مطالب

رابطه میان هویت و نظم منطقه ای در سالهای پس از جنگ سرد و بین المللی شدن منازعات قومی اهمیت یافت. هویت گرایی، پس از پایان نظام دوقطبی، در نقاط مختلف جهان از جمله خاورمیانه، قفقاز و بالکان، بی ثباتی دولت ها و تشدید پویش های امنیتی منطقه ای و بین المللی را در پی داشت. این تحولات، کنش گروه های هویت گرا و تاثیر آن در سطوح فراملی را در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرار داد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مشخصا به دنبال پاسخ به این پرسش است که کنش نیروهای هویت بنیاد خاورمیانه چه تاثیری بر شکل گیری و تحول الگوهای نظم منطقه ای دارد؟ گروه های هویت بنیاد فروملی و فراملی بازیگران اصلی محیط امنیتی خاورمیانه بوده که با تضعیف یا دگرگونی ساختار دولت ها و شکل دهی به ائتلاف های منطقه ای و بین المللی بر الگوهای نظم منطقه ای موثرند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی ها به روش طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت های هوشمندی سازمانی به عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز های هوشمندی»، «توانمندساز های هوشمندی» بر «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی های هوشمندی»، و «استراتژی های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می تواند عملکرد تعاونی های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی ها را برجسته کند.

رقابت سیاسی از عوامل مهم در بهبود عملکرد اقتصادی است؛ رشد رقابت سیاسی امکان حضور نخبگان در نظام سیاسی را افزایش می دهد و با محدود کردن رانت های سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی توسط گروه های ویژه، سیاست مداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی در جهت افزایش رفاه شهروندان می کند. بر این اساس استدلال می شود افزایش رقابت سیاسی، کارایی اقتصادی را بهبود می بخشد. چنین رویکردی گسترش رقابت سیاسی را مورد توجه حکومت ها قرار می دهد. این مقاله، موقعیت نسبی استان های کشور از حیث شاخص رقابت سیاسی و همچنین بررسی تغییرات آن در سطح استان ها را بررسی می کند تا وضعیت شاخص رقابت سیاسی، به عنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی شود. در فرضیه تحقیق اولاً پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف از حیث رقابت سیاسی وجود دارد و ثانیاً، عملکرد این نوع رقابت در کشور تاکنون مطابق انتظار نبوده است. در این راستا، بر پایه شاخص های مختلف رقابت سیاسی یک شاخص جامع رقابت سیاسی بر پایه روش ریشه میانگین مجموع مجذورات معرفی و اندازه گیری و سپس وضعیت شاخص رقابت سیاسی در سطح استان های کشور طی سال های 1379 تا 1398 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهند اولاً ازنظر شاخص رقابت سیاسی پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف وجود دارد به طوری که استان های کشور را به سه سطح رقابت سیاسی پایین، متوسط و بالا می توان طبقه بندی کرد. ثانیاً روند متوسط شاخص رقابت سیاسی طی دوره 20 ساله در استان های کشور عموماً نزولی است که با توجه به نقش رقابت سیاسی در عملکرد منطقه ای باید سیاست های لازم برای رشد رقابت سیاسی در سطح ملی و منطقه ای تدوین شود.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و ... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواه و ناخواه بر کنش و واکنش انسان ها اثر دارد. فروپاشی بنگاه های بزرگ، وضع قوانین جدید، پیدایش شعارهای شفافیت، پایندگی، پاسخگویی و ... همه و همه بر گستره آئین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی ساختارگرا و پسا ساختارگرا می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت می باشد. آزمون فرضیات نشان می دهد داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب اخلاقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف اخلاق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارد.

فضای مجازی از بسیاری جهات دنیای جدیدی را خلق کرده است. این پدیده آنلاین دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است. با وجود بحث های جامعی که درباره مبانی و اصول چارچوب فضای مجازی در جهان صورت گرفته است، زمینه های نظریِ آن همچنان سست به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله به مشکلات ناشی از نظم هنجاریِ موجود در فضای مجازی، یعنی ابزارهای قانونی، پرداخته شده است. همچنین، تلاش شده مشکلاتی بررسی شود که در زمان اعمالِ این نظم هنجاری در دنیای «واقعی» پدید می آید و به تبع آن، این امر تبدیل به چالشی برای سازگارشدن با فناوری های اطلاعاتی می شود که روبه رشدند. در واقع، چارچوب موجود که قوانین ملی و برخی از معاهدات چندجانبه را دربر می گیرد، «ابزارهای» مناسبی را در روابط حاکم در فضای مجازی در اختیار ما قرار نمی دهد. یکی از مشکلات اصلی غلبه بر تنش های کنونی برای «به کارگیریِ» هنجارهای قانونیِ موجود در فضای مجازی این است که حتی رویکردهای نظریِ جدید تلاش کافی برای نهادینه شدن پیشرفت فناوری در نظام بین المللی نمی کنند. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد میان رشته ای حقوق عمومی و اقتصاد، قابلیت اجرای مفاهیم قانونی مختلف برای فرایندهای تنظیم گری در فضای مجازی معرفی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

التکرار ظاهره أسلوبیّه تفنن العرب فی استخدامه، إذا أرادوا معنًى إضافیّاً، لا یتحقّق بغیره، ویربط بین أجزاءٍ معنویّه متعلّقهٍ بمرجعٍ واحدٍ یقع علیه التکرار، وله لطائفه البلاغیّه والمعنویّه التی یحدّدها السّیاق الذی جاء فیه، والمقام الذی فرضها، ومقتضى الحال. ویکون التکرار فی اللفظ والمعنى معاً، وربّما یقع فی اللفظ من دون المعنى، أو فی المعنى من دون اللفظ، سواءٌ أکان فی الجمله أم فی اللفظ المفرد. فمن تکرار اللفظ المفرد الذی رسم به ابن مقبلٍ لوحاته الفنیّه کان تکرار الضمیر؛ إذ بدأ کلاًّ منها بالمرجع الذی یشکّل أساسها، ثمّ عدل عنه إلى ضمیره ال مُغنی عنه، یستکمل به أوصافه المتعدّده، أو یذکِّر به بعد طول فصلٍ، أو یؤنس به نفسه، أو یؤکّد معنًى أراد تقریره فی نفس المتلقی، أو یظهر لوعهً وحسرهً ملأت قلبه، إلى غیر ذلک من المعانی التی جادت بها کیفیات التعبیر الشعریّه لدیه، وتوقّف البحث عندها.

سبک شناسی لایه ای روشی منظم برای بررسی خصوصیّات ادبی و ایدئولوژیک هر اثر ادبی است. در این مقاله تلاش شده است بر اساس این روش و دانش ادبی، اشعار ملاحسین مسیحا (-از شاعران قرن 13 میناب-) که در زمینه شعر آیینی اشعار بجا مانده ای دارد و در کتاب رخش بی سوارجمع آوری و تصحیح شده، بررسی شود. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی است که شعر این شاعر در پنج سطح آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک واکاوی می شود؛ نتایج پژوهش نشان می دهد از نظر آوایی این شاعر به موسیقی کلام توجّه نشان داده و برای دست یافتن به این هدف از آرایه های مختلفی همچون سجع پردازی، واج آرایی، تکرار، جناس، استفاده کرده است. واژگان اشعار این شاعر از نظر نوع رمزگان، نشان دار بودن، رسمی، کهنگی و بیگانه بودن بررسی شده است که تنها نکته برجسته در این زمینه، استفاده از واژگان نشان دار است. لایحه نحوی شعر این شاعر نوحه گوی در زمینه هایی همچون سبک جمله ها، وجه فعل، زمان افعال و صدای دستوری بررسی شد که اغلب جمله ها در شعر این شاعرکوتاه و نوع جمله ها نیز ساده بود. وجه خبری وجه غالب، بیشتر زمان افعال زمان ماضی ساده و مضارع و صدای افعال صدای دستوری فعال بود. حسین مسیحا شعر را در خدمت بیان ایدئولوژی شیعه خود قرار داده و واژگان، نحو و صُورخیال در شعر آن ها به صورت صریح ایدئولوژی مورد نظر او را نشان می دهد.

امروزه توجه به آثار و ابنیه باستانی به عنوان جزیی از قالب کلی منظر و در کنار سایر پدیده های محیطی (طبیعی و مصنوعی) مورد توجه و ارزش گذاری قرار گرفته است. منظر باستانی-طبیعی معرف آثار باستانی در بستر طبیعی است که امروزه به عنوان یکی از انگیزه های لازم به منظور جذب گردشگر محسوب می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تاثیر عوامل طبیعی در شکل گیری مناظر باستانی-طبیعی دژ پشت قلعه آبدانان در راستای شاخص سازی منطقه و تبدیل آن به قطب گردشگری انجام گرفته است. منطقه فرهنگی پشت کوهدارای ویژگی های طبیعی و جغرافیایی خاصی است و از مناطق مهم بین فرهنگی و محل برهم کنش فرهنگ ها در تاریخ به شمار می رود. نتایج نشان داد دلایل مختلف از قبیل منفک بودن تپه ای که دژ پشت قلعه روی آن قرار دارد از سایر تپه ها، ارتفاع مناسب و اشراف داشتن به کل منطقه، مناظر طبیعی و زمین های کشاورزی پیرامون دژ، عبور رودخانه دویرج، سبب شاخص شدن این منطقه تاریخی-طبیعی شده است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل شدن به جاذبه تفریحی توریستی باستان شناختی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت قیمت نفت، پیش بینی صحیح قیمت سبد نفت خام کشورهای عضو اوپک می تواند نقش به سزایی در ایمن سازی اقتصاد این کشورها در مقابل اثرات ناشی از این نوسانات داشته باشد. این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب، به منظور مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک خواهد داشت. در این راستا از داده های روزانه قیمت نفت خام، طی دوره زمانی 02/01/1986 الی 13/02/2017 استفاده شده است. بر این اساس، وجود ویژگی حافظه بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس قیمت نفت خام، مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفت و نتایج مدل «ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی خودهمبسته»، مؤید وجود ویژگی حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور است. اما آزمون های انجام شده، رفتاری غیرخطی و نمایی را در واریانس قیمت نفت خام تایید می نمایند. از این رو نتایج به ویژه براساس معیارهای اطلاعات و نیز معیار درصد میانگین مطلق خطا حاکی از انتخاب مدل ترکیبی از الگوی ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی ﺧﻮدهمبسته و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی نمایی یعنی مدل (1,1)EGARCH - (3,09/0,4) ARFIMA، به عنوان بهترین مدل جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک است و عدم توجه به رفتار غیرخطی نمایی واریانس در حافظه بلندمدت قیمت نفت خام می تواند تحلیل گران و به ویژه تصمیم سازان اقتصادی را دچار خطای محاسباتی نموده و از سیاست بهینه منحرف سازد.

برداشت یکجانبه گرایانه از نسبت فرهنگ و توسعه در آرای وبر، تصوری اشتباه را در خصوص این نسبت موجب شده است.این نوشتار با ارائه نظریه صحیح وبر، ذیل مفهوم قرابت گزینشی (خویشاوندی انتخابی) و همچنین بازخوانی نگاه او به مفاهیم خاص الهیات مسیحی، می کوشد آرای وی را سنجه افکار روشنفکران ایرانی در خصوص نسبت دین پیرایی و توسعه، و امکان بازسازی آن در نظام الهیاتی اسلام قرار دهد. نتایج حاصل از این اعتبارسنجی حاکی از آن است که به عکس نگاه مثبت روشنفکران ایرانی به تکرار تجربه الهیاتی مسیحیت در مفاهیم اسلامی، این امر نه تنها با درونمایه های الهیاتی اسلام تناسب ندارد؛ که تکرار تصنعی آن در جهان اسلام نیز بیش از تحقق توسعه به عارضه ای در ساحت ارگانیک عرف و شرع در جامعه اسلامی منجر می شود . تجربه تاریخی ناموفق ایرانیان در صورتبندی دین ایدئولوژیک و دین مدنی بر پایه ایده پروتستانتیسم اسلامی نیز شاهدی بر این مدعاست. دیگر نقیصه پروژه فکری روشنفکران ایرانی در سنجه آرای وبر، بی توجهی به بنیادهای عینی توسعه است.آرای وبر در این خصوص همچنان که از عنوان نظری «قرابت گزینشی» بر می آید، رخدادی است که در تعامل عین و ذهن محقق می گردد. اهداف این تحقیق با روش استنادی و تمرکز بر آثار وبر و نظریات روشنفکران ایرانی پیگیری می-شود.

مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.

نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.

برای اجرای مدیریت صحیح پس از تهیه نقشه بیابان زایی شناخت واحدهای مشابه بسیار ضروری است. چرا که دو واحد ژئومورفولوژیک یا دو واحد کاری که از نظر شدت بیابان زایی یکسان می باشند، الزاماً مدیریت یکسانی نیاز ندارند. در این مطالعه برای شناسایی واحدهای مشابه که مدیریت یکسانی نیاز دارند ابتدا شدت بیابان زائی با توجه به 4 معیار مهم اثر گزار در منطقه (معیارهای اقلیم، خاک، پوشش گیاهی و فرسایش بادی) بر اساس مدل IMDPA مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس با کمک روش تجزیه خوشه ای واحدهای مشابه شناسایی و طبقه بندی گردید. نتایج حاصل از ارزیابی مدل بیابان زائی نشان داد که 32/59 درصد از کل مساحت واحدهای کاری در کلاس شدید و 68/40 درصد مساحت مناطق مورد مطالعه در کلاس متوسط از نظر شدت بیابان زائی قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای برای شناسائی واحدهای مشابه نشان داد که کل واحدهای ژئومورفولوژیکی در شش خوشه متفاوت قرار گرفته است. بر اساس نتایج مشاهده شد که الزاماً دو واحد کاری که شدت بیابان زائی یکسانی دارند در یک خوشه قرار ندارند و واحدهای کاری با شدت یکسان در خوشه های متفاوتی قرار می گیرند. لذا می توان گفت که استفاده از روش خوشه بندی به همراه مدل های بیابان زائی جهت شناسایی واحدهای مشابه برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریتی از کارائی مناسبی برخوردار می باشد.

زمینه و هدف: از متغیرهای اثرگذار بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی، ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی آنان می باشد. هدف تحقیق حاضر پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی در معلمان ابتدایی شهر کرمان بود. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی معلمان ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 145 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری تعداد 145 معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند که 132 نفر آن ها در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه-ی فرسودگی شغلی مسلش (1981)، پرسشنامه ی پنج عاملی شخصیت نئو کاستا و مک کری (1992) و پرسشنامه ی خودکارآمدی شرر و همکاران (1979) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. روان رﻧﺠ ﻮر خویی 274/0، ﺑ ﺮون گرایی 398/0، ﮔﺸ ﻮدﮔﯽ ﺑ ﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻪ 186/0، ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬیری 126/0 و وﺟﺪان گرایی 317/0 و خودکارآمدی 376/0، از واریانس فرسودگی شغلی را تبیین می کنند(01/0> P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش میزان خودکارآمدی و بهبود ویژگی های شخصیتی معلمان ابتدایی می توان از فرسودگی شغلی آنان جلوگیری کرد.

امروزه در جهان خشونت رو به گسترش بوده و امنیت و ارامش را از آدمی صلب نموده و جوامع را به سمت فساد و بحران های پایان ناپذیر سوق می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش قرآن در مقابله با خشونت فردی بود. پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا قرآن در مقابله با خشونت فردی نقشی دارد؟روش تحقیق توصیفی-تحلیلی صورت گرفت. بدین منظور آیاتی مربوط به خشم و خشونت از منابع اسلامی به صورت کتابخانه ای گردآوری و سپس مورد بررسی و تبیین صورت گرفت. راهکارهای ارائه شده در یافته های پژوهش نشان داد برای مقابله با خشونت فردی از دیدگاه قرآن باید با بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ سازی مردم، مدارا و تواضع در برابر مردم جاهل و ملایمت و نرمی در رفتار و گفتار با دیگران و نیز همیاری و تعاون نسبت به یکدیگر، با نهادینه شدن اصل برادری و اخوت، همبستگی و اتحاد؛ راه را برای گسترش مهر و محبت بیشتر و اجتناب از خشونت و کینه و خونریزی، هموار نمود. نتایج بیان نمود که برای مقابله با خشونت فردی بکارگیری مهربانی، مهرورزی و گذشت در رفتار و سرلوحه قرار دادن صبر و فداکاری و صحبت با نرمی، ملایمت و محبت، تلطیف روابط و جلوگیری از جهل و تعصب ، انسانها را در مسیر صحیح قرار می دهد و از سویی تکیه بر پیمان ها و میثاق های آسمانی می تواند به جهان عاری از خشونت کمک نماید. لذا تنها راه سعادت بشر و ایجاد زندگی بدور از خشونت در سایه ایمان به حضرت حق، بصیرت و روشنی ذهن، رعایت تقوی و استفاده از مدارا و محبت امکان پذیر می باشد.

از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.