مطالب

خواجه نظام الملک طوسی وزیر نامدار عصر سلجوقی که وزارت دو تن از سلاطین این سلسله یعنی آلب ارسلان (455- 465ه.ق) و ملکشاه ( 465- 485 ه.ق) را به مدت سی سال بر عهده داشت، نقشی برجسته در سازمان دهی و اداره حکومت سلجوقی ایفا می کرد. یکی از مهم ترین اقدامات او ایجاد ارتشی شخصی بود که از آن با عنوان غلامان نظامیه یاد شده است. این گروه سازمان یافته که از غلامان خریداری شده توسط نظام الملک تشکیل شده بود، مستقیماً تحت فرمان وزیر انجام وظیفه می کردند. آنان -به ویژه پس از مرگ خواجه نظام الملک- حدود یک دهه از مهم ترین گروه های تأثیرگذار در جریانات و وقایع سیاسی عصر سلجوقی بودند. این پژوهش  با روش توصیفی– تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول عهد سلجوقی تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که هدف و انگیزه خواجه نظام الملک از ایجاد گروه غلامان نظامیه چه بوده و این گروه چه نقشی در جریانات سیاسی عصر سلجوقی ایفا نموده اند؟  یافته های پژوهش بیان گر آن است که نا امنی موجود در جایگاه دیوان سالاران در سلسله ی ماقبل سلجوقی (غزنویان) و در عهد سلجوقیان، نظام الملک را برآن داشت تا با تشکیل نیرویی  نظامی، مستقل از سلطان سلجوقی، جایگاه خود را  به عنوان یک دیوان سالار قدرتمند تبیث و تضمین کند. این گروه پس از مرگ خواجه نیز حضوری تأثیرگذار در جریان های سیاسی عصر  سلجوقی ایفا کردند.

در دوره قاجار ایران دارای ارتش آموزش دیده و متحدالشکلی نبود و اندک واحدهای منظم آموزش دیده موجود کشور زیر نظر فرماندهان و مستشاران خارجی قرار داشتند. پس از کودتای 3 اسفند 1299ش./22 فوریه 1921م. رویکرد نوینی در ساختار ارتش ایجاد شد، به تشکیل ارتش واحد توجه جدی شد و ایجاد مدارس و دانشکده های نظامی در اولویت برنامه های رضاخان قرار گرفت. این سیاست در دوره سلطنت او در مدارس غیر نظامی نیز دنبال شد و آموزش نظامی دانش آموزان به صورت نظری و عملی در برنامه های وزارت معارف تصویب و اجرا شد. این پژوهش بر آن است تا با روش تاریخی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و آرشیوی به این پرسش که آموزش نظامی در مدارس نظامی و غیرنظامی دوره پهلوی اول با چه رویکردی و چه تغییرات و تحولاتی همراه بوده است، پاسخ مناسبی بدهد. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که رویکرد پهلوی اول بیش از هر چیز تقویت هویت ملی در قالب ایجاد ارتش ملی و تحول و تقویت نظم و انضباط در محیط مدارس غیرنظامی از طریق آموزش نظامی به منظور آماده سازی جوانان و ترویج فرهنگ اطاعت پذیری بوده است. حکومت پهلوی برای دستیابی به این منظور، به ایجاد و تقویت مدارس و آموزشگاه های نظامی، استخدام مستشاران و فرستادن محصل به خارج از کشور، اعزام افسران آموزش دیده به مدارس غیر نظامی و آموزش نظامی دانش آموزان و دانشجویان اقدام نمود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان 60-18 سال استان اردبیل بود. در این پژوهش، تعداد 400 مرد با میانگین سنی 07/29 سال و تعداد 400 زن با میانگین سنی 16/28 سال از 4 شهرستان استان اردبیل به شیوه خوشه ای و تصادفی انتخاب و به طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. در پژوهش حاضر، شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR)، درصد چربی، آمادگی قلبی- تنفسی، قدرت عضلانی ایزومتریک پنجه دست با نیروسنج دستی، استقامت عضلانی کمربند شانه با آزمون شنا، انعطاف پذیری و استقامت عضلانی شکم اندازه گیری شد. از آمار توصیفی برای دسته بندی داده ها، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیّرها مورد سنجش قرار گرفت و در قسمت آمار استنباطی هم برای توزیع نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و برای بررسی تفاو های بین گروهی از آزمون آماری T مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین استقامت قلبی- عروقی مردان 13/44 میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه، و برای زنان هم 83/39 میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه،درصد چربی مردان برابر با 29/14 و زنان 94/21، شاخص توده بدنی مردان 8/24 کیلوگرم بر مترمربع، زنان 2/24 کیلوگرم بر مترمربع، استقامت عضلانی شکم مردان برابر با 89/36 و زنان 20/28، انعطاف پذیری مردان 41/29 و انعطاف پذیری زنان 11/29 سانتی متر بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وضعیت آمادگی جسمانی زنان و مردان استان اردبیل در شرایط مطلوبی هست که یافته های منتج از پژوهش حاضر می تواند به عنوان مرجعی برای پژوهش های آینده در حوزه سلامتی در سنین مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد ساخت گرای نظریه داده بنیاد انجام شد؛ ازاین رو پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت قابلیت های ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران در عرصه فوتبال انجام شد. برای ارائه مدل از یافته های برگرفته از کدها سعی شد که از رویکرد ساخت گرا در نظریه داده بنیاد چارمز استفاده شود. از سه فرایند همپوش در تحلیل ساخت گرای نظریه داده بنیاد شامل کدگذاری اولیه، متمرکزشده و نظری استفاده شد. در اجرای پژوهش، جمع آوری و تحلیل داده ها به طور آگاهانه هم زمان انجام گرفت و گردآوری داده های اولیه به منظور شکل گیری روند جمع آوری مداوم داده ها صورت گرفت. مشارکت کنندگان افراد آگاه به حوزه فوتبال حرفه ای ایران بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته ها در این مرحله از پژوهش، از حدود 220 جمله پیاده سازی شده از مصاحبه ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، حدود 109 کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر شناسایی و نشانه گذاری شد. در کدگذاری متمرکزشده، مفاهیم به هفت مقوله تقسیم شد. درنهایت در بالاترین سطح تقلیل یا ایجاز، مقوله های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقالات، براساس ارزش های ویژه بازیکن، ملزومات، نهادها و پیامدهای آن مشخص می شود.

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش برمبنای هدف، کاربردی، براساس راهبرد، ترکیبی و برمبنای روش اجرا، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، ورزشکاران منتخب و اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی، رسانه و تبلیغات ورزشی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (15 نفر). جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، ورزشکاران شش رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، دو و میدانی و پرورش اندام ساکن در شهر کرمانشاه (تعداد جامعه آماری = 21638) (تعداد نمونه = 385 نفر) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر اساس جدول روبرت کرجسی و داریل مورگان (1970) انتخاب شدند. در بخش کیفی، یافته های مبتنی بر مصاحبه از روش کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و در بخش کمّی، برای اعتباریابی پرسشنامه محقق ساخته برخاسته از بخش کیفی، از تحلیل عاملی تأییدی و  مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها و تدوین الگو، از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، اسمارت پی ال اس نسخه 0/2 و مکس کیودا نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی تدوین شده از برازش مناسب برخوردار بود. می توان گفت ابزار تدوین شده، ابزاری مناسب برای ارزیابی نقش رسانه های جمعی در تبلیغات محصولات ورزشی است و پیشنهاد می شود به اعتباریابی این ابزار در جوامع غیرورزشی نیز اقدام شود.

مقدمه: بازنشستگی موضوعی بالقوه، چالش برانگیز در سالمندی است که تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه است. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته (رؤسای وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون، مربیان ورزش، رؤسای هیأت های ورزشی)، استادان (گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون های ورزشی، هیأت های ورزشی) است. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم هایی انجامید. یافته ها: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند. نتیجه گیری: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.

تاریخ صدر اسلام، شاهد رویکردهای متفاوت جامعه اسلامی نسبت به حضرت علی(ع) است. «باورمندان به امامت منصوص» و «قائلان به خلافت انتخابی»، دو گروهی هستند که در اعتقاد به جایگاه والای حضرت علی(ع) اشتراک نظر دارند. دسته سوم، افرادی هستند که راه مخالفت با حضرت را در پیش گرفتند. این پژوهش، با هدف تبیین گونه های تقابل با حضرت علی(ع) با رویکرد تاریخی به کاوش اطلاعات موجود در منابع اهل سنّت درباره وقایع سال های 36 تا 132 هجری پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، تقابل با حضرت علی(ع) در قالب رفتارهایی همچون: نسبت دادن کفر، لعن و دشنام، اتهام زنی، ترک سنّت نبوی، انکار فضایل، زدودن نام حضرت و سرکوب یاران ایشان، بروز داشته است.

باورمندان میراث فکری و فرهنگیِ برجای مانده از دوره ائمه پیشین در عصر امام حسن عسکری(ع)، با اندیشه ها و جریان های فکری متفاوتی، مانند: زیدیه، اسماعیلیه، غلات و غیرشیعیان روبه رو بودند. نوشتار پیش رو، در صدد شناسایی مهم ترین جریان های فکری شیعی در این دوره و چگونگی تعامل امام حسن عسکری(ع) با آنهاست.این پژوهش، با روش وصفی تحلیلی به بررسی شواهد تاریخی مرتبط با این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با وجود دشواری های ارتباط امام(ع) با شیعیان به دلیل محدودیت آفرینی های حاکمان سیاسی، ایشان با بهره گیری از ابزارهای ارتباطی مختلف، مانند: ارسال نامه و مکتوبات، تقویت سازمان وکالت، تربیت شاگردان و تبیین برخی آموزه های مهم و مبتلابه شیعیان همچون مهدویت و نیز برخورد جدی با منحرفان اعتقادی مانند غلات، به هدایت شیعیان و جامعه اسلامی پرداخته اند.

هدف : بررسی تأثیر وابستگی طبقاتی بر نوع و نحوه مصرف موقوفات ساری در دوره قاجار. روش/ رویکرد پژوهش : توصیفی-تحلیلی برمبنای اسناد اداره اوقاف ساری و منابع اولیه. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی محتوای اسناد وقف نامه های روحانیون و تجار ساری در دوره قاجار نشانگر آن است که نوع موقوفات روحانیون و تجار، عمدتاً از جنس زمین، خانه، دکان و کاروان سرا است که وقف زمین در بین روحانیون و وقف دکان در بین تجار بیشتر رواج داشته است. نحوه مصرف موقوفات این دو طبقه به ترتیب فراوانی عبارت اند از: تعزیهداری سیدالشهداء؛ اطعام عزاداران سیدالشهداء؛ اطعام و افطار روزه داران؛ تعمیر و نگهداری مساجد و مدارس؛ صدقات و اعانات به فقرا و مساکین و ابن السبیل. تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره سبب نشد تا نوع مصارف موقوفات روحانیون و تجار تغییر کند. بیشترین وقف های این دو طبقه اجتماعی در دوران حکومت ناصرالدین شاه ثبت شده است. ازلحاظ زمان هم بیشترین وقف های روحانیون و تجار، در ماه های قمریِ محرم و رجب ثبت شده اند. تولیت موقوفات این دو طبقه برعهده خود واقفان، فرزندان واقفان و یا علمای منطقه قرار می گرفت که بیانگر نوعی نظام مدیریت خانوادگی و مدیریت علمایی در مدیریت موقوفات است.

مشروطیت سرآغاز حرکت نظام آموزشی جدید ایران برای ایجاد ساختار، نظم معطوف به اهداف مشخص و همچنین فراگیر شدن آموزش است. این حرکت مبتنی بر تدوین یک رشته قوانین و تأسیس نهادهای آموزشی جدید بود. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل مسئله نوسازی نظام آموزشی بر بنیاد قوانین مصوب مجلس اول مشروطه است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که نمایندگان مجلس اول بر اساس کدام چالش ها، مطالبات و مشکلات دست به تدوین قوانین و شیوه نامه های مرتبط با آموزش زدند و مهم ترین شاخص های نوسازی آموزشی در حوزه مدارس و معلمان چه بود؟ این مقاله با تحلیل گفتگوهای مجلس می کوشد چگونگی تأثیرگذاری مجلس را بر فرآیند تأسیس آموزش وپرورش نوین در ایران تبیین کند و به بررسی قوانین و مذاکرات نمایندگان مجلس اول در ارتباط با گسترش تعلیم عمومی و تقویت مدارس در کشور و شکستن ساختارهای کهن آموزشی بپردازد. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد تعدادی از نمایندگان مجلس تلاش می کردند تا با الهام گرفتن از نوسازی های آموزشی غربی، زمینه را برای نوسازی بومی متناسب با الزامات کشور فراهم کنند. همچنین بررسی این شاخص ها در کنار مطالبات و مشکلات حوزه آموزش به صورت منسجم در این نوشتار، نشان از تداوم مشکلات در ادوار بعدی و ضرورت پرداختن به آن ها را دارد.

بودجه، مهم ترین سند مالی برای ارزیابی درآمد و هزینه دولت است. پیش از مشروطه، ردیف بودجه ای به نام دفعه یا صیغه «صرف» در دفترهای مالی وجود داشت که بخش فرهنگی و عمرانی بودجه ی دولت محسوب می شد. از این جهت بررسی این ردیف از بودجه، دارای حائز اهمیت است که چه مقدار از کل بودجه کشور صرف امور عمرانی و فرهنگی می شده است و آن نیز به چه اموری اختصاص داشته است؟ بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی جایگاه صیغه صرف در سند بودجه و میزان تغییرات و نسبت هر یک از ارکان آن با یکدیگر است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دفعه صرف یک درصد کل بودجه را تشکیل می داد و این هزینه در هر دو قسمت دیوانی و ولایتی وجود داشته است. تمایز صرف دیوانی با ولایتی در مصارف «جیب مبارک» بود که بیشترین هزینه در بخش دیوانی صرف بود. چاپارخانه، مضاجع و تعمیر عمارت موارد منحصربه فرد در صیغه ولایتی است و تعمیر عمارت، بیشترین هزینه را در بخش ولایتی داشت. رکن مهم دیگر صیغه صرف، هزینه تعزیه داری بود که جنبه ی استمراری و پیوسته در دوره های حکومت محمد شاه، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه داشت و به نظر می رسد این هزینه حداقل از دوره ی محمد شاه در بودجه به وجود آمده است و در دوره ی ناصری و مظفری و پس از مشروطه با وجود استمراری بودن آن، با افزایش بودجه روبه رو نشده است. در مجموع نسبت بودجه عمرانی به فرهنگی در صیغه صرف در بخش ولایتی بیشتر بود اما در بخش دیوانی هزینه امور عمرانی بسیار کمتر از فرهنگی بوده است و به طور کلی هزینه های فرهنگی نسبت به امور عمرانی در اواخر دوره ی قاجار افزایش پیدا کرده است. داده ها براساس سه سند جمع و خرج کل کشور در سال 1258، 1268 و 1304 قمری و دیگر اسناد جمع و خرج ولایتی تهیه و تنظیم و تحلیل شده است.  

حمل ونقل عمومی به عنوان یک کالای عمومی بسیار مهم، اثرات بسیار گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شهری به جای می گذارد. وقوع شوک ها و تغییرات پدیدآمده در سیستم اقتصادی یک شهر یا کشور می تواند رفتار مسافران برای انتخاب هر یک از انواع وسایل حمل ونقل عمومی شهری را تحت تأثیر قرار دهد. توانایی پیش بینی نوسانات سیستم حمل ونقل عمومی شهری بر اثر شوک های درونی و بیرونی سیستم حمل ونقل عمومی، از اساسی ترین نیازها برای سیاست گذاری مناسب سیستم حمل ونقل عمومی در پاسخ گویی به نوسانات ناگهانی تقاضای حمل ونقل عمومی در ایران و به ویژه کلان شهر تهران است. بر همین اساس، هدف این مطالعه بررسی نقش شوک قیمتی بنزین و کرایه بر واکنش رفتاری مسافران کلان شهر تهران در استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی (مترو، بی .آر .تی و اتوبوس) طی دوره زمانی 1387-1398 با استفاده از داده های ماهانه و به روش خودرگرسیون برداری جامع (GVAR) بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد با وقوع شوک مثبت در قیمت بنزین، مسافران مترو، بی .آر .تی و اتوبوس افزایش خواهد یافت. همچنین وقوع شوک مثبت در قیمت کرایه مترو، مسافران بی .آر .تی و اتوبوس را کاهش می دهد و با وقوع تکانه مثبت در قیمت کرایه بی .آر .تی، مسافران مترو افزایش و تقاضای بی .آر .تی و اتوبوس با شیب کم افزایش می یابد. در نهایت، وقوع تکانه مثبت در قیمت کرایه اتوبوس، افزایش مسافران مترو و بی .آر .تی را به دنبال دارد.

مقدمه: هدف از این پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که در بخش راهبردها، 31 کد باز در 5 مقوله شناسایی شد. یافته ها: به کارگیری رسانه های نوین و دیجیتالی در ورزش، حمایت از هوشمندسازی خدمات و فرایندهای ورزشی، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش، حمایت از طراحی پلتفرم ها و اپلیکشن های ورزشی و حمایت از کارآفرینان و استارتاپ های ورزشی از راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها، باشگاه ها و مشاغل ورزشی باید ضمن سازگاری با این تغییرات، راهبردهای پیشنهادی را مطابق با شرایط خود عملیاتی کنند.

غزوه بنی قریظه از وقایع چالشی در سیره پیامبر(ص) است. مشهور است که بنی قریظه در این واقعه محاصره و سپس تسلیم شده است و مردانشان در اسارت کشته شدند. مسئله این پژوهش این است که شواهدی دالّ بر وقوع جنگ و درگیری در قریظه وجود دارد که در گزارش مشهور اشاره نشده است و نشانگر نقص در گزارش مشهور است. در این نوشتار تمام گزارش ها و شواهد مذکور گردآوری و در پنج عنوان دسته بندی شده است. در ابتدا نشان دادیم هیچ روایتی وجود ندارد که به وقوع نیافتن جنگ در بنی قریظه تصریح کرده باشد، بلکه برخی از منابع در این باره سکوت کرده و برخی دیگر وقوع تیراندازی در این جنگ را بیان کرده اند. روایاتی نیز موجودند که از رشادت علی(ع) و زبیر بن عوام در این جنگ سخن می گویند که به دلیل سکوت منابع مشهور در این زمینه، کنار گذاشته شده اند. اشعاری از حسان بن ثابت نیز به عنوان یکی از شاهدان جنگ قریظه موجود است که وقوع جنگ خونینی را در قریظه تصویر می کند. همچنین تفاوت سرنوشت بنی قریظه و بنی نضیر در جنگیدن و نجنگیدن در روایت عبدالله بن عمر و ابیات حسان بن ثابت به عنوان شاهدان واقعه ارائه شد. دلیل مهم دیگر بر وقوع جنگ در قریظه، روش تقسیم غنایم این جنگ است که پس از تخمیس و جداکردن خمس غنایم، در میان شرکت کنندگان جنگ تقسیم شد. این روش تقسیم غنایم، بیانگر وقوع جنگ و درگیری فیزیکی در قریظه است که با غزوه بنی نضیر و قرارگرفتن غنایم آن در دست پیامبر(ص) به دلیل وقوع نیافتن جنگ متفاوت است. وجود این شواهد که معارضی ندارند در کنار یکدیگر بر وقوع جنگ و درگیری فیزیکی در بنی قریظه دلالت دارد.

پس از شهادت امام علی(ع) و با توجه به گستردگی خاندان اهل بیت(ع)، اختلافات فرزندان ائمه(ع) برای کسب مقام امامت که بی شک جایگاه بالای معنوی و مادی را به همراه داشت، بیشتر شد. برخی فرزندان ائمه(ع) که به مقام امامت نرسیده بودند، این مقام را حق خود می دانستند و امامت برادر خویش را نمی پذیرفتند و حتی با برادر خویش به مخالفت برمی خاستند و برای غصب مقام امامتش تلاش می کردند. از جمله این افراد عبدالله افطح بود که پس از وفات پدرش امام صادق(ع)، امامت را حق خود می دانست و ادعای امامت کرد. هدف نگارندگان این پژوهش آن است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی دلایل اقدام عبدالله برای تصاحب جایگاه برادر خویش بپردازند و با توجه به اینکه شواهدی دال بر امامت وی وجود دارد، بر مبنای چه دلایلی امامت وی مردود اعلام شد؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل فراوانی از جمله اعتقاد راویان حدیث، حمایت شیعیان و به خصوص سکوت امام کاظم(ع)، عبدالله را در ادعای خویش مصمم تر کرد و دلایل مختلفی از جمله ناتوانی علمی، نداشتن فرزند پسر و عدم معرفی جانشین، به مرور زمان باعث شد شیعیان از اعتقاد به امامتش بازگردند.

زمینه و هدف: منویات مقام معظم رهبری در حوزه نیروی انتظامی هنگامی برآورده می شود که در قاموس علم و روش شناسی پیشرفته، استخراج و در اختیار مردم و به ویژه فرماندهان و کارشناسان قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی اندیشه دفاعی و امنیّتی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) با محوریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، از نوع کیفی و اکتشافی است. در این راستا، کلیه بیانات و مکتوبات مقام معظم فرماندهی کلّ قوا در نرم افزار حدیث ولایت از سال 1368 تا 1396 بر اساس روش داده بنیاد مطالعه شد. همچنین خبرگان این تحقیق نیز به تعداد 8 نفر (4 نفر استادان مرتبط با طرح و 4 نفر از متخصصان مطالعات راهبردی در دانشگاه افسری امام علی ( ع) و دافوس آجا) می باشند که روایی مطالعه را در حین اجرا و پس از آن کنترل و تأیید کرده اند. در خصوص پایایی هم از فن توافق درون موضوعی استفاده شده است. یافته ها : 794 مفهوم و کد به دست آمد که در قالب 16 مقوله و 52 بُعد در قالب پارادایم نظریه داده بنیاد مطابق نظریه پیاده سازی شد. برابر یافته ها این پژوهش، «برقراری و حفظ آرامش و امنیّت اجتماعی (ملی) و نظم ارزشی در جامعه» به عنوان مقوله محوری اندیشه دفاعی و امنیّتی ایشان است که تمام مقولات دیگر در پیوند با آن معنا و مفهوم پیدا می کنند. نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی شناسایی شده در این مطالعه می تواند به برپایی تمدن نوین اسلامی، کارآمدی مطلوب جامعه و قدرت و اقتدار ملی کشور کمک نماید.

زمینه و هدف : با توجه به تأثیر ویژگی های شخصیتی در گرایش به ارتکاب جرائم خشن، یکی از راهبردهای مؤثر در مقابله با مجرمان و کشف جرائم خشن، شناخت و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان می باشد؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل شخصیت جنایی مجرمان در کشف جرائم خشن است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته (کیفی - کمّی) است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان روان شناسی و جرم شناسی مرتبط با موضوع، به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در بخش کمّی نیز جامعه آماری شامل نخبگان و کنشگران عرصه کشف جرائم خشن به تعداد 81 نفر است که به صورت تمام شمار، انتخاب و پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمّی نیز از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری و لیزرل استفاده شد. یافته ها : تحلیل یافته های بخش کیفی نشان داد، الگوی شناسایی شده شامل چهار بُعد برون گرایی با سه مؤلفه، ناسازگاری با دو مؤلفه، روان رنجوری با سه مؤلفه و روان پریشی خویی با چهار مؤلفه است. یافته های کمّی نیز نشان داد که بُعد ناسازگاری با بیشترین میزان، مؤثرترین بُعد اثرگذار در شخصیت جنایی مجرمان خشن است. نتیجه گیری : با توجه به تأثیرگذاری ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده بر شخصیت جنایی مجرمان در ارتکاب جرائم خشن، توجه و تمرکز بر ابعاد و ویژگی های شخصیت جنایی مجرمان در برنامه های مداخله ای پیشگیرانه و اقدامات عملیاتی کشف جرائم خشن مورد تأکید است.

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

زمینه و هدف:ضابطان از نخستین کارگزاران اند که با کنش گران دعوای کیفری روبه رو می شوند.ایفاء نقش شایسته آنان به مؤلفه های متعددی وابسته است.آموزش از جمله برجسته ترین هاست.در چارچوب آن،ضابطان با هنجارهای ناظر به چگونگی کنش گری،انواع حق های متهمان و بزه دیدگان و شیوه های پیشگیری از جرم آشنا می شوند. روش:این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای آموزش ضابطان را بررسی کرده است. یافته ها: آموزش ضابطان در آموزه های حقوقی و جرم شناسانه پایه دارد و در آیین دادرسی کیفری ایران بایدی انکارناپذیر است.دادستان ها تکلیف یافته اند تا نسبت به آموزش ضابطان سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند.این باید جنبه اساسی داشته و در اصل یکصد و پنجاه و ششم که به رسیدگی شایسته به دعواهای کیفری،گسترش عدالت و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین افراد ناظر است،ریشه دارد.کارگزاران قضایی باید به شناسایی هستار و برگزاری دوره های آموزش ضابطان مبادرت ورزند و در این زمینه پاسخ گو باشند. نتیجه گیری:مسئولیت و اجراء دوره های آموزش ضابطان به دادستان ها واگذار شده است.بر همین اساس،قوه قضاییه باید با سنجش نیازها و پیش بینی سرفصل های لازم زمینه های برگزاری دوره های فراگیر شایسته را فراهم آورد.در این نوشتار، مبانی و چگونگی آموزش ضابطان در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران بررسی شده است.

زمینه و هدف : اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین اشکال انحرافات اجتماعی و یک پدیده چند علتی است که ضرورت دارد از ابعاد و زوایای مختلفی به آن نگریسته شود؛ منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به عنوان شخصیتی که اشراف کلی به امور جامعه دارند و نظرات علمی ایشان در تمام عرصه های مختلف، مؤثر می باشد، مرجع پژوهش قرار گرفته است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه معظم له، علل گسترش اعتیاد به مواد مخدر در سطح جامعه چیست و چه آثاری دارد؟ روش: این تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی - تبیینی است. جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، منابع مکتوب و سخنرانی های معظم له از سال ۱۳6۸ تاکنون (1400)، موجود در سایت و نرم افزار حدیث ولایت به صورت تمام شمار مورد مطالعه و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی - کتابخانه ای و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای کیفی است. شاخص های احصاء شده به تأیید نخبگان و خبرگان رسیده و با تکنیک دلفی اولویت بندی شده است. یافته ها: مبتنی بر بیانات معظم له، گسترش اعتیاد در سطح جامعه از علل بیرونی (اقدامات و تبلیغات دشمنان) و درونی (نقش حکومت پهلوی، فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سودآوری و مقابله نادرست) ناشی می شود و آثار آن در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بروز می نماید. نتیجه گیری: عوامل فقر و بیکاری، سودآوری و اقدام دشمنان به ترتیب در گسترش اعتیاد بیشترین تأثیر را داشته و آثار آن بر اساس اولویت بیشتر در ابعاد اجتماعی، فردی و امنیتی نمودار می شود.