرسش مطرح می شود: قرآن کریم چه راهبردهایی را برای برون رفت مستضعفان از استضعاف طرح ریزی کرده است؟ پاسخ احتمالی آن است که باتوجه به تفاوت معیارهای پیشرفت زا در نظامات دینی با غیردینی، خداوند ترکیبی از راهبردهای مادی و معنوی را ارائه داده باشد. مطمئناً فهم و تحلیلِ روشمند این راهبردها می تواند ما را به سطح جدیدی از مبارزات نامتقارن رهنمون سازد. جستار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در ذیل نگاهی «گفتمان محورانه»، درصدد احصا و تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران است. دستاورد این تلاش نشان می دهد که قرآن کریم از مستضعفان به عنوان صاحبان بالقوه ارث بری عالم، خواسته با «مقاومت همه جانبه» در سایه استعانت از خدای قادر، جامعه طاغوتی را به جامعه توحیدی و ولایی مبدّل سازند و خلیفه اللهی خود را در زمین به فعلیت برسانند.