ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱۵٬۲۸۱ تا ۱۱۵٬۳۰۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۱۵۲۸۱.

Effect of Participation in Relay Sports on the Quality of Work Life and Job Performance of Relief Workers with the Mediating Role of Professional Ethics: A Case Study of Hogam Competitions in Mazandaran Province, Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۷
INTRODUCTION: Today, the importance of paying attention to human resources for the growth and development of relief organizations, such as the Red Crescent, emergency services, and fire stations, has been considered a key priority at the decisions and activities of the managers of these organizations. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of participation in relay sports on the quality of work life and job performance of relief forces with the mediating role of professional ethics in Mazandaran Province, Iran. METHODS: The present applied study was conducted based on a descriptive-survey approach. The statistical population of the study consisted of all relief forces, including firefighters, Red Crescent rescuers, and emergency service staff, (with unknown sample size) who participated in the Hogam relay sport. The research sample included 168 members of the above-mentioned forces who participated in an event related to the Hogam sport in Mazandaran Province, 2018. The samples were selected using the non-random convenience sampling method; regarding this, all participants in the mentioned event were entered into the research. The required data were collected using questionnaires, namely the Walton Quality of Work Life Questionnaire, Paterson Job Performance Questionnaire, Sports Questionnaire (developed by Taji et al., 2010), and Standard Professional Ethics Questionnaire (designed by Kadozir, 2002). FINDINGS: The results showed that participation in Hogam sport had a significant effect on job performance and quality of work life of relief workers with the mediating role of professional ethics. Therefore, it can be said that addressing this sport, which has its specific nature compared to other sports, can have a significant impact on the quality of work life and job performance of employees, which will be doubled by the observance of professional ethics. CONCLUSION: It can be concluded that the managers of these organizations can take steps to implicitly and explicitly institutionalize professional ethics by addressing ethical complaints of employees and implementing programs of strengthening ethics in employees to improve the quality of employees' work life.
۱۱۵۲۸۲.

Climate change effects Management with the approach of the uncertainty of Atmosphere-Ocean General Circulation Models in Hamadan Province, Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۲۸
INTRODUCTION: Since Iran is located in the semi-arid belt, it has faced such issues as drought, dust crisis, and intensified migration. The assessment of the effects of climate change includes identifying some key aspects of uncertainties used to estimate its impacts, such as uncertainties in the context of Atmosphere-Ocean General Circulation Models (AOGCMs): in regional-scale climatology, in statistical or dynamic downscaling methods, and parametric and structural uncertainties in different models. One of the most important sources of uncertainty in climate change is the use of different AOGCMs that produce different outputs for climate variables. METHODS: In this study, to investigate the uncertainty of AOGCM models, the downscaled data of the NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections dataset obtained from 21 AOGCMs with medium Representative Concentration Pathway4.5 scenario were downloaded from the NASA site for 81 cells in Hamadan Province, Iran. After the validation of the models, they were evaluated against the criteria of the coefficient of determination and model efficiency coefficient in comparison with the data of the Hamedan synoptic station in the statistical period of 1976-2005. To reduce the uncertainty of AOGCMs, the ensemble performance (EP) of models was used in Climate Data Operators software. FINDINGS: It was revealed that MRI-CGCM3, MPI-ESM-LR, BNU-ESM, ACCESS1-0, MIROC-ESM, MIROC-ESM-CHEM, and MPI-ESM-MR models had better performance than similar models. It was also found that IPSL-CM5A-LR, CNRM-CM5, CSIRO-Mk3-6-0, CESM1-BGC, and GFDL-ESM2M had the lowest correlation between observational and simulation data of mean monthly precipitation. CONCLUSION: According to the results, this method could provide a good estimate in the base period (1976-2005), compared to the data of the Hamedan synoptic station, and was more accurate compared to the single implementation method of each AOGCM model. The results of EP of models in the future period (2020-2049) showed that precipitation will not change considerably in the future and will increase by 0.23 mm. In addition, the average, maximum, and minimum annual temperatures will increase by 1.54°C, 1.7°C, and 1.40°C, respectively.
۱۱۵۲۸۳.

Legal Analysis of the Exemption of Iranian Red Crescent Relief Workers from Compensation for Traffic Accident Injuries(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
INTRODUCTION: The main activities of the Red Crescent rescuers are to rescue and release the injured. Most of the actions of these forces in road accidents cause damage to the body and rights of injured persons and third parties. These damages, which are required to carry out the activities of the relief force, are allowed subject to the normal damage; however, they are responsible for the damages that result from their indulgence and misappropriation. The main question is "What are the legal principles of exemption of relief workers from civil liability and how is it possible to combine the protection of the rights of the victims toward their bodies, lives, and property with supporting the good intentions and actions of the aid workers and performing their legal duties? METHODS: This descriptive-analytical research describes the subjects or phenomena and their conditions and elements. Considering that to conduct research and explain the content, the provision of legal analysis is based on the analytical method, the method of data analysis is also based on the logical analysis. In this research, documents at traditional and digital libraries were used for data collection and note-taking was employed as the tool to gather data. FINDINGS: This study, through contrasting the two ideas of protecting aid workers and the rights of victims to physical integrity, aimed to destabilize the relief workers' exemption based on such principles as beneficence, rule of law, urgency, and benevolent intervention and determine the limits and conditions of such exemption to ensure that the guaranteed rights of the injured individuals are not violated on their bodies and property. CONCLUSION: It seems that the rule of law is the only basis that can always justify the relief workers' exemption from civil liability and other justifiable factors cannot always be compatible with the situation of relief workers. According to the rule, beneficence, the rule of law, benevolent intervention, and urgency can be considered factors in exempting relief workers. However, matching the situation of the rescuers with the justifiable factors shows that the main basis of the rescuers' exemption is the rule of law, which gives them the authority and duty to carry out rescue operations, and the necessary damages to rescue the injured is based on the rule of "permission in the object results in permission in its consequences".
۱۱۵۲۸۴.

اثربخشی روش های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس (MSPE) و تصویرسازی ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان اثربخشی روش های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس و تصویرسازی ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بسکتبالیست های جوان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه لیست انتظار است. جامعه آماری پژوهش را بسکتبالیست های جوان شهر تهران تشکیل دادند. تعداد ۶۰ نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه در دسترس، در سه گروه مایندفولنس، تصویرسازی ذهنی و گروه لیست انتظار جایگزین شدند. تحلیل های آماری در دو بخش آمار توصیفی شامل مشخصات آزمودنی ها، توزیع داده ها و مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده اند و از آزمون شاپیرو-ویلک برای تشخیص طبیعی بودن داده ها و در ادامه با استفاده از آمار استنباطی از آزمون های تی همبسته، آنوا، لون (برابر واریانس ها)، جیمز هاول و بنفرونی (تعقیبی) به منظور تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. همچنین سطح آماری در این پژوهش 05/0 در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، عملکرد پرتاب شوت آزمودنی ها در پیش و پس آزمون در گروه مداخله مایندفولنس با اختلاف میانگین (۱۵/۴) و تصویرسازی ذهنی با اختلاف میانگین (۵۵/۲-)، معنادار شد. همچنین یافته های نهایی پژوهش نشان داد که آموزش مایندفولنس در مقایسه با آموزش تصویرسازی ذهنی در ارتقای مهارت پرتاب آزاد تأثیر بیشتری داشت (۲/۰=P).
۱۱۵۲۸۵.

تأثیر یک دوره مداخلات ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه، سرعت واکنش و پردازش اطلاعات زنان سالمند دارای اختلال خواب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
افزایش نرخ جمعیت سالمندان و هزینه های ناشی از آن، بخش عمده ای از منابع بهداشتی و درمانی هر جامعه ای را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره مداخلات ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه، سرعت واکنش و پردازش اطلاعات زنان سالمند دارای اختلال خواب بود. بر این اساس 53 نفر به صورت در دسترس و هدفمند با دامنه سنی 65-75 سال انتخاب شدند. همگی آنها از کم خوابی رنج می بردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به چهار گروه تمرین هوازی، تمرین هوازی-مکمل ویتامین دی ، مکمل ویتامین دی و گروه کنترل تقسیم شدند. مصرف ویتامین دی در دو گروه به صورت 2000 واحد روزانه مصرف می شد. از پرسشنامه تشخیصی آمادگی فعالیت بدنی (PARQ) برای آگاهی از سطح آمادگی جسمانی آزمودنی ها و از پرسشنامه یادآمد 24 ساعته رژیم غذایی گیبسون روز قبل از پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. برای استخراج نیمرخ وضعیت خواب از مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. از آزمون روانی-حرکتی COG نیز به منظور بررسی مؤلفه های شناختی و ذهنی و پردازش اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد گروه های هوازی، مکمل و هوازی-مکمل بهبود معنا داری در توجه انتخابی و زمان واکنش داشتند. همچنین گروه هوازی-مکمل به نسبت  گروه هوازی و گروه مکمل بهبود معنا داری در توجه انتخابی و زمان واکنش داشت. به نظر می رسد تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامین دی موجب بهبود عملکرد روانی حرکتی زنان سالمند می شود. ازاین رو مصرف مکمل ویتامین دی و تمرینات هوازی در تعامل با هم برای زنان سالمند توصیه می شود.
۱۱۵۲۸۶.

حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع  است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارائه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.
۱۱۵۲۸۷.

حقوق کار از منظر حق بر شهر: آیا ملاحظات «حقوق کار» می تواند مصداقی از «حق بر شهر» باشد؟

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.
۱۱۵۲۸۸.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.
۱۱۵۲۸۹.

بررسی اثر مهارت های ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
هدف پژوهش حاضر اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و گردآوری داده ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان ساوه که بر اساس آمار موجود تعداد 4000 نفر مشغول به تحصیل هستند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم افزار اس پی اس سمپل پاور استفاده گردید که تعداد 280 نفر بعنوان به صورت روش نمونه گیری خوشه ی انتخاب گردید. برای جمع داده ها از مقیاس های پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی ام (1385)، پرسشنامه اوقات فراغتی اجتماعی فعال کاشفی و نظری (1393) و پرسشنامه تعاملات اجتماعی کارول گلاس (۱۹۹۴) استفاده شد. در ادامه اطلاعات به دست آمده و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و مدل میانجی تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 25 و نرم افزار Amos در سطح خطای 05/0 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهارتهای ارتباطی و تعاملات اجتماعی دانش آموزان بر نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها از نوع میانجی جزئی می-باشد.
۱۱۵۲۹۰.

اثرات محیط اجتماعی، محیط فیزیکی نمونه های رایگان، تخفیف در ارتقاء فروش و عادات خرید به مصرف ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل شناسایی عوامل ترغیب کننده مشتریان در فروش شخصی محصولات ورزشی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مصرف کنندگان کالای ورزشی در سطح شهر تهران بود. به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 306 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بک ویل و میشل، 2003 و دیوید یان و همکاران، 2012 بود. روایی صوری و محتوایی توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. مطلوبیت پایایی، روایی همگرایی و روایی واگرایی حاکی از برقراری روایی سازه ای مدل داشت. یافته ها نشان داد که بین نمونه های رایگان، تخفیف و عادات خرید اثر معنی داری وجود دارد همچنین بین محیط فیزیکی، محیط اجتماعی و ارتقاء فروش اثر معنی داری وجود دارد در نهایت بین ارتقاء فروش و عادات خرید رابطه معنی داری وجود داشت؛ بنابراین، درک و شناسایی عوامل ترغیب کننده مشتریان در فروش شخصی کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی در شرایط فعلی می باشد.
۱۱۵۲۹۱.

بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام
۱۱۵۲۹۲.

مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.
۱۱۵۲۹۳.

بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سؤال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟
۱۱۵۲۹۴.

اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.
۱۱۵۲۹۵.

الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۰
یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.
۱۱۵۲۹۶.

محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
۱۱۵۲۹۷.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۱۱۵۲۹۸.

مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامه دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهده بین المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجه آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامه به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمه بین المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّت ها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجه مباحثات فشرده نمایندگان دولت های امضاءکننده اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بین المللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که می تواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوه تمییز این دو مفهوم در اساسنامه رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.
۱۱۵۲۹۹.

رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها درباره معیار وثیقه برای آزادی فوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین المللی متوقف             می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر،              نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه یکسان و هماهنگی را در زمینه آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.
۱۱۵۳۰۰.

بررسی الزامات حقوقی و قانونی برای طراحی الگوی قراردادی مناسب پروژه های EOR/IOR(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
بررسی وضعیت پیش روی صنعت نفت و گاز کشور درباره افزایش ظرفیت تولید نفت، بیش از دو راه کلی پیش روی فعالان این صنعت نخواهد گذاشت؛ اول، انجام اکتشافات بیشتر و کشف میادین تازه؛ دوم، افزایش و بهبود ضریب بازیافت نفت از مخازن که در ادبیات نفت دنیا با عناوین“Enhanced Oil Recovery” و “Improved Oil Recovery” شناخته      می شوند. افزایش چنددرصدی ضریب بازیافت، می تواند تأثیر شگرفی بر حجم تولید روزانه و درنهایت درآمد نفتی کشور داشته باشد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل و بازنمایی جایگاه این بحث در نظام قانونی و قراردادی کشور، به ویژه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، به ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد یک بستر قراردادی مناسب درباره این گونه پروژه ها بپردازد. بررسی نظام حقوقی کشور و الگو های قراردادی مورد استفاده (بیع متقابل و الگوی اخیر قراردادهای نفتی کشور)، گویای آن است که این قراردادها به تنهایی پاسخگوی اقتضائات و ریسک های این میادین نیست. گمان می رود پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش، می تواند به عنوان شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای این حوزه عمل کرده و تأمین کننده منافع کشور در این قراردادها باشد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان