مطالب

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

تجاوز به ارزش ها و نقض هنجارهای اجتماعی به سبب تأثیرات مخرب اجتماعی، ضرورت پیش بینی و وضع پاسخ های مؤثر و متناسب اجتماعی را اقتضا می کند؛ چندان که در کنار تأمین و تضمین انتظارات اجتماعی، تأثیر بازدارندگی خود را بر این گونه از اعمال ایجاد نماید. اما این امر در حوزه نظام مالیاتی با هزینه های متعدد اجتماعی به واسطه اثرات ناروای مداخله نظام کیفری در اقتصاد و ازجمله نظام مالیاتی (به صورت مطلق)، کاهش میزان اثربخشی پاسخ های کیفری به دلیل تنوع و جاذبه فعالیت های اقتصادی و در مواردی نقض هنجارهای اقتصادی، در کنار جلوه های نوبنیاد نظم گریزی و قانون گریزی مالیاتی که مدیریت و مقابله مؤثر با آن را جز از طریق راهکارهای پیشگیرانه مؤثر و کارامد در کنار اعمال تدابیر واکنشی متنوع (مسئولیت مدنی، صنفی و کیفری) ممکن نساخته، همچنین رشد و توسعه سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد شهروندان به دولت و سیاست های درآمدی آن و اثربخشی فرایندهای آموزش محور در توسعه نظم پذیری مالیاتی، ضرورت تقدم اعمال تدابیری غیرسرکوب گرایانه و واکنشی را در ارتباط با این قسم از نظم گریزی نمایان می سازد. ازاین رو، این مقاله با هدف تبیین و تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از نظم گریزی و به تبع، قانون گریزی مالیاتی تدوین شده است. رویکردهای کلان پیشگیری ازجمله: رویکردها و سیاست های اقتصادی همگرا با نظام مالیاتی ازجمله مهار تورم و کنترل پدیده اقتصاد پنهان و قاچاق، توسعه فرهنگ مالیات محور مشتمل به همگرایی فرهنگی و رفع موانع فرهنگی چون: فقدان اعتماد شهروندان به تأثیر مالیات ها بر اقتصاد و رفاه آن ها، ازجمله این راهکارها محسوب شده و ضروری است. علاوه بر رویکردهای کلان پیشگیرانه، راهبردهای کنشی پیشگیرانه از نظم گریزی مالیاتی ازجمله راهبردهای مبتنی بر نظارت و کنترل بر رفتار مؤدیان مالیاتی و مأموران سازمان امور مالیاتی به عنوان دو رکن از ارکان نظام مالیاتی و راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش شهروندان و مؤدیان مالیاتی به عنوان الزام سازمانی و نهادی و آموزش و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با کارکنان نظام مالیاتی از دیگر موارد مرتبط با موضوع مورد بحث در این مقاله بوده است که با روش تحلیلی و توصیفی مورد بررسی و تحلیل واقع شده است.

این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.

دو مبحث هزینه و ابلاغ در داوری از فروعات حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری است. ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ و هزینه است. البته اختیار طرفین در تعیین هزینه و ابلاغ مذکور، مطلق نبوده و رعایت برخی قواعد ضروری بوده و عدم رعایت این قواعد در برخی موارد، منجربه از بین رفتن شرط داوری یا حتی ابطال رأی داور می شود. براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی ایران. هرچند داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. یکی از مقررات مهم در بحث داوری، کیفیت و نحوه ابلاغ است و در ابتدای اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین بر نحوه ابلاغ ملاک می باشد و درصورت نبود اراده طرفین، به عنوان قانون تکمیلی، داور به ناچار از طریق محکمه صالح، رأی را ابلاغ می کند. در مقاله حاضر علاوه بر مطالب مذکور، قابلیت سنجی واگذاری تعیین حق الزحمه داوری به داور و همچنین مسئول پرداخت هزینه داوری در مواردی که داور مبادرت به صدور رأی می کند، بحث می شود.

تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.

مهاجرت جوانان روستایی تحصیل کرده به شهر در کنار افزایش میانگین سنی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی مشکلاتی هستند که آینده نیروی انسانی شاغل به کشاورزی در روستاها را با چالش مواجه می کنند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه مهاجرتی جوانان روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی کشاورزی بود. تحقیق کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی انجام گردید و جمع آوری اطلاعات در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی مرتبط تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (72/0 تا 86/0) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را جامعه دانشجویان روستایی شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 96-97 تشکیل دادند (210= N) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر ب از آنها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که هفت متغیر تعداد اعضای خانواده ساکن در شهر، میزان تمایل به زندگی در روستا، میزان رضایت از زندگی، میزان مشارکت در کشاورزی، میزان زمین آبی تحت مالکیت خانواده، امکانات رفاهی و اقتصادی شهر و دشواری ایجاد اشتغال در روستا از مهم ترین دلایل در تمایل به مهاجرت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی بودند که 3/59 تا 1/72 درصد از تغییرات متغیر تمایل به مهاجرت را تبیین کردند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی راهکارهای تقویت اقتصاد روستایی از طریق افزایش تمایل جوانان روستایی برای زندگی و اشتغال در روستا پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در دو عامل تسهیل بازار فروش محصولات و اشتغال در روستا و توسعه سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در روستا و کشاورزی خلاصه شدند.

ناامنی غذایی و فقر غذایی می تواند علاوه بر اثرات منفی بر سلامت جسمی، تبعات اجتماعی و اقتصادی و روحی و روانی به همراه داشته باشد، ازاین رو شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری ناامنی غذایی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ناامنی غذایی و شناخت مهم ترین عوامل مؤثر در به کارگیری استراتژی های غذایی و غیرغذایی مقابله با ناامنی غذایی هست. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای ساکن در بخش حلب، شهرستان ایجرود استان زنجان می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و مدل هکمن و برای محاسبه میزان ناامنی غذایی از روش (مقیاس ناامنی غذایی) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، 49.41 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی، 31.76 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 10.59 درصد خانوارها ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 8.24 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید هستند. همچنین نتایج مدل هکمن نشان می دهد، مهم ترین عامل تأثیرگذار در استراتژی غیر غذایی، درصد درآمد به دست آمده از بخش غیرکشاورزی است که دراین بین عوامل درصد درآمد به دست آمده از بخش خدمات با ضریب 246/0، شغل فرعی با مقدار ضریب 328/0 و میزان درآمد با ضریب 289/0 دارای بیشترین تأثیر هست. باتوجه به یافته ها، پیشنهاد تحقیق حاضر جهت کاهش ناامنی غذایی تنوع فعالیت های اقتصادی هست.

کشاورزی هسته اصلی پایه اقتصاد فضا را تشکیل می دهد به گونه ای که کشاورزی به عنوان بزرگ ترین جذب کننده نیروی کار در نواحی بوده و بیشترین درآمد و توسعه را ایجاد می کند.از آنجا که توسعه مفهومی چند بعدی است که در خود، تجدید سازمان نظام اجتماعی-اقتصادی را به همراه دارد، بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری مناطق مختلف می تواند گامی موثر و اساسی در این تجدید سازمان و برنامه ریزی باشد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی مطلوبیت فضاهای پیراشهری از منظر شاخص های توسعه کشاورزی جهت توسعه سکونتگاه های روستایی در استان گلستان می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش در قالب 20 شاخص قابل سنجش در بین 14 پهنه فضایی اقتصاد(شهرستان) با بهره گیری از مدل تصمیم گیری ترکیبی WASPAS مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با تعیین میزان توسعه شاخص ها، مطلوبیت مناطق چهارده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های مطلوبیت فضاهای پیراشهری مبتنی بر توسعه پایدار کشاورزی، پراکندگی و نابرابری در شاخص های توسعه اقتصاد سبز منطقه ای سنجیده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL و SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل داده ها سکونت گاه های پیراشهری(روستایی) استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری می باشند. اولویت بندی فضاهای پیراشهری استان با مدل واسپاس حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه کشاورزی دارد که صورت واضح آن را می توان بین پهنه فضایی شهرستان گنبد با مجموع برخورداری (464/0)مطلوب ترین فضای پیراشهری نسبت به میزان مطلوبیت فضای پیراشهری شهرستان آق قلا با میزان برخورداری (264/0) که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. با توجه به نتایج بدست آمده، مسئولین و برنامه ریزان باید راهبردها، اهداف و سیاست گذاری ها را در راستای بهبود مطلوبیت فضاهای پیراشهری علی الخصوص شاخص های کشاورزی پایدار در سکونتگاه های روستایی جهت دار نماید.

توانمندسازی روستاییان، منجر به سازماندهی آن ها در قالب سازمان های غیردولتی و مردم نهاد شده؛ و زمینه مشارکت موثر آنان را در فراگرد توسعه و تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی فراهم می سازد. در این راستا، برای تبیین دقیق موضوع، در پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه، ارتباط بین تسهیل کننده های توانمندسازی روستاییان در میزان شکل گیری سازمان های غیردولتی، و ارتباط این سازمان ها در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی(در قالب 15 شاخص) در سطح30 روستا و 300 خانوار نمونه روستاهای شهرستان جوانرود سنجیده شد. یافته ها نشان داد بین بهبود شاخص های توانمندسازی و میزان شکل گیری و گسترش سازمان های غیردولتی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی رابطه معنی دار وجود دارد. لیکن، این ارتباط از نوع کاهشی-کاهشی بوده است؛ که نامناسب بودن جایگاه متغیرهای پژوهش در ناحیه مورد مطالعه را آشکار ساخته است. به سخن دیگر، عملیاتی کردن روش های توانمندسازی به دلیل غلبه رویکرد «بالا به پایین» و «حکومت محور» نتوانسته است احساس قدرت و توانمندی را در روستاییان ایجاد و زمینه مشارکت مؤثر و سازمان یافته آنان در چارچوب سازمان های غیردولتی را فراهم نماید. به گونه ای که پایین بودن سطح مشارکت سازمان های غیردولتی سبب نارسایی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی- اکولوژیک شده است. بنابراین، ضروری است، از راه توجه و بهبود شاخص های تسهیل کننده توانمندسازی روستاییان همچون؛ آموزش و آگاهی بخشی، دانش و مهارت، انسجام و همبستگی، اعتماد و اطمینان، مشارکت، نهادسازی و حمایت سیاسی دولت، و تغییر رویکرد به سوی «اجتماع محور» و «پایین به بالا»، زمینه مناسبی برای مشارکت آنان با هدف شکل دهی سازمان های غیردولتی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی فراهم شود.

شهر دیجیتال در قالب ایجاد شبکه هوشمند متشکل از شبکه های گسترده ای از فیبر نوری با پهنای باند بالا، زیرساختی مناسب برای ارائه خدمات در شهر مهیا می کند. امروزه شهرها به عنوان نقاط تجلی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش ها و فناوری های نوظهور خدمات رسانی قرار دارند. با توجه به ظهور پارادایم جدیدی به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد منابع انسانی باید بر اساس این نوع رویکرد، بازنگری و به روز شوند. بنابراین با توجه به فلسفه مدیریت منابع انسانی دیجیتال، این تحقیق با هدف ارائه الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی- اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی می باشد. منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از روش تحلیل تم و کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. ۵ مقوله اصلی در حوزه ابعاد کلی و ۱۶ مقوله اصلی در حوزه مؤلفه های مدل، شناسایی شد. بر این اساس، یک الگوی پنج بعدی برای مدیریت عملکرد منابع انسانی شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال استخراج گردید. بعد اول این الگو، برنامه ریزی استراتژیک عملکرد منابع انسانی با شش مؤلفه، بعد دوم، توسعه فرهنگی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد سوم، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد چهارم، توسعه ارتباطات منابع انسانی با سه مؤلفه و بعد پنجم الگو، بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی با سه مؤلفه تأکید داشت.

مقدمه: مسئله بی انضباطی دانش آموزان و تعامل صحیح معلم-دانش آموزان از موضوعاتی هستند که تمام معلمان از جمله معلمان مدارس استثنایی با آنها سروکار دارند. معلمانی که بر مهارت های ارتباطی تسلط ندارند، رفتارهای بی انضباطی بیشتری از دانش آموزان را می بینند و تعامل نامناسب تری با آنان دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به معلم بر بی انضباطی دانش آموزان و تعامل معلم-دانش آموزان انجام گرفت. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان زن دوره ابتدایی مدارس استثنایی شهر زاهدان )استان سیستان و بلوچستان( در سال تحصیلی 1401 - 1400 بود. نمونه شامل 30 معلم بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های بی انضباطی دانش آموزان و تعامل معلم-دانش آموزان بود که تمام آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون آن را تکمیل کردند، سپس برنامه آموزش مهارت های ارتباطی برای گروه آزمایشی در 8 جلسه اجرا شد و در نهایت، پس آزمون از تمام گروه های گروه آزمایشی و گواه گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش رفتارهای بی انضباطی دانش آموزان و بهبود تعامل معلم-دانش آموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از پیش نیازهای ورد به حرفه معلمی برای معلمان مدنظر قرار بگیرد.

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی نوعی اختلال عصبی تحولی است که بر جنبه های مختلف زندگی تأثیر می گذارد. کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در حافظه کاری، بازداری پاسخ، توجه و مهارت های اجتماعی دچار مشکل هستند. این کنش ها به کودک اجازه می دهد تا رفتار خود را بازبینی کند و مطابق آن تغییر دهد. هدف پژوهش حاضر، مروری بر پژوهش های انجام گرفته درمورد تأثیر ذهن آ گاهی درکودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بود. مواد و روش ها: بررسی داده ها در پژوهش حاضر به صورت مروری نظام مند انجام گرفت. روش شناسی آن نیز مبتنی بر گردآوری، طبقه بندی و خلاصه کردن یافته های مقالات علمی پژوهشی مرتبط با ذهن آ گاهی، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در بین سال های 2020 - 2010 میلادی برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی Eric ، Ebsco ، Google Scholar، Scopus Science Direct ، PubMed ، با کلید واژه های ذهن آ گاهی، کودکان، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بود. در جست و جوی اولیه 98 مقاله انتخاب شدند و در ادامه 12 مقاله که عنوان آنها ذهن آ گاهی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بود، انتخاب شدند. از بین آنها 80 مقاله به دلیل عدم تناسب با موضوع، 5 مقاله به علت قدیمی بودن و 1 مقاله به علت تکراری بودن در چند پایگاه اطلاعاتی حذف گردید و نهایتاً 12 مقاله انتخاب شد. یافته ها: نتایج نشان داد که این درمان در کاهش علائم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی مناسب است. همچنین ذهن آ گاهی باعث بهبود کارکردهای اجرایی، توجه، هیجانات، فراشناخت و خودتنظیمی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی می شود. نتیجه گیری: با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که ذهن آ گاهی یکی از درمان های مکمل برای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی است و قادر خواهد بود حیطه هایی که کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در آنها نقص دارند، از جمله کارکردهای اجرایی، تمرکز، توجه و کنترل تکانه را بهبود ببخشد.

زمینه و هدف: اختلال یادگیری نوعی مشکل مزمن با پایه عصب شناختی و تحولی بوده که عموماً در اوایل دوره ی رشد شروع می شود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر انگیزش تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش: این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر ۱۵ - ۱۳ ساله ی با اختلال یادگیری خاص مراجعه کننده به مرا کز آموزشی و بالینی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 99 - 98 بود. از بین جامعه ی آماری، 40 دانش آموز پسر با اختلال یادگیری خاص که افراد داوطلب واجد شرایط بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ) 20 نفر ( و گواه ) 20 نفر ( جا گماری شدند. گروه آزمایشی به مدت 1۲ جلسه ۷۵ دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، مقیاس خودتنظیمی تحصیلی کارل ما گنو و آموزش هوش موفق استرنبرگ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر هوش موفق بر انگیزش تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی آزمودنی ها تأثیر معناداری دارد ) 005 / .)P<0 نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد، از جمله روش های اثربخش در جهت افزایش انگیزش تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص، آموزش مبتنی بر هوش موفق است.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

زمینه و هدف: ویروس کرونا اولین بار در ووهان چین شناسایی شد؛ وقوع این پاندمی و اقداماتی که در جهت کنترل و قطع زنجیره انتقال این بیماری صورت گرفت گاها منجر به مشکلات روان شناختی متعدد می شود که اثرات طولانی مدتی برجای خواهد گذاشت و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. تأثیر شیوع یافتن بیماری های عفونی بر اختلالات روانی از چند جهت است. می تواند بر بیماری های روان که از قبل موجود است، تأثیر بگذارد. می تواند باعث ایجاد علائم روانی تازه در افراد به دنبال اثرات متقابل ایمنی و بیماری روانی شود. باعث ایجاد رنج در سرپرستان افراد آسیب دیده شود و باعث ایجاد انگ گردد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مروری است که به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه پیامدها و ارائه مداخلات روان شناختی در زمان پنومونی ویروس کرونا از اسفند 1398 تا شهریور 1399 با استفاده از کلیدواژگان ویروس کرونا، پنومونی، مداخلات روان شناختی در بحران ها، سلامت روان، کووید-19، پاندمیک و با جستجو در سایت های معتبر پابمد، ساینس دایرکت، اسکوپوس، گوگل اسکالر، پروکوئست و همچنین پایگاه های داخلی همچون پایگاه جهاد دانشگاهی، ایرانمدکس و مگیران پرداخت. علاوه بر این، مقالاتی که به طور آنلاین توسط کمیسیون بهداشت ملی چین، مرکز ملی پیشگیری و کنترل بیماری ها و سازمان جهانی بهداشت منتشر شده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در مجموع مرور 48 مقاله نهایی نشان داد که در زمان پاندمی کووید-19 اثرات روان شناختی منفی از جمله اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، استرس، اختلالات خواب و عصبانیت در کادر درمان و دیگر افراد درگیر با کووید-19 به طور معناداری افزایش یافته بود. همچنین با مرور منابع معتبر مشخص شد که پیامدهای روان شناختی بیماری کووید-19 در پرسنل درمانی و مراقبت های بهداشتی، مردم عادی، بیماران مبتلا، خانواده ی بیماران مبتلا و کودکان متفاوت است. نتیجه گیری: در چشم انداز روان شناسی سلامت، راهبردهای مراقبتی برای طیف مختلف افراد و در نهایت، کاهش اثرات قرنطینه ارائه شده است. بر طبق مرور مطالعات انجام شده، مشخص شد که به طور کلی در زمان پاندمی کووید-19 شاهد کاهش سلامت روان افراد به خصوص کارکنان درمانی درگیر با این بیماری هستیم و لازم است مداخلات روان شناختی سریع، مداوم و به موقع صورت گیرد.

سایکودراما روشی در رواندرمانی با یک شکل نمایشی است که در آن، مشکلات عاطفی یا رفتاری بیماران و درمانجویان با استفاده از فنون تئاتری، ریشه یابی و حل و رفع می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش سایکودراما بر راهبردهای مقابله و نشخوار فکری زوجین درگیر کرونا بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مبتلا به کرونا مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهر تهران بود که نمونه ی آماری شامل 30 بیمار مراجعه کننده به خانه های بهداشت بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور جایگزینی تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش انتساب گردید و سپس گروه آزمایش در طول سه هفته آموزش دید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه راهبردهای مقابله بیلینگز و موس(COPE) (1981) بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش سایکودراما بر راهبردهای مقابله ای و نشخوار فکری زوجین درگیر کرونا اثر دارد (05/0>p). نتایج نشان داد که آموزش سایکودراما نقش تعیین کننده ای در بهبود راهبردهای مقابله و نشخوار فکری زوجین درگیر کرونا دارد لذا بدلیل نقش آموزش سایکودراما در بهبود راهبردهای مقابله و نشخوار فکری زوجین درگیری کرونا اجرای آموزش این تکنیک توصیه می گردد.

هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی ساختاری به منظور پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس اعتماد به نفس و سرمایه روانشناختی با میانجی گری راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی, همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم مدارس شهر مشهددر سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ی و حجم نمونه شامل 405 دانش آموز بوده است. دانش آموزان به پرسشنامه های اعتماد به نفس لوزنبرگ, پرسشنامه راهبردهای مقابله با فشار روانی(اندلر و پارکر) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای spss24 و ایموس جهت بررسی روابط میان متغیرهای مکنون استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین اعتماد به نفس و سرمایه روانشناختی و سبک مقابله ای مسئله مدار با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وهمچنین بین سبک مقابله ای اجتنابی با موفقیت رابطه منفی معناداری وجود دارد. اما بین سبک هیجان مدار با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین اعتماد به نفس و سرمایه روانشناختی با میانجی راهبرد مقابله ای مسئله مدار موفقیت تحصیلی را در دانش آموزان پیش بینی می کند.