مطالب

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

نقش و میزان استفاده از ابزارهای اقتصادی ازجمله کمک اقتصادی، در سیاست خارجی قدرت های بزرگ در چند دهه اخیر رو به رشد بوده است. ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به بزرگ ترین اعطاکننده کمک های اقتصادی تبدیل شد و برای جلوگیری از گسترش کمونیسم اقدام به اعطای کمک های اقتصادی به بسیاری از کشورها در مناطق مختلف جهان نمود. گرچه، ایالات متحده سابقه طولانی تری در اعطای کمک های اقتصادی داشته، امّا سایر قدرت های بزرگ ازجمله قدرت های نوظهوری همچون چین در طی چند دهه اخیر رشد قابل توجّهی در اعطای این کمک ها داشته اند و به رقبای مهمّ ایالات متحده در اعطای این کمک ها تبدیل شده اند. برجسته شدن نقش کمک های اقتصادی و استفاده مکرر ایالات متحده و چین از آن سبب شده تا ارزیابی تطبیقی کمک های اقتصادی این دو کشور به عنوان دو کنش گر بسیار مهم سیاست بین الملل اهمیت یابد. در این راستا، پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده و چین چه مشابهت ها و تفاوت هایی دارند؟ یافته های مقایسه سیاست کمک اقتصادی چین و ایالات متحده نشان می دهد چین و ایالات متحده باوجود تفاوت ها در روش ها و ساختارهای اعطای کمک، هر دو از سیاست کمک اقتصادی برای رشد نفوذ و دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک خود در مناطق و کشورهای مختلف جهان استفاده می کنند. با این وجود، سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده ازنظر سازوکار اعطا کمک شفاف تر از چین است. همچنین، چین با استفاده از مفاهیم کمک به جهان جنوب به این کمک ها اعتبار می بخشد و این در حالی است که کمک های اقتصادی ایالات متحده با استفاده از مفاهیمی همچون حمایت از اقتصادهای بازارمحور، کمک به حکمرانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر مشروعیت داده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است.

شرکت ها می توانند از طریق به کارگیری جنبه های مثبت برند از بین رفته در میان مشتریان موجود و قدیمی و با استفاده از استراتژی های احیاء موثر همراه با ارتباطات بازاریابی یکپارچه، به احیاء موفق برند بپردازند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده است. بر اساس پیشینه پژوهش، از دیدگاه مصرف کننده، پنج شاخص موثر بر احیاء مجدد برندهای نابود شده شناسایی گردید. از پرسشنامه استاندارد برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 350 نفر از افرادی است که در گذشته از محصولات کفش ملی استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و لیزرل و برای تحلیل فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد سودمندی کارکردی برند، سودمندی اجتماعی برند، سودمندی ارزشی برند، برتری برند تأثیر مثبت بر احیاء مجدد برندهای نابود شده دارند و نوستالژی نقش تعدیل کننده بین سودمندی اجتماعی، سودمندی ارزشی برند و احیاء برند نابود شده دارد.

ویژگی های رفتاری مدیران یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری دریاره تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه شرکت است. از مهم ترین ویژگی های رفتاری مدیران می توان از خو ش بینی، بیش اطمینانی و کوتاه بینی نام برد. از این رو پژوهش حاضربه بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری (خوش بینی، بیش اطمینانی و کوتاه بینی) مدیران عامل برانعطاف پذیری مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری کارایی و ارتباط سیاسی مدیر عامل پرداخته و برای این منظور داده های مربوط به 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1397 با به کارگیری رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین خوش بینی مدیر عامل و انعطاف پذیری مالی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین بیش اطمینانی و کوتاه بینی مدیرعامل بر انعطاف پذیری مالی شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. کارایی مدیرعامل رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و انعطاف پذیری مالی شرکت و از سوی دیگر ارتباط سیاسی رابطه بین کوتاه بینی مدیرعامل و انعطاف پذیری مالی شرکت را تعدیل می کند.

در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.

در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های  یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی  و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.

زمینه و هدف: تعاونی های بخش کشاورزی به طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می روند. علی رغم آنکه این کنشگران می توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش آفرینی کنند، آن ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و با استفاده از تکنیک های نمونه گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی های تولید دامی جمع آوری شد. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها طی پنج مرحله و در قالب گروه های هم خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی ها را در زنجیره تأمین هدایت می کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می شود که برای نمونه می توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به طور کلی، ساختار همکاری تعاونی ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده سازی کرد؛ به طوری که ظرفیت های تعاونی ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت بخشی به الگوی ظرفیت نیاز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

جدایی والدین موجب فروپاشی پناهگاه فرزندان است، لذا قانونگذار تلاش دارد با پیش بینی نهادهای قانونی مانند حضانت و ملاقات آثار سوء ناشی از چنین اضمحلالی را به حداقل برساند. در این راستا به استناد مصوبات قانونی کودک و والد غیرحاضن حق دارند طبق تصمیم قضایی با هم ملاقات داشته باشند و ممانعت والد حاضن از ملاقات ایشان جرم انگاری شده است. مسأله اصلی مقاله این است که آیا کودک حق ملاقات با والد غیرحاضن خویش را دارد تا بدین ترتیب نیازهای روحی و عاطفی وی برطرف شده و مصالح وی تأمین گردد؟ بررسی ها نشان می دهد بنابر أدله ای هم چون لزوم تربیت عاطفی، وجوب صله رحم، قاعده لاضرر علاوه بر آنکه والدغیرحاضن و کودک حق دارند با یکدیگر ملاقات داشته باشند، والد غیرحاضن مکلف است با کودک ملاقات برقرار نماید. نتایج حاکی از آن است که قانونگذار تنها از زاویه حقوق والد غیرحاضن به موضوع ملاقات نگاه کرده و تکلیف او را نادیده گرفته است. لذا با توجه به آثار گاهاً جبران ناپذیر قطع ارتباط همیشگی یکی از والدین با کودک پیشنهاد می -گردد ضمن درنظر گرفتن غبطه کودک تکلیف والد غیرحاضن نیز به تصویب رسیده و عدم انجام تکلیف مذکور با استناد به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جرم انگاری گشته و هم چنین مکلف به شرکت در کلاس های مهارت برقراری ارتباط با کودکان شود.

یکی از مرسوم ترین روش های تأمینِ مالی، اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردیِ حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهویِ عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیتِ قبض داشتنِ مال مرهونه می باشد و پرسشِ مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادنِ اختراع در دسته اعیانِ قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختنِ مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمولِ این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسشِ دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.

حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.

ایران و چین دو کشوری که درگیر تعارضات ساختاری با نظام بین الملل هستند، در یک روند مبتنی بر هم گرایی، توافقی موسوم به «توافق مشارکت جامع راهبردی» امضاء کرده اند که اساساً معطوف به اهداف ژئواکونومیکی است. این سند مشارکت می تواند حامل فرصت هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران بوده و در عین حال، اجرای آن با چالش هایی نیز همراه خواهد بود. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که توافق مشارکت جامع راهبردی چه فرصت ها و چالش هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران به همراه دارد؟ فرضیه آن است که این توافق متضمن فرصت های اقتصادی برای ایران در حوزه های تسهیل زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی و بانکی، مشارکت در ابتکار کمربند و راه و کاهش فشارهای تحریمی است. باوجود این، چالش هایی مانند رویکردها و انتظارات متفاوت از توافق، ناهماهنگی دو کشور در حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری، ساختارهای تجاری متفاوت، تحریم زدگی هم گرایی مالی و بانکی دو کشور و کمبود دیپلمات های اقتصادی و تجاری ایرانی بازدارنده دیپلماسی اقتصادی ایران می شوند. هدف پژوهش آن است که نقاط تلاقی و تفارق میان دیپلماسی اقتصادی ایران و چین به موجب توافق 25 ساله شناسایی و تجزیه و تحلیل شود. دستیابی به این هدف براساس روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های مفهومی و نظری دیپلماسی اقتصادی دنبال می گردد. نتیجة نهایی بیانگر آن است که باوجود گشایش هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در پرتو توافق راهبردی، امّا چالش های تأثیرگذاری نیز آن را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین این چالش ها سایة سنگین تحریم هاست که قدرت مانور ایران را در بهره مندی از مزایای اقتصادی این توافق به شدت محدود می سازد.

در جامعه امروزی ایران می توان خطرات بالقوه ای همچون بحران کم آبی، بحران ریزگردها، پیامدهای فضای مجازی و بسیاری مسائل دیگر را شناسایی کرد. یکی از این موضوعات در کشور ایران که هرلحظه بروز بیشتری می یابد، موضوع فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی است. فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به عنوان قشری آگاه به شرایط و گاه ناامید، این پتانسیل را دارد که به دامان جریانات سیاسی یا مذهبی افتاده، خودتخریبی کند و حتی به جریان سازی سیاسی دست بزند، زیرا امروزه فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به منزله یک طبقه خود را مطرح کرده است. این مسئله را به هیچ وجه نمی توان به منطقة خاصی محدود نمود، زیرا امروزه به پهنای کشور گسترش یافته است، امّا پاره ای از استان ها با درصد بالاتری این موضوع را تجربه می نمایند که یکی از مهم ترین آن ها، استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر در پی آن است که مسئله فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان کرمانشاه را براساس رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی بررسی کند. در راستای شرح این مسئله، از دو روش کمی و کیفی در کنار یکدیگر بهره برده شده تا مشخّص نماید طبقه بیکار فار التحصیل دانشگاهی تا چه اندازه می تواند عامل تهدیدزایی در یک استان مرزی قلمداد شود. به همین سبب در روش کیفی با استفاده از فن مصاحبه و در روش کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه ، این موضوع بررسی شد. با ده نفر از متخصصان حوزه بیکاری در استان کرمانشاه مصاحبه گردید و همچنین پرسش نامه ای میان 406 نفر از فارغ التحصیلان بیکار در سطح استان توزیع و براساس چارچوب مفهومی «حفره های دولت» از ریچارد مویر تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که در اقلیت های مذهبی، قومی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، مؤلّفه هایی همچون تضعیف هویت ملّی، تضعیف اعتماد نهادی، احساس تبعیض یا تضعیف حس تعلق شهروندی، نمود بیشتری دارد که همین مسئله می تواند در آینده بستر تهدیدسازی را برای این موضوع فراهم نماید

نوشتار پیش رو درپی پاسخ بدین پرسش اساسی است که چگونه گسترش بنیادهای مادی دولت مدرن در ایران سبب شدند که برای نخستین بار سیاست و دولت ایران در مسیر عقلانیت قرار گیرند. برای پاسخ بدین پرسش از نظریة عقلانی شدن ماکس وبر و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. این نظریه به چهار مؤلّفه اساسی برای عقلانی شدن سیاست و دولت اشاره می کند. این مؤلّفه ها عبارت اند از اقتصاد سرمایه داری، دولت مدرن مطلقه، بوروکراسی مدرن و نظام حقوقی صوری. با کاربست این مؤلّفه ها درمی یابیم که نظام دولت ها در ایران تا آستانه تجدّد غیر عقلانی بوده و قدرت در آن ها به وسیله اشخاص اعمال می گردیده و مقید به هیچ قرارداد، سازمان و سلسله مراتب نبوده است. درواقع قدرت براساس مصلحت شخصی و معیارهای احساسی و منفعتی تحقّق می یافته است. نکتة مهم این است که ضرورت عقلانی شدن سیاست و دولت ایران از هنگامی پدیدار شد که روند نوسازی در ایران برای اخذ تمدّن جدید و هماهنگی با سیر تحوّلات دنیای مدرن به وسیله نخبگانی از درون دستگاه حکومتی آغاز گردید تا از این راه انتظامی در کشور شکل گیرد که در راستای جبران عقب ماندگی آن نسبت به غرب باشد. بر این اساس است که می توان گفت نتایج تمدّن غرب، الگوهای معقول ساز سیاست و دولت ایران بوده اند که خود نیز بخشی از فرایند کلی تجدد هستند. با توجّه به مطالب مورد اشاره می توان مطرح ساخت که سیاست و دولت ایران هنگامی می تواند عقلانی شود که مؤلّفه های عقلانی شدن صورت بندی حقیقی خود را در سپهر سیاست ایران یافته و زمینه گذار سیاست و دولت ایران از صورت بندی استبدادی و خودکامه را فراهم سازد.

حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیّر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.

زمینه و هدف: دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تأمین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود. مواد و روش ها: نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در آموزه های فقهی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین  است که مطابق آن ها بر ضرورت تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تأکید شده است. نتیجه گیری: دولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تأمین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.

اوپک از قدیمی ترین سازمان های موثر در عرصه بازار نفت است که با هدف تنظیم و تعادل در بازار نفت شکل گرفت. همچنین، وابستگی روزافزون کشورها به منابع نفت و گاز، مسئله امنیت انرژی در عرصه دیپلماسی را بیش از پیش تقویت نموده است. کشور ایران به عنوان عضو قدیمی و موسس اوپک با تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس آن بوده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به چند پرسش است؛ تداوم عضویت ایران در سازمان اوپک چه فواید و مضراتی برای کشور دارد و همچنین آیا استفاده از ظرفیت دیپلماسی نفتی مبتنی بر اوپک توسط کشور ایران راهبرد موثری است یا می تواند مانعی در راستای توسعه تولید به شمار آید؟ یافته ها نشان می دهد بر خلاف نظر گروهی از محققان مبنی بر عدم تداوم عضویت کشور ایران در اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه تولید و سهم بازار نفت این کشور، ظرفیت دیپلماسی مبتنی بر این سازمان می تواند جایگاه و سهم بازار را گسترش داده و تحریم های نفتی را کم اثر نماید، همچنین تداوم عضویت در سازمان مذکور محدودیتی در تولید نفت ایجاد نخواهد کرد.براساس نتایج، تداوم عضویت در اوپک موجب ارتباط کشورهای تحریم شده در قالب دیپلماسی اوپکی، معرفی نفت ایران در کنار سبد نفتی اوپک در بازار بین المللی، تربیت کارشناسان ایرانی متخصص و تاثیر گذار، استفاده از ظرفیت اوپک برای مقابله با تحریم ها و به دنبال داشتن همکاری فنی و اقتصادی در حوزه نفت برای کشور است.

زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.