مطالب

در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می شود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می شود و بررسی سیاست های حزبی دولتی مورد غفلت واقع می شود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاست های حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظام های سیاسی سیاست های حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می گذارند. از این رو در این مقاله رویکرد سیاست های حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاست های حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی می شود. پرسش اساسی این است که سیاست های حزبی در ایران در مقایسه با سیاست های حزبی در آلمان چه تفاوت هایی دارد و این تفاوت ها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران می گذارند؟ به زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاست های حزبی دولتی ایران رویکردی کنترل کننده و محدود کننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکل گیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.

سازمان های داوطلبانه فرهنگی، نقش مهمی در مدیریت فرهنگی اجتماع دارند و به علت ماهیت منحصر به فرد خود، در برخی امور که بخش دولتی و بخش خصوصی امکان توفیق چندانی ندارند، با ورودی تاثیرگذار، نقش خاص خود را ایفا می کنند؛ از سوی دیگر اداره اینگونه سازمان ها، تفاوت های چشم گیری با مدیریت سازمان های انتفاعی دارد و نمی توان برای موفقیت آنها، الگوهای بخش انتفاعی را تجویز کرد. یکی از بهترین راه های فهم شاخص ها در خط مشی گذاری فرهنگی، مطالعه سازمان های موفق و مطلوب در زمینه فرهنگی است تا خط مشی گذاران بتوانند با استفاده از مدل سازی صورت گرفته از سازمان های مطلوب فرهنگی، به گستره جدیدتر و دقیق تر از شاخص های بهبودیافته فرهنگی دست یابند. پژوهش حاضر در تکمیل حلقه شناسایی الگوهای موفق سازمان های فرهنگی در ایران و با استفاده از استراتژی تئوری پردازی داده بنیاد، با مصاحبه با 8 نفر از اعضای «موسسه فرهنگی انوارالزهراسلام الله علیها همدان» که سابقه حضور مستمر در این موسسه داشته اند، انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «جهان بینی حرکت آفرین» به عنوان مقوله علی؛ در کنار «جدیت انگیزه بالا و تعهدکاری» به عنوان مقوله محوری؛ در کنار «صمیمیت، همدلی و فرهنگ مولد سازمانی» به عنوان بستر حاکم؛ در کنار «ظرفیت های بالقوه مادی و معنوی کم هزینه» به عنوان شرایط مداخله گر؛ در کنار «اهتمام به برنامه ریزی و کیفیت محوری» به عنوان کنش ها و تعاملات؛ منتج به «موفقیت سازمان داوطلبانه فرهنگی» به عنوان پیامد شد.

بررسی عملکرد و الگوی رفتاری داعش در نظم منطقه ای غرب آسیا، به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که با توجه به اینکه داعش خود را یک پدیده هویتی در محیط ژئوپلیتیکی غرب آسیا تعریف می کند؛ سودای تشکیل حکومت و خلافت اسلامی را در همه سرزمین های اسلامی در سر دارد. از این رو، چگونگی نقش آفرینی داعش به عنوان یکی از مهم ترین گروه های فرقه ای– مذهبی در مناسبات سیاسی و امنیتی خاورمیانه، سؤال اصلی بسیاری از پژوهشگران حوزه مطالعات نهضت های اسلامی و غرب آسیا است. داعش که گروهی برآمده از القاعده با خط مشی سلفی - تکفیری است، براساس ادعای رهبرانش به دنبال احیای خلافت بوده و صف بندی سنی– شیعی مهم ترین رکن فکری داعش است و انگیزه آن ها برای انتقام و رویارویی، با این عنوان به پیش می رود. در این میان، محیط پرآشوب کشور یمن به عنوان یکی از خاستگاه های اصلی القاعده، به دلایل مختلف می تواند زمینه ها و بسترهای مناسبی برای قدرت یابی داعش بعد از شکست در کشورهایی نظیر عراق و سوریه فراهم کند. در این مقاله، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که چه عواملی در قدرت یابی داعش در عرصه روندهای سیاسی و نظامی یمن مؤثر هستند؟. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی نظیر تهاجم ائتلاف نظامی به رهبری عربستان به یمن، از دست دادن مرزهای جغرافیایی داعش در عراق و سوریه، تداوم حاکمیت دولت های ورشکسته در یمن، قرابت ایدئولوژی سلفی- تکفیری داعش و القاعده یمن و سیاست عربستان در تضعیف شیعیان یمن در امتداد تقابل با جمهوری اسلامی، از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر ظهور و قدرت یابی داعش در کشور یمن می باشند.

  سیاستگذاری درباره توسعه در ایران نیازمند بازتعریف اهداف و انتخاب رویکردهایی است که در سطوح خرد و کلان به اتفاق نظر، هم افزایی و همکاری سازنده منجر شود. شکاف های متعددی پیش روی توسعه ایران است، این شکاف ها از مبانی هویتی سه گانه ایرانیان (اسلامی- غربی و ملی) ریشه گرفته و موجب شکاف نظری (تضادهای فکری، هویتی و نگرشی) و بحران اجماع شده است. در جمهوری اسلامی ایران برخی نخبگان و بخش هایی از حاکمیت، از الگوی توسعه مرسوم در جهان پیروی کرده و شماری دیگر الگوی پیشرفت را به جای توسعه مطرح می کنند. این تضاد مفهومی تغییر و تحول در ایران را به مسئله ای پیچیده تبدیل کرده است. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. مهم ترین عوامل ناکامی الگوها و برنامه های توسعه در ایران چیست؟ 2. الگوی حکمرانی خوب چگونه می تواند مسئله توسعه در جمهوری اسلامی ایران را حل کند؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که شکاف نظری و بحران اجماع مهم ترین عوامل ناکامی الگوها و برنامه های توسعه در ایران بوده اند و می توانند به ناپایداری منجر شوند. به نظر می آید الگوی حکمرانی خوب که در دنیا از آن به عنوان کلید و راه حل معمای توسعه یاد می کنند، می تواند مسئله توسعه ایران را نیز حل کند. اجماع محوری یکی از مشخصه های حکمرانی خوب است، زیرا حکمرانان باید با همکاری جامعه مدنی و بخش خصوصی، حکمرانی خوب را پی بگیرند تا بتوانند بحران اجماع را پایان دهند و مسئله توسعه حل شود.

مدل سازی جریان آب برای بسیاری از فعالیت ها مانند کنترل سیلاب یا خشکسالی و بهره برداری درست از منابع آب ضروری است. این پژوهش با هدف تحلیل و مدل سازی تغییرات مکانی دبی ماهانه حوضه ها در ارتباط با تغییرات خصوصیات ژئومورفومتری آنها در حوضه آبریز کشف رود واقع در استان خراسان رضوی انجام شد. کم و کیف این ارتباط با اجرای آزمون های همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بین دبی های کمینه، بیشینه و متوسط ماهانه به عنوان متغیرهای وابسته و 16 متغیر مستقل ژئومورفومتری شامل محیط، مساحت، ارتفاع حداکثر، ارتفاع حداقل، ارتفاع متوسط، دامنه ارتفاعی، شیب حداکثر، شیب متوسط، شیب آبراهه اصلی، طول آبراهه اصلی، مجموع طول آبراهه ها، تراکم زهکشی، نسبت ناهمواری شیوم، ضریب گراویلیوس، کشیدگی و زمان تمرکز مشخص شد. سطح معنا داری روابط، 05/0 و کمتر در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد روابط معنا داری بین دبی کمینه ماهانه و متغیرهای مستقل وجود ندارد که احتمالاً ناشی از وضعیت خشکی و تغییرات اندک دبی کم آبی در بین زیرحوضه هاست. درمقابل وجود روابط معنا دار بین دبی های متوسط و بیشینه ماهانه و شش متغیر ژئومورفومتری شامل ارتفاع حداکثر، ارتفاع متوسط، اختلاف ارتفاع، شیب متوسط، تراکم زهکشی و نسبت ناهمواری به ارائه مدل های رگرسیونی از تغییرات مکانی دو متغیر وابسته انجامید. دو مدل حاصل از دقت و کارایی خوبی برخوردار و قادر به تبیین 90 درصد واریانس دبی حداکثر ماهانه و 80 درصد واریانس دبی متوسط ماهانه بودند. خصوصیات ارتفاعی و ناهمواری به عنوان مهم ترین خصوصیات هندسی حوضه ها در تبیین تغییرات مکانی دبی ماهانه شناخته شدند. به علاوه برخلاف انتظار، رابطه معنا داری بین مساحت حوضه و دبی های میانگین و حدی ماهانه به دست نیامد.

امروزه نقش شهرها در توسعه روستاهای پیرامون خود پررنگ تر از گذشته شده است و شهرها، اثرگذاری مستقیمی در توسعه پایدار روستاهای پیرامونی خود در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا می کنند؛ بنابراین با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختار و رویکرد سناریو مبنا به دنبال تحلیل و ارزیابی نقش شهر خرم آباد به عنوان هسته اقتصادی و جمعیتی ناحیه ای در توسعه پایدار روستاهای پیرامون خود است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های کتابخانه ای و دلفی (نظرخواهی از کارشناسان) جمع آوری شده است. نمونه آماری 30 نفر از کارشناسان و پژوهشگران حوزه مربوط انتخاب شده است (15 کارشناس در حوزه مسائل شهر و 15 کارشناس در حوزه مسائل روستا). برای تحلیل داده از روش تحلیل اثرات متقابل متغیّرها نرم افزار MICMAC و برای تدوین سناریوها از نرم افزار Morphol استفاده شده است. سپس از بین پنج هزار سناریوی دارای اعتبار، 10 سناریو با اینرسی بالا انتخاب شد. در بین ده سناریو؛ دو سناریو با بالاترین درصد احتمال وقوع و تکرار بالا 90 درصد مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت نتایج تحقیق نشان داد که شهر خرم آباد در وضعیت کنونی و آینده (براساس سناریوها) تأثیر چندانی در توسعه پایدار روستاهای پیرامون خود نمی تواند داشته باشد. به طوری که تعداد سناریوهای بحرانی با 8 تکرار با سناریوهای مطلوب (8 تکرار) برابری می کند و «ضعف در زمینه امور خدمات بهداشتی و درمان»، «نبود برنامه ریزی مناسب برای استفاده از ظرفیت گردشگری»، «کمبود بودجه و اعتبارات»، «ضعف زیرساختی راه های ارتباطی و آسفالت جاده ها» و «عملی نشدن برنامه های طرح هادی روستاها به دلیل کمبود اعتبارات»، در عدم توسعه پایدار این روستاها کاملاً در سناریوها مشهود است و البته مشخص است که چنانچه شهر خرم آباد به عنوان مرکزیت اقتصادی و جمعیتی ناحیه در زمینه شاخص های توسعه پایدار رشد مثبت داشته باشد، به عنوان موتور محرک بر توسعه پایدار این روستاها اثرگذار خواهد بود .

مطالعات آینده پژوهی با صنعت گردشگری می تواند جایگاه درخوری برای پژوهش در عرصه گردشگری شهری پدید آورد. پژوهش حاضر در پی واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه گردشگری شهر رشت با رویکرد آینده پژوهی است. تحیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات و نتایج نهایی، پژوهشی کیفی محسوب می شود. برای انجام این پژوهش ابتدا 34 عامل به عنوان عوامل اصلی در غالب 5 بعد(زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی، برنامه ریزی-نهادی، زیرساختی-رفاهی، اقتصادی) استخراج شد و سپس با استفاد از روش دلفی عوامل پیشران شناسایی شدند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که باتوجه به وضعیت پراکندگی متغیرها، توسعه گردشگری کلانشهر رشت ناپایدار است. در ادامه رتبه بندی عوامل کلیدی صورت گرفت که متغیرهای توسعه روابط با همسایگان، حیات جانوری، وجود مراکز خرید، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. طبق بررسی های صورت گرفته در این حوزه، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با آینده پژوهی توسعه گردشگری محدوده مورد مطالعه صورت نگرفته است، در نهایت چهار سناریو برای وضعیت آینده توسعه صنعت گردشگری کلانشهر رشت ارائه شد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ساختار فضایی لجستیک در بستر منطقه کلان شهری تهران طی بازه زمانی 1365 1390 بود. دستیابی به هدف مد نظر می تواند به درک بهتر برنامه ریزی فضایی و مطالعات آمایش سرزمین ناشی از فعالیت های لجستیک کمک بسزایی کند. روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و برای دستیابی به اهداف مد نظر پژوهش از 3 دسته روش تحلیلی شامل شاخص های بررسی تغییرات تعداد، میزان رشد، و همچنین بررسی میزان نسبی تغییرات تراکم جمعیت شاغل در بخش لجستیک استفاده شد. نیز روش های تحلیلی سنجش میزان تمرکز فضایی، از قبیل ضریب جینی و خودهمبستگی فضایی و در نهایت رگرسیون چندگانه، به منظور برآورد همبستگی عوامل مؤثر بر توزیع فضایی شاغلان لجستیک (متغیر مستقل) به کار رفت. نتایج تحلیل نشان داد از سال 1365 تا 1390 الگوی فضایی لجستیک در منطقه کلان شهری تهران متمرکز و متشکل از خوشه لجستیکی کلان شهر تهران بوده است و روند تحولات ساختار فضایی نشان دهنده تمرکززدایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک از کلان شهر تهران و متمرکز شدن جمعیت شاغل در محورهای غربی و جنوب غربی منطقه پیرامونی است. از سال 1365 تا 1375، از میان عوامل عینی مؤثر بر الگوهای فضایی لجستیک مناطق کلان شهری، توزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک همبستگی بالاتری با توزیع فضایی جمعیت و نیروی کار داشته است؛ بدین ترتیب که هر چه تعداد و تراکم جمعیت و نیروی کار قلمرو جغرافیایی بالاتر رفته جمعیت شاغل در بخش لجستیک نیز افزایش یافته است. درحالی که در بازه زمانی 1385 1390 توزیع فضایی شاغلان در بخش لجستیک با توزیع فضایی جمعیت و میزان سواد همبستگی بیشتری پیدا کرده اند.

در دهه های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، از جمله خشک سالی و مداخلات انسانی، طوفان های گرد و غبار شدت یافته است. گرد و غبار، علاوه بر جابه جایی و از دست رفتن ذرات خاک، باعث آسیب های شدید اقتصادی و اجتماعی و سلامت می شود. استان خراسان رضوی به سبب موقعیت استراتژیک، از جمله قطب صنعتی و کشاورزی و پذیرایی سالیانه بیش از 29 میلیون زائر از داخل و خارج از کشور، به خصوص در فصول و ماه های همراه با مناسبت ها، دارای اولویت بررسی از نظر فراوانی گرد و غبار است. هدف پژوهش حاضر بررسی و روندیابی فراوانی رخداد های گرد و غبار و تحلیل تأثیرپذیری آن از تغییرات اقلیمی با در نظر گرفتن روند خشک سالی و تغییرات سطحی زمین با مطالعه روند تغییرات درصد تراکم پوشش در طول دوره آماری بود. نتایج شمارش کدهای گرد و غبار نشان داد رخداد های گرد و غبار با منشأ محلی از فراوانی بیشتری برخوردار است. بر اساس تحلیل ماهیانه پدیده گرد و غبار، ایستگاه های سرخس و مشهد مناطقِ با بالاترین تعداد روزهای غبارآلود در محدوده مطالعاتی، در تابستان و بهار و ماه های ژوئن و ژوئیه هستند. نتایج رگرسیون خطی شاخص خشک سالی و روزهای دارای گرد و غبار محلی ماهیانه حاکی از ارتباط معنادار در جهت افزایش گرد و غبار همراه افزایش شدت خشک سالی در ایستگاه های مشهد و سرخس، طی دوره آماری 27 ساله، در سطح 99 درصد اطمینان است. در نهایت، با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی تغییرات سطحی زمین، لزوم پیگیری برنامه های آمایش سرزمین همراه استفاده از روش های کوتاه مدت تثبیت خاک، به منظور کاهش خسارات اقتصادی و حفظ سلامت ناشی از گرد و غبار در ماه ها و فصول پرتردد، تا دستیابی به نتایج روش های بلندمدت توصیه می شود.

مدیریت مخاطرات محیطی ازجمله موضوعات محوری در دانش مخاطرات است و بر اقداماتی نظیر شناسایی، پهنه بندی و تفسیر نواحی مخاطره آمیز با هدف کاهش مخاطرات مبتنی است. تحقق اهداف و چشم اندازهای این دانش، نیازمند مجموعه اقدامات و مطالعات پیوسته ای در چهارچوب یک الگوی مدیریتی است که از گام های متعددی تشکیل شده است. به همین منظور نوشتار حاضر می کوشد با تدوین الگوی مدیریتی، مخاطرات طبیعی مسلط در منطقه رودبار را در هشت گام اصلی بررسی کند. در این زمینه در گام های نخستین، تعیین مبانی نظری مخاطرات و مخاطرات مسلط در منطقه مدنظر و طبقه بندی مخاطرات طبیعی انجام شد تا شرایط ارزیابی مخاطرات فراهم شود. در این مرحله به کمک روش تحلیل شبکه و تعیین معیارهای پیشنهادی در زمین لغزش، مسیر الگوی مدیریتی مخاطرات ادامه یافت. این معیارها در دو خوشه اصلی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی طبقه بندی شد. در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش گذاری آنها، این لایه ها در محیط ARCGIS تحلیل و نقشه نهایی پهنه بندی زمین لغزش در محدوده شهری و روستایی رودبار با درجات خطر کم (4 درصد)، متوسط ( 71 درصد) و زیاد ( 25 درصد) تعیین شد. نتایج به دست آمده در گام بعدی با وضعیت نواحی شهری و روستایی ارزیابی شد تا زمینه های مؤلفه های ظرفیت جغرافیای طبیعی و انسانی کاهش مخاطرات مشخص شود. در انتها ضمن مطالعه تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دولت مرکزی، شیوه های بازنگری در خدمات رسانی، آستانه های خطر و شیوه های مقاوم سازی و آموزش ساکنان مطالعه شد.

هدف این مقاله برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه دارگی و گیتلی (1995) از داده های سالیانه برای دوره زمانی 1398-1347 و برآورد کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد اول، بهبود کارایی مصرف برق خانگی دارای اثر بازگشتی است و دوم، اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر با 43 درصد است؛ یعنی، با افزایش 10 درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و این میزان در قالب اثر بازگشتی پدیدار شده و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق تحقق یافته است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با برآورد دقیق اثر بازگشتی، ضمن رسیدن به هدف صرفه جویی مصرف برق از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

هدف اصلی این تحقیق سنجش ضریب تاب آوری مناطق روستایی دهستان دولت آباد شهرستان جیرفت در برابر زلزله است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به شمار می رود. داده های نظری به روش کتابخانه ای و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران، کتب موجود و مقالات جمع آوری شده است. همچنین اطلاعات میدانی به روش مشاهده گردآوری شد. پس از استخراج شاخص ها (طبیعی و انسانی)، وزن شاخص ها با استفاده از مدل چند متغیره(FAHP) بدست آمد؛ سپس به وسیله سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل یافته ها با استفاده از مدل فازی نشان می دهد در بین شاخص های تحقیق بیشترین ارزش وزنی را شاخص گسل اصلی و فرعی به خود اختصاص داده است و کمترین ارزش مربوط به شاخص شاغلان ده سال و بیشتر بوده است. همچنین روستاهای مورد بررسی از یک الگوی واحدی پیروی نمی کند و میزان تاب آوری آنها در برابر زلزله متفاوت ارزیابی شده است؛ به گونه ای که 60 درصد از کل روستاهای دهستان دولت آباد در پهنه ای با تاب آوری زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است؛ همچنین روستاهایی نظیر دولت آباد، علی آباد و رضی آباد بیشترین آسیب را در هنگام وقوع زلزله دارد و دارای تاب آوری خیلی کم است. روستاهایی که در محدوده با تاب آوری خیلی زیاد قرار دارند، 53 درصد از کل روستاهای محدوده مورد مطالعه را شامل می شود.

توسعه روستایی بیش از گذشته با پدیده کارآفرینی مرتبط شده است؛ زیرا کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، نوآوری در فعالیت ها و رقابت پذیری پیش زمینه اساسی برای ارتقای سطح توسعه جامعه است. کارآفرینی فرایندی است که در آن کارآفرین فعالیت های اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند. اما باید توجه داشت که شکل گیری کارآفرینی نیازمند فراهم بودن بسترها و زمینه هایی مناسب و مورد نیاز کارآفرینی است. از ای ﻦ رو، ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ﻓﺮایﻨ ﺪﻫﺎی موثر بر کارآفرینی اجتناب ناپذیر اﺳﺖ و یکی از این عوامل، مهارت های مالی یا سواد مالی است. چرا که یکی از عوامل و توانایی های است که می تواند موفقیت یک کارآفرین را تعیین کند، هر چقدر که کارآفرینان این مهارت را بهتر یاد بگیرند، بهتر می توانند بر زندگی و کسب و کار خود تسلط داشته باشند. این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت های مالی بر سواد مالی(دانش، رفتار و نگرش) کارآفرینان شهرستان سمیرم اجرا شد. نمونه پژوهش را 32 نفر به صورت در دسترس و به روش گلوله برفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه الف(گروه آموزش دیده) و ب( آموزش ندیده) گمارده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با آلفا کرونباخ 78/0 بود. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻠیﻞ نشان داد آموزش بر ابعاد مختلف سواد مالی موثر واﻗﻊ ﻣی ﺷﻮد و میانگینﻫﺎی ﻧﻤﺮات کارآفرینان ﮔﺮوه الف ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑﻪ کارآفرینانﮔﺮوه ب ﺑﻪ طور معناداری بیشتر بود. در ﻧﻬﺎیﺖ ﭼﻨیﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی ﻣی ﺷﻮد کﻪ آﻣﻮزش مهارت های مالی بر سواد مالی و ابعاد آن در کارآفرینان تاثیر گذار است.

هدف از پژوهش بررسی نقش تصویر مقصد و اثرات ادراک شده ساکنان محلی و گردشگران در توسعه گردشگری مناطق روستایی بابلسر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و در دسته تحقیقات توصیفی همبستگی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگرانی است که حداقل یک بار به روستاهای بابلسر (کرفون، عربخیل، عزیزک) سفر کرده اند. نمونه آماری گردشگران شامل 265 نفر از گردشگران است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و نمونه آماری مردم محلی شامل 210 نفر از ساکنین روستاهای منطقه بابلسر هستند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. داده ها توسط پرسشنامه و به صورت 5 سطح لیکرت جمع آوری شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان دادند که تصویر مقصد ساکنان محلی و گردشگران هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با میانجی اثرات ادراک شده اجتماعی - فرهنگی و محیطی بر توسعه گردشگری تأثیرگذار هستند. اما فقط تصویر مقصد گردشگران به طور غیرمستقیم با میانجی اثرات ادراک شده اقتصادی بر توسعه گردشگری تأثیرگذار هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری به تأثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی ساحلی بر مقصد در شهر رامسر می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را مدیران ارشد و میانی کلیه واحدهای ساحلی عرضه کننده خدمات گردشگری شهر رامسر تشکیل می دهد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS25 صورت گرفت. یافته ها مشخص ساخت که بر مبنای نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری، گردشگری ورزشی ساحلی بر توسعه اقتصادی مقصد گردشگری رامسر تاثیر معناداری دارد. همچنین این بررسی نشان داد که میان متغیرهای گردشگری ورزشی ساحلی و توسعه اقتصادی واحدهای ساحلی (به ترتیب بیشترین شدت به کمترین) پذیرایی و تشریفات، مراکز خرید، اقامتی-رفاهی، تفریحی-ورزشی و نیز حمل ونقل در شهر رامسر رابطه مستقیم وجود دارد. بیشترین تاثیر توسعه گردشگری ورزشی ساحلی بر عوامل توسعه اقتصادی به ترتیب تاثیر مربوط به ضریب تکاثر، درآمد و اشتغال بوده است. مبتنی بر یافته ها پیشنهادهای لازم ارایه گردید .

در سال های اخیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی در سطح دنیا و نیز ایران تأثیر گذاشته است. کشاورزان هر منطقه ای درک متفاوتی از این تغییرات دارند و عوامل متعددی بر ادراک آن ها تأثیرگذار می باشد. هدف این تحقیق توصیفی، سنجش ادراک کشاورزان و عوامل مؤثر بر ادراک آن ها بوده است. جامعه آماری کلیه 83261 خانوار کشاورزی استان زنجان بودند. با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 393 کشاورز به عنوان نمونه مشخص شد و از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ادراک 6/74 درصد کشاورزان از تغییرات اقلیمی در حد متوسط می باشد. ضریب همبستگی نشان داد که بین سطح تحصیلات، سرمایه اجتماعی، پیامدهای تغییرات اقلیمی، دوره آموزشی، مساحت زمین دیم، دسترسی به نهاده ها، درآمد کشاورزی، سن، کیفیت خاک زراعی دیم، مساحت زمین آبی، منابع اطلاعاتی استفاده شده و تجربه کشاورزی با ادراک کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد که پیامدهای تغییرات اقلیمی، دوره آموزشی شرکت کرده، سرمایه اجتماعی، مساحت زمین دیم، درآمد کشاورزی و منابع اطلاعاتی استفاده شده 58 درصد از ادراک کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی را تبیین می کنند.