مطالب

لا شک أنه لا یوجد خوف فی الحیاه أعظم وأعلی من الخوف من الموت، وهذا الخوف هو أکبر همٍّ لکل إنسان؛ لأنّ الإنسان یمیل بطبیه الحال إلى البقاء والحیاه الأبدیه، وأنّ فکره الموت والفناء صعبه ومریر له. وقد توصّل هذا البحث - اعتمادا على المنهج الوصفی والتوثیقی، وعلى أساس تحلیل المضمون- إلی أنّ هذا السؤال"لماذا نخاف من الموت؟" قد تبدّل فی کلام الامام(ع) إلی سؤال: "لماذا یجب أن نخاف من الموت؟"؛ فیحاول الإمام(ع) أن یرسم صوره مخیفه للأیام المشرفه علی الموت، والموت نفسه، ومابعد الموت. یبدو أن هذا التصویر یتماشى مع هدف أخلاقی؛ وهو إزاله الغفله عن النوع البشری الذی صارت الدنیویه هی السمه الغالبه له. الخوف من الموت یرجع إلى سبعه أسباب، والذی یتلخص فی ثلاثه أسباب: ضعف المعرفه وعدم فهم حقیقه الموت؛ النظر إلی الجسد باعتباره حقیقه الإنسان والذات الحقیقیه؛ والثالث: الخوف من الإثم والعداله الإلهیه، وهو فی الحقیقه الخوف من النفس. وطرق التغلب على هذا الخوف هی خمسه طرق جزئیه یمکن تقسیمها إلى حلَّین عامَّین. طریقه نظریه تتمثل فی تعزیز المعرفه والوعی بفلسفه الحیاه والموت؛ والاعتبار بموت الآخرین والوعی بعدم جدوى «الخوف من الموت». وطریقه عملیه وهی الاستعداد للموت بالعمل الصالح والموت التطوعی.

زمینه و هدف: سازمان های موفق، فرآیند استعدادیابی و پرورش مدیران را در قالب برنامه جانشینی، به مثابه یک فعالیت حیاتی و ضروری برای تداوم موفقیت شان مطرح می کنند. اگرچه در مورد برنامه جانشینی، مدل هایی از جنبه های گوناگون طراحی شده است، هدف این مطالعه مروری، شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه جانشینی می باشد. روش بررسی: یک بررسی نظام مند بین سال های 1387 تا1401 و سال های 2000 تا 2022 انجام شد. از تعداد 193 مقاله در حوزه جستجو، 65 مورد حذف شد و عناوین 128 مورد بررسی شدند. از این میان، 117 مقاله عنوان تخصصی داشتند و 81 مقاله (27 مقاله فارسی و 54 مقاله انگلیسی)، برای شناخت ابعاد و مولفه های برنامه جانشینی مورد مطالعه همه جانبه قرار گرفت. یافته ها: بررسی این مطالعه نشان داد 4 بعد و 15 مولفه نقاط مشترک مقالات مورد بررسی بود. این مطالعه مروری نشان داد بعد حمایت و پشتیبانی سازمانی، بعد برنامه ریزی استراتژیک در برنامه جانشینی، بعد شناسایی استعدادها و تشکیل خزانه استعدادها، و بعد آموزش و بهسازی استعدادها، از ابعاد مهم برنامه های جانشینی می باشند. نتیجه گیری: برنامه جانشینی، راهکاری اثربخش برای تامین افراد شایسته در سازمان ها محسوب می شود و این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های کلیدی سازمان ها فراهم می کند. از این رو سازمان ها، باید اجرای برنامه جانشینی را در اولویت کار خود قرار دهند و با تمرکز بر ابعاد معرفی شده، زمینه را برای عملیاتی کردن آن فراهم سازند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی بیداری اسلامی بحرین و نسبت آن با امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق مطالعه مبانی مرتبط با بحرین و تحلیل داده های کیفی موجود در اسناد و منابع و داده های موجود در اندیشکده ها و کتابخانه های داخلی و خارجی اقدام به تبیین موضوع شد. از طریق مصاحبه با 12 نفر متخصص حوزه بحرین و بر مبنای تکنیک SWOT، نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید احصاء شد. در مرحله بعد از طریق توزیع پرسشنامه در بین 50 نفر از کارشناسان حوزه های روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک، متخصصین بحرین و متخصصین مذهبی فعال در حوزه بحرین اقدام به تحلیل سوات و تنظیم ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی شد. در نهایت موضوعات اساسی راهبردی در هشت محور احصاء شد. این محورها عبارتند از: 1) راهبردهای روحیه حق طلبی و مقاومت، 2) راهبردهای اشتراکات و پیوندهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 3) فقدان نهادها و تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 4) تعصبات قومی، قبیله ای و مذهبی 5) گروه ها و احزاب متعدد و پراکنده 6) عدم مشروعیت رژیم آل خلیفه 7) حاکمیت فضای امنیتی 8) استمرار نیرو و تجهیزات نظامی قدرت های فرامنطقه ای. بر مبنای نتایج پژوهش باید از راهبردهای روحیه حق طلبی، مقاومت و ایستادگی و استکبارستیزی نفی سلطه مردم استفاده کرد تا امنیت ملی ایران از طریق تبدیل بحرین به یک جبهه مقاومت منطقه ای محقق گردد. از سوی دیگر تبدیل بحرین به متحد راهبردی جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند در تعمیق امنیت ایران مثمرثمر باشد.

ادبیات نفوذ، پس از اهتمام مقام معظم رهبری، به طور جدی وارد ادبیات سیاسی کشور گردیده و پژوهش هایی حول آن صورت پذیرفته است. پژوهش های موجود پیش از شناختن ماهیت و چیستی نفوذ فکری فرهنگی، معنا و مفهوم آن را بدیهی و آشکار تلقی کرده و از آن گذشته اند و به مثابه یک اصل مسلم، پای را در پله دوم قرار داده و به آسیب های نفوذ فکری فرهنگی و راه کار مقابله پرداخته اند؛ درحالی که بنابه مطالعات پژوهشگر، اصل چیستی نفوذ فکری فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است. ازمنظر نویسنده، نفوذ فکری فرهنگی مسئله ای پیچیده است تا جایی که فهم درست و عمیق آن، ممکن است این راه کارها را هم متحول کند. به همین منظور، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفاهیم قدرت نرم، جنگ نرم، جنگ شناختی و ...، به تبیین نسبت این مفاهیم با نفوذ فکری پرداخته و نفوذ را تلاش یک قدرت خارجی برای تضعیف و تغییر ارزش های حیاتی یک جامعه که برای بقای یک نظام سیاسی ضروری هستند، تبیین می کند. در این راستا هر اندیشه ای که در مقابل طرح لیبرال دموکراسی قرار گیرد، برچسب بنیادگرایی خورده و باید ازطریق نفوذ فکری و فرهنگی، به اندیشه ای که با لیبرالیسم قابلیت هم نشینی و سازگاری داشته باشد، تغییر یابد. طرح هایی چون «شبکه مسلمانان میانه رو»، «شبکه رهبران جوان» و ... در این راستا پی ریزی شده اند.

درک سطوح تاب آوری شهری و برنامه ریزی برای کاهش اثرات مخاطرات مختلف، نقشی کلیدی در مدیریت بحران های شهری دارد. بر همین اساس، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی محدوده های با تاب آوری مختلف در مناطق یازده گانه کلان شهر شیراز به منظور مقابله با بحران سیل است. پژوهش حاضر با روش Fuzzy-AHP و مبتنی بر معیارهای سطح امدادرسانی (زیرمعیارهای تراکم مراکز آتشنشانی، اورژانس، مراکز درمانی، بیمارستان، نیروی انتظامی و هلال احمر)، وضعیت محل سکونت (زیرمعیارهای تراکم محل های اسکان موقت، تراکم جمعیتی و فضاهای اشغال شده)، وضعیت دسترسی (زیرمعیارهای تراکم نوع شریانی و عرض معابر)، بافت فرسوده و وضعیت قرارگیری تجهیزات، به شناسایی محدوده های با سطوح تاب آوری مختلف (ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب) می پردازد. بررسی سطح امدادرسانی نشان داد که ضعف امدادرسانی در محدوده های دور از مرکز شهر وجود دارد. بنابراین افزایش خدمات اضطراری در محلات و مناطق دور از مرکز شهر شیراز در این مکان ها پیشنهاد می شود. به لحاظ معیارها و زیرمعیارهای بررسی شده در این پژوهش، تاب آوری ضعیف تر عموماً در شرق و شمال غرب شهر دیده شد. نتایج این پژوهش می تواند در فاز پیش گیری و آمادگی مدیریت بحران، مد نظر مدیران اجرایی قرار گیرد.

مخروط افکنه ها به واسطه ویژگی های ژئومورفولوژیکی جزء محدوده با خطر سیلاب محسوب می شوند و فعالیت های انسانی در این محدوده ها عاملی بر تشدید ناپایداری جریانها است. در این پژوهش با روش کاربردی - تجربی به بررسی و جانمایی فعالیت های انسانی در فضای جغرافیایی پردیسان در محدوده سیلاب پرداختیم. جهت رسیدن به این هدف از مدل هیدرولیکی HEC-RAS-6 بعنوان ابزار کار و از تصاویر میدانی و ماهواره ای، گزارش ها، نقشه های کاربری اراضی و توپوگرافی بعنوان مواد در این پژوهش استفاده شده است. با جانمایی پدیده ها و اجرای مدل با دوره بازگشت 100 ساله مشخص گردید؛ حوضه های 15p و 14p و 9p، 7p، 2p بیشترین حجم جریان را وارد منطقه می کنندکه نیاز به توجه بیشتری در مباحث توسعه شهری دارد. سیلاب در محدوده خطوط ریلی و ارتباطی، بخش شرقی کانال اصلی و همچنین زمین های کشاورزی دارای نرخ آسیب پذیری بالایی است. همچنین تعبیه خاکریزها بعنوان محدود اقداماتی است که اثر مثبتی در کنترل سیلاب در منطقه داشته است. در بحث تعبیه سازه هایی مثل پل ها، شرایط با جریان سیلاب100 ساله مطابقت دارد و در برخی سازه ها مثل کانال اصلی به سبب عدم مطابقت حجم سیلاب با ابعاد کانال، قابلیت عبور کل جریان را نداشته و از حاشیه شرقی خود طغیان می کند. علاوه بر این مسیر انتخابی کانال نیز بدرستی انتخاب نشده است. همچنین اکثر بندهای احداثی در بالادست پردیسان بخاطر شرایط زمین شناسی و حجم سیلاب، انباشته از مواد آواری و در واقع فاقد عملکرد مناسب است. در مجموع علیرغم تازه تأسیس بودن شهرک پردیسان، طراحی شهری و متعاقب آن مطالعه و اصلاح مسیر با ویژگی های جغرافیایی منطقه همخوانی نداشته و چشم انداز ناپایداری بر فضای جغرافیایی محدوده حاکم گردیده است. جهت توسعه آتی شهر پیشنهاد می شود اصلاح و نظارت مسیر سیلاب در بالادست جهت حفظ پایداری محیطی صورت گیرد.

حفاظت کیفی آب های سطحی و زیرزمینی به عنوان یکی از با ارزش ترین منابع ملی امری حیاتی می باشد. بدین منظور در این پژوهش حوضه ُی پریشان به عنوان نمونه ای از حوضه های نیمه بسته داخلی زاگرس انتخاب شد و با استفاده از تعداد 25 حلقه چاه مشاهداتی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب با سازند های زمین شناسی، مدل سازی رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) انجام گرفت. در این مدل پارامترهای کیفیت آب مانند (EC،TDS ،SAR ،CL ، Na ،K ، 4SO) به عنوان متغیرهای وابسته و از سازندهای زمین شناسی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان داد که بیشترین میزان همبستگی بر اساس پارامترهای کیفی مانند پتاسیم، کلر و هدایت الکتریکی مربوط به مرکز و شرق حوضه پریشان است که گستره ی سازند های گچساران و رسوبات تبخیری (گچ و نمک) سطح وسیعی از تالاب پریشان را تشکیل می دهد و در تغییر کیفیت آب نیز مؤثر هستند. در ادامه با تشکیل ماتریس خود همبستگی شاخص موران ارتباط بین پارامتر های کیفی آب با سازند های زمین شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت که مدل با دقت تغییرپذیری بالا ارتباط مستقیمی بین این دو پارامتر برقرار کرد و با انجام این مرحله ی صحت سنجی مدل مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت با استناد به نقشه های تهیه شده و  قدرت بالای مدلGWR ، مدیران و برنامه ریزان می توانند برای شناسایی نقاط حساس تغییر منابع آبی جهت مدل سازی مکانی از آن استفاده کنند.

هدف: در حال حاضر نابرابری های آموزشی، یکی از عوامل بسیار مهم در حوزه برنامه ریزی آموزشی می باشد که نقش مهم و تعیین کننده ای گسترش عدالت آموزشی و توسعه عدالت اجتماعی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح توسعه شاخص های آموزشی به-عنوان عاملی جهت ارزیابی نابرابری ها و نیل به عدالت آموزشی پایدار در شهرستان های استان مازندران انجام است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از بررسی اسناد مربوطه و اجرای پرسشنامه، جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان سال آخر دوره دوم متوسطه 22 شهرستان استان مازندران در سال تحصیلی 400 1399 می باشد (21981 =N). جهت انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 924 نفر انتخاب شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (SPSS)، (Excel) و (ArcGIS) انجام گرفته و از مدل (TOPSIS)، ضریب آنتروپی شانون و آزمون F استفاده شده است. یافته ها: شهرستان های سوادکوه شمالی (با ضریب 995/0)، سیمرغ (با ضریب 685/0)، جویبار (با ضریب 354/0) به ترتیب در بالاترین رتبه و شهرستان های محمودآباد (با ضریب 0204/0)، آمل (با ضریب 0176/0) و بهشهر (با ضریب 0121/0) دارای ضعیف ترین وضعیت به لحاظ برخورداری از نظر شاخص های آموزشی(درون داد، فرآیند و برون داد) مورد نظر این مطالعه می باشند.نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده، شهرستان های استان مازندران از نظر توسعه شاخص های آموزشی در یک سطح نبوده و این استان برای نیل به عدالت آموزشی پایدار نیازمند بازبینی در بسیاری از برنامه ها می باشد.

 هنر معماری از لحاظ تاریخی، در زمره نخستین هنرهایی بود که توانست خود را با مفاهیم اسلامی سازگار کند و با عنوان معماری اسلامی گسترش یابد. با ورود اسلام به ایران بناهای آرامگاهی بعد از مساجد، رایج ترین نوع بنای عمومی بود که ظهور چشمگیری داشت. هنرمندان و معماران ایرانی در سایه مفاهیم اسلامی و آموزه های اهل بیت (ع) این هنر ماندگار را در سراسر ایران اسلامی به یادگار گذاشتند. معماری ایرانی- اسلامی در فرهنگ تشیّع نیز میراث گرانقدری است که از نسل های گذشته به یادگار مانده و نمونه های ارزشمند آن در قالب «معماری تدفینی شیعی»، مخصوصا بقاع متبرکه امامزادگان (ع) در شهرهای تاریخی ایران به خوبی قابل مشاهده است. از طرفی عناصر هویت ساز به کار رفته در مرقد امامزادگان (ع) علاوه بر کارکرد سازه ای، هنری و تاریخی دارای کارکرد ارتباطی جهت تبلیغ و گسترش آموزه های اهل بیت (ع) و باورهای تشیّع نیز هستند. از این رو در این پژوهش با تکیه بر مفاهیم برگرفته از دانش معماری به بررسی مفهوم و شاخصه های عناصر هویت ساز در معماری تدفینی شیعی پرداخته تا ابعاد مختلف و جنبه های آن وضوح بیشتری یابد، سپس نمونه هایی در اقلیم فلات مرکزی ایران واقع در استان قم و استان مرکزی را مورد بررسی قرار می دهیم. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخ گفتن به پرسش های تحقیق نیز از شیوه اسنادی و میدانی کمک گرفته شده است. و در نهایت چنین نتیجه می شود که از جمله کارکردهای عناصر هویت ساز، تبلیغ و گسترش مذهب تشیّع می باشد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، ارائه الگوی نقش اعتبارسنجی آموزش عالی در جهت بین المللی شدن بوده است. روش پژوهش: روش پژوهش کیفی بوده و 20 خبره دانشگاهی به صورت هدفمند و زنجیره ای، انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، کدها، مفاهیم و مقوله های الگوی اعتبارسنجی آموزش عالی با روش نظریه برخاسته از داده ها (گراندد تئوری) شناسایی شدند. یافته ها: یافته ها نشان دهنده آن بود که بر اساس میزان تشابه مفهومی کدها، 101 کد استخراج و با توجه به وجه اشتراک آنها در قالب 62 خوشه مفهومی و 28 کد محوری دسته بندی شدند و درنهایت الگوی اعتبارسنجی آموزش عالی در جهت بین المللی شدن طراحی شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 صاحب نظر، الگویی مشتمل بر 3 شرط علی و 9 عامل مداخله گر ارائه شد. پدیده اصلی آن نیز تضمین کیفیت، هم هدف و هم وسیله کشف شد که تحت تأثیر 5 شرایط محیطی ناپایداری سیاسی، اقتصاد دولتی، سرمایه اجتماعی، اجتناب از عدم قطعیت و زمینه های فرهنگی فردگرا قرار داشت. به منظور نیل به پیامدهایی که در دو گروه ملی و فرا ملی حاصل می شدند اتخاذ راهبردهایی در سطح دانشگاه و همچنین دولت و سیاست گذاران ضروری به نظر رسید.

ساختار توزیع قدرت در خانواده یکی از عوامل تعیین کننده جایگاه زنان در خانواده است که تعارض های نقشی زنان شاغل را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا رابطه ساختار توزیع قدرت در خانواده با تعارض نقش شغلی خانوادگی زنان شاغل در شهر یزد را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است؛ داده ها با ابزار پرسش نامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 323 نفر از زنان شاغل در شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین ساختار توزیع قدرت در خانواده و میزان تعارض نقش شغلی خانوادگی زنان شاغل رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین بین ابعاد ساختار قدرت در خانواده شامل ساخت روابط قدرت، شیوه های اعمال قدرت و حوزه و قلمروی قدرت در خانواده با ابعاد تعارض نقش شغلی خانوادگی شامل تعارض کار خانواده و تعارض خانواده کار که هرکدام مبتنی بر زمان و فشار و رفتار هستند، رابطه ای معنادار وجود دارد.

مصرف بالای انرژی در ایران به همراه میزان بالای نشر آلاینده های هوا (آلاینده های محلی و گازهای گلخانه ای) از جمله مشکلات اصلی در بخش حمل ونقل ایران است. اخیرا در کشورهای پیشرفته دنیا، استفاده از خودروهای کم مصرف و با آلایندگی کم در کنار استفاده از سوخت مخلوط شده با اتانول یا استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی، به عنوان روش هایی برای مقابله با مشکلات بخش انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در کشور ما با توجه به اینکه بیشتر برق تولیدی از سوختن منابع فسیلی به دست می آید برخی بر این باورند که استفاده از خودروهای برقی انتشار زیاد آلاینده ها را به همراه خواهد داشت. لذا در این مقاله به آنالیز چاه تا چرخ برای انواع خودرو (درون سوز، برقی و هیبریدی) در کشور پرداخته شده است. در بحث خودرو برقی، میزان مصرف انرژی و انتشار آلاینده در تولید باتری لیتیوم یون نیز مد نظر  قرار گرفته است.  

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

تأثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه شناختی است که ارتباطات پیچیده ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به عنوان نماینده اجرای قوانین، تأثیرات گسترده ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش آمده ای ناخواسته را در جامعه افزایش می دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تأثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تأثیرات می تواند به تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می توان به بهبود و تعمیق در سیاست ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست یافت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه ی بین خشم صفت و پرخاشگری و نقش تعدیل کننده ی عدم تعهد اخلاقی بود. این پژوهش به صورت همبستگی از نوع تحلیل مسیر و به طور دقیق مدل یابی میانجی تعدیل گر، است. جامعه ی آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پایه ی دوازدهم دوره ی دوم متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 شهر اهواز بودند که از بین آن ها تعداد 200 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی پرخاشگری (بأس و پری، 1992)، سیاهه ابراز خشم صفت-حالت- نسخه ی 2 (اسپیلبرگر، 1999)، مقیاس نشخوار خشم (ساخودولسکی، گلاب و کرامول، 2001) و مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی (کاپرارا، فیدا، وکیونه، ترامونتانو و باربارانلی، 2009) بودند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی از نرم افزار 22 SPSS و PROCESS (مدل 15)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خشم صفت با پرخاشگری رابطه ی مثبت و معنی دار دارد (01/0 >p) و نشخوار خشم میانجی این رابطه است. عدم تعهد اخلاقی رابطه ی مستقیم شرطی بین نشخوار خشم و پرخاشگری و رابطه ی بین خشم صفت و پرخاشگری را در دو سطح (از سه سطح) تعدیل کرد. در خصوص نتایج غیرمستقیم شرطی بین خشم صفت و پرخاشگری از طریق نشخوار خشم، عدم تعهد اخلاقی فقط در دو سطح (در حد میانگین و یک انحراف معیار بالای میانگین) این رابطه را تعدیل نمود. به طور کلی، با گنجاندن عدم تعهد اخلاقی به عنوان تعدیل کننده در مدل، مطالعه ی حاضر اثراتی را شناسایی کرد که بدون تحلیل تعدیل کننده نادیده گرفته می شدند.

زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.

Financing the government's budget deficit has conventionally taken place in the economy of Iran via borrowing from the Central Bank. However, bonds are the major way to finance the budget deficit in most countries, not admitted due to Shari'ah-compliant financial regulations in the legal system of the Iranian economy. Iranian economy intellectuals have presented an alternative source of funding termed Islamic treasury bills that differ from conventional bills. The present study is set to analyze the impact of Islamic treasury bills as a procedure for covering budget deficits on selected macroeconomic variables, including inflation, investment, gross domestic product, etc. The analysis was performed by applying the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model for the Iranian economy as an open economy, considering the Islamic treasury bills for reducing the government's budget shortfall. The results revealed that if the DSGE model is employed, the macroeconomic variables under the study will manifest a different and occasionally negative impact in a short-term period; however, in a long-term period, the issuance of treasury bills may positively affect mentioned variables.

Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not. This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.

در حکومت های مختلف و در دوره زمامداری حاکمان متفاوت در ایران، پذیرش متن سیاسی و شاهانه شاهنامه و افزودن معانی تازه از طریق تصاویر نوعی مشروعیت سیاسی – فرهنگی برای سفارش دهنده های شاهنامه های مصور همراه داشت. در دوره تیموری و حکومت شاهرخ سه فرزند او که در پایتخت یا در نواحی دیگر به عنوان حاکمان محلی کتابخانه های فعال برای مصورسازی کتاب داشتند، سفارش شاهنامه مورد توجه ویژه بود. ابراهیم سلطان در شیراز، بایسنقر و محمد جوکی در هرات هر کدام در کتابخانه های خود نسخه خطی شاهنامه با شباهت ها و تفاوت هایی سفارش دادند. این شاهنامه ها از وجوه مختلف قابل بحث اند. هدف از پژوهش حاضر دریافت میزان تمایل این شاهزاده ها به جانشینی پدر است چرا که هر سه پیش از پدر از دنیا رفتند و هرگز دستشان به تاج و تخت پادشاهی نرسید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست: در چه موقعیتی هر سه شاهزاده تیموری( فرزندان شاهرخ) شاهنامه های مصور سفارش داده اند؟ چگونه توسط موضوعات نگاره های شاهنامه های مصور می توان به انگیزه ی پادشاهی و جانشینی پدر پی برد؟ با فرض پذیرفتن این که شاهنامه های مصور متأثر از زمینه های پیدایش خود هستند چگونه می توان نگاره ها را در این راستا تحلیل کرد؟ و در نهایت چرا سفارش دهندگان از شاهنامه برای بیان آرزوی خویش بهره برده اند؟ در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی، به مطالعه تطبیقی نگاره های این سه شاهنامه پرداخته شده و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در پایان یافته ها نشان می دهند که شاهنامه های برادران تیموری با داستان هایی که برای مصور شدن انتخاب کرده اند، به شکلی بیانیه سیاسی سفارش دهندگان و نشان دهنده ذهنیت آنها نسبت به مساله جانشینی و در نهایت پادشاهی هستند.