مطالب

هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تأکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره اول متوسطه اعتبارسنجی شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان علوم دوره اول متوسطه شهر ساری که تعداد آنها 630 و با استفاده از جدول مورگان 238 معلم به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از نرم افزار اطلس تی آی و در بخش کمی از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد عنصر یادگیری خدمات رسان دارای مؤلفه های بازسازی اجتماعی، آموزش سواد اجتماعی و کنش اجتماعی و عنصر اقتصاد سبز دارای مؤلفه های حمل ونقل پایدار، انرژی تجدیدپذیر، سلامت محیطی، ساختمان های سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند است.

مناظر شهری بستری برای تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت است. این فضاها متأثر از جمعیت زیاد، تراکم پوشش گیاهی، ورودی های غیراصولی، دید کم، نبود نظارت، محدودیت منابع روشنایی در شب و امکان اختفا و ایجاد حس آشفتگی منجر به وقوع پنهانی جرم می شود. با توجه به سرانه کم فضای سبز در برخی مناطق شهر اردبیل، پارک های معروف شهر شاهد حضور جمعیت کثیری از مردم است. ازجمله این پارک ها در شهر اردبیل مجموعه تفریحی گردشگری شورابیل است که در ایام تعطیل و ساعات شب شهروندان زیادی به آن مراجعه می کنند که همین امر، کنترل و نظارت پارک را دشوار می سازد. در این تحقیق مؤلفه های مؤثر در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری با استفاده از مدل AHP ازنظر متخصصان در حیطه منظر شامل پنج مؤلفه اصلی دسترسی، فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی، لذت و کیفیت بصری، کالبدی و سیستم های مدیریت شهری به دست آمد. برای تعیین اوزان هر یک از مؤلفه های به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. درنهایت با استفاده از نرم افزار ARCGIS، نقشه های پایه استانداردشده فازی و نقشه همپوشانی وزن دهی شده ارائه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مؤلفه سیستم های مدیریت شهری با وزن 274/0، ارجح ترین مؤلفه در جهت ارتقاء امنیت و در ادامه به ترتیب اولویت، مؤلفه های دسترسی فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی- لذت و کیفیت بصری و کالبدی به ترتیب با اوزان 202/0، 198/0، 197/0 و 129/0 به دست آمد. همچنین زیر معیار دستگاه های امنیتی با وزن 122/0 با ارجحیت ترین مورد به دست آمد (هرچقدر وزن مؤلفه ها بیشتر باشد یعنی ازلحاظ نیاز به رسیدگی جهت افزایش امنیت در آن مؤلفه است و بالعکس هرچقدر وزن کمتر باشد ازلحاظ امنیت در وضعیت مناسبی می باشد). با توجه به مقیاس، بستر قرارگیری، نحوه طراحی و چگونگی حضور گروه های اجتماعی در پارک، راهکارهایی در جهت افزایش بعد اجتماعی پارک یعنی تردد افراد در طی شبانه روز با آزادی بیشتر یا کاهش جرم و آسیب در آن ارائه شد. مؤلفه های مورداستفاده در این تحقیق می تواند برای طراحان منظر و فضاهای سبز شهری در جهت بالا بردن سطح امنیت در پارک های شهری و همچنین در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری گام مهمی بردارد و جنبه آموزشی داشته باشد.  

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.

سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.

خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.

نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

زمینه و هدف : سیل یکی از زیان بارترین بلایای طبیعی است که سالیانه خسارت های جانی و مالی بسیاری به جوامع انسانی در سراسر جهان وارد می سازد؛ به طوری که در مقیاس جهانی 40 درصد از تعداد کل بلایای طبیعی و 26 درصد از کل مرگ ومیر ناشی از بلایای طبیعی برآمده از سیلاب است. هدف این پژوهش، بازنمایی تجربه زیسته فرماندهان و مدیران انتظامی استان های لرستان و خوزستان در بحران ناشی از حادثه سیلاب سال 1398 بود. روش : پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع رویکرد، پژوهشی کیفی است که در چهارچوب روش پدیدارشناختی انجام شد. تعداد نمونه ها بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شد و بر این اساس، در چهارچوب نمونه گیری هدفمند از مشارکت 35 نفر از فرماندهان و مدیران انتظامی لرستان و خوزستان بهره گیری شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها؛ و تحلیل مضمونی دوسطحی به شیوه اسمیت و اسبورن برای تجزیه وتحلیل داده ها به کار رفت. یافته ها : مضامین اصلی به دست آمده از بازنمایی تجربه زیسته مشارکت کنندگان عبارت اند از: ضعف آموزش های قبل از بحران؛ همکاری و تعامل برون سازمانی؛ پیشگیری، کنترل و مقابله با جرم و بی نظمی؛ کمک به مأموریت امداد و نجات؛ تفویض اختیار در سلسله مراتب فرماندهی؛ تاب آوری جسمی و روانی؛ الگوهای رفتاری؛ دستورالعمل ها، رویه های جاری و شیوه های اجرایی؛ فرماندهی بحران؛ مشارکت اجتماعی؛ لجستیک انتظامی؛ حمایت از خانواده کارکنان ساکن در منطقه سیل زده؛ و خدمات مشاوره ای بعد از عملیات مدیریت بحران. نتیجه گیری : نتایج پژوهش بیانگر چالش ها، مشکلات و همچنین تجربه مثبت و موفقیت آمیز فرماندهان و مدیران انتظامی در بحران سیلاب استان های لرستان و خوزستان در سال 1398 است. برآیند نتایج پژوهش دربردارنده رهیافت های کاربردی برای مدیریت انتظامی بحران های طبیعی ازجمله سیل است.

زمینه و هدف: این مطالعه در حوزه مهارت های ارتباط انسانی و با هدف راستی آزمایی شاخص های الگوی ارتباطات انسانی دافوس (مصوب شورای تعالی و تحول دانشگاه علوم انتظامی امین، 1398) و نیز طراحی و تدوین منبعی برای آموزش شاخص مهارت های ارتباط انسانی تدوین شده است. روش: پژوهش به روش کیفی و در چهارچوب تحلیل مضمون انجام شده است. افراد مشارکت کننده مشتمل بر سه طیف بودند: الف) 43 نفر از دانشجویان دافوس سال 1399، دوره 28 که در زمان انجام پژوهش در پنج کلاس مشغول به تحصیل بوده و درس ارتباطات انسانی را می گذرانند؛ ب) استادان درس ارتباطات انسانی (پنج نفر)؛ و ج) کارکنان صف استانی (54 نفر). درمجموع، نوزده نفر برای طیف نخست، سه نفر برای طیف دوم و هفده نفر برای طیف سوم به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق برگزاری نشست های خبرگی و گروه کانونی مجزا گردآوری شد. در پایان این نشست ها، مدل ارتباطات انسانی دانشجویان دانشکده دافوس احصا و طراحی گردید. یافته ها: در کل پس از بازبینی های متعدد، پانزده شاخص در بُعد فردی، ده شاخص برای بُعد درون سازمانی و پنج شاخص برای بُعد برون سازمانی ارتباطات انسانی احصا شد. نتیجه گیری: الگوی ارتباطات انسانی به دست آمده تحول گرا و پیشرو بوده است و بر اساس مدل طراحی و تصویب شده شورای تعالی و تحول دانشگاه علوم انتظامی امین است. بنابراین لازم است برای ارتقای این ویژگی با اهمیت فرماندهی به این ابعاد و شاخص های آنها توجه ویژه داشته باشیم.

یکپارچگی یک محدوده را احتمالاً می توان با فهم آن به عنوان یک کل به هم پیوسته مترادف دانست. به نظر می رسد که در واقع حفظ ساختارهای ملموس و غیرملموس این کل به هم پیوسته در نهایت یکپارچگی یک محدوده تاریخی را تضمین می کند. در بخش های قابل توجهی از چارچوب های حفاظت به طور ضمنی به یکپارچگی و اهمیت آن اشاره شده است. برای مثال منشور ونیز متذکر شده که محوطه های یادمان ها باید به طور خاص مراقبت شوند تا یکپارچگی آن ها حفظ شود. باوجود این، دست کم روال مشخصی برای ارزیابی و احصاء یکپارچگی در محدوده های شهری تاریخی در ایران تنظیم نشده است و مشخص نیست حدود یکپارچگی چه هستند. این در صورتی است که از جمله مهم ترین آسیب ها در شهرهای تاریخی ما تداوم نیافتن یکپارچگی به آن نحوی است که در وضعیت های تاریخی قابل شناسایی است. هدف اصلی این مطالعه یافتن اصلی ترین معیارهایی است که در ارزیابی یکپارچگی یک محدوده شهری نقش دارند. در این مقاله معیارهای اولیه برای ارزیابی یکپارچگی بر اساس چارچوب های حفاظتی موجود تدوین و سپس مدل اولیه بر روی پهنه شهری دربردارنده محله سلطان امیر احمد و محدوده های شهری پیرامون به اجرا درمی آید. مقصود آن است که یافته های اولیه بر روی یک وضعیت شهری واقعی و آسیب دیده اجرا شده و معیارهای مورد نظر به صورت دقیق تری تبیین شوند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و متون تاریخی، اسناد کتابخانه ای، مطالعات میدانی و به ویژه بررسی تصاویر تاریخی مسیر دستیابی به اطلاعات بوده است. لذا تلاش شده است تا وضعیت اولیه و تقریباً یکپارچه محدوده شهری مورد نظر بر اساس وضعیت ضبط شده در عکس های هوایی سال 1335 و همچنین اطلاعات موجود از کاربری ها و کار و زندگی مردم در گذشته بازسازی شود. مدل اولیه برای ارزیابی یگپارچگی نیز عمدتاً بر اساس تحلیل متونی چون توصیه نامه نایروبی، منشور واشنگتن، بیانیه سن آنتونیو و اصول والتا تدوین شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که تغییر و تحولات صورت گرفته چگونه بر الگوهای کلان، بافت، بناها و ویژگی های بصری، رابطه محدوده با محیط پیرامون، کارکردها، روح و هویت مکان، فنون سنتی و سنت های فرهنگی یک محدوده شهریِ تاریخی تأثیر گذشته اند؛ و چگونه یکپارچگی آن را تحت تأثیر قرار داده اند.

از آنجایی که اصالت از بنیادی ترین مفاهیم در فلسفه حفاظت - مرمت و مداخله حفاظتی _ مرمتی متاثر از نوع رویکرد به اصالت است و از دیگر سوی این مفهوم در طول تاریخ حفاظت با سایر مفاهیم مرتبط با آن چون ارزش، تمامیت و نیت خالق اثر رابطه تنگاتنگی داشته است در این مقاله کوشیده ایم این مفهوم را در قرن و 19 و 20 باز شناسیم. از این رو، مقاله حاضراز طریق بازخوانی و وا کاوی تاریخ حفاظت و مرمت از یک سو و دیدگاه های صاحبنظران از دیگر سو، با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیل محتوا، در پی بازشناخت اصالت و تعیین رویکردهای مختلف به آن در طول تاریخ حفاظت و مرمت است. در این پژوهش با بررسی تاریخ حفاظت توانستیم رویکرد به اصالت را، فارغ از سیر تاریخی، در قالب سه رویکرد عمده دسته بندی نماییم. رویکرد اول، قائل به اصالتِ مولفه هایی ثابت در اثر است. در حقیقت رویکرد اول در شئ به جستجوی امری ثابت پرداخته است. امری که در ضمن تغییر و تحول اثر، استمرار می یابد و در نتیجه این امر مستمر را واجد ارزش، لازمه اصالت و مستحق حفاظت دانسته است. این که چه چیزی موضوع تداوم و استمرار دانسته می شود، مستقیماً به بنیان های اندیشه ای و مبانی نظری پشتیبان آنها و آنچه از نظرشان ارزشمند بوده است مرتبط می گردد.رویکرد دوم اصالت را با تاریخمندی اثر گره می زند که می توان از آن به عنوان اصالت فرآیندی نام برد و سرانجام رویکرد سوم رویکردی است ناظر محور ( مخاطب محور) که در جریان شناخت و ارزیابی اثر، با اولویت بخشی به ناظر به جای اولویت دادن به اثر تاریخی، در تشخیص اصالت، رویکرد ناظر را مبنای قضاوت درباره اصالت اثر قرار می دهد .

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) افتراق هایی در میان امت اسلامی روی داد که معلول اختلاف برداشت های متفاوت از کتاب، سنت و تحولات سیاسی و ارتباط فرهنگی دیگر ملل بود. در چنین زمانه ای بود که فرقه های گوناگون ظهور کردند. یکی از این فرقه ها خوارج بود که مرتکبین گناهان کبیره را کافر می دانستند و گروه دیگر مرجئه بودندکه مخالف این اندیشه خوارج بودند. همین اختلاف بین خوارج و مرجئه سبب پیدایش معتزله شد. معتزله یکی از فرقه های عقلی–استدلالی است که بنیان گذار آن واصل بن عطاست. این گروه در پایان دوره بنی امیه از خلاء قدرت استفاده کردند و به تبلیغ مسلک و مرام خود پرداختند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در دوره اول بنی عباس به فعالیت فکری خود ادامه دادند و از نهضت ترجمه استفاده کرده و با افکار فلسفی آشنا شدند و خود را با عقل و فلسفه مجهز کردند. در عهد مأمون، معتصم و واثق به قدرت سیاسی نزدیک شدند و پیشرفت فراوان کردند. این فرقه در عهد متوکل با مشکلاتی مواجه شد و رو به ضعف نهاد. این اختلافات در بسیاری از منابع دوره اسلامی اشاره شده است. در سفرنامه ناصرخسرو نیز تا حدی به این شرایط مذهبی پرداخته شده است.. هدف از این پژوهش بررسی زمینه های پیدایش، رشد، گسترش و اضمحلال فرقه معتزله است. اهداف پژوهش:بررسی افتراق های پس از رحلت پیامبر اسلام در امت اسلامی.بررسی فرقه های گوناگون بوجود آمده پس از رحلت پیامبر و بازتاب آن در سفرنامه ناصر خسرو.سؤالات پژوهش:افتراق های پس از رحلت پیامبر اسلام در امت اسلامی معلول چه بود؟وضعیت فرق پس از رحلت پیامبر چگونه بود و در سفرنامه ناصر خسرو چگونه بازتاب یافته است؟

استیضاح رئیس جمهور، از قوی ترین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 131 پذیرفته شده است. از این سازوکار حقوقی تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی، آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و تحول در نظام پارلمانی وقت استفاده شده است، به همین دلیل برای روشن شدن جزئیات این فرایند و نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل رئیس جمهور، ادبیات حقوقی چندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که نوعاً در شرایط متشنج و پرالتهابی از آن استفاده می شود، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسی و سایر هنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات و نتایج حقوقی استیضاح رئیس جمهور ارزیابی شده و ضمن بررسی چالش های موجود در این حوزه، از جمله مواردی چون عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل رئیس جمهور یا کفالت معاون اول رئیس جمهور، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوری در زمان کفالت و ... ، به این پرسش پاسخ داده می شود که مقدمات و نتایج استیضاح رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می شود؟

گذار از نهضت رفورمیسم سده شانزدهم و عصر روشنگری سده هجدهم میلادی موجب شکل گیری مدرنیته حقوقی در کنار مدرنیته فلسفی، مدرنیته سیاسی و مدرنیته علمی شد که از ویژگی های بارز آن نص گرایی قانونی است. قضات براساس این رویکرد می بایست نتیجه قضاوت خود را در چارچوب نصوص قانونی و منطق قضائی صوری ارائه کنند. موضوع این مقاله و سؤال مهمی که در این پژوهش بدان خواهیم پرداخت، آن است که نص گرایی قانونی بر پایه چه مبانی استوار شده و پیامدهای آن در نظام های قضائی معاصر چیست. در این مقاله نخست با روشتوصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی خواهیم پرداخت تا در ادامه با روش تحلیلی به معرفت شناسی مبانی نص گرایی قانونی و بررسی پیامدهای آن بپردازیم. نتیجه این مقاله نشان خواهد داد نص گرایی قانونی بر چه مبانی ای استوار است. به علاوه نتیجه این مقاله آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون با روش استنتاجی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست و موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام های حقوقی سنتی و دینی خواهد شد.

این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     

امروز تروریسم از مهم ترین موضوعات مورد توجه ملت ها و دولت ها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه های تروریستی تلاش هایی را انجام داده است؛ به ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته اند قصد داشته است به صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سال های 2014-2021 قطعنامه های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهم ترین قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انح لال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 درباره منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست ها؛ قطعنامه 2347 درباره حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ارتقاء وب سایت سه زبانه در افزایش میزان بیماران بین الملل و درآمد در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران انجام شده است. هدف پژوهش، کاربردی و روش انجام آن توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و پرسنل اداری بیمارستان چشم پزشکی بینا در سال 1399 تشکیل دادند که تعداد آنها 180 نفر است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 123 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس 5 درجه ای لیکرت و با ضریب پایایی 83/0 بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون K-S و t تک گروهی صورت گرفت. نتایج نشان داد ارتقاء محتوا، رابط کاربری، طراحی تجربه کاری، سرعت بارگذاری، سلیس بودن متن های ترجمه شده، سیستم ارتباطی وب سایت سه زبانه، در افزایش میزان بیماران بین الملل و درآمد بیمارستان تاثیر دارد. کلید واژه ها: وب سایت، بیماران بین الملل، درآمد، بیمارستان، گردشگری سلامت.

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.